للشهر الثاني على التوالي، تأخر صرف أجور الموظفين في عدة قطاعات أهمها التربية والتعليم. واقع اقتصادي متأزم رغم محاولات طمأنة ضعيفة في بداية سنة توحي ببوادرها منذ شهرها الأول.
Economy 805
Tunisia-Finance Law 2022: Business as usual
There will be no fiscal revolution for Tunisia in 2022 as many might have once hoped. The country’s new finance law remains loyal to the same business model under which physical persons, including the most disenfranchised segments of the population, contribute a significantly larger portion to tax revenues than do businesses.
Tunisie-Loi de finances 2022 : Business as usual
La révolution fiscale tant attendue n’aura pas lieu en 2022. En effet, la nouvelle loi de finances est restée fidèle au même business model qui fait porter aux personnes physiques –y compris celles appartenant à la franche défavorisée- une –beaucoup- plus grande contribution aux recettes fiscales que celle des entreprises.
Endettement : Al Bawsala et le FTDES pour une sortie de l’impasse
«Le moment est venu de construire une vision stratégique globale et complémentaire pour rompre avec le modèle de développement actuel basé sur l’égoïsme sociétal», clament le FTDES et Al Bawsala. Or «l’endettement extérieur conditionné (…) entrave l’adoption d’un véritable programme de réformes consacrant la justice sociale entre les régions et les citoyens», déplorent-ils.
Kais Saied & chefs d’entreprises : Le malaise persiste
Invité pour la deuxième fois aux Journées de l’Entreprise, le plus important évènement économique de l’année en Tunisie organisé par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise, le chef de l’Etat a préféré se faire représenter par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden comme il l’a été en 2019 par Youssef Chahed.
Loi de finances rectificative 2021 : Déficits revus à la hausse
Contrairement aux années précédentes, la loi de finances rectificative n’a pas été examinée au parlement, gelé depuis la mise en œuvre des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021. Elle a été cependant ratifiée directement par le président de la République et publiée dans le JORT le 16 novembre 2021, et déjà entrée en vigueur. Des députés et des experts contestent l’approche unilatérale de Kais Saied, qui porte désormais les deux casquettes exécutive et législative.
حوار مع أمين بوزيان (منظمة بوصلة) حول الوضع المالي في تونس
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة
Pandora Papers: DSK et la Tunisie, une obscure collaboration
L’ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn fait de nouveau parler de lui. Cette fois-ci, il est au cœur d’un scandale financier, suscité par l’enquête de l’émission française « Cash investigation ». Depuis sa retraite de la vie politique française, DSK s’est lancé dans des activités de consulting. Il a pu ainsi brasser des millions d’euros, tandis que le flou persiste sur sa rémunération en Tunisie.
A qui profite la loi sur la réconciliation administrative ?
La loi sur la réconciliation administrative a fêté son 4ème anniversaire. Mais qui a profité de cette loi favorisant l’impunité ? Le ministère de la Justice déclare ne pas disposer de statistiques sur la question. Pas vraiment de quoi «renforcer la confiance dans les institutions de l’Etat» comme le soutient la loi.
بعد 4 سنوات من المصادقة عليه، كم من مستفيد من قانون ”المصالحة الإدارية“؟
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
مكافحة الفساد: نوايا قيس سعيد المعلنة… والملفات المجمدة
تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار حسب أرقام نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي ترقد مئات الملفّات التي كُشفت للرأي العام وأخرى لم تطلها يد العدالة في رفوف أرشيف المحاكم و الإدارات العمومية، على الرئيس قيس سعيّد التعامل معها، حتى يَصدُق في وعيده الذي يُطلقه في كل مرة يظهر فيها. فما مصير هذه الملفّات؟ وما مدى صدق نوايا الرّئيس في محاربة الفساد؟ وهل يُمكن الاستفادة من الوضع الاستثنائي لفتح الملفّات العالقة وتدارك النقائص التشريعية والمؤسّساتية في منظومة مكافحة الفساد؟
Covid-19 en Tunisie: Quand le lobby touristique dicte la politique sanitaire
Secteur clé de l’économie tunisienne, le tourisme pèse près de 13% de la richesse nationale. Comme dans la plupart des pays du monde, il a connu une brutale récession due à la pandémie Covid-19. S’il est sain que les autorités tentent de limiter les pertes et de sauver les emplois menacés, les pressions qu’exercent les professionnels du domaine sur la politique sanitaire sont beaucoup plus discutables.
La caisse de compensation, un casse-tête tunisien
« Les familles aisées bénéficient en moyenne d’une subvention de 89 dinars par individu, contre 68 dinars pour les familles pauvres », déclare le rapporteur de la commission des finances au parlement. Sauf que malgré ses dérapages et ses dysfonctionnements, « la compensation est la pièce maîtresse » du modèle économique tunisien, souligne l’économiste Abdeljalil Bedoui.
نواة في دقيقة: إنتاج الثروة في تونس، التفاوت الجهوي في أرقام
نشر المعهد الوطني للإحصاء تقريراً جديداً بخصوص الناتج المحلي الخام على مستوى الولايات في 2016، وكشف التقرير تفاوتا كبيرا بين الجهات على مستوى إنتاج الثروة أو نصيب الفرد منها. في المقابل، كشف التقرير أ ن نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الصناعات الاستخراجية قد تراجعت وهي لا تتجاوز 9% على المستوى الوطني، وهو معدل أقل من مساهمة النشاط الفلاحي الذي يصل إلى 9.4% والصناعات التحويلية التي تصل إلى 14.9 %
Cryptomonnaie : Ce que révèle l’affaire Houssem Bouguerra
L’affaire Houssem Bouguerra met en lumière plusieurs dysfonctionnements de l’Etat tunisien : une justice et une législation inadaptée aux nouvelles technologies et un système d’autorisations verrouillant des pans entiers de l’économie au profit d’une minorité. Cette critique, totalement légitime, ne doit pas pour autant être la porte d’entrée à une dérégulation totale et à un retrait de l’Etat.
Tunisia. Government Raises Consumer Prices to “Appease” IMF, Some Claim
In early May, an official delegation to Washington D.C. met with International Monetary Fund (IMF) officials for discussions on a new loan program for Tunisia. According to a leaked, confidential document allegedly produced by the Tunisian government which Bloomberg reported on (but did not publish), the government proposed removing food and energy subsidies as part of these discussions. In May and June, the prices of several consumer goods, including subsidized sugar, were raised or increased. Some have claimed these price increases were meant to “appease” the IMF as part of the ongoing loan discussions.
حوار مع لطفي بن عيسى حول الزيادة في الأسعار ورفع الدعم
في الوقت الذي تخوض فيه حكومة المشيشي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد لدعم تونس في أزمتها الاقتصادية، أقرت الدولة زيادات كبيرة في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء وتعريفة النقل العمومي والتبغ. زيادات أرهقت المواطنين وزرعت مخاوف من زيادات أكبر منها في حال رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، في حين يعتبر خبراء في الاقتصاد أن هذه الزيادات تندرج فعليا في إطار الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد الدولي. نواة حوارت أستاذ الاقتصاد والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل لطفي عيسى.
نواة في دقيقة: نحو إقتصاد تونسي بلا رخص؟
من المنتظر أن يبدأ تطبيق قرار الحكومة التونسية إلغاء تراخيص أنشطة مهنية مثل التبغ والملابس المستعملة والإسمنت والجير نهاية العام الحالي، والتي عارضها بعض المهنيين، في حين اعتبرها البعض ترقيعا لنقائص التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وتمثل الرخص الملغاة قرابة 10 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة لممارسة الأنشطة المهنية، وتسبب نظام التراخيص في تونس منذ إرسائه في سبعينات القرن الماضي، في احتكار أنشطة اقتصادية من قبل عائلات قليلة هيمنت على الاقتصاد في تونس مستغلة ما يمنحه نظام الرخص من احتكار للثروة.
