قال البنك المركزي التونسي في بلاغ تحصلت “نواة” على نسخة منه، إن البنك سيطر على هجوم سيبراني استهدفه صباح أمس الأربعاء، وأضاف أنه لم يتم اختراق المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي التي ظلت سليمة رغم تسجيل بعض”الاضطرابات في أنشطة البنك المركزي مثل تعطل موقع الويب الرسمي وأن الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي ستتواصل” حسب البلاغ.
تقنية الجيل الخامس أثارت جدل حول العالم. العديد من المختصيّن حذّروا من مخاطر استعمالاتها على المستوى الصحّي والاقتصادي والأمني. في حين يعتبر البعض الآخر أنها ضرورية للالتحاق بركب الدول المتقدّمة في مجال عالم الاتصالات. لمزيد فهم تداعيات استخدام هذه التكنولوجيا، حاورت نواة الأستاذة الجامعية حياة بن سعيد.
أعادت قضية شركة “أنستالينغو” موضوع شركات صناعة المحتوى إلى الواجهة، خاصة تلك التي تحوم حولها شبهات في الإشراف على صفحات فايسبوك، والتي تحترف تشويه أطراف سياسية وإغراق الشبكة بالأخبار الكاذبة وتواجه تهما تصل إلى حد التخابر لفائدة قوى إقليمية وأجنبية.
أفرز المنعرج 80 تباينا بين مواقف الأحزاب ودفع بقوى أخرى الى الواجهة وخلق اهتزازا في المشهد السياسي التقى فيه الخصوم وتفرّق فيه الرفاق بشكل بدأ يتلاشى معه التقسيم الكلاسيكي بين اليسار واليمين. أحزاب كانت بينها عداوات تاريخية أو حديثة العهد التقت في المواقف وعادت للتنسيق فيما بينها، بينما عادت أحزاب أخرى للالتقاء في المواقف بعد عداوة دامت سنوات. هذه الفوضى تطرح تساؤلا بشأن مآل المشهد السياسي المتخبّط والسيناريوهات المحتملة.
قبل أيام قليلة من نهاية عهدته، تعرّضت حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المنصات الاجتماعية تويتر وفايسبوك” وأنستغرام وسناب شات، للحجب. وأثارت عملية الغلق هذه الكثير من ردود الأفعال بين متحمّس لهذا القرار، بعد أن استعمل ترامب هذه الحسابات للتجييش وبث خطابات العنف والتشكيك في الانتخابات الأمريكية، وبين من يرى في القرار منسوبا كبيرا من النفاق وازدواجية في المعايير، لا تستند إلى قوانين ولا إلى قواعد تعديلية أو أخلاقية ثابتة، وإنما إلى أهواء أصحاب هذه الشركات، الذين يغضون الطرف عن خطابات العنف والإرهاب والكراهية، ويعتبرونها حرية تعبير لا يجب المساس بها، حين يتعلق الأمر ببلدان أخرى غير الولايات المتحدة الامريكية.
نرجعولكم بحلقة جديدة من التركينة، ونحكيو فيها على موضوع قاعد يدور برشا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرية المؤامرة. مع رجوع الموجة الثانية من فيروس الكورونا، برشا توانسة بداو يشككو في وجود المرض وتعامل الدولة مع الجائحة. في تريكنتنا نفسرولكم النظرية هاذي، كيفاه تأثر في العباد وكيفاه تنتشر. ما نسيناش باش نحكيولكم على نظريات المؤامرة الي دارو في العالم وعبر التاريخ وكيفاش نجمو نوقفوهم.
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن وزير السياحة السابق روني الطرابلسي في غيبوبة اصطناعيّة تحت رعاية أطباء فرنسيّين بغرض التعافي من فيروس كورونا الّذي كان قد تأكدت إصابته به يوم الجمعة 3 أفريل 2020. فما حقيقة الوضع الصحّي لوزير السياحة؟ وما صحّة الأخبار الرائجة حول خضوعه إلى غيبوبة اصطناعيّة؟
تعود من جديد، بعد 8 سنوات من الثورة التونسية، المضايقات و الملاحقات القضائية في حق مستعملي فايسبوك. فقد وجد الكثير منهم أنفسهم أمام التحقيق وتحت الإيقاف على خلفية تدوينات ينقدون فيها الأداء الحكومي أو بعض الوزراء و المسؤولين. غالباً ما بادرت النيابة العمومية من تلقاء نفسها بهذه التتبعات. توجه رصدته ونددت به منظمة هيومن رايتس ووتش. أمام هذا التهديد الذي يواجه حرية التعبير، سارع عدد من المحامين ومستعملي فايسبوك بتكوين جمعية مدونون بلا حدود، للدفاع عن حرية التدوين.
اجتمع عدد من نشطاء وجمعيات المجتمع المدني يوم 8 جوان الحالي في مقر منظمة اكسس ناو لنقاش مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة في خصوص تغيير بطاقات التعريف الوطنية من شكلها الحالي إلى الشكل البيومتري. وقد انعقد الاجتماع الذي حضره كل من ممثل عن جمعية بوصلة ومركز الكواكبي للانتقال الديمقراطي وIIDebate وجمعية المهنيين للمصادر المفتوحة وOpenGovTN، لتباحث بعض الإشكالات التي تندرج في إطار ما اعتبروه خروقات للمعطيات الشخصية يتضمنها مشروع القانون. وإلى حدود كتابة هذا السطر، ينتظر الجميع الجلسة العامة التي ستعقد يوم 13 جوان بمجلس نواب الشعب لنقاش القانون.
سرعان ما تحول موقع ”صراحة“ إلى حالة جماهيرية، مُواكبة، مُتفاعلة، قابلة في معظمها ورافضة في بعضها الآخر. هذه الحالة كانت مصدرا لغبطة مؤسس الموقع الذي كان يقيس نجاحه الخاص بارتفاع عدد المشتركين والزائرين. ولئن كانت فكرة اكتشاف حكم الآخرين على ”الأنا“ مُغرية ومُسلّية لحد ما لأنها مسكونة بالرغبة في مَركَزة ذاتية الفرد داخل الفضاء الاجتماعي، فإن المضمون التفاعلي الذي أنتجته يعكس هشاشة قيمة النقد الاجتماعي. وقد آل مسار المصارحة في نهايات عديدة إلى هيمنة جديدة للمنطوق اليومي المشحون بالعنف والجفاء.
حصلت نواة على وثيقة تُثبت أنّ الضاوي كان بالفعل مسؤولاً عن الرقابة على الأنترنات خلال العهد البائد وأثناء الثورة. وتتمثّل الوثيقة في الشهادة التي أدّاها الضاوي قبل سنتين، بصفته رئيسًا سابقًا للإدارة الفرعية لخدمات الاعلاميّة بإدارة العمليات الفنّية بالإدارة العامّة للمصالح الفنية، أمام محكمة الاستئناف العسكريّة خلال جلسة تتعلّق بقضيّة شهداء الثورة في تالة والقصرين. وقد علمت نواة، من مصدر موثوق، أنّ الضاوي قد أعيد إلى العمل بموجب التعيينات الأخيرة بعد أن طلب بنفسه احالته على التقاعد إثر الثورة.
بعد الإعلان يوم 9 أكتوبر 2015 عن اسناد جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار الوطني، تضاربت مواقف التونسيات والتونسيين على مواقع التواصل الإجتماعية، بين مهنئ و فخور، وبين منتقد و ساخر بهذا الاعتراف الدولي للدور الذي لعبه الرباعي وما قدمه من «مساهمة مصيرية في بناء ديمقراطية تعددية، عندما كانت العملية الديمقراطية تواجه خطر الإنهيار نتيجة الإضطرابات الإجنماعية والسياسية والإغتيالات» حسب تصريح كاسي كولمان فايف، رئيسة لجنة نوبل.
قانون مكافحة الإرهاب بنسخته المعروفة في 25 جويلية 2015 الفارط حمل بالتأكيد في ظاهره العديد من الإجراءات لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال. ولكن العديد من فصوله احتوت على عدد من الثغرات على غرار التعريفات الفضفاضة والحصانة المطلقة للمحققين وانتهاكات شملت الحقوق الأساسيّة للإنسان مثل الحق في الخصوصية والحق في النفاذ إلى المعلومة، واستبعاد الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة من اللجنة الخاصّة بمكافحة الإرهاب. إذن يبدو أن الدولة التونسية في سعيها للالتزام بتوفير الأمن لمواطنيها، قياسا بالمثال الفرنسيّ وقانونها الخاصّ بالاستعلامات، اختارت أن تفرض على مواطنيها التخلي عن جزء من حقوقهم الدستورية، في ما يشبه إعادة إنتاج منظومة الرقابة السابقة المعروفة باسم “عمّار 404”. وهو ما يطرح بشكل عاجل ضرورة تحديث القانون الأساسي لسنة 2004 بشأن حماية البيانات الشخصية، والتركيز على محاربة الأسباب الحقيقية لآفة الإرهاب، وبالأساس الشروع في إصلاح الأجهزة الأمنية بما في ذلك الأمن الالكتروني.
جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة جربة في 17 أوت الماضي، لم تتعلّق بقضيّة إرهاب أو تهريب أو عنف أو غيرها من القضايا الجنائيّة المعروفة. فالسبب الذّي استدعى إيقاف الشاب مهيب التومي في 06 جويليّة الفرط هو تدوينة خطّها على حسابه الخاصّ في الفايس بوك انتقد من خلالها التجاوزات الأمنيّة ورئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي. نواة التقت مهيب في جربة إثر تأجيل النطق بالحكم في قضيّته إلى يوم الإثنين 24 أوت القادم لتسأله حول حيثيات الإيقاف والمحاكمة وموقفه ممّا يتعرّض له من تضييق.
نلاحظ على صعيد الاستقلاليّة، وجود حالات صارخة لتضارب مصالح، وربّما كذلك لـ “تداول بناءً على معلومات داخليّة”، في تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي ذاتها. إلّا أنّه لا أحد اهتمّ بالتثبّت من هذه المعايير الأساسيّة للاستقلاليّة. كما أنّ إرادة إزاحة الممثّلين الحقيقيّين للمجتمع المدني، الذين كان باستطاعتهم التصدّي لكلّ محاولات “الكَوْلَسَة”، ضاعفت من مخاطر تضارب المصالح و”التداول الداخلي”. إذ كيف يُعقَلُ أن يكون نصف أعضاء المجلس خصمًا وحكمًا في نفس الوقت؟ فمن جهة هم مسؤولون على متابعة تنفيذ مشاريع المخطّط الوطني الاستراتيجي والتطوير الرقمي في تونس، ومن جهة ثانية يشاركون، من خلال شركاتهم في طلبات العروض المتّصلة بتنفيذ نفس هذه المشاريع، ويفوزون بها.
ببادرة من نادي البرمجيات الحرة شهد مدرج المدرسة متعددة الاختصاصات الدولية بمدينة سوسة يوم 14 فيفري 2015 محاضرة للناشط والمبرمج ريتشارد ماتيو ستالمان وهي ليست الزيارة الأولى من نوعها أذ سبق أن زار تونس في مناسبات عدة اخرها بمدينة المنستير سنة 2012.
« نحن مجموعة صغيرة من المتطوعين المستقلّين وغير المنتظّمين سياسيّا »، بهذه الصيغة المختصرة، كانت إجابة أحد مؤسسي موقع “لوبي ليكس” الذّي تناول مسألة اللوبيات في تونس عن سؤالنا حول هويّة مصمّمي الموقع. إذ لا يرغب هذا الأخير في الكشف عن هويته واكتفى بتعريف نفسه باسم مهدي. وقد عزا هذا التكتّم لسببين؛ الأوّل لحماية مصمّمي من التهديدات المحتملة والثاني لضمان عدم شخصنة المشروع. ويصر محدّثنا قائلا « هذا الموقع هو ثمرة عمل جماعي، فما الفائدة إذن من معرفة هويّة مصمّميه؟ » وقد تمكّن “لوبي ليكس” الذي تم إنشاؤه منذ أسبوع من لفت الأنظار محقّقا ما يزيد عن 10800 زيارة خلال هذه الفترة القصيرة.
بشكل عام، المنتدى العربي الثالث لحوكمة الإنترنت جمع 575 مشارك مع نسبة كبيرة من المجتمع المدني 40%، وفقط 20% من التمثيل الحكومي. وفي جلسة البيان الختامي، تم مناقشة ضَعف التمثيل الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان المنتدى أرض للرجال حيث كان توزيع النوع 72% للرجال مقابل 28% للنساء. انعكست هذه النزعة في اليوم الأول، في الحفل الافتتاحي حيث كان هناك متحدثة واحدة فقط من النساء من أصل 17 متحدث وبدون أي متحدث عن المجتمع المدني.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
