يعتبر كريشان إن النظام الريعي القائم في بلادنا لا يستند إلى ملكية مادية أو فكرية، بل ينبني على منطق مخالف تمامًا لما عهدناه من الأنظمة الريعية الأخرى (التي ترتكز على موارد وفيرة للاستغلال كالنفط أو التكنولوجيا…). فالمورد الرئيسي الذي يعتمده هذا النظام لمراكمة الربح ذو طابع سياسي بامتياز ويتمثل في قرابة “الأوليقارشيا” من السلطة المحلية ودخولها في علاقة “خذ وهات” معها. إنه نظام مبني بهدف تكثيف شكل خاص من أشكال الريع، وهو “ريع المواقع”.
أكثر اللحظات التي أشعر فيها بالخوف تبدأ الآن، مع ما يسمى “وقف إطلاق النار”.لأنّي أعرف إن الحرب العميقة والأصعب تبدأ الآن.
منذ أن أعلنت تونس في 20 جانفي الماضي، عن دخولها في منظومة إيفاكس للتلقيح ضد فيروس كورونا، احتد الجدل بخصوص تحديد القطاعات التي ستكون لها الأولوية في تلقي التلقيح، وهي القطاعات “الحسّاسة” والحيوية التي يشكّل تَعطُّلها خطرا على استمرارية الدولة. في المقابل بدأت بعض القطاعات في التفاوض من أجل حصول العاملين فيها على أولوية التلقيح من خارج منظومة إيفاكس، وهو ما حصل فعلا مع قطاع التربية، وتسبب في خلافات حادة بين نقابتي الصحة والتعليم. هذا التسابق في افتكاك أولوية التلقيح أثار تساؤلات جدية بخصوص تساوي المواطنين أمام منظومة إيفاكس.
في البداية، دعنا نشير إلى كوننا ننتمي إلى جيل يعيش تحولات اجتماعية عميقة ولبلد أو منطقة تعرف تغيُرات هيكلية تمس بمجمل ظروف عيش سكانها، سواء تعلق الأمر بعلاقة الدولة بالأفراد إلى المعطيات المناخية، مرورا بأساليب التواصل والتعلم وأشكال إدارة الشأن العام. ولعل تواتر الأزمات السياسية والاقتصادية لخير دليل على بلوغنا نهاية حقبة تاريخية مليئة أحلاما وكوابيسا حان الوقت أن نستفيق منها لنستشرف لوطننا مستقبلا ثوريا بكل المقاييس الواقعية.
نبّه النائب في مجلس نواب الشعب ياسين العياري في تدوينة على موقع فايسبوك إلى أن تونس مطالبة بتوفير 700 مليون دينار في ظرف يومين من تاريخ نشره للتدوينة، وذلك حتى تتمكن من صرف رواتب موظفي القطاع العمومي. وقال العياري إن رصيد الحساب الجاري للدولة التونسية يبلغ 960 مليون دينار في حين تبلغ قيمة الأجور 1660 مليون دينار، وهو ما يعني أن الدولة غير قادرة على توفير الأجور وتغطية مصاريفها الأخرى.
اليوم تعداو 73 عام ملي الكيان الصهيوني احتل فلسطين. على عكس دول عربية، تونس تشبثت بالدفاع عالقضية الفلسطينية حكومة وشعبا. في حلقة التركينة، باش نحكيو عالتوانسة الي شاركو في المقاومة الفلسطينية ملي بدا الاحتلال. اكثر من هذا باش نشوفو كيفاش الكيان الصهيوني عدو تونس كيف ماهو عدو فلسطين. وعلى اذاكا باش نفكركم بموقف تونس عبر التاريخ حتى لليوم.
ظهر جامعوا المخلّفات البلاستيكية أو من نطلق عليهم اسم “البرباشة” داخل المناطق الحضرية منذ سنة 2015، حيث عرفت تونس في تلك الفترة ارتفاعا في وتيرة استعمال واستغلال البلاستيك بالتزامن مع تدهور سياساتها البيئية. هم رجال ونساء يعيشون على هامش المجتمع، يفوق عددهم 7000 فرد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، ويلعبون دورا محوريا في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في ظروف قاسية جدا، مقابل مبلغ مالي زهيد. ناجي، أحد البرباشة في ضواحي تونس العاصمة منذ سنة 2017، يحملنا معه في تجربة نغوص من خلالها داخل عالم البلاستيك، ويقدم لنا شهادة مؤثرة حول معيشه اليومي.
منذ وصولها للسلطة في سنة 2011، رفضت حركة النهضة (الحزب الحاكم) في ثلاث مناسبات تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بتعطيل مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس بهذا الصدد خلال ثلاثة دورات نيابية، آخرها مشروع القانون الذي أودعته الكتلة الديمقراطية لدى مكتب رئاسة المجلس سنة 2020، ولم يقم رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعرضه في جلسة علنية للبرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه. وبالرغم من إعلان حركة النهضة في أكثر من منبر عن مساندتها للشعب الفلسطيني وتبني قضيته العادلة ورفض التطبيع مع إسرائيل إلا أنها لم تقم لحد الآن بخطوة عملية في هذا الاتجاه.
بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، خرجت، اليوم الأربعاء 19 ماي الجاري، مسيرة وطنية بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وقد شهدت دعوات إلى تجريم التطبيع. كما رفُعت خلال المسيرة التي حضرها الآلاف من المتظاهرين شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”. وسبقت هذه المسيرة وقفة احتجاجية، يوم أمس 18 ماي، للمطالبة بالتسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
بالتّزامن مع المسيرة الّتي انتظمت اليوم الثلاثاء، 18 ماي الجاري، أمام مجلس نوّاب الشعب تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينيّة، أدرج البرلمان في جدول أعماله لهذا اليوم نقطة إضافية تتعلّق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة. كما قدّمت الكتلة الديمقراطية طلبا باستعجال النظر في مبادرتها التشريعيّة حول تجريم التطبيع، المودعة بمكتب المجلس منذ ديسمبر 2020.
في أربعينات القرن الماضي، أصبحت وكالات الإشهار حديثة الظهور بمثابة مخابر لعلم النفس بتفرعاته، واستفادت هذه الوكالات من بحوث عالم النفس الأمريكي إرنست ديختر الذي عرف بأب “التحفيز الغريزي”. كان ديختر رائدا في تجربة نظريات التحليل النفسي الفرويدي في مجال التسويق وتحديدا في مجال سلوك المستهلك. من الوارد ألا تعني بحوث ديختر، ودراسات علم النفس الموجهة للتسويق، القائمين على صياغة الإعلانات في تونس، لكن الأكيد أن مجموعة كبيرة من التونسيين يتحولون في شهر رمضان إلى مخبر استهلاكي كبير يتم فيه تحفيز غريزة اشتهاء الطعام والشرب بكل سهولة، والتلاعب بغرائز الجمهور من خلال قصف إعلاني ضخم.
تم في الآونة الأخيرة تداول معلومات غير رسمية عن نيّة قطر دعم تونس بقرض قيمته 2 مليار دولار على إثر الزيارة التي أدّاها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لقطر في 5 ماي الجاري، ولقائه بأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
أعلنت صفحة “نهضة تونس” على فايسبوك أن مجلس الأمن فشل في التوصل لاتفاق بشأن إصدار بيان حول الاوضاع بمدينة القدس المحتلة، وذكرت أن الوفد الأمريكي برر تحفظاته بأن ذلك “لن يساعد في تحسين الوضع الحالي في القدس” مبررا بأن “مسودة البيان الذي أعدته تونس بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لم تتضمن أي إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى”.
من خلال نجاحه الجماهيري، فرض مسلسل “الحرقة”، الذي تم بثه خلال شهر رمضان الجاري على القناة الوطنية، تغييراً في المنحى العام للانتاجات التلفزية الرمضانية التونسية. على مستوى المقاربة الروائية، قطع مخرجه لسعد الوسلاتي مع السرديات الاستهلاكية المرتكزة على الإثارة الجوفاء وثلاثية العنف والمخدرات والجنس، متوجهاً للغوص في البعد الإنساني لظاهرة الهجرة غير النظامية. على مستوى الإنتاج والبرمجة، أعاد مسلسل “الحرقة” القناة الوطنية إلى موقعها كوسيلة إعلام عمومي تقدم محتوًى ذي قدرة تنافسية عالية بعد هيمنة القنوات الخاصة في السنوات الفارطة. نواة حاورت المخرج لسعد الوسلاتي في محاولة لفهم خياراته الفنية ودوافعه الفكرية.
بعد إتمام أشواطه السبعة، يُنهي الحاج أو المعتمر طواف وداعه ويهمّ مغادرا. وعلى نفس الخُطى، يبدو أننا سنغادر السنة السابعة من مسار إرساء المحكمة الدستورية دون إتمامه. فبعد سنوات من تهميش وتناسي مسألة رقابة الدستورية، جاء الدستور منبئا بعهد جديد تعلو فيه المؤسسات وتترفع عن كلّ الحسابات، حتى تحوّل الأجل المضروب بسنة للجهات المكلّفة بإرساء المحكمة إلى سنوات قحط شديد من روح المسؤولية، تسرّبت خلالها عديد النصوص غير الدستورية إلى المنظومة القانونية وصارت تهديدا للأمن القانوني إذا أقرّ القاضي الدستوري بانعدام آثارها مستقبلا.
نقصو عليكم الروتين الرمضاني والحديث عالمسلسلات ونرجعو للصندي. بما انو الوضع الصحي ماشي ويدهور والاقتصاد ماشي ويبرك والعرك هو هو، حبينا نحكيولكم في حلقة اليوم على استغلال أجهزة الدولة في العركة السياسية. في التركينة باش نشوفو كيفاش الرئاساتا لثلاث تحاول تستعمل المؤسسات باش تصفي حساباتها مع الناس إلي ضدها. زادا، باش نحكيولكم كيفاش يأثر العرك والاستغلال هذا علينا كمواطنين.
طغت في الآونة الأخيرة سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الحكومة التونسي وجزء من الطبقة السياسية الحاكمة للتمتع بمنظومة التلاقيح خارج سلم الأولويات. يأتي ذلك في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن توفير كمّيات كافية من اللقاحات للمواطنين مما دفع باللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بأن تبرمج أولويّة التلقيح لأعوان الصحة وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة. غير أن القرار الرسمي بتمتيع أعضاء الحكومة وكبار موظفي الدولة بامتياز التلقيح دونا عن بقية المواطنين خلق أزمة أخلاقية واستنكارا واسعا.
“أما و نحن في شبه موطن و بلد .فإنه تعترينا رعشة لا شرقية و لا غربية .تلفنا بغشاوة من الارتباك …يتوه عندنا العدّ في أي موسم فني نحن أو صدد .هل هي سنة الجمر أم سنة العمر أم سنة النهي و الأمر…” هكذا افتتح توفيق الجبالي، المؤلف والمخرج المسرحي، الموسم الفني الرابع والثلاثين لفضاء التياترو الذي أسسه في أكتوبر 1987. بالإضافة إلى رصيد إبداعي ثري، لتوفيق الجبالي أثر عميق في الثقافة والفنون في تونس يتجلى من خلال الأجيال التي كونها، الأعمال المسرحية التي أنتجها والأسلوب الذي تفرد به في الكتابة ومقاربته للتمثيل التي جعلت منه مرجعا. نواة حاورت توفيق الجبالي بعيدا عن الصخب التلفزي الرمضاني.
