“رأيي صواب يحتمل الخطأ و رأيك خطأ يحتمل الصواب”، هكذا حدّث الإمام الشافعي قال… في البدء، أريد أن أنوه بالعلاقة بين الواقع و الحقيقة و الرأي لما عاينته من لبس و التباس في هذه المعاني… فالواقع هو كل ما وقع على الحواس من سمع أو بصر أو لمس أو شم أو الاشتراك فيها و هذا المفهوم لا مشكلة فيه إلى حد الآن…
Le 31 décembre 2012, un grand fait est passé presqu’inaperçu; il est pourtant de taille et influe sur notre image panarabe, tout en témoignant d’un échec aux conséquences négatives pour les quatre (sinon les huit) années à venir. Il s’agit de l’élection du Directeur Général de l’ALESCO dont le siège est à Tunis.
الخطر كبير أن البعض ممن يرى نفسه حاضنا اليوم للثورة أن يدعي حمايتها من أعدائها بأن يخنق في الآن نفسه الحريات التي اكتسبها الشعب، فيتصرف في أحسن الحالات كالأم الحنون التي تخنق بحبها المبالغ فيه أنفاس ابنها وتقضي عليه. فمن الحب ما يقتل !
ليس من الصعب اليوم استشعار من سيكون الضحية و من سيصبح الجلاد. فالوضع في أقصى حالاته لن يتجاوز مجرد تبادل أدوار و لو أن الصراع لم يحسم حاليا على حساب النظام القديم. فالنظام القديم في بنيته الأساسية باق في كل الأحوال مادامت العدالة غائبة و لن تتجاوز نتيجة الصراع القائم حاليا تحديد الوجوه التي ستتصدر السلطة في حالة الإستتباب.
فجرت الفة الرياحي قنبلة اعلامية اصبحت تعرف بقضية الشيراتون قايت وتبعتها قضية المليار قايت و استأثرت المعلومات التي نشرتها هذه الاعلامية في مدونتها بطليعة الجدل في الفضاء االعمومي التونسي . وبعيدا عن المهاترات الفايسبوكية والتوظيفات التسويقية لوسائل الاعلام لهذا الحدث لكسب المزيد من الجمهور ولردود الفعل السياسية المتشنجه التي اثارها الموضوع لدى وزير الخارجيه وحزب النهضه الذي ينتمي اليه فان القضية تطرح بكل جدية طبيعة العلاقة بين الاعلام والحياة الخاصة للافراد بصفة عامه وللشخصيات العمومية بصفة خاصة. وتكتسي القضية ابعادا قانونية واخلاقية وسياسية واعلامية مهنية
هي ذي السنة الثالثة تشرف بتونس الجمهورية الجديدة، ونتمناها واعدة، عائدة بكل الخير على الإنقلاب الشعبي التونسي، هذا الذي سُمّي بثورة الياسمين وهو، وإن كان له عبير الياسمين، لم يكن بحق ثورة بالمعنى التقني للكلمة. وقد رأينا ذلك ونراه إلى اليوم وباستمرار في تواجد أركان ورموز النظام المطاح به دوما على الساحة السياسية مع رغبة ونشاط حثيث، عند البعض منهم، في العودة بقوة وبكل وقاحة للنشاط السياسي.
عادة ما نلتفت إلى الترجمة من الناحية الفنية أو التقنية، لكن يجدر الانتباه كذلك إلى أنّ العالم الحديث وتقنيات التواصل تتيح توظيف الترجمة من العربية إلى الإنكليزية واللغات الأخرى لخدمة الأجندا الصهيونية بوجه عام والدفاع عن مصالح إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص.
تحت إشراف رئاسة الحكومة، تنعقد منذ البارحة 26 ديسمبر بتونس وإلى غاية هذا اليوم ندوة وطنية تحت عنوان «السياسة الوطنية للهجرة : الرهانات والآفاق» تنظمها كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج. ولعله من الغريب حقا أن تخصص ندوة مثل هذه للحديث عن سياسة بديلة للسياسة الحالية للهجرة دون التعرض لموضوع حق التنقل بحرية بين تونس وبلاد الإتحاد الأوربي، وهو بيت القصيد في هذا المجال.
من حين لآخر تؤكد لنا قناتنا “الوطنية” أن الإعلام العمومي في حالة كارثية تستدعي عمليات جراحية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لقد قلنا في مناسبات سابقة بأن انتدابات الصحفيين و الإعلاميين (في العهد البائد) في مؤسسة التلفزة التونسية لا تتم أبدا عبر المناظرات بل عبر المحسوبية و التدخلات و هو ما أدى إلى توظيف عدد من الإعلاميين و حتى الفنيين الذين يعانون من نقص فادح في التكوين إضافة إلى انعدام النزاهة الفكرية و المهنية و ضعف المستوى اللغوي و الفكري.
رغم التّقاطع الأيديولوجيّ الجذريّ و التّماهي التّنظيميّ للإخوان المسلمين عالميّا، لا يمكننا وضعهم كتيّار في سلّة واحدة[1]. يصرّ الإخوان المسلمين، الآن على الأقلّ، على أنّ المنظّمات القطريّة كإخوان الأردن و الإمارات و سوريا تتمتّع باستقلال تامّ في إتّخاذ القرار
في هذا اليوم العالمي للمهاجرين، أتوجه للسادة الرؤساء الثلاثة لأضعهم أمام ضمائرهم في أيامنا الإحتفالية بالذكرى الثانية للإنقلاب الشعبي على الدكتاتورية. إنه حب الشعب الذي يحدوني لأن أخاطبهم بهذه اللهجة؛ ولعل من الحب ما جرح وأدمى!
صرّح السيّد ياسين ابراهيم المدير التنفيذي للحزب الجمهوري والوزير السّابق في الحكومة الانتقالية الثانية التي شكّلها رئيس نداء تونس ، لصحيفة المغرب ليوم الجمعة 14 ديسمبر في حوار مطوّل ومن ضمن عدّة نقاط اخرى مارس فيها التعالي السياسي والحزبي ، على حلفائه الممكنين وخاصّة الاحزاب الصغرى بحساب الارقام الانتخابيّة والنيابيّة
كتحية للشعب التونسي في الذكرى الثانية لانقلابه المجيد غلى الغطرسة والتجبّر، هذه مقترحات للتتنقيحات الضرورية لمسوّدة الدستور المعروضة على الشعب التونسي لإبداء رأيه فيها.
هناك محطات فارقة في مسيرة الثورات تضعها أمام خيارات صعبة ومصيريّة لا تخلو من مخاطر الانزلاق والانتكاسة ، والمتمعن في المشهد السياسي التونسي يشعر أن تونس بلغت اليوم هذه المرحلة المفصليّة والتاريخيّة بكافة ما تحمله من مخاطر وتحديات . فمنذ سنة انطلقت مسيرة الانتقال الديمقراطي بتونس في أجواء احتفالية بنجاح أول انتخابات حرة في تاريخ بلادنا السياسي الحافل بالخيبات والانتكاسات ، ومنذ سنة كان التفاؤل هو القاسم المشترك الجامع بين جل التونسيين الذين كانوا يعتقدون أن تونس وضعت أخيرا على المسار الصحيح المؤدي الى بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية المنشودة.
قرّر الاتّحاد العام التونسي للشغل الدخول في اضراب وطني عام في كلّ القطاعات يوم الخميس 13/12/2012 ، على خلفيّة الاعتداء على مقرّه المركزي وعلى مسؤوليه بالعنف الشديد من قبل ما يسمّى ميليشيّات النهضة ورابطات حماية الثورة ويعتبر هذا القرار مفاجئا ، وخطيرا في نفس الوقت وهو تحوّل كبير في الاحداث المتصاعدة التي تشهدها تونس منذ انتهاء الموعد المقرّر لانجاز الدستور وانهاء المرحلة الانتقاليّة وهو 23 اكتوبر .
في ذكرى استشهاد الزعيم المناضل فرحات حشاد، لعل خير تحية لروحه هي إعادة نشر مقالته الرائعة التي صرّح فيها بحبه لهذا الشعب التونسي العظيم؛ وقد نشرت بصحيفة الحرية في عددها الصادر يوم 21 ديسمبر 1951 وذلك قبل ما يناهز سنة من اغتياله في مثل هذا اليوم من شهر ديسمبر 1952. .
إستعملت الحكومة سلاح “الرّش” ظنّا منها أنّها بذلك تدافع عن شرعيّتها التي تستمدّها من صناديق الإقتراع. ألا يعلم أعضاء الحكومة أنّ شرعيّتهم مهترئة و ليست مقدّسة ما دمنا في فترة إنتقاليّة قابلة لجميع الإحتمالات؟!! يعتقد صنّاع القرار اليوم خاطئين بأنّ تمتّعهم بهذه الشّرعية النّسبيّة يخوّل لهم فعل ما يشاؤون دون مساءلة أو محاسبة، يريدون التّصرف دون رقيب أو حسيب و يتفنّنون في إعطائنا لدروس في الديمقراطية
تابعنا الخطاب الأخير للمرزوقي فبدا لنا في هيئة المخلوع بن علي من حيث اضطرابه صورة وصوتا. لم يكن ينقصه إلاّ القول:” أنا فهمتكم”. ولعلّ الاختلاف الوحيد بين الرجلين يتصل باسم المدينة التي ساعدته على الفهم، فالأوّل خلعته انتفاضة سيدي بوزيد والثاني زعزعته انتفاضة سليانة.
