إن الحملة الشعبية التونسية لمقاطعة “إسرائيل” وإذ تحيّي المقاومة الفلسطينية الباسلة بكل أشكالها، تُجدّد تنويهها بأهمّية سلاح المقاطعة وضرورة تعميمه لما له من نجاعة كبرى أثبتها في السنوات القليلة الفارطة. إنّ الميزانية الضخمة المرصودة من الدولة الصهيونيّة لمحاربة الحملة عالميا، وتركيز دعايات بعض سفاراتها في عديد الدول (فرنسا مثلا) على مواجهتها، لأحسن دليل على أثرها البالغ وأهمّية توسيعها وتعميقها لتشمل كلّ المجالات.
مع الأسف، كثيرون أصبحوا اليوم، عن حسن أو حتى عن سوء نية، يتساءلون، وأحيانا يؤكدون أن حالنا كان أفضل زمن بن علي والديكتاتورية خاصة وقت الأزمات الحادة كحدوث هجمات إرهابية. في الواقع هذا السؤال هو مغالطة كبرى ومؤسف حقاً أن يسوق البعض إلى أن الشعب التونسي “ندم” على هذه الثورة وذلك لسبب بسيط هو أن الثورة لم تكن خيارا حتى نندم عليه بل أن انهيار نظام بن علي كان نتيجة منطقية وحتمية لفساده وسياساته ولخياراته الفاشلة وهو انهيار ما كان يمكن تفاديه وكان سيأتي لا محالة بل إنه كلما تأخر ذلك الانهيار كان سيكون أشد وطأة وخطورة على البلاد. المنظومة التي وضعها نظام الاستبداد هي التي أدت إلى فشله والتي نتحمل تبعاتها إلى اليوم لأنها تركت البلاد دون مناعة ودون دفاعات قوية أمام الأزمات والمخاطر بكل أنواعها.
بين عامي 1967 و 1979 اثنا عشر عاما وعدة حروب وهزائم عربية. بين التاريخين أيضا حروب وانتصارات غير عربية. بين التاريخين كذلك عدة متغيرات عميقة شملت العرب وغير العرب المنتصرين والمنكسرين على السواء. ولكن لماذا العام 1967 ولماذا العام 1979؟ ألأنهما بالنسبة لنا نحن العرب، هما على نحو ما تاريخ واحد؟ فالهزيمة العربية المدوية-وفي القلب منها كانت الهزيمة الناصرية-لم تثمر العلقم إلا في معاهدة الصلح المنفرد، بمعنى أن العدو انتظر أكثر من عشر سنوات ليجني ثمار حرب الأيام الستة.
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
– بعد اطلاعه على الاخبار المتداولة بشأن التتبعات القضائية الموجهة ضد المواطن الليبي وليد القليب الموقوف بسجن المرناقية منذ 08 ماي الماضي من أجل جرائم ارهابية وجرائم حق عام.
– وبعد الوقوف على التصريحات الصادرة من أعضاء الحكومة والسياسيين سواء بتونس أو بليبيا وعلى تضارب المعلومات بشأن الافراج عن المتهم المذكور وتسليمه الى السلطات الليبية والجدل الدائر حول ارتباط ذلك بإطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين في ليبيا …
صورة من الأرشيف تونس في : 19 جوان 2015 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر عميلة الاقتطاع […]
العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة
أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.
بعد قرار مجلس الوزراء تكليف السيد : كمال الجندوبي بمعالجة ملف الحوض المنجمي ، والإعلان عن تحوله إلى قفصة لمباشرة الوضع على عين المكان، يبدو أن السيد الوزير لم يتقدم إلى حد الآن بأي خطة واضحة لحلحلة الأوضاع و لا تحول إلى قفصة ، فانتعشت سوق الوساطة و السمسرة و الحج إلى “بيت سي كمال” ، الذي يبدو كغيره مترددا، يتوجس خيفة من هذا التكليف حسب ما صرح به في بعض المناسبات : “التكليف فخ” قد يكون لغير صالحه.
قد لا يحيد القول عن جادة الصواب إذا قلت أنّ تونس اليوم في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية سيما في ظلّ التحديات الأمنية والاجتماعية المتلاحقة،وهذا يستدعي منا جميعا هبّة وعي تكون سدا منيعا أمام كافة المخاطر التي تهدّدنا وتسعى إلى تحويلنا إلى نماذج مرعبة ومخيفة لما يجري في العراق وسوريا وليبيا.
تجمع الطبقة السياسية والاقتصادية في تونس على أنّ إنهيار الوضع الاقتصادي بتونس وتأزمه إلى درجات غير مسبوقة يعزى إلى فشل ما يسمّى بالمنوال التنموي التونسي المتبع منذ مطلع السبعينات٬ والقائم على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية من خلال قانون 1972 ٬ وهذا الاخفاق يتمثل أساسا وفقا لهذا الطرح في عجز هذه المنظومة عن جلب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية واقتصارها على نوعيّة متدنية من الصناعات الأوروبيّة الوافدة على تونس فقط لتقليص كلفة الإنتاج بالإعتماد على تدنّي الأجور وتشغيل العمالة التونسية غير المختصّة.
تعرض سبعة و أربعون الف تونسي إلى اعتداءات من قبل الكلاب السائبة خلال السنة الفارطة في مختلف ولايات الجمهورية. هذا ما صرحت به لموقع نواة الدكتورة اشراف الزاوية طبيبة مختصة في داء الكلب بوزارة الصحة العمومية. وحسب نفس المصدر، حطمت سنة 2014 الرقم القياسي في أعداد المواطنين المصابين بداء الكلب الذين تمت رعايتهم و احاطتهم صحيا وبينت الدكتورة اشراف الزاوية أنه لم يتم تسجيل الا حالتي وفاة بداء الكلب بين سنتي 2014 و 2015، والجدير بالذكر أن ظاهرة الكلاب السائبة إنتشرت بعد الثورة و تزايدت أخطارها على صحة المواطنين مع دخول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة.
قال مواطنون من مدينة دوز، بولاية ڨبلي، أنّ قوّات الأمن ارتكبت في حقّهم تجاوزات جسيمة وأنّها اعتدت على بيوتهم، وذلك على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في إطار حملة “وينو البترول؟”. هذا ما صرّحوا به لمراسل نواة الذي زارها يوم الجمعة الماضي، لاستطلاع حقيقة ما يجري هناك. وتسود حالة من الهدوء الحذر المدينة الآن بعد أن انسحبت منها قوّات الأمن يوم الجمعة الفارط، ليبقى الجيش لحراسة المؤسّسات الرسميّة.
قطَع عدد من المواطنين من قرية شانشو (ولاية ڨابس) يوم الخميس 05 جوان الجاري الطريق الفاصلة بين ڨابس والحامّة. وذلك احتجاجًا على منع أحد متساكني المنطقة، قال المحتجّون أنّ اسمه محمّد ولد حمدوني، مقاولاً من تمرير أنابيب نقل المياه عبر أرضه إلى أراضيهم. وقال أحد المحتجّين أنّ هنالك 15 مواطنًا، يعيشون إلى اليوم من دون ماء صالح للشراب وغير قادرين على ريّ أراضيهم وتوفير الماء لأغنامهم. وطالبوا السلطات المحلّية بالتدخّل العاجل، وبأن توفّر، على الأقلّ الماء الصالح للشراب، وإن كان ذلك “عبر قوارير مياه معدنيّة” حتى يطفئوا عطشهم.
حرية الاجتماع و التظاهر السلميين مضمونة. هذا ما اقره الدستور من حرية للاجتماع و التظاهر. ويتضمن ذلك ان حرية التظاهر- التي تقترن بحرية الاجتماع وتتجسم في الخروج الى الشوارع و الساحات والتجمع السلمي بقصد المطالبة بحق او التعبير عن راي او دفع انتهاك – هي من صنف الحقوق و الحريات الاساسية التي يجب ضمانها من قبل الدولة وهو ما يقتضي اتخاذ الدولة لجميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته لهذا الحق المشروع(إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان – الفصل12).
كان منتظرا بعد كم الخطاب التحريضي تحت قبة البرلمان من عديد نواب الرباعي الحاكم ومن رئيس الحكومة الذي صبغ خطابه في جلسة يوم 5 جوان بالاتهامات والتحذيرات والوعيد والتهديد الصريح، وبعد الشيطنة الإعلامية التي قادتها اذاعات وفضائيات مناوئة لحملة “وينو البترول”، والضغوط الرهيبة المعلنة من بعض الدول والمناهضة القوية من عديد رجال الاعمال، -كان منتظرا- أن يتم الانتقال إلى التنفيذ واستعراض القوة من الداخلية واستعادة الممارسات النوفمبرية التي وصلت مداها عقب انطلاق الثورة في 17 ديسمبر وتجلت عبر عديد المحطات في سنة 2011 وعدة مواعيد في سنوات 2012 و2013 وصولا إلى 2015.
لا في مبالغة في القول أنّ قضيّة “مدجنة لسوْدَة” بولاية سيدي بوزيد، هي إحدى التمظهرات المعاصرة لـ”الصراع الطبقي” في بلادنا، بكلّ ما يميّزه من تشعّب وخصوصيّات. فهي قضيّة تختلط فيها المسألة البيئيّة بمسألة الأرض وأحقّية ملكيّتها واستغلالها، وربّما كذلك بالضغائن “العشائريّة” والشخصيّة. كما يعسُر بخصوصها تقديم إجابات بسيطة على الأسئلة الصعبة التي تُطرح على الدولة وحول دورها؛ خاصّة عندما تتنزّل في أعقاب انتفاضة كان من أهمّ مطالبها التشغيل والعدالة الاجتماعيّة. ومن هذه الأسئلة: أيّهما أولى؟ تنمية النسيج الصناعي بمنطقة ما أم الحرص على جودة حياة مواطنيها، وربّما صحّتهم أيضا؟
يمكن القول أن الإضراب العام الأخير في الحوض المنجمي كشف عن عناصر مستجدة في سجال اجتماعي سياسي على صلة بالمسار الثوري المتواصل. ولعل أبرز عنصر بهذا الصدد يتصل بمكونات الطبقة السياسية (في السلطة والمعارضة) والتي مأسست وجودها خارج الإرادة الشعبية وفي تعارض معها. وبصورة أشمل وأعم يمكن القول بأن الحوض المنجمي سيظل محتفظا بدوره المحوري في تطور الصراع الطبقي في تونس و في مختلف مسارات الثورة الإجتماعية منها و الوطنية.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من حملة وينو البترول التي أطلقها نشطاء على الشبكة.
ماذا ما زالت انجازات بورقيبة تزعج البعض ؟ طلع علينا منذ أسبوعين امام الايمة و شيخ الشيوخ راشد الغنوشي المرشح لخلافة القرضاوي بتصريح لاحدى وسائل الاعلام يدعي فيه أن حكم بورقيبة لم يكن مختلفا عن دولة الاستعمار، دون أن يوضح لتفادي الالتباس، أن هذا الأمر يتعلق بالحد من الحريات الشخصية فقط. والملاحظ أنه رغم تصريحه للاذاعة الوطنية في 17 أفريل 2015 من أن موقفه ازاء بورقيبة “أصبح أكثر واقعية” لم يتحل الشيخ الوقور الى حد الآن بالشجاعة الكافية و النزاهة الفكرية اللازمة للاعتراف بما قام به نظام بورقيبة في شتى المجالات.
