إن المتأمّل في السياسة الاقتصاديّة المتبعة منذ مطلع السبعينات ،يدرك مدى الأهميّة التي توليها تونس للاستثمارات الخارجيّة كمحرك أساسي للتنميّة وذلك استنادا الى قناعة راسخة لدى معظم الطبقة السياسية الحاكمة والمعارضة بأنه لا مناص لتونس بحكم محدوديّة امكانياتها ،من المراهنة على المستثمر الأجنبي وتحفيزه على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل والاستفادة من الميزات التفاضليّة لتونس كوجهة استثماريّة مجديّة تمكّنه من تقليص كلفة الانتاج والحفاظ على قدرة تنافسيّة عاليّة في الأسواق العالميّة.
Depuis les élections du 23 octobre 2011, les frustrations d’une grande partie du peuple tunisien vis-à-vis de sa classe politique n’a cessé d’augmenter. Entre promesses électorales non tenues, alliances politiques contre-nature et une situation socio-économique de mal en pis, la foi aux partis politiques tunisiens n’est plus d’actualité. Entre-temps, si on jetait un coup d’œil sur les résultats des élections législatives de 2011 et 2014, quelques chiffres nous interpellent.
La Tunisie a-t-elle enfin rompu avec ses vieux démons du passé ? Manifestement, non! C’est le cas dans la capitale du Cap Bon où Mme Nadia Zangar, députée de Nidaa Tounes à l’assemblée des représentants du peuple (ARP), a publié sur sa “page fan Facebook” un statut avec 7 photos (datant du 28 septembre 2015), qui a suscité beaucoup d’interrogations sur le réseau des réseaux. (voir capture d’écran ci-dessous).
تاريخيا لم تكن لأرض الحجاز ومدنها أية علاقة بإمارة أولاد سعود في الدرعية القريبة من الرياض. و الجيوش التي حاصرت ثم احتلت مدن الحجاز، المتواطئة مع الأنقليز و الحركة الوهابية ليست سوى جيوش إستعمارية غاصبة مثلها مثل الجيوش العثمانية، و الفرنسية، والأنقليزية، التي اغتصبت العديد من بلاد العالم . ولم تكن مباركة أنقلترا لها إلا في إطار خيانة، و صفقة لتسليم القدس و فلسطين للصهاينة.
من الطبيعي أن يكون الإعلام ناقدا للسلطة وساخرا، لا يترك فرصة الا و يوجّه انتقادات حادة لأعلى هرم فيها، إلا أنّ هذه القاعدة انقلبت في تونس، إذ أصبح الإعلام التونسي صديقا للنظام يذكرنا بالزبانية الذين تحدث عنهم أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، فكل مبادرة تقوم بها الحكومة إلا وتتمّ مباركتها وتبنّيها من قبل الإعلام، ناهيك عن توجيه الأقلام والشاشات إلى كل مظاهرة معارضة للسلطة وقد وصل الأمر إلى حدّ السخرية من كل تحرك تعزم منظمات المجتمع المدني على القيام به.
«#Menich_Msama7 » (Je ne pardonne pas) est un slogan comme un autre, né d’un mouvement citoyen qui s’inscrit au sein d’un long processus révolutionnaire. Pourquoi révolutionnaire ? Parce que désormais les citoyens ont un réel droit de regard sur les institutions de l’Etat (présidence de la république, présidence du gouvernement, Assemblée des représentants du peuple ). Ils ne lâcheront pas ce droit durement acquis.
Quand tu vis dans une société où règne la xénophobie, le racisme , le sexisme, l’antisémitisme, l’homophobie etc … Bref une société phobique de tout ce qui n’est pas bête moche et méchant ; Il devient difficile d’exprimer un autre point de vue sans être traité de débauché,d’ennemi de l’islam et de soumis à l’horrible monstre occidental.
Face à la mort seul le silence est grand, tout le reste n’est que faiblesse. Aujourd’hui je suis faible et je l’exprime. Du moins j’essaye. Je ne sais pas par où. Au chapitre de la genèse, je ne sais pas si c’est le Juge Rebelle qui a le plus façonné le site de Zouhair ou si c’est le site de Zouhair qui a le plus façonné le Juge Rebelle. Une chose est sûre, les deux étaient étroitement liés.
الاستبلاه، هو اعتماد “حمق الآخر” كمبدئ وثوقي، و كمنطلق أولي. وهو كذلك اطمئنان إلى اقتناع الآخر بخطئه و بعلوية المستبله، و هو ما يشكل أحد أعمدة منطق الحاكمين الحاليين، كما غيرهم ممن سبقتهم لعنة ركوب السلطة بتونس. عقلهم الباطن لم يقبل بعد واقع نشوء “مواطنين” بهاته البلاد، يستحقون درجات دنيا من الإحترام حين التعامل.
لم اشاهد سوى اليوم الحلقة الاولى التي بثت الخميس الفارط مساءً على قناة “الحوار التونسي” من برنامج “اليوم الثامن”، الذراع الاعلامي النافذ للنداء، هذا البرنامج الذي فقد كل مصداقية خاصة بعد فبركة منشطه البلومي لفيديو المرزوقي بالاشتراك مع اداة التشويه نورالدين بن تيشة ووظيفة البوليس الايديولوجي سفيان بن حميدة، ولكن تمت التضحية بالاخير لتحقيق الاستمرار.
إلى كل الأصدقاء والرفاق وكل الناشطين: يجب ألا يمرّ هذا اللاقانون. لا بصيغته الحالية ولا بعد تعديله. المسألة مرفوضة مبدئيا. والرهان اليوم أكثر من مجرد الملاليم التي تدعي السلطة نيّة استرجاعها أو بضع العشرات من اللصوص الذين يمنّون أنفسهم بالإفلات من العقاب وفي نفس الوقت بالحفاظ على امتيازاتهم. الرهان اليوم هو دولة القانون والمؤسسات. الرهان اليوم هو استيعاب السلطة والدولة التونسية أنّ المواطن التونسي هو المقدس وهو الخط الأحمر.
يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.
يتميّز الاقتصاد التونسي،على غرار الاقتصاديات العربية عموما، بكونه إقتصاد ريعي تعتمد فيه الدولة الى حد كبير على الموارد الطبيعية لتمويل الميزانية كما تعتمد على المستثمرين الاجانب و على التقنيات و أدوات الإنتاج الموردة من الدول الصناعية الكبرى لاستغلال الثروات الوطنيّة مقابل حصولها على نصيب من الأرباح سواء تعلّق الأمر بالثروات النفطيّة أو الثروات الطبيعيّة أو الزراعيّة .وتختلف نسبة الاعتماد على الخارج من قطاع الى آخر حيث أنها قد تصل الى نسبة تقارب %100 في قطاع النفط والغاز و بعض القطاعات الأخرى باعتبار أن التقنيات ووسائل الانتاج المعتمدة في التنقيب والتكرير مستوردة كليا ويكتفي الجانب التونسي بتوفير لأيادي العاملة إذا كانت متوفرة محليا . و ينطبق هذا الأمر على إستغلال الفوسفات و زيت الزيتون و جل المجالات الإنتاجية و الصناعية و الفلاحية و الخدمية.
La question, au fond, n’a pas de sens. Comment prouver que le Coran a été révélé par Dieu alors qu’on a du mal à prouver l’existence de Dieu. Ce n’est pas toujours facile de comprendre ce que les “anti Coran” cherchent à prouver. Evidemment, ceci n’empêche pas de grands débats à coups de mauvais arguments entre les super croyants imbibés de bibine cheikhale d’une part, les athées d’autre part et bien sûr, dans une troisième part, toutes les sectes religieuses chrétiennes et autres qui tiennent à prouver que Dieu existe mais n’a jamais rien donné à Muhammad.
إن ما يشد انتباهي أثناء تفريق المحتجين و الرافضين لقانون المصالحة من عامة الشعب ومن الناشطين تحت عنوان #منيش_مسامح هو الأسلوب الأمني المبالغ فيه من أجل إجهاض الوقفة الإحتجاجية في عديد الجهات بداية من تونس العاصمة والتي انطلقت من بطحاء محمد علي وصولا إلى سوسة وصفاقس و الكاف وسيدي بوزيد، اعتداءات الأمنيين على المشاركين في الوقفة تبدوا تصرفات بدائية تغلب عليها الوحشية المفرطة و اللامبرر لها والتي تفكرنا بما قبل 14 جانفي والسياسة الأمنية لفك الإعتصامات و إغتصاب حرية التظاهر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عودة الماكينة القمعية الأمنية بحجة “قانون الطوارئ”.
ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.
Sa Sainteté l’État tunisien, en bon souverain divin dispensant sa générosité céleste aux puissants malfrats bien lotis, a embrassé par sa sage providence les corrompus du passé en décrétant leur absolution de tous les péchés. Pour ceux qui disposent de l’argent, ceux qui volent de l’argent, ceux qui détournent de l’argent à leur profit et ceux qui l’empruntent au souverain pontife en prenant leurs jambes à leur cou, le chemin de la rédemption est bien tracé. La miséricorde leur est accordée, la vie éternelle est leur.
وصلنا هذا النص للناشطة عفراء بن عزة التي تعرضت للإيقاف اليوم، الإثنين 07 سبتمبر، 2015 من قبل البوليس بالكاف على خلفية نية المشاركة بالوقفة الإحتجاجية مانيش_مسامح. و قد تم إعتراض طريقها، حوالي الساعة التاسعة و نصف صباحا، من قبل عوني بوليس وتم إقتيادها الى مركز الأمن بن عنين بالكاف، حيث تم استنطاقها عن سبب إرتدائها لقميص كُتب عليه “مشني مسامحة” وعن انتماءاتها السياسية.
