نظرا لطول المقالة، نكتفي بالتوطئة والمدخل العام مع توفير تحميلها كاملة مع إمكانية العودة إليها على موقع صاحبها. كما يمكن قراءة كل من تجديد العروة الوثقى الإسلامية 1 حول تعاليم إسلام ما بعد الحداثة وفي تجديد العروة الوثقى الإسلامية 2 لا تحريم للواط في الإسلام.
إن إدارة اوباما و حلفائه كفرنسا و بريطانيا و دول الخليج تسعى إلى اعتماد كل الوسائل الممكنة لقلب النظام في سوريا و الهدف الغربي ليس الديمقراطية و لا مجابهة اضطهاد العلويين للسنة كما يزعمون و إنما القضاء على مشروع الدولة القومية. و الدولة البعثية في سوريا هي آخر قلاع المشروع القومي الذي يمثل وحدة ثقافية و حضارية و جغرافية لا يستهان بها، و هو ما جعل الغرب يحارب المشروع القومي منذ نشأته إلى يومنا هذا.
الأحرى بنا، في إطار “تونسيّتنا”، بيان الخيارات الأساسيّة لقطرنا لتجاوز التّيه المبدئيّ في تعامل الدّولة الرسمي مع الكيان الإسرائيلي. و الإشكال الجوهريّ في رأيي هو غياب، بل تغييب، الصّراحة في طقس جماعيّ غريب ننخرط فيه جلّنا لمّا نتحدّث عن إسرائيل: معارضة و موالات، الكلّ ينشد بعنتريّة جاهليّة نشيد دعم الكفاح الفلسطيني و مقاطعة إسرائيل و في المقابل تجريما للعمل المسلّح أو ما يوصم بالجهاديّة و تناسيا متعمّدا لضآلة هذا الدّعم ”المنافق” إن وجد في سياق تعقيدات الصّراع و لاعبيه الكبار.
يذكرنا عنوان المقال ببيان وزع يوم 8 ماي 1987 و كلف المناضل نبيل بركاتي الشهادة على يد بوليس بن علي و حمل انذاك عنوان “الصراع الدستوري الاخواني لا مصلحة للشعب فيه” . واليوم نجد أنفسنا أمام صراعات جديدة يقف وراءها الفرقاء السياسيون .
لعل جميع التونسيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم يعتبرون ان الهيئة التي ستشرف على اجراء الانتخابات القادمة تحتل اهمية كبيرة خلال هذه المرحلة الثانية من مسار الانتقال الديمقراطي الذي من المفروض ان البلاد تخوضه و الذي سيتوج بالانتهاء من صياغة الدستور واجراء الانتخابات النيابية وربما الرئاسية.
كان قرار محمد البراهمي أمين عام حركة الشعب سديدا بالإنضمام إلى الجبهة الشعبية رغم محاولة بعض الأشخاص داخل حركة الشعب المتعاطفين مع حركة النهضة ومع سالم الأبيض، إثناء البراهمي عن قراره فمصلحة القوميين في الوقت الراهن لا يمكن أن تكون خارج حلف يساري كبير يكسر الاستقطاب الثنائي ما بين النهضة ونداء تونس، و يؤسس لبديل حقيقي يمثل صوت الشعب ومطالبه
لا زال العديد من الناس في بلادنا يمانعون في رفع عقوبة الإعدام في تونس، رغم أن منع هذه العقوبة من المؤشرات على التطور الديمقراطي، وذلك لاعتقادهم أن هذا يخالف الدين الإسلامي وأخلاقياته. وهو من الخطأ الفاحش لأنه يجعل من دين الرحمة الذي هو إسلامنا دين النقمة وطغيان العقاب على التوبة والغفران.
على عكس ما يدعيه خصومها، فإن الحركة القومية التونسية ولدت من رحم الحركة الوطنية المطالبة بإستقلال تونس من إستعمار فرنسا ولم تكن يوما وليدة أجندات مسقطة كحركات الإسلام السياسي سليلة الوهابية ،وجماعة الاخوان أو حركة الشيوعية وليدة البلاشفة في العشرينات.فما هي المراحل التي عرفها التيار القومي طوال تاريخه وما الأسباب التي جعلت التيار القومي يولد تونسيا وينتهي ما بين ناصري وبعثي؟
إن ثورتنا في خطر لأن إسلامنا أيضا في خطر؛ فليس هذه المرة الأولى التي يحاول مسخه من لا يفهم ديننا على حقيقته فيعطيه حق قدره بسلامة فهم حكمته البليغة والتزامه بأحكامه وتعاليمه في احترام الذات البشرية بلا تمييز قط ولا تفرقة أيا كانت، لا بأن يفهمها الفهم الأعرابي المنبوذ شرعا ولا التأويل اليهودي والمسيحي الذي فضحه تاريخنا أي فضيحة.
رغم استنكار فصيل من الشعب التونسي ممن لا يرغب في استيطان المذهب الوهابي بالبلاد التونسية و يرفض أن يكون له قدم في بلادنا المعروفة بوسطيتها في فهمها وقراءتها للاسلام الا ان الحضور الوهابي يتزايد باستمرار و يتكاثر على الساحة الاجتماعية والشبابية والفكرية وهو ما يضعنا أمام ظاهرة انجذاب المتناقضات و المضادات مما يدعونا الى التساؤل لمحاولة تفكيك عناصرها المتدافعة والتي لا تتفق مع قانون الأشياء
قد يبدو عنوان المقال متناقضا إلا أنه يعكس الفوضى الفكرية والتناقضات الجسيمة التي يتخبط فيها جزء كبير من نخبنا السياسية و الثقافية و الدينية. سأحاول من خلال هذا المقال تحليل هاتين الظاهرتين اللتين اكتسحتا مجتمعنا منذ سنين و اتضحتا أكثر بفضل ما اتحته الثورة من حرية تعبير و هما العلمانية الدينية والسلفية العلمانية.
خلال الأشهر القليلة الماضية، نشرنا بالصحف الأسبوعية ( الصباح الاسبوعي وجريدة المساء ) عينة من الفساد المالي الذي تعيشه بلدية تونس و القرارات الخاطئة التي أضرت بالعمل البلدي وعديد البلديين من اطارات وعمال. وفي قطاع الرياضة وبعد أن أكد الخبير العدلي، الذي عينته السلطة القضائية بطلب من بلدية تونس، وجود الفساد المالي بما قيمته 110 آلاف دينار، خلال تنفيذ أشغال تهذيب المركب الرياضي الطيب بن عمار بالعمران، في سنة 2010،
هكذا إذا فعل حزب النهضة ما أراد، فناور ما شاء وغيّر وبدّل حتى حصل عل دستور لا يشرّف الثورة التونسية في أعز ما فيها : طرافتها وفتحها لتصرف سياسي رشيد، لا فقط بالأخد مما وصلت إليه حضارة الإنسان وحقوق الإنسان في العالم، بل وأيضا بإتيان الإضافة بأفضل ما في ديننا من سماحة وعقلية في التعاليم مع كونيتها.
إننا على مشارف غرة ماي، وهي مناسبة لترديد الشعارات والقناعات التي تكون عادة جوفاء عند العديد من مردديها. إلا أن هؤلاء بإمكانهم هذه السنة أن يجعلوا من شعاراتهم حقيقة ثورية لا مراء فيها.
اعتاد المواطن التونسي منذ حكومة الجبالي المنبثقة على إثر انتخابات المجلس التأسيسي على خروج حكامه سواء بمناسبة أو بغير مناسبة و اطلالتهم عليه في مختلف وسائل الإعلام
نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية مؤخرا، ورقة استراتيجية عن الوضع في تونس وسيناريوهات المستقبل القريب، للباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط دنيس بوشار، بعنوان “تونس.. السنة الثالثة للثورة”.
بقلم إسماعيل دبارة – صحافي يفترض كثير من السياسيين في تونس، إلى جانب نخب تقف على مسافة بعيدة من حكم […]
تحصلت جريدة الشعب على مراسلة سريّة تستعرض من خلالها حكومة حركة النهضة مع كريستين لاغارد (المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي) الإجراءات التقشفية التي ستقوم بها خلال السنة المقبلة. عندما خرج التونسيون إلى الشارع لطرد الطّاغية زين العابدين بن علي كان مطلبهم الأساسي “الكرامة” وهو بدوره شعار الربيع العربي ككلّ. عامان مرّا على ذلك وفيما كان الدّستور الجديد يُكْتَبُ، لازالت حكومة النهضة ترنو إلى تحقيق أهداف سابقاتها :تطوير النموذج الإقتصادي الذي إشترطه صندوق النقد الدولي والمضيّ في تطبيق اجراءات تقشّفية.
