عناوين وتجارب إصلاحية متتالية عرفتها المنظومة التربوية التونسية، إلا أن مجملها لم ينجح في إعادة الاعتبار للتعليم. واقع يطرح اشكالية جدوى هذه التجارب ومدى نجاعة آليات التقييم المعتمدة. لمعرفة أسباب التراجع وسبل الإصلاح الجدي، التقت نواة الأستاذ الجامعي حسن العنابي، المختص في التاريخ المعاصر والمشرف على دراسة جودة المنظومة التربوية في تونس.
عودة دراسية صعبة تنتظر وزارة التربية ونقابات تعليم اتحاد الشغل، ذلك أن ازمة حجب الاعداد وحرمان المدرسين من أجورهم وإعفاء العشرات من مديري المؤسسات التربوية مازالت متواصلة. في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة ووزارة التربية عن عودة مدرسية عادية، تستعد فيه الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي لتحديد التحركات الاحتجاجية المرافقة للعودة.
أقل من شهرين يفصلاننا عن بداية السنة الدراسية 2023 – 2024، لكن السنة الدراسية 2022-2023 مازالت عالقة، فعلى الرغم من انتهاء فترة الامتحانات وإجراء كل المناظرات الوطنية والكشف عن نتائجها، فإن هناك مئات الآلاف من تلاميذ المدارس الابتدائية لم يتسلموا بعد دفاتر النتائج المدرسية التي تحتوي الأعداد المتحصل عليها في الامتحانات وكذلك قرار مجلس القسم: الرسوب أو الارتقاء إلى المستوى الدراسي الموالي.
في رمضان 2023، فرض ”طبق“ دسم نفسه على ”موائد“ أغلب التونسيين: التعليم العمومي وأزماته. فبعد هدوء زوبعة مسلسل ”الفلوجة“، تجدد الحديث بقوة عن مسلسل آخر أقدم وأطول بكثير: توتر العلاقة بين نقابات التعليم ووزارة التربية، خاصة مع بداية الفصل الأخير من السنة الدراسية في ظل تمسك نقابات التعليم الابتدائي والأساسي/الثانوي بحجب الأعداد المسندة للتلاميذ في الامتحانات عن الإدارة ورفض التوقيع على دفاتر وبطاقات الأعداد.
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة أصدرها أنّ إقبال التونسيين على التعليم الخاصّ تطوّر بنسبة 500% بين 2010 و2020. في حين أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح للوطنية الأولى أنّه لا بدّ من مراجعة هذا الرّقم والتثبّت منه. فما مدى صحّة المعلومة التي أوردها المنتدى في دراسته؟
سلطت العديد من المواقع الإخبارية، من بينها موقعي آرابسك و بزنس نيوز، الضوء على تدوينة للأستاذ علي العمري قام بنشرها على صفحته الشخصية بفايسبوك بتاريخ 01 ديسمبر 2020 يتهم فيها وزارة التربية بالقيام بعملية غسل ايديولوجية للبرامج التعليمية لتلاميذ الباكالوريا اختصاص آداب، و ذلك عبر حذف رسالة الغفران للمعري و كتابي الحيوان و الرسائل للجاحظ ضمن محور المنزع العقلي، بالإضافة إلى الثورة البلشفية، واصفا إياها بالجريمة في حق التلاميذ.
في معهد النور ببن عروس المتخصص في تدريس فاقدي البصر، يخوض تلاميذ البكالوريا في اختصاص الآداب، وهي الشعبة الوحيدة المتاحة للتدريس في معاهد المكفوفين في كامل البلاد، حربا حقيقية من أجل تحصيل النجاح بإمكانات ضئيلة، وأقصى أمانيهم، بعد أن أجبروا عن التخلي عن أغلبها، هو الحصول على كتاب فلسفة بلغة براي .طيلة أكثر من ثلاث سنوات لم يستطع تلاميذ السنة النهائية في هذا المعهد الحصول فعليا على كتاب مادة فاصلة في شعبة الآداب رغم وعود وزراء تعاقبوا على وزارة التربية منذ 2011 بحق التلاميذ فاقدي البصر في تكفل الدولة بطبع كتبهم المدرسية بلغة براي في المركز الوطني البيداغوجي.
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور بعنوان “السفير الفرنسي : المدارس الفرنسية في تونس تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل”. فما هي الروزنامة المعتمدة؟ وهل ستفتح المدارس أبوابها خلافاً للمعمول به في تونس وفقاً لتدابير الحجر الصحي الشامل ؟
الانقطاع عن الدراسة يعود إلى أسباب نفسية وصحية واجتماعية. هل هذا كل ما في الأمر؟ بالتأكيد لا. إذا أُريد لهذا الموضوع أن يُفتح بالشكل المطلوب علينا أولا أن نحدد منطقا ما في تناوله، هل سنكتفي بالبحوث والدراسات والأرقام؟ أم أن الأمر يتطلب سبرا لأغوار الظاهرة بشكل مباشر ومعاين وميداني على نحو ما.. هناك، في أزقة حي سيدي حسين بتونس العاصمة.
يُحاول الناجون السوريون في بلدان اللجوء امتلاك زمام حياتهم، والإمساك بعناصرها العمل والدراسة وغيرها ضمن الظروف المتاحة. في كثيرٍ من الأحيان، لا يتعلّق الأمر فقط بتدبّر الأمور من أجل المستقبل، بل يخصّ أيضاً طريقة مواجهة ما جرى، وفهمه واستيعابه والتغلّب عليه. في ألمانيا وحدها أكثر من 700 ألف لاجئ سوري، أكثر من نصفهم، حسب مركز التبادل الأكاديمي الألماني، أعمارهم أقل من 25 سنة. يبحث هذا النص في سؤال التعليم الجامعي للاجئين السوريين في ألمانيا عبر تتبع قصص سوريات وسوريين توقف تعليمهم في سوريا بسبب ظروف الثورة والحرب، ويحاولون الآن استئناف حياتهم الأكاديمية حيث توقفت، أو إعادة بنائها من جديد.
يشهد الإقبال على التعليم الخاصّ في المرحلة الابتدائيّة تطوّرا متسارعا خلال السنوات الأخيرة. ظاهرة تؤكّها الأرقام الصادرة عن وزارة التربيّة التّي كشفت عن ارتفاع عدد تلاميذ المدارس الابتدائيّة الخاصّة بنسبة 52.82 بالمائة بين سنوات 2010 و2017. ازدهار يقابله تدهور وضع التعليم العموميّ الذّي لم تتجاوز مخصّصات التنمية من الميزانيّة الجمليّة للوزارة سنة 2018 نسبة 4.26 بالمائة.
بنسبة نموّ لم تتجاوز 1% للميزانيّة المخصّصة لبرنامج الخدمات الجامعيّة الذّي يتضمّن السكن الجامعي حسب ميزانيّة وزارة التعليم العالي لسنة 2018 مقارنة بالسنة الفارطة، وأمام تواصل تطوّر مؤشّر أسعار الإيجار بنسبة 5.2% مقارنة بسنة 2017 حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، توشك السنة الجامعيّة على الانطلاق بسلسلة من التحرّكات الطلابيّة المطالبة بالحق في الإيواء الجامعيّ الذّي تحوّل إلى كابوس سنويّ بالنسبة للطلبة، خصوصا مع مركزة التعليم العالي ومختلف الخدمات المرتبطة به.
يُعتبر ملف إدماج المعاقين من الملفات الشائكة التي لم يقدر جهاز الدولة على حله، رغم وجود ترسانة من القوانين تكفل حقهم في الإدماج المدرسي والمهني. وتزامنا مع كل عودة مدرسية يعيش أولياء الأطفال المعاقين نفس المعاناة التي تتخذ أبعادا مختلفة، ولكنها تتمحور أساسا حول إيجاد مدرسة عمومية تكفل حقهم في الإدماج. في هذا الريبورتاج التقينا بعائلات أطفال يشكون من إعاقات مختلفة، سمعية وذهنية، حدثونا عن رحلتهم الشاقة نحو المدرسة.
تشير آخر الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية إلى أن عدد المدارس الإبتدائية الخاصة بلغ 534 مدرسة إلى حدود فيفري 2018، متوزعة على كامل مناطق الجمهورية دون استثناء. ويأتي الارتفاع المتزايد لهذه المدراس في ظل أزمة شاملة تعيشها المدرسة العمومية، وهو ما جَعلها تحظى بجاذبية اجتماعية لدى الطبقات الميسورة والمتوسطة رغم تكاليفها المالية الباهظة. بين تعليم ابتدائي خاص يسوّق للجودة والتفوق وبين تعليم عمومي بات يُنظر إليه بازدراء، تعيش تونس تحولا تاريخيا في مشروعها التعليمي والتربوي، يُنذِر بانتهاء عصر قديم والدخول في عصر جديد.
أعلنت وزارة التربية في 24 جوان 2018 عن نتائج الدورة الرئيسيّة لامتحانات الباكالوريا التّي تفاوتت نسب النجاح فيها من ولاية إلى أخرى. وقد عكست هذه النتائج في جانب منها إرتباط مؤشّرات التنمية الجهويّة وتفاوت الوضع التنموي بين جهة وأخرى بجودة التعليم ونسب النجاح. حيث كان للولايات التّي تصدّرت ترتيب أحسن نتائج النجاح خلال الدورة الرئيسيّة لباكالوريا 2018، أعلى مؤشّرات التنمية الجهويّة بحسب التقرير الصادر في شهر ماي الفارط عن المعهد الوطني للقدرة التنافسية والدراسات.
مرّ أكثر من شهر على العودة المدرسية ومازالت تروج أخبار عديدة ومتفرّقة عن عدم انطلاق العام الدراسي في الظروف الملائمة. ومع تنامي التجاذبات بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، تأخذ الجهات الداخلية والمناطق الريفية نصيبها الأوفر من سوء التدبير. فالمدارس تعاني نقائص بالجملة، أهمّها مشاكل البنية التحتية والتهيئة بالمرافق الصحيّة الأساسية، تقابلها احتجاجات المواطنين المطالبين بشكل مستمرّ بتقريب المصالح والخدمات وتحسينها. في المقابل، تقف السياسات الحكومية المركزية عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى، لبعدها الكبير عن المحليّات وضعف التغطية وفشل مبادرات الإصلاح.
صدرت نتائج الباكالوريا أخيرا، النتائج التي انتظرها الجميع، التلاميذ والأولياء والأقارب والأصدقاء. ويعتبر صدور النتيجة -رغم اهتزاز صورة هذا الامتحان المصيري- أحد الأحداث المحورية في الشأن الوطني. وبمتابعة تطورات قطاع التربية في تونس فإن هذا الحدث المنتظر يمكن أن يُوضع تحت بقعة ضوء أخرى تكشف أن شهادة الباكالوريا بالقدر الذي ترمز فيه إلى نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، إلا أنها تعتبر لدى الكثير من التلاميذ حدّ النهاية، لتُفتح أمامهم أبواب أخرى أُجبِروا على دخولها ـ لأن الفقر لا يمكّنهم من استئناف الحلم.
رمزية العسكرة القسرية للمدرسة العمومية، في إطار الأهداف الدعائية للوزير، لها دلالة أعمق في الواقع يشير إليها الارتفاع المتواصل لمؤشرات الانقطاع المدرسي. ومن أسبابه عدم قدرة المنظومة التربوية على تحفيز الراغبين في الانقطاع وتسليحهم بالأفق والهدف، علاوة على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهيمنة أنماط التعليم الموازية التي تستقطب الشرائح الاجتماعية المترفهة. ولعل وزير التربية الذي يتلقى تمويلات من المنظمات الدولية ومن دول أوروبية تحت عنوان “مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي” يدرك أن المئات من المنقطعين يغادرون المدارس إلى ثكنات التدريب في إطار اجتياز مناظرات الالتحاق بأسلاك الأمن والدفاع، وبعض الأمنيين الذين استشهدوا هم تلاميذ انقطعت بهم السبل ولفظتهم المدرسة العمومية.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
