في تونس وكالعادة فنحن نشذ عن القواعد الاقتصادية والعلمية المعمول بها. في عهود الاستبداد تمكنت شركات الفضاءات الكبرى الفرنسية من الانفراد بسوق التجزئة الداخلي التونسي، حيث تمكنت خلال العقدين الماضيين من السيطرة تماما على هذا السوق لوحدها وبسهولة كبيرة. فقد انتشرت هذه الفضاءات في كل الأحياء تقريبا، بتسهيل وتواطئ واضح من عائلة الرئيس المخلوع السابق وحاشيته.
لقد بينت، في مقالات سبقت لي هنا وهناك، أن ما نراه اليوم بشوارعنا وفي عموم البلاد الإسلامية ممن يدعي السلفية ليس في شيء من السلفية الحقة؛ إذ تلك حقا سلفية مزعومة، تتقول على الإسلام ما ليس فيه، وتفعل به ما ليس منه.
تلقّيت الرّسالة التي تفظَّلتم بتوجيهها إليَّ بتاريخ 9 فيفري الجاري في نطاق “الإستشارة حول تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية” وإطّلعت على فحواها بكل إهتمام وممّا لفت إنتباهي بالخصوص تصوّركم للمشهد السياسي ومدى إنشغالكم بالأوضاع الحرجة التي تمرّ منها البلاد على كل الأصعدة الإقتصادية، الإجتماعية، السّياسية و الأمنيّة ممّا يدعو بالتأكيد تظافر جهود الجميع حكومة وشعبا وأهل الحلّ و العقد بالذّات حتى نخرج من هذه الأزمة الحادة في أقرب وقت و اليوم قبل غد.
إننا اليوم بحق في حداد، ولكن لا يجب أن يكون ذلك حدادا على الثورة ولا على الإسلام التنويري الحق، طالما فينا من الحياة رمق؛ بل هو الحداد على ما عهدناه في أنفسنا من براءة طفولة ووداعة يفاعة متيقظة للحياة، متوثبة للأفضل، فهي تمر لندخل معترك الحياة وكلنا نشاط وعزيمة لبناء غد أفضل.
يخصص الإعلام الفرنسي هذا الأسبوع للحديث عن مقتل المعارض شكري بلعيد. و قد استغرب كثير من التونسيين تركيز الإعلام الفرنسي على هكذا حدث و تخصيص ساعات طويلة من البث في حين يتم التعتيم تماما على مجريات الحرب القائمة في مالي و التي يخوضها الجيش الفرنسي. السؤال الذي يتبادر للأذهان هل تتاجر فرنسا إعلاميا بقضايانا من أجل التغطية على ما تتحدث عنه منظمات حقوق الإنسان الدولية من جرائم مروعة ضد الإنسانية في مالي؟
يوما بعد يوم يتكشف للعالم حجم الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب التي يقترفها الجيش المالي و القوات الفرنسية في شمال مالي. و كعادة فرنسا في حروبها الاستعمارية، فهي تقوم بعملية مناولة (Out sourcing) الجانب القاتم من الحرب للمرتزقة من أبناء البلد، حتى تتجنب المساءلة الإنسانية و القانونية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما تشرف هي على جانب التخطيط و الدعم و التغطية الإعلامية و بث الفتنة العرقية بين القبائل و قصف التجمعات المناهضة لها لتتخلص منها بالجملة.
إن الفتوى في الإسلام مجرد رأي يأتيه المسلم الذي علم حقا شؤون دينه وتفقه فيه ليبدي وجهة نظر ورأي يفيد بهما عامة أخوته المسلمين. فما الفتوى بالأمر ولا القانون ولا الحكم الإلاهي؛ لأنه لا حكم إلا في القرآن، ولا تفسير وتأويل للقرآن من الواجب التقيد بهما إلا في سنة الرسول الأكرم الذي يجب فهمها والتمعن من صحتها وخاصة معناها، إذ قد يخفى على البعض ممن سها عن بلاغة ديننا الثقافية وحكمته الإلاهية
لقد أصبح من الضروري اليوم لكل سياسي التحدث في الحوكمة وفي التنمية المستدامة، فيطنب القول فيها، حتى من باب الخدعة، للتدليل على حداثته السياسية. وإضافة إلى أن هؤلاء غاب عنهم أننا تجاوزنا بعد فترة الحداثة إلى ما بعد الحداثة وأن دعواهم في حداثة أفكارهم كالتغني بروعة فن المومياء، فمن الضروري تذكيرهم أن الحوكمة الرشيدة والتنمية السياسية والبشرية المستدامة بحق في بلاد الإسلام تقتضي تفعيل هذا التوجه في الميدان الأساسي في حياتنا اليوم، ألا وهو ميدان الدين ومجال العقيدة.
عاد مشروع منجم صراورتان الى الواجهة الإعلامية اثر التحركات الاجتماعية التي شهدتها ولاية الكاف في منتصف جانفي 2013 وكان هذا الملف طفا على السطح يوم 15 جويلية 2012 اثر توقيع الحكومة التونسية على مجموعة من مذكرات تفاهم مع قطر، ومن ضمنها مذكرة حول مشروع “صراوتان” للفسفاط، فتعددت المقالات الصحفية خاصة بعد مطالبة الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم وجمعيات أخرى، الحكومة بكشف حيثيات هذا المشروع
Nous ne le ferons pas d’une manière vicieuse, mais méthodologique et dans un but pédagogique, démontrant que l’on peut s’amuser tout en étant sérieux, osant innover, créer et être révolutionnaire.
تكررت الاعتداءات على الشيخ عبد الفتاح مورو وهو الوجه النير للنهضة، ولكن ذلك لم يحرك في حزبه إلا بضع شعرات، وكأن الأمر هين رغم علو قدر الشيخ ورفعة كعبه وهو من مؤسسي الحزب، بل وممن يُعول عليه لكسب رهان الدوام بالحكم، وحتى مجرد البقاء كحزب فاعل في هذه البلاد.
ما الذي يحدث حقا في تونس؟ بل ما الذي يحدث في عقول ساستنا؟ هل للعربدة وللتهريج الذي نشاهده اليوم انتخبهم الشعب؟ إنهم، بالتصرف الأخرق للبعض منهم الذي تجاوز كل الحدود، ليسيرون على نهج سابقيهم في الحكم، بما فيهم هؤلاء الذين يجنّدون القاصي والداني للعودة إلى الحكم والزج بالشعب من جديد في القفص الذي كان فيه.
ها نحن اليوم، بتونس بعد الاستقلال الشعبي الحق، نرى نطق القاف على طريقة الجيم المصرية يغزو الأسماع؛ فيا له من انقلاب ثقافي عظيمَ! والأعظم أن لا نعيره الاهتمام اللازم رغم أنه انقلاب تام على ذوق معهود من الحسن، تغلغل في العادات إلى حد أنه عد من السليقة
تتمتع الاغلبية في عديد الانظمة السياسية في العالم بصلاحيات كبيرة و قدرة على التحكم في الحياة السياسية و لم يخرج النظام المؤقت للسلط العمومية في تونس المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 عن هذه القاعدة
“رأيي صواب يحتمل الخطأ و رأيك خطأ يحتمل الصواب”، هكذا حدّث الإمام الشافعي قال… في البدء، أريد أن أنوه بالعلاقة بين الواقع و الحقيقة و الرأي لما عاينته من لبس و التباس في هذه المعاني… فالواقع هو كل ما وقع على الحواس من سمع أو بصر أو لمس أو شم أو الاشتراك فيها و هذا المفهوم لا مشكلة فيه إلى حد الآن…
Le 31 décembre 2012, un grand fait est passé presqu’inaperçu; il est pourtant de taille et influe sur notre image panarabe, tout en témoignant d’un échec aux conséquences négatives pour les quatre (sinon les huit) années à venir. Il s’agit de l’élection du Directeur Général de l’ALESCO dont le siège est à Tunis.
الخطر كبير أن البعض ممن يرى نفسه حاضنا اليوم للثورة أن يدعي حمايتها من أعدائها بأن يخنق في الآن نفسه الحريات التي اكتسبها الشعب، فيتصرف في أحسن الحالات كالأم الحنون التي تخنق بحبها المبالغ فيه أنفاس ابنها وتقضي عليه. فمن الحب ما يقتل !
ليس من الصعب اليوم استشعار من سيكون الضحية و من سيصبح الجلاد. فالوضع في أقصى حالاته لن يتجاوز مجرد تبادل أدوار و لو أن الصراع لم يحسم حاليا على حساب النظام القديم. فالنظام القديم في بنيته الأساسية باق في كل الأحوال مادامت العدالة غائبة و لن تتجاوز نتيجة الصراع القائم حاليا تحديد الوجوه التي ستتصدر السلطة في حالة الإستتباب.
