على اثر نشر النسخة الثانية من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، يعبر المستشارون الجبائيون عن سخطهم وغضبهم جراء اقصائهم من تركيبة المجلس في خرق صارخ لاحكام الفصول 10 و15 و20 و21 و23 و49 و112 من الدستور. كما لاحظوا انه تم اقصاء كل مساعدي القضاء باستثناء المحامين الذين احتلوا اغلبية مقاعد المستقلين صلب المجلس الى جانب الاساتذة الجامعيين في خرق صارخ لاحكام الفصل 112 من الدستور.
القروض الخارجيّة: المال مقابل السيادة
سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
اضراب جوع أصحاب الشهادات المُعطّلين عن العمل بڨابس يُتمّ أسبوعه الثاني
قال سالم العيّاري، الكاتب العامّ لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، أنّه لا توجد ردود فعل جدّية من قبل السلطات على مطالب المضربين عن الطعام الثمانية بڨابس من أجل التشغيل، الذين دخلوا اليوم أسبوعهم الثاني. وكشف، في تصريح لـ نواة، أنّ الاتّحاد يُعدّ بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمساندة المضربين لتحرّكات تصعيديّة للضغط على السلطة، خاصّة مع بداية تدهور حالتهم الصحّية. وتحدّث في هذا الصدد عن التحضير لقافلة تضامنيّة ستتوجّه من العاصمة، وبقيّة الجهات، إلى ڨابس في الأيّام القريبة المقبلة. وأضاف الناشط الاجتماعي أنّ منظّمته توجّهت اليوم برسائل إلى “الرؤساء الثلاث”، أي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، حملّت فيها “كافة السُلط المعنيّة المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحّية للمضربين”.
الجدال حول اتفاقية القرض الأوروبي الأخير: “اتّفاقية استعماريّة” أم “مساعدة ضروريّة”؟
شهدت مصادقة البرلمان الأسبوع الماضي على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”.
الاتصال الحكومي… يغرق في “الميدان”
اول الوعود التي اخلفتها حكومة الصيد، هو عدم اعلان الاولويات الخمس لكل وزارة على حدة والاولويات العشر للحكومة ككل، التي التزمت بتقديمها في ظرف عشرة ايام امام كافة الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب غداة جلسة منح الثقة في 5 فيفري الفارط. واكتفى رئيس الحكومة في الاجل الاقصى (16 فيفري) في لقائه برئيس مجلس النواب بمجرد عرض الاولويات التشريعية لحزمة من مشاريع قوانين اغلبها متعلقة باتفاقيات ذات طابع مالي مع دول او مؤسسات مالية زيادة على مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، استدعتهم “الحاجة” وقرب انقضاء “الاجال القصوى” وليس البرمجة المسبقة.
تحريم الخمر وشغل الناس
من الواضح ان شيخا طاعنا في السن – يحظى في اوساط عديدة باحترام كاستاذ مؤرخ ومعارض قديم – يبادر بالاصداع بآراء “شاذة” في الدين او في اي موضوع من شأنه اطلاق الجدل سيكون لا محاله هدفا يتسابق لاقتناصه المنتجون للبرامج “الخفيفة” والراغبون في الإثارة حتى وان كان الموضوع متصلا بمسائل خطيرة لا يمكن معالجتها او تعميق النظر فيها في مثل تلك البرامج غير المختصة او المهيئة للترفيه او التعليق على المستجدات العامة.
الانتخابات البلدية كإطار لتحفيز المشاركة السياسية للنساء
“النساء والمشاركة والانتخابات البلدية”، كان هذا محور الندوة التي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع وزارة المراة والاسرة والطفولة يوم الخميس 5 مارس 2015 في اطار احياء اليوم العالمي للنساء الموافق ليم 8 مارس من كل سنة. لقاء جمع عديد الحقوقيات والناشطات السياسيات والمناضلات النسويات للنظر في واقع المشاركة السياسية للنساء في تونس.
اللامركزيّة في تونس: مشروع الأقاليم الخمسة
بعد أن تمّت دسترة مبدأ اللامركزيّة في دستور 2014، أصبح من الضروريّ الانتقال إلى مرحلة التخطيط التفصيليّ لكيفيّة ممارسة اللامركزيّة ووضع برامج وخطط واضحة ودقيقة لكيفيّة التسيير الذاتيّ لمختلف الجهات، خصوصا أنّ الفصول التي تناولت هذه المسألة في الدستور كانت عامّة ومفتوحة على الاجتهادات. من هذا المنطلق، ستتناول نواة في هذا المقال الذّي يمثّل الجزء الثاني لملّف اللامركزيّة في تونس، الاقتراحات التي طُرحت على الدولة التونسيّة خصوصا من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والبنك الدولي لاحقا لفهم أبعاد وتفاصيل المشروعين.
البرلمان يصادق على القرض الأوروبي ونوّاب يتهّمون الحكومة بـ”التعتيم”
صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على القانون المتعلّق بالقرض من الاتحاد الأوروبي، وقيمته 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق.
قانون مكافحة الإرهاب لتعويض قانون 2003: بين الصعوبات والإنتظارات
مع تجدد الضربات الإرهابية في تونس والتي استهدفت أساسا أفراد الأمن والجيش الوطنيين تتجدد المطالب بالتسريع في النظر في قانون الإرهاب الذي كان المجس التأسيسي قد فشل في المصادقة عليه. ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال عددا من البنود التي توضح نقاطا تتعلق بآليات التصدي للإرهاب والعقوبات الرادعة ضد الذين ثبتت عليهم تهمة القيام بعمل إرهابي والطرق المثالية للتصدي لتبييض الأموال. ويأتي هذا القانون في إطار محاولة التخلص من قانون الإرهاب لسنة 2003 الذي وضعه نظام بن علي مع محاولات للتنصيص بجدية على ضمان حقوق الإنسان وحرمة الجسد وغيرها من الإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة وعقوبات رادعة في آن واحد.
هل تكون اللامركزيّة آلية لمعالجة التفاوت الجهوي؟
الندوات والنقاشات حول اللامركزيّة والتي انطلقت قبل ثورة 14 جانفي استطاعت في النهاية أن تجد لها مكانا في دستور 2014 الذّي نصّ على “أن “تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة” في إطار سعي الطبقة السياسيّة الجديدة إلى معالجة هذا الاختلال الجهويّ وتدعيم مفهوم التمييز الإيجابي لصالح الجهات المحرومة والمهمّشة.
الأغذية المُحوَّرَة جينيًا في تونس: “السُمّ المُستَتِرْ”
بسبب شحّة الموارد، يُظهر تقييم حالة التقانات الحيويّة في تونس أنّه لا يتمّ تطوير البحوث المتصّلة بالـ ك. م. ج. في الوقت المناسب في المختبرات ووحدات البحث في قطاعات الفلاحة والصحّة والبيئة والتصنيع الغذائي. تطوير بطيء مقارنة بما يشهده ميدان التِقانة الحيوية من إنجازات وتحسينات على المستوى العالمي.
المعارضة.. في شراك الـسلطة
مع حصول تَشَكّل ائتلاف نيابي واسع، حول حكومة الحبيب الصيد، التي نالت ثقة البرلمان بأغلبية 167 نائبا يمثلون خمسة احزاب، أَضْعَفَ وضع المعارضة التي استقرت في حدود 33 نائبا فقط مشتتين بين مستقلين وتسعة احزاب، تَعَمَّقت من جديد هشاشة مركز الاقلية النيابية بعد احتداد الخلاف القائم بين المكونين الرئيسين داخلها المتنافسين على رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية خصوصا مع تسجيل استنجاد من كلا الطرفين باحزاب الاكثرية الحكومية للحصول على السند لمغالبة الشق المقابل.
تحقيق حول انتشار الالتهاب الكبدي بالسْعيدة: كيف تَحوّل المرض “غير الخطير” إلى “قاتل”؟
اشتكى مواطنون في قرية السْعيدة (معتمدية الرڨاب، ولاية سيدي بوزيد) من استمرار انتشار الإصابات بفيروس الالتهاب الكبدي (صنف أ)، ومن تواصل “غياب الدولة” وعدم توفيرها للحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم من ماء صالح للشراب وصحّة عموميّة. وقال بعضهم أنّهم يعيشون “حالة فزع”، مطالبين بـ”حلول عاجلة”.
حتى نجتث الإرهاب من أرضنا
كبرت مآسينا وأصبحنا نرى أشياء صارت مألوفة ولم نعهدها. أيام وأسابيع وأشهر وسنوات تمر وتفرض علينا واقعاً لم نألفه . صار حمل السلاح وتجارته في بلدي واقعاً …اغتيالات سياسية …مواجهات مع عناصر مسلحة…استهداف أبناء الوطن وحماتها من جنود وحرس وأمن. أصبح مشهد الدم متكرراً وكأن السلم الذي عهدناه ولى ليلفنا سواد كاد البعض يستسلم له. ماذا بك يا تونس؟ أمام الحزن والألم والدهشة والغيض تدفقت الأقلام كل يعبر عما حصل وكل ينظر لمشاهد العنف وينادي باجتثاث هذا السرطان الناهش أحشاء الوطن.
ايّ موقع لحقوق الانسان في مكافحة الارهاب؟
بقلم: شكري بن عيسى المعالجات القاصرة لن تقود سوى للفشل. المعالجات المتشنجة لن ترسي سوى في شاطىء الخيبة. المعالجات العشوائية […]