ما من أحد يشك اليوم في كلمة الحق التي عنونت بها هذه المقالة، وهي أن الشعب سيّد نفسه؛ بل الكل بلا منازع يدّعي الالتزام بها والعمل على تحقيقها على أرض الواقع. إلا أن ما يقتضي منا واقعنا السياسي اليوم القول به بكل نزاهة هو أن هذه الدعوى تبقى عند العديد من السياسيين من باب كلمة الحق التي يُراد بها الباطل.
مات شعوري نحو وطني، ولا علاقة لي بما يجري ببلدي، عليّ إن أردت أن أعيش أن أغمض عينيّ وكالنعامة لا أفكر في ما يجري حوليّ. فالتّعليم فشل، والعمل قل، وانتشل الفساد وعم الكسل، فالشعب مقيد مغلول وعصابات التجمع عليه تصول وتجول…
إن احترام الحياة الشخصية من المباديء الأساسية في الإسلام، ولا استثناء فيها، خاصة باسم الأخلاق الحميدة، لأن أساس الأخلاق الحميدة هي عدم هتك الستر على الغير واحترام خلوته أيا كان فعله فيها، لأن رقيبه عندها هو ضميره وسلطانه هو الله لا غير.
لقد تعددت مظاهر التزمت في بلادنا مما ينبيء بكارثة ديمقراطية لا محالة، إلا إذا أكدنا العزم على مجابهتها بكل حزم، ولكن أيضا بمعقولية و مسؤولية وبسلاح مسالم.
عشنا و شفنا، مثل شعبي تونسي قد يتداول الى الأذهان هذه الأيام بعد مغامرات الرئيس التونسي المؤقت منذ أن نصبه حزب النهضة الإسلامي في قصر قرطاج اثر مساومة سرية و غير عادلة في نظر الكثير. لم يتوانى المرزوقي منذ توليه المنصب في تمجيد أسياده و الدفاع عنهم في أي حال من الأحوال وهو الذي كان سابقا من المدافعين عن مدنية و علمانية الدولة و اختار تغيير مواقفه بالجملة راهنا بذلك مستقبله السياسي.
طرح الغنوشي على ساحة الفكر الاسلامي في موضوع احداث التغيير الاجتماعي مبدأ العمل ضمن نطاق “الاستطاعة” للخروج من عدة معضلات ومآزق اجتماعية، ثقافية، سياسية وفكرية، ضاربا عرض الحائط بالكم الهائل من الفكر السلفي الأحادي الرؤية، وهو ذات المبدأ الذي نادى به واعتمده بورقيبة تحت شعار “العمل المرحلي”. ولئن اعتمد الغنوشي على الاجتهاد في تفسير وتأويل بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من مثل : “إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ” أو “لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا” أو “رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ”، فقد اهتدى بورقيبة بوعيه وعلمه وثقافته الإسلامية الى هذا المبدأ في احداث التغيير باعتباره مسألة منطقية وبديهية في علم سياسة المجتمعات.
من جزيرة إمرالي التركية، جنوب بحر مرمرة، وضع حجر الأساس للحرب الإقليمية الوشيكة في الشرق الأوسط، وهاهو وعد إمرالي ومخطط تقسيم المنطقة
هذه صرخة في آذان كل ثوري حق، خاصة كل من ادعى المنافحة عن الثورة والذب عن حق الشعب فيها؛ إنها صرخة صادقة، نابعة من القلب، فلعلها تكون مدوية لتوقظ الضمائر النائمة وقد أخذها الوسن فغدت ترتع في دروب هي أبعد عن أخلاقيات الثورة وعن مطامح الشعب في الحرية والانعتاق من ربقة الديكتاتورية الفكرية والمعنوية، وقد تخلص لوحده من براثن الهيمنة السياسية.
إنحدار قيمة العمل و تدنيّ إنتاجيّة العامل التّونسيّ صارت مسلّمة بها لدينا. جولة سريعة على المواقع الإجتماعيّة تبرز تناولا هزليّا لواقع العمل الأليم من قبيل المقابلة بين كسل التّونسيّ مقابل إجتهاد اليابانيّ. و لا أرى أنّ تشخيص هذه الحالة من التّخاذل الجماعيّ يختلف حولها إثنان بلغى من السّنين ما يستوجب منهما مثلا، الغوص في غياهب إدارة مشلولة شيمتها الكسل و المماطل
ماذا يقول السيد العلمي المحترم؟ أن هذه الفتاة، لنشرها صورا عارية، تستحق حسب شرع الله ما بين 80 و100 جلدة؛ إلا أن ما قامت به لا يستحق إلا الرجم حتى الموت. ويضيف أنه لا بد من الحجر الصحي عليها لأن عملها وباء، إذ يصفها بالمصاب بمرض خطير ومعد، فلا بد من عزلها ومداواتها
كتب الكثير في شأن أطول تحوير وزاري وأكثره إضجارا للنفوس وللشعب الموزور… يطول الحديث في تفاصيل هذه الأزمة المفتعلة والتي لا تعدو أن تكون حلقة من حلقات سياسة التحيل التي تنتهجها الترويكا، وما تزال، والتي كنت قد كتبت فيها في صوت الشعب بتاريخ 28 فيفري 2013 تحت عنوان : “النهضة، دروس في التحيل السياسي”.
لقد مثّل تجميد ملفي وابقاؤه لدى المقرر الثالث(الأستاذ المنصف التايب) المعترض عليه من قبلي منذ شهر ماي2012 تحديا سافرا للقانون وللمنطق بدعم وبتثمين لجنة التأهيل والدكتوراه لقسم التاريخ بسوسة المجتمعة مند الاثنين11 جوان2012 والتي أبقت على المقرر الثالث المعترض عليه كعربون ثبات واصرار على استكمال دعائم الجريمة المخطط لها عن سابق اصرار وترصد(تقرير ايجابي،تقريرين سلبيين)؟؟؟
تبادلنا الإبتسامات في مقهى صغير حيث تعرفنا على عجل.. قال لي: “أنا كريستيان من ألمانيا”, قلت له: “أنا محمد.. من سوريا” فبادرني بـ “واو” لا إرادية.. قلت له: “هذا جزء من قصتنا, كثير ما يواجه السوريون الذين اضطروا لمغادرة بلدهم إثر الثورة ردات فعل كهذه من أشخاص مختلفين”. كانت جملتي هذه كفيلة بفتح نقاش دام ساعتين بعدها
إنه من المفارقات الغريبة أن تطالعنا الأنباء بتصريحات لبعض الزعماء ممن ينتسبون لتيارات ومذاهب مختلفة ولكنها تتناغم أشد التناغم في الحديث عن وسطية مزعومة للإسلام. ومنها ما جاء في آخر تصريح للشيخ راشد الغنوشي زعيم التيار الإسلامي.
في الوقت الذي تسعى فيه مختلف دول العالم إلى تحقيق برامجها في الصحة و التعليم و التكنولوجيا و تطوير البنى التحتية و تتناقش نخبها في أفضل السبل للإصلاح وتحقيق القوة و الرخاء و الرفاه للمواطن و تحصين الاقتصاد و المجتمعات. نجد في تونس أن ثقافة التفاهة و الميوعة والانحلال بصدد التمدد حتى أنها إكتسحت عالم السياسة و صارت مثار النقاشات في الاعلام و المجالس و المنتديات و اللقاءات.
لا نضيف جديدا بالقول أن الأزمة الثورية التي تكاد تصبح مزمنة تجلت أساسا في القضية الاجتماعية و في تعفن الوضع السياسي و الأمني الذي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات الخطيرة. ولئن بات العجز بينا من الطرف الذي يسيطر على مؤسسات الدولة والذي لا يرى حلولا خارج أنساقه التيوقراطية الاستبدادية فان المعارضة بسائر فصائلها لا تملك القدرة على القطع مع واقع التعفن الراهن والمراهنة على حالة الرفض الشعبي من أجل تحقيق قفزة جديدة تعيد المبادرة الثورية إلى الشعب صاحب الحل و العقد.
جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.
هذه تذكرة لمن صحّ إسلامه لنصرة الإسلام الحق بتونس، أساسها ما قاله عالم جليل في متن كان يتعلّمه كل طفل في مدارسنا، فلا تغيب عنه حقيقة الإسلام وكنه تعاليمه المتسامحة.
