يتساءل المتأمل في الساحة الدوليّة اليوم عن سبب تسارع الأحداث وتغيّر المعطيات على المستوى المحلي والعالمي، إذ لم يعد شيء كما كان عليه منذ أقل من عقد: ربيع عربي أطاح بطغاة تشبثوا بعروشهم، تنظيم إرهابيّ يبثّ الرعب في القلوب، خلافات دفينة بين معسكر غربيّ وآخر شرقيّ طفت على السطح وأصبحت جليّة وغيرها من التحولات التي شهدها العالم في ظرف وجيز. ومن مفارقات الحياة أن يكون المتسبب في هذه الأحداث بائعا بسيطا في بلد لم يكن تُسمع عنه سوى وجهاته السياحية الرخيصة وجوّ “الأمن والأمان” الذي يسوده.
تزامناً مع انطلاق السنة البرلمانية الرابعة، وجب التوقف على حصيلة عمل مجلس نوّاب الشعب خلال السنة الفارطة . مثقلا بالإخلالات […]
إن تسلح القوى المُهيمنة بالقمع غير المباشر للثقافة الثورية باعتماد ترسانة ضخمة من السيطرة على مداخل القانون وطرائق توظيفه بما يتلاءم مع مقتضيات مصلحة الفئة المسيطرة، جعل من الأفكار المجددة و القافزة في بحار الثورة وبالا على أصحابها. انتهى وائل محمدي صاحب الخمس وثلاثين سنة إلى غلق حلم بناه بحبات عرق تناثرت خارج تونس الخضراء طيلة إحدى عشر سنة. من فنلندا إلى السنغال، إلى 25 ديسمبر 2010 حين عزف لحن الثورة، عاد مهندس الصحة و السلامة المهنية حاملا قيثارته، طامحا في مشاركة بقية التونسيين رَسم واقع ثقافي يتلاءم مع مقتضيات السفر نحو مستقبل أفضل.
عشرات الملايين ذهبت هباءا منثورا بسبب تزيين الطرقات وتعليق الصّور ولافتات عملاقة بعضها للرئيس والبعض الآخر ترحيبا بزيارته “المباركة” لولاية سوسة، إحدى أكبر الولايات المصوّتة لحزب نداء تونس والباجي قائد السبسي في انتخابات 2014.
Comment penser qu’une personne honorable, dotée d’un certain sens de la dignité, puisse écrire que le chef de l’Etat tunisien est « la figure de proue du mouvement réformiste dans le monde arabe » ? On ne le peut pas. Seul un individu parfaitement méprisable le pourrait.
Le bilan de l’opposition au cours de l’année parlementaire écoulée est bien creux. Les deux groupes parlementaires constituant l’opposition, le Front Populaire et le Bloc Démocratique, n’ont introduit aucun projet de loi entre octobre 2016 et juillet 2017. Leur contribution s’est limitée aux projets de loi communs avec les partis représentés au gouvernement, et ce à travers quatre propositions législatives au compteur du Front Populaire et quatre autres pour le Bloc Démocratique.
Jeudi 5 octobre 2017, Afraa Ben Azza, Tayma Ben Azza, Yosra Guerchi, Amir Fadhlaoui et Yasser Mejri comparaîtront au Tribunal de première instance du Kef. Ce groupe de jeunes âgés entre 18 et 25 ans est accusé d’outrage à un fonctionnaire public, attentat à la pudeur, ivresse et trouble sur la voie publique. L’affaire remonte au 9 septembre, date de leur arrestation au centre-ville du Kef. Selon les accusés, les policiers les ont insulté, tabassé et leur ont refusé le droit de contacter un avocat et d’informer leurs familles. La police du Kef n’est pas à sa première arrestation musclée d’Afraa Ben Azza. La jeune militante, proche du collectif Manich Msamah, a déjà été poursuivie pour les mêmes motifs, fin 2015, et relaxée.
It was in “Antigone”, a tiny bookshop in Milan, where I met “Islam in Love” and “Allah Loves Equality”. The first is a novel, the second is a social media campaign. As you may tell from both titles, they have a lot in common.
أسفرت النقاط الخلافية حول الفصلين 28 و29 من القسم الخامس المتعلّق بالديمقراطية التشاركية ضمن مشروع مجلّة الجماعات المحليّة عن تأجيل النقاش صلب لجنة تنظيم الإدارة خلال جلسة يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، إلى حين مراجعة الفصلين لعدم استجابتهما لشروط المشاركة الفعلية حسب تعبير النوّاب. من جهة أخرى، استأنفت كلّ من بلدية سيدي بوزيد وبلدية أريانة العمل على الميزانية التشاركية بعد تضييق مُعلّل من الإدارة المركزية منذ 09 جوان الفارط بالالتزام بالمخطط الاستثماري التشاركي قصد الانتفاع بمساعدات صندوق القروض. على امتداد الأسبوعين الأخيرين، أدارت البلديتان منتديات المواطنين التي تضمّنت التصويت على المشاريع البلدية وانتخاب ممثّلين عن الأحياء.
دخلت تونس بعد منح الثّقة للحكومة الثّانية ليوسف الشاهد عهد الحكومة العاشرة بعد الثّورة. حكومات تتالت، لكنّ الوضع باق على ما هو عليه. عمليّة حسابيّة بسيطة تظهر أنّ البلاد عرفت تغييرا حكوميّا كلّ ثمانية أشهر، وهو بالطبع رقم غريب إن لم يكن مُفزعا. يفسّر البعض الأمر أنّه نتيجة حتميّة لعدم الاستقرار السّياسي والاجتماعي، في حين يتّجه البعض الآخر إلى ربطه بالمحاصصة الحزبيّة وتكالب الطّبقة السّياسية على المناصب مهما كانت التّكلفة.
من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.
تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.
La formule n’est pas neuve : avec un argument qui pioche dans l’avant 14 janvier, « Tunis by Night » mêle la petite histoire d’une crise familiale à la grande histoire d’un pays étouffé. Bon à faire de la mousse autour du drame, Elyes Baccar fait mine de gérer la circulation des points de vue avec une caméra bonne poire. Corsetée dans un écrin de joliesse nocturne, la morosité du récit ne va pas ici sans la mollesse de la mise en scène.
Poursuivies pour dégradation d’un bien public, trois membres du collectif militant, « la marche des 17 », ont été relaxés, vendredi dernier, après une deuxième comparution au tribunal cantonal de Tunis III. Les faits remontent au 22 juillet quand elles ont tagué sur le piédestal de la statue d’Habib Bourguiba des slogans en hommage à la lutte sociale qu’elles mènent. Depuis qu’elle a été réinstallée, le 23 mai 2016 dans l’artère principale de Tunis, la statue du « combattant suprême » a été taguée, plusieurs fois, par de jeunes mouvements contestataires. Une bataille symbolique est engagée. Nawaat s’est intéressé à recenser ses motivations et à comprendre ses dessous.
Youssef Chahed vient de constituer le dixième gouvernement de la Tunisie postrévolutionnaire. Le renouvellement est constructif, me dira-t-on ! Mais quant il est abusé, le renouvellement devient une aberration, une manipulation, de la poudre aux yeux, principalement en politique, où la langue de bois est un outil essentiel. En atteste la nomination de Slim Chaker à la tête du ministère de la Santé.
استقر شتاء تونس في الذاكرة الجماعية كفصل حامل للغضب الشعبي ضد الأنظمة السياسية القائمة. فمنذ أحداث 26 جانفي 1978 وصولا إلى جانفي 2017، حافَظ الاحتجاج الاجتماعي على دورته الشتوية مُخلفا وراءه وعودا شعبية بالانتصار والتغيير، سرعان ما يبددها ربيع الأنظمة بمفعوله الإحتوائي وبقدراته على الكبح والإضعاف. هذه المعادلة ولَّدت تناقضا تاريخيا بين حركة اجتماعية تطالب بالتغيير عبر الاحتجاج والانتفاض وبين نظام سياسي –مستمر بأشكال متجددة- يتمترس وراء سياسات الترويض والضبط والتنازلات الشكلية.
Lors de son discours belliqueux à l’occasion du vote de confiance à son gouvernement remanié devant l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le 12 septembre 2017, Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, a ouvertement déclaré la guerre aux quatre cavaliers de l’apocalypse qui en Tunisie se nomment terrorisme, corruption, chômage et disparités régionales. Malgré ses visibles échecs sur les trois fronts socioéconomiques, et surtout la mise en berne de la lutte anticorruption, il prétend, selon ses dires, qu’avec un simple remaniement, il peut faire de ses ministres « un gouvernement de guerre » capable de reprendre l’initiative stratégique. Mais à y voir de près, l’armée hétéroclite qu’il a levée tient plus d’une fanfare militaire que d’une troupe de combat.
لم تَكُفّ الحكومة الجديدة المتمخضة عن وثيقة قرطاج، منذ تولّيها الحكم في أوت 2016 برئاسة يوسف الشاهد، عن ترديد معجم “الأزمة” و”دقة الوضع” وتصريفه في كل السياقات الحساسة بالنسبة للدولة والمجتمع: أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في التعليم، أزمة في الصحة. إن رواج معجم الأزمة هذا مَكّن السلطة من الإفصاح بأريحية عن برامجها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهي إجراءات تقشفية ومستعجلة تقول الحكومة أنها ستتواصل إلى حدود 2020.
