في الوقت الذي تسعى فيه مختلف دول العالم إلى تحقيق برامجها في الصحة و التعليم و التكنولوجيا و تطوير البنى التحتية و تتناقش نخبها في أفضل السبل للإصلاح وتحقيق القوة و الرخاء و الرفاه للمواطن و تحصين الاقتصاد و المجتمعات. نجد في تونس أن ثقافة التفاهة و الميوعة والانحلال بصدد التمدد حتى أنها إكتسحت عالم السياسة و صارت مثار النقاشات في الاعلام و المجالس و المنتديات و اللقاءات.
لا نضيف جديدا بالقول أن الأزمة الثورية التي تكاد تصبح مزمنة تجلت أساسا في القضية الاجتماعية و في تعفن الوضع السياسي و الأمني الذي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات الخطيرة. ولئن بات العجز بينا من الطرف الذي يسيطر على مؤسسات الدولة والذي لا يرى حلولا خارج أنساقه التيوقراطية الاستبدادية فان المعارضة بسائر فصائلها لا تملك القدرة على القطع مع واقع التعفن الراهن والمراهنة على حالة الرفض الشعبي من أجل تحقيق قفزة جديدة تعيد المبادرة الثورية إلى الشعب صاحب الحل و العقد.
جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.
هذه تذكرة لمن صحّ إسلامه لنصرة الإسلام الحق بتونس، أساسها ما قاله عالم جليل في متن كان يتعلّمه كل طفل في مدارسنا، فلا تغيب عنه حقيقة الإسلام وكنه تعاليمه المتسامحة.
تعتبر جريمة اغتيال السياسي المرحوم شكري بلعيد جريمة نكراء و مدانة بكل المقاييس، مهما اختلف البعض معه في طروحاته السياسية المتطرفة. كما أنها تعد نقطة تحول في مسار الصراع بين الثورة والثورة المضادة، بين قوى الانتقال الديمقراطي وقوى الجذب إلى مربع الاستبداد. سأحاول أن أكون صريحاً وأن أتجرد في تحليلي قدر الإمكان، طارحاً السؤال الأهم والذي غيب لسبب أو لآخر عن الأجندة السياسية و الإعلامية و بالتالي عن أجندة الرأي العام؛ سؤال “من إغتال المرحوم شكري بلعيد؟”.
في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ بلدنا الحبيب، تونس الجميلة، تونس الإمتاع والمؤانسة التي قهرت كل من أراد الإعتداء على ذاتيتها وعلى حريّة شعبها الأبي، في ساعة الحقيقة التي نعيشها، أتوجه إلى كل مسلم حقيقي وأقول لكل مؤمن غيور على دينه : أفق، أيها الغافي، إن دينك السمح في خطر بين أيدي من يريد تسليمه لجحافل أعراب قادمة من الجزيرة العربية، وهى أخطر على سلامته من أعدائه لأنها تدّعي الإسلام، وليس هو إلا إسلام الأعراب الذي ندد به القرآن
رددت بالأمس بقلب العاصمة جماهير النهضة شعارات الشرعية والتمسك بها؛ وقد كانت تعمل، ولا تشعر، على انقلاب حقيقي على الشرعية الحقة تماما ككل من شكك في الشرعية الصحيحة.
أخيرا تكلم الشيخ عبد الفتاح مورو فقال كلمة الحق التي انتظرها كل مسلم غيور على دينه، خاصة بعد ما حدث من أمر جلل ببلادنا، ولات وقت تردد أو سكوت. فاليوم تبدأ النهضة الإسلامية الحقيقية بتونس، نهضة الإسلام العلمي الكوني، الإسلام التنويري، إسلام الرسول العربي الأكرم، لا إسلام الأعراب كما نراه عند من يدعي السلفية وهو لا يتعاطى إلا الأكاذيب والزيف على السلف الصالح وعلى الإسلام الحقيقي.
في تونس وكالعادة فنحن نشذ عن القواعد الاقتصادية والعلمية المعمول بها. في عهود الاستبداد تمكنت شركات الفضاءات الكبرى الفرنسية من الانفراد بسوق التجزئة الداخلي التونسي، حيث تمكنت خلال العقدين الماضيين من السيطرة تماما على هذا السوق لوحدها وبسهولة كبيرة. فقد انتشرت هذه الفضاءات في كل الأحياء تقريبا، بتسهيل وتواطئ واضح من عائلة الرئيس المخلوع السابق وحاشيته.
لقد بينت، في مقالات سبقت لي هنا وهناك، أن ما نراه اليوم بشوارعنا وفي عموم البلاد الإسلامية ممن يدعي السلفية ليس في شيء من السلفية الحقة؛ إذ تلك حقا سلفية مزعومة، تتقول على الإسلام ما ليس فيه، وتفعل به ما ليس منه.
تلقّيت الرّسالة التي تفظَّلتم بتوجيهها إليَّ بتاريخ 9 فيفري الجاري في نطاق “الإستشارة حول تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية” وإطّلعت على فحواها بكل إهتمام وممّا لفت إنتباهي بالخصوص تصوّركم للمشهد السياسي ومدى إنشغالكم بالأوضاع الحرجة التي تمرّ منها البلاد على كل الأصعدة الإقتصادية، الإجتماعية، السّياسية و الأمنيّة ممّا يدعو بالتأكيد تظافر جهود الجميع حكومة وشعبا وأهل الحلّ و العقد بالذّات حتى نخرج من هذه الأزمة الحادة في أقرب وقت و اليوم قبل غد.
إننا اليوم بحق في حداد، ولكن لا يجب أن يكون ذلك حدادا على الثورة ولا على الإسلام التنويري الحق، طالما فينا من الحياة رمق؛ بل هو الحداد على ما عهدناه في أنفسنا من براءة طفولة ووداعة يفاعة متيقظة للحياة، متوثبة للأفضل، فهي تمر لندخل معترك الحياة وكلنا نشاط وعزيمة لبناء غد أفضل.
يخصص الإعلام الفرنسي هذا الأسبوع للحديث عن مقتل المعارض شكري بلعيد. و قد استغرب كثير من التونسيين تركيز الإعلام الفرنسي على هكذا حدث و تخصيص ساعات طويلة من البث في حين يتم التعتيم تماما على مجريات الحرب القائمة في مالي و التي يخوضها الجيش الفرنسي. السؤال الذي يتبادر للأذهان هل تتاجر فرنسا إعلاميا بقضايانا من أجل التغطية على ما تتحدث عنه منظمات حقوق الإنسان الدولية من جرائم مروعة ضد الإنسانية في مالي؟
يوما بعد يوم يتكشف للعالم حجم الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب التي يقترفها الجيش المالي و القوات الفرنسية في شمال مالي. و كعادة فرنسا في حروبها الاستعمارية، فهي تقوم بعملية مناولة (Out sourcing) الجانب القاتم من الحرب للمرتزقة من أبناء البلد، حتى تتجنب المساءلة الإنسانية و القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما تشرف هي على جانب التخطيط و الدعم و التغطية الإعلامية و بث الفتنة العرقية بين القبائل و قصف التجمعات المناهضة لها لتتخلص منها بالجملة.
إن الفتوى في الإسلام مجرد رأي يأتيه المسلم الذي علم حقا شؤون دينه وتفقه فيه ليبدي وجهة نظر ورأي يفيد بهما عامة أخوته المسلمين. فما الفتوى بالأمر ولا القانون ولا الحكم الإلاهي؛ لأنه لا حكم إلا في القرآن، ولا تفسير وتأويل للقرآن من الواجب التقيد بهما إلا في سنة الرسول الأكرم الذي يجب فهمها والتمعن من صحتها وخاصة معناها، إذ قد يخفى على البعض ممن سها عن بلاغة ديننا الثقافية وحكمته الإلاهية
لقد أصبح من الضروري اليوم لكل سياسي التحدث في الحوكمة وفي التنمية المستدامة، فيطنب القول فيها، حتى من باب الخدعة، للتدليل على حداثته السياسية. وإضافة إلى أن هؤلاء غاب عنهم أننا تجاوزنا بعد فترة الحداثة إلى ما بعد الحداثة وأن دعواهم في حداثة أفكارهم كالتغني بروعة فن المومياء، فمن الضروري تذكيرهم أن الحوكمة الرشيدة والتنمية السياسية والبشرية المستدامة بحق في بلاد الإسلام تقتضي تفعيل هذا التوجه في الميدان الأساسي في حياتنا اليوم، ألا وهو ميدان الدين ومجال العقيدة.
عاد مشروع منجم صراورتان الى الواجهة الإعلامية اثر التحركات الاجتماعية التي شهدتها ولاية الكاف في منتصف جانفي 2013 وكان هذا الملف طفا على السطح يوم 15 جويلية 2012 اثر توقيع الحكومة التونسية على مجموعة من مذكرات تفاهم مع قطر، ومن ضمنها مذكرة حول مشروع “صراوتان” للفسفاط، فتعددت المقالات الصحفية خاصة بعد مطالبة الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم وجمعيات أخرى، الحكومة بكشف حيثيات هذا المشروع
Nous ne le ferons pas d’une manière vicieuse, mais méthodologique et dans un but pédagogique, démontrant que l’on peut s’amuser tout en étant sérieux, osant innover, créer et être révolutionnaire.
