نشر المعهد الوطني للإحصاء تقريراً جديداً بخصوص الناتج المحلي الخام على مستوى الولايات في 2016، وكشف التقرير تفاوتا كبيرا بين الجهات على مستوى إنتاج الثروة أو نصيب الفرد منها. في المقابل، كشف التقرير أ ن نسبة الناتج المحلي الإجمالي في الصناعات الاستخراجية قد تراجعت وهي لا تتجاوز 9% على المستوى الوطني، وهو معدل أقل من مساهمة النشاط الفلاحي الذي يصل إلى 9.4% والصناعات التحويلية التي تصل إلى 14.9 %
L’affaire Houssem Bouguerra met en lumière plusieurs dysfonctionnements de l’Etat tunisien : une justice et une législation inadaptée aux nouvelles technologies et un système d’autorisations verrouillant des pans entiers de l’économie au profit d’une minorité. Cette critique, totalement légitime, ne doit pas pour autant être la porte d’entrée à une dérégulation totale et à un retrait de l’Etat.
In early May, an official delegation to Washington D.C. met with International Monetary Fund (IMF) officials for discussions on a new loan program for Tunisia. According to a leaked, confidential document allegedly produced by the Tunisian government which Bloomberg reported on (but did not publish), the government proposed removing food and energy subsidies as part of these discussions. In May and June, the prices of several consumer goods, including subsidized sugar, were raised or increased. Some have claimed these price increases were meant to “appease” the IMF as part of the ongoing loan discussions.
في الوقت الذي تخوض فيه حكومة المشيشي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد لدعم تونس في أزمتها الاقتصادية، أقرت الدولة زيادات كبيرة في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء وتعريفة النقل العمومي والتبغ. زيادات أرهقت المواطنين وزرعت مخاوف من زيادات أكبر منها في حال رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، في حين يعتبر خبراء في الاقتصاد أن هذه الزيادات تندرج فعليا في إطار الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد الدولي. نواة حوارت أستاذ الاقتصاد والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل لطفي عيسى.
من المنتظر أن يبدأ تطبيق قرار الحكومة التونسية إلغاء تراخيص أنشطة مهنية مثل التبغ والملابس المستعملة والإسمنت والجير نهاية العام الحالي، والتي عارضها بعض المهنيين، في حين اعتبرها البعض ترقيعا لنقائص التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وتمثل الرخص الملغاة قرابة 10 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة لممارسة الأنشطة المهنية، وتسبب نظام التراخيص في تونس منذ إرسائه في سبعينات القرن الماضي، في احتكار أنشطة اقتصادية من قبل عائلات قليلة هيمنت على الاقتصاد في تونس مستغلة ما يمنحه نظام الرخص من احتكار للثروة.
باسمه التقنوي البحت ورائحته الإدارية الطاغية، يُقدَّم المعرف الوحيد على أنه الأداة المخلصة لنزيف الأموال المهدورة لصندوق الدعم، والوصفة العلاجية الفعالة لارتفاع أسعار المواد الأساسية بعد رفع الدعم عنها.
في تونس، هنالك من يصف سنة 2020 بسنة الكورونا لما خلّفه هذه الوباء من آلاف الضحايا وتأثيره المدمر على الاقتصاد بكلفة تراوحت بين 7 و 8 مليار دينار. إلا أن وباء كورونا لم يكن الوحيد الذي وسم سنة 2020 فقد شهد هذا العام أعلى نسبة مبادلات تجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ فتح مكتب الاتصال والعلاقات الدبلوماسية الإسرائيلي في تونس سنة 1996 وصلت لــ94%.
احتدم الجدل في تونس مرة أخرى بخصوص سفينة قادمة من ميناء “أسدود” الاسرائيلي ترفع العلم المالطي، كان من المقرر أن ترسو في ميناء رادس في الأيام القادمة. ورغم نفي إدارة الميناء هذا الخبر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ماي، بفتح تحقيق ودعا إلى اعتراضها واحتجازها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الاتحاد لاعتراض سفينة اسرائيلية، فقد سبق له أن دعا نقابات عمال الموانئ إلى منع رسو سفينة تتبع شركة “زيم” الاسرائيلية في ميناء رادس. واضطرت الشركة إلى تعليق رحلاتها نحو ميناء رادس في أوت من العام 2018.
نبّه النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على موقع فايسبوك إلى أن تونس مطالبة بتوفير 700 مليون دينار في ظرف يومين من تاريخ نشره للتدوينة، وذلك حتى تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العمومي. وقال العياري إن رصيد الحساب الجاري للدولة التونسية يبلغ 960 مليون دينار في حين تبلغ قيمة الأجور 1660 مليون دينار، وهو ما يعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأجور وتغطية مصاريفها الأخرى.
مثقلة بديون خارجية حُدّدت قيمتها بــ80.9 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 حسب تقديرات مروان العباسي محافظ البنك المركزي، تسعى الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي لتوفير برنامج تمويلي لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي تعترضه صعوبات من الحجم الثقيل.
أدّت احتجاجات صغار الفلاحين في عدة مناطق من البلاد إلى تسليط الضوء على قضية الأعلاف الحيوانية التي عرفت أسعارها ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة، وصلت لثلاث مرات خلال شهر واحد بحسب شهادات فلاحين ووثائق تسنى لـ”نواة” الإطلاع عليها. ارتفاع أسعار الأعلاف ربطه خبراء في الميدان الفلاحي بالعديد من العوامل من بينها تراجع قيمة الدينار التونسي وارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية، ولعلّ أهم عامل حصل حوله إجماع هو احتكار ثلاث مجامع تجارية كبرى لتوريد وإنتاج الأعلاف في تونس مما أدّى لاحقا للتلاعب بأسعارها والمضاربة حولها.
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.
أثار إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إحداث صندوق لجمع التبرعات السبت الماضي، ردود فعل غاضبة. ودعت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة إلى عدم التبرع للصندوق، وتساءل النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي على صفحته في موقع فايسبوك ردا على المشيشي”أعطنا كشفا على صندوق 18-18 أولا”، فيما تناقل بعض رواد فايسبوك أن تونس دفعت ثمن المدرعات التي تسلمتها وزارة الداخلية في بداية جانفي من صندوق التبرعات 18-18. فأين صرفت أموال الصندوق وهل تخفي الحكومة مآل تلك الأموال؟
عقب كل تحرك اجتماعي، تنزع الشركات البترولية التي تنشط في تونس نحو التهديد بمغادرة البلاد، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تجنح إلى إرضاء جميع الأطراف من خلال تحمل تكلفة جانب هام من مطالب المحتجين بالتشغيل والتنمية عبر اتفاقيات تنفذ شركات الطاقة جزءاً منها. ورغم التزامها بتنفيذ مشروع غاز الجنوب الضخم بحقل “نوارة”، تعتزم شركة “أو أم في” بيع حصصها ومغادرة تونس شأنها شأن شركات بترولية أجنبية أخرى تنشط في تونس منذ أكثر من نصف قرن.
“أسناني سقطت من البرد، كنت ندخل أربع وخمس مرات في اليوم للفريغو، محملا باللحوم والأسماك والبقالة”، وتابع كاشفا عن أسنانه المتبقية المبعثرة في فمه “أعمل بنزل الهناء الدولي منذ سنة 1983، وبعد 37 سنة من الشغل أجد نفسي أعيش على الإعانة التي تأتيني من الأقارب والأحباب”. قصّة يحيى هي واحدة من عشرات القصص الاجتماعية التي يعيشها عمال النزل إثر توقفه عن العمل أكتوبر الماضي، وعدم خلاص أجورهم ومنح الإنتاج التي يعود بعضها لسنة 2015، مثلما أكّد لنا الكاتب العام للنقابة الأساسية لنزل الهناء الدولي، فتحي الحباسي.
عرفت شركة الخطوط الجوية التونسية أزمات مالية حادة منذ سنة 2011 بسبب الانتدابات العشوائية، حيث سجّلت الناقلة الوطنية ارتفاعا في عدد أعوانها وموظّفيها بلغ 1200 عونا سنة 2018، بمعدّل 165 موظّفا عن كلّ طائرة، في حين أنّ المعايير الدولية تحدّد العدد الأقصى للموظّفين عن كلّ طائرة بـ80 عونا. هذه المعضلة تسبّبت في ارتفاع كتلة الأجور التي بلغت 130% مقابل تراجع نسبة مداخيل الشركة وتفاقم عجزها المالي. فيما يلي سلّم زمني لأهمّ المراحل التي مرّت بها الشركة والرؤساء المديرين العامّين الّذين تعاقبوا على تسييرها.
نشرت محكمة المحاسبات في تقريرها الثاني والثلاثين نتائج أعمالها الرقابية التي شملت بلديّة صفاقس في فترة ما بين 2013 و2018. ورصد التقرير خلال هذه الفترة الأخطاء المتعلّقة باستغلال العقارات البلديّة واستخلاص الدّيون ومعاليم الكراءات، إلى جانب خرق القانون والتراتيب، ممّا أدّى إلى تفويت البلديّة فرصة تعبئة موارد ماليّة هامّة كان بإمكانها استغلالها في تحسين جودة الخدمات المسداة للمتساكنين.
Olfa Hamdi défraye la chronique depuis sa nomination à la tête de Tunisair, le 4 janvier dernier. Remise en question de ses compétences, large indignation suite à ses apparitions médiatiques et critiques acerbes de ses décisions, les premières semaines de Hamdi à Tunisair ont été semées d’embuches. Et les révélations de Foreign Lobby Report, site couvrant l’actualité du lobbying aux Etats-Unis, risquent de rendre les choses encore plus compliquées pour Olfa Hamdi.
