دخلت تونس بعد منح الثّقة للحكومة الثّانية ليوسف الشاهد عهد الحكومة العاشرة بعد الثّورة. حكومات تتالت، لكنّ الوضع باق على ما هو عليه. عمليّة حسابيّة بسيطة تظهر أنّ البلاد عرفت تغييرا حكوميّا كلّ ثمانية أشهر، وهو بالطبع رقم غريب إن لم يكن مُفزعا. يفسّر البعض الأمر أنّه نتيجة حتميّة لعدم الاستقرار السّياسي والاجتماعي، في حين يتّجه البعض الآخر إلى ربطه بالمحاصصة الحزبيّة وتكالب الطّبقة السّياسية على المناصب مهما كانت التّكلفة.
تزامنا مع غرق البلاد في أزماتها السياسية التي لم تنته منذ نحو 7سنوات، اختار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الخروج عن المألوف مثلما هي العادة، بوَصف خصمه السياسي حمة الهمامي بـ”الفاسق”، في وقت انتظر منه ملايين التونسيين الحديث بصراحة عن خطورة الوضع الذي تمرّ به تونس في الفترة الراهنة.
نُشِر مؤخرا على موقع نواة مقال بعنوان ”فرار، مصطلح مشحون بالحقرة وديكتاتورية المعايير الجمعية“ لكاتبه سيف الدين العامري، وقد أثار هذا المقال جملة من ردود الفعل المتباينة، بين مؤيد ومعارض لوجهة نظر الكاتب. ولعل ما يثير الانتباه هو عنف أغلب الردود ومحاولة تحقيرها لموضوع النص، بما يؤكد ما ورد في النص حول العنصرية التي تشق صفوف المجتمع التونسي والعنف الذي قد يمارسه حراس النمط حين تُوجه لهم ”أصابع الاتهام“، هم من يعتبرون أنفسهم أرفع من أي نقد. كما أن بعض الردود الأخرى على الكاتب انتقدت لجوءه إلى مفهوم العنصرية باعتبار أن تونس لا يوجد فيها سوى عرق واحد. حاولت في هذا المقال العودة أولا إلى عبارة ”فرار“، وفي مرحلة ثانية إلى مفهوم العنصرية واستعمالاتها التاريخية.
لاشك في أن ملف العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، هو من أكثر الملفات الساخنة والمثيرة للجدل في الساحة الإعلامية والسياسية التونسية بسبب التباين الواضح، الذي كان و ما زال سائدا طيلة السنوات الأخيرة بين المواقف الحكومية والرسمية المؤيدة لمبدأ توسيع التبادل الحر مع الجانب الأوروبي إلى كافة السلع والخدمات من ناحية، ومن ناحية أخرى مواقف المجتمع المدني وعديد الأطراف والأحزاب التونسية الداعية لأسباب مختلفة إلى التريث وعدم التسرع في الاستجابة إلى المساعي المحمومة المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي للتسريع بإبرام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي يفترض أن يؤدي إلى اندماج كلي للاقتصاد التونسي بالفضاء الأوروبي.
أخيرا، أسدَل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الستار عن التحوير الوزاري الذي شَغل الناس منذ أسابيع، فعيّن ما شاء له من وزراء يبدو من الوهلة الاولى أن أكثرهم جاء على مقاس داعميه في مونبليزير وقرطاج للبقاء في قصر الحكومة بالقصبة.
إذا نظرنا اليوم إلي ما تعيشه الجهات الداخلية والأحياء الشعبية (أبناء النزوح الريفي) من منظور الهيمنة يمكننا العودة إلى الصورة النمطية التي تشكلت عبر الإنتاج الدرامي التونسي على مر السنين والتي لا تخرج عن الثنائية البورقبية التي تُمايز بين الناس حسب اعتبارهم داخل المنظومة الحداثية أو خارجها.
وفق ما تقتضيه سيرورة الانتقال الديمقراطي في العالم، تعيش تونس خلال الفترة الراهنة على وقع الاستعداد للانتخابات البلدية كأساس من أسس الديمقراطية وتعتبر هذه أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة اذ ان آخرها كانت في 2010، وكان من المقرر القيام بها منذ اكتوبر 2016 لكن تم تأجيلها إلى مارس 2017 ثم تقررت في 17 ديسمبر 2017. في هذا السياق لا تخفى عديد التساؤلات التي تحوم حول تشريك الشباب في الاستحقاق الانتخابي بما أن الهرم السكاني للبلاد التونسية فتي حيث يمثل الشباب 60% من نسبة السكان، وبما أننا شهدنا اثر اندلاع الثورة مجهودات متتالية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
يبقى نجاح المعركة ضد الفساد مرهونا بقدرة الحكومة على تحويل المعركة إلى مشروع وطني تتشاركه السلطة السياسية والقضاء والهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورسم السياسات اللازمة لذلك ،وجعل المعركة ذات طابع موضوعي ضد كل الفساد بما في ذلك داخل الحكومة نفسها ،مع التطبيق الصارم لإجراءات المحاكمة العادلة.
إني أحملكم كل المسؤولية بصفتكم المشرف المباشر على أعمال وزيري الداخلية و الثقافة عن التداعيات الناتجة عن تراخيهما و عدم مباشرتهما للإجراءات اللازمة لحماية حقوقي و لوضع حد لهاته الممارسات الخارجة عن نطاق القانون و هياكل الدولة و أدعوكم للتدخل العاجل لوضع حد لكل هاته التجاوزات. كما أدعوا جميع مؤسسات الدولة و مكونات المجتمع المدني للوقوف بجدية إزاء محاولات البعض الحد من حرية التعبير و الرجوع عن مكتسبات الديمقراطية و حق المواطن التونسي في أن يعبر عن أرائه بالشكل ألذي يراه مناسبا بما فيها الإبداع الفني.
واقعا، يواجه المشروع صعوبة في الرزنامة قد ينعكس تسرعا في المعالجة واقتصادا في النقاش داخل المجلس وخارجه، خاصة وان المشروع المقترح قد تميز بمحافظته وغموضه إضافة إلى تعدد الهنات الشكلية واللغوية مما يستوجب جهدا مضاعفا.
في ظل الأزمة التي تواجهها العولمة الاقتصادية منذ 2007 وما أفرزته من تحولات ومضاعفات، سنحاول من خلال هذا المقال ان نرصد انعكاساتها على تونس وعلى علاقاتنا بالدول الصناعية الكبرى ممثلة في مجموعة السبع وكذلك مجموعة العشرين(G20) التي عقدت قمة يومي 7 و8 جويلية بمشاركة تونس.
يوجد بالبلاد التونسية 2500 جمعية مائية، نصفها يسير منظومات مائية لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الأخر فهو يقوم بتسيير منظومات الري بالمناطق السقوية. على خلاف الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه التي تضم ألاف المهندسين و التقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية بالرغم من أنها تسهر على إدارة 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية أي أنها تدير قسطا من المياه أكبر أربع مرات مما تستغله الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.
في الجزء الخامس من هذه السلسلة سنركّز الاهتمام على تطوّر الاطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس والدول الأوروبية منذ القرن السابع عشر وإلى مطلع القرن التاسع عشر الذي شهد الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 وهي مرحلة مفصلية باتجاه توسيع المخطط الاستعماري الفرنسي إلى تونس ثم إلى المغرب الأقصى وكان الهدف الرئيسي لهذه السياسة، فرض النمط المجتمعي الغربي على شعوب المنطقة من خلال السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية واحتكار استغلال الثروات وتوسيع الوجود الاستيطاني والدبلوماسي الأوروبي مع السعي لتشجيع النزعة الاستقلالية للايالة التونسية إزاء الامبراطورية العثمانية لعزلها ثم الانقضاض عليها.
يعود الجدل حول قناة الجزيرة بعد ان رفع مطلب اغلاقها ضمن الثلاث عشر مطلبا التي تقدمت بها العربية السعودية وحلفائها الى قطر لتبرز القناة من جديد كما كانت دوما أحد المداخل الأساسية لفهم رهانات الصراع في المنطقة واستراتيجيات الهيمنة التي تشق النظام العربي.
رسالة مفتوحة من الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى السيّدين وزير الشؤون الثقافية ومدير مهرجان قرطاج الدولي
نبّه كل من اشتغل بدراسة دول الاستبداد إلى قيامه على تحالف المال مع السلطة. نبه أفلاطون إلى عواقب اجتماع الغنى الفاحش والفقر المدقع على استقرار الجمهورية الفاضلة وقال ابن خلدون أنّ تجارة السّلطان مضرة بالرعايا ولم يفت الكواكبي التنبيه إلى حاجة الاستبداد لأهل الثّروة لإحكام سيطرته على المجتمعات وإدامتها وتأبيدها. فهل ما نراه في بلدنا اليوم والذي اتفقت النخبة بمختلف مكوناتها على تسميته فسادا يقف عند التحالف بين المال والسّلطة؟
الدكتور منصف حمدون من الأسماء التي ارتبطت بشكل وثيق ومتواصل على مدى ربع قرن بقضية استشهاد الطّالب فيصل بركات بمقرّ فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بنابل، 20 يوما بعد رشيد الشّمّاخي الذي لم ينجُ بدوره من “اختبار” عندما أخرجت رفاته بعد الثورة و قام أطبّاء السلطة، تحت إشراف منصف حمدون، رئيس القسم، بنشر تقرير مشبوه كسابقه ودائما لنفس السّبب وهو إعداد الطبيبين ساسي وحلاّب ، اللّذين قاما بتشريح جثّة رشيد حال وفاته ، لِأن يكونا كبْشَيْ الفداء لصالح أعوان بن علي و جلاّديه.
ما دخلنا نحن معشر التونسيين أصلا في خلاف بين تلك المحميّات الغربيّة وتصارعها وخلافاتها على صيغ الحماية الأمريكيّة لها؟ ما هي مصلحتنا في الوقوف مع هذا الطّرف أو ذاك؟ ما الذي سنغنمه من نصرة السّعوديّة وحلفائها أو معارضتهم وما الذي سنخسره لو وقفنا مع قطر أو ضدّها؟ فلكلّ تلك الدّول مصالح وحسابات وأجندات إقليميّة تخصّها وحدها. فكل ما ترونه من توتّر في الخليج هذه الأيّام لا يزيد في النهاية عن تسابق فيما بينها على إرضاء الحامي الأمريكي الذي تغيّرت بوصلة سياساته الدّوليّة مع رحيل أوباما ومجيئ ترامب بفلسفة حكم وإدارة جديدين.
