استطاعت مختلف الأطراف السياسية في تونس أن تتوصّل إلى توافق شبه جماعي حول حكومة جديدة تسيّر البلاد في المرحلة القادمة، إلاّ أن اللغط و النزاعات عادت من جديد بمجرّد الإعلان عن تركيبتها وتمحورت أساسا حول وزيرة السياحة الجديدة آمال كربول التي بدأت مباشرة مهامها في سباق محموم مع الوقت لتحضير الموسم السياحي المقبل.
Il s’agit de l’exploitation des salines tunisiennes par COTUSAL, une filiale du groupe français SALINES. Le plus ancien investissement français en Tunisie a bien des secrets à révéler.
Dans un communiqué publié le 8 Janvier 2014, Reuters rapporte que la Tunisie est sur le point d’obtenir 500M$ du FMI. Des documents confidentiels que nous avons obtenus montrent explicitement que le FMI exige de nouvelles mesures à prendre avant d’entamer la nouvelle étape de l’accord “stand-by”. Le programme du FMI en Tunisie risque de durer jusqu’au mois de mars 2016.
Le titre pourrait paraître excessif, pourtant il n’en est rien. Lors de notre présente enquête sur le secteur pétrolier en Tunisie, nous avons été interloqués par nombre de pratiques qui nous ont paru singulièrement choquantes. De “l’extraction expérimentale” du pétrole qui s’éternise sur une dizaine d’années, aux permis de recherche qui se renouvellent à souhait, en passant par un ministère de l’Industrie à l’indulgence étonnante, le tout sous l’oeil désemparé d’un des responsables de l’ETAP, c’est tout un univers qui ressemblerait davantage à une bananeraie, qu’à des champs pétrolifères gérés selon les normes d’un État moderne !
Les ressources naturelles appartiennent à la nation. L’État exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom de la nation. Les contrats et conventions y afférents sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale à la majorité absolue de ses membres et sont obligatoirement rendus publics.
تبقى إقامة المنطقة العازلة هي الحلّ المتاح في الوقت الراهن بالنسبة للحكومة التونسيّة للسيطرة بشكل أنجع على الحدود و مكافحة تهريب السلاح و الغذاء و استنزاف مقدّرات البلاد و منع انتقال عدوى فوضى السلاح إلى تونس، و لكن و نظرا للبنية الاقتصاديّة التونسيّة، فإنّ تونس لن تقدر على الانعزال عن محيطها طويلا، فالسوق الليبيّة هي احد أكبر الأسواق الاستهلاكيّة
لم تخلو نشرة إخباريّة أو نشرية اقتصاديّة من مصطلحات تقنية من قبيل “نسبة التضخم”، “عجز الميزانيّة”، “سعر صرف العملة” وغيرها من المؤشرات الاقتصاديّة التي قيّم من خلالها الخبراء حالة الاقتصاد التونسيّ. ولكنّ ما الذي تعكسه هذه المؤشرات وما حقيقة الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد التونسي بعد سنة كاملة؟
Le 25 décembre 2013, la Banque Centrale De Tunisie a décidé d’augmenter le taux d’intérêt directeur. En effet quelque mois plus tôt lors d’une interview au cours de l’été 2013, le gouverneur de la BCT, monsieur Chedly Ayari, nous expliquait que cette mesure était prise en vue de dissuader les contrebandiers de prendre des prêts pour justement se livrer à la contrebande.
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
Certains disent qu’il faut lui donner sa chance avant de formuler une évaluation pertinente. Pourtant, il est depuis le 13 mars 2013 à la tête du ministère de l’Industrie. Aussi, un bref bilan de son passage par ce ministère serait susceptible de permettre un aperçu sur la méthode et l’approche Mehdi Jomaa…
إنّ مشكلة أهل الريف و ما يعانونه من تجاهل و تهميش، نابعة من سياسة رسميّة بدأها الاستعمار وانتهجتها الحكومات اللاحقة، فكرّست تخلّفهم الاقتصاديّ بحرمانهم من مخصّصات عادلة للتنمية في جميع المجالات سواء في البنية التحتيّة أو التعليم أو تطوير وسائل الإنتاج أو خلق الاستثمارات … و ظلّت المناطق الريفيّة مجرّد خزّان للموارد الطبيعيّة دون الالتفات إلى حاجيّات أهلها.
إن الصراعات السياسيّة التّي تغرق فيها البلاد قد أعمت الكثير من السياسيّين عن المشكلة الحقيقيّة والحلّ الحقيقيّ في آن واحد، بل وتحوّلت إلى إرهاب اقتصاديّ يطال الجميع دون استثناء، إرهاب أساسه التجويع حتّى الفوضى.
حین تختنق موارد الدولة، و ترتفع نفقاتھا الى درجة یخرج فیھا العجز عن نطاق السیطرة، تلجأ السلطة التنفیذیّة الى أدوات السیاسة الإقتصادیّة و التّي من أھّمھا الترفیع في الإیرادات العمومیّة و التخفیض – في المقابل- في مصاریفھا، أو الى الزیادة في الضرائب و الإتاوات..
Parmi les mesures qui devraient être prises au début de l’année 2014, l’augmentation des prix des sources d’énergie, dont l’essence, est l’une des plus importantes. Cela devrait permettre de réduire les dépenses de subvention de l’énergie et équilibrer le budget. Qu’en est-il vraiment ?
La commission de l’énergie et des secteurs de production de l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) discutera aujourd’hui, 21 novembre 2013, le projet de loi n°52 pour l’année 2013 qui concerne un accord pétrolier relatif au permis de recherche Zarat.
Lors d’une réunion ministérielle qui a eu lieu à la Kasba le 18 novembre 2013, le gouvernement a approuvé les versions finales des projets de la loi des finances complémentaire 2013 et la loi des finances 2014.
Nous avons essayé de trouver une justification à l’augmentation phénoménale qu’a connue le budget réservé à la subvention de l’énergie entre 2009 et 2013. Après avoir analysé les différents facteurs qui peuvent causer une augmentation du coût de la subvention des hydrocarbures, nous nous permettons de dire que les subventions de l’énergie ne sont pas vraiment utilisées pour compenser l’élévation du coût de production des hydrocarbures comme ce qui est fréquemment dit par les autorités tunisiennes et même par des institutions internationales.
على اثر عقد عدد من جلسات العمل الوزارية الفولكلورية التي لم تتناول بالدرس كل الجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثمارات او بالاحرى الجريمة المنظمة وتبييض الاموال والتحيل الدولي وهدر المال العام في اطار مشروع مجلة الاستثمار التي ساهمت في اعدادها اطراف اجنبية ثبت انها موجودة في وضعية تضارب مصالح دون الحديث عن الشبكة العالمية للتدقيق المالي التي فاحت رائحة فضائحها المالية عبر العالم خاصة من خلال افلاس بنك ليمان براذرز بامريكا والتي ليس لها أي وجود قانوني بتونس،
