Themes 4956

اركز هيب هوب – الخمسة الي لحقو بالجرة

تتفرد نواة بنشر تسجيل حي جديد لآخر إصدارات المشروع الموسيقي “اركز هيب هوب” من إنتاج جمعية دبو .وهو مزيج فريد من نوعه لموسيقى الراب والمزود .”الخمسة الي لحقو بالجرة”، من أداء Vipa وTiga Black’Na، تم تنزيلها على Youtube وSpotify يوم 19 أفريل 2020. أما تسجيل الفيديو فقد قمنا به في جانفي الفارط. يرافق فناني الهيب هوب مجموعة من الموسيقيين تضم مكرم الرضواني في البرمجة الإلكترونية، عازف المزود منتصر، عازف الدربوكة محمد غازي الظريف وعازف البندير أكرم غضاب. كما يؤثث العرض كل من فنان الراب ماسي والمصمم البصري سيف الرايس.

الإعلام بين ضربات كورونا وتخلّي الحكومة

ماذا لو أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا في تونس قد بلغ عشرات الآلاف، وأن عدد الموتى ضحايا الفيروس قد تجاوز الألف. وماذا لو أن كل ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن المصادر الحكومية، كان في الحقيقة خاطئا ومضللا؟ ذلك أنّه بالحساب والمنطق، لا يمكن لعدد محدود من التحاليل ان يعطي نتيجة من الإصابات تتجاوز العدد نفسه. هي مجرّد فرضية قابلة للصواب والخطأ، كان يمكن لأكثر من وسيلة إعلام الاشتغال عليها، بالبحث والتقصّي، ومزيد التحري أعمق مما تقدمه بلاغات وزارة الصحة مع نهاية كل يوم. ولكن يبدو أن وسائل الإعلام منشغلة بأزمتها أكثر من انشغالها بالبحث عن الحقيقة في علاقة بأهم حدث يشهده العالم.

نواة في دقيقة: صفقة الكمامات، تضارب مصالح أم ”صيد في الماء العكر“؟

انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة إقالة السمسار وزير الاحتكار، تطالب بإقالة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، بعد ما عرف بصفقة الكمامات التي تم كشفها في برنامج على قناة قرطاج+ في منتصف شهر أفريل الجاري، وهي عملية طلب الوزير المذكور لصفقة صناعة 2 مليون كمامة من صاحب مصنع و نائب بمجلس نواب الشعب، بالهاتف دون احترام الإجراءات المعمول بها.

صفقة الكمامات: بين وزير الصناعة ونائب، ورطة تضارب المصالح

لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟

أزمة كورونا: تونس-بن عروس، حتى الحجر الصحي معني بالتفاوت بين الولايات

قررت السلطات في تونس فرض حظر التجول ليلا منذ 19 مارس 2020 ثم أعلنت تطبيق الحجر الصحي الشامل منذ 22 مارس، ولا أحد يعلم متى سينتهي هذا الحجر. مع مرور الأيام، انتبهت الدولة إلى أن الحجر لم يُطبق كما يجب، وانتشرت الطوابير خاصة أمام مراكز البريد والمعتمديات ومحلات التزود دون احترام مسافة أمان بين الناس. ممارسات دفعت وزيري الصحة والداخلية إلى دق ناقوس الخطر وإعلان اتخاذ المزيد من الإجراءات القوية لفرض الحجر الصحي الشامل ومعاقبة كل من لا يلتزم به. تجولت نواة في بعض الأماكن من تونس العاصمة وضواحيها بهدف نقل ما نشاهده في الشارع التونسي.

في رثاء لينا بن مهني: شهادة ناشط حقوقي مصري

غيب الموت جسد الصديقة العزيزة لينا بن مهنى في 27 جانفي2020 ، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها ببعض القدرة على الكتابة عن المقاتلة الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دون اعتبار لانتماء الضحايا، وعن الإنسانة لينا بن مهني التي طالما دعمتني وآنستني في غربتي.

في زمن كورونا: صراع التموقع بين السلطة المركزية والسلطة المحلّية في تونس

منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟

بيض ودموع… حين يغيب العقل في حرب كورونا

مع بداية أزمة وباء كورونا، ظهر كثير من الارتباك والتذبذب في أداء السلطات التونسية، كان ذلك مفهوما ومبررا بما أن الأزمة مازالت في بدايتها، وكذك الحكومة. وقتها، ظهر ما يشبه التداخل والصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل الظهور في صورة القائد لمجابهة الوباء. كان واضحا لدى الجميع أن وباء كورونا لم يكن تهديدا صحيا وحسب، بل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وأن مواجهة هذا الوباء لن تقتصر على مواجهة الأزمة في الحاضر فقط، بل إدارة الأزمة وبناء المستقبل معا. أي أن المطلوب هو التحكم في انتشار الوباء وتوفير الإمكانيات لمواجهة الظروف الاستثنائية طول فترة مقاومة الوباء، ثم الاستعداد لما بعد الأزمة لمواجهة مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية. فكيف كانت إدارة الأزمة وكيف سيكون بناء المستقبل على ضوء نهاية كورونا؟

هل أن المدارس الفرنسية في تونس ”تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل“ ؟

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من فيديو للسفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور بعنوان “السفير الفرنسي : المدارس الفرنسية في تونس تفتح أبوابها انطلاقا من 27 أفريل”. فما هي الروزنامة المعتمدة؟ وهل ستفتح المدارس أبوابها خلافاً للمعمول به في تونس وفقاً لتدابير الحجر الصحي الشامل ؟

نواة في دقيقة: رمضان بلا مسلسلات في تونس؟

صدر عن المحكمة الإدارية، الأربعاء 14 أفريل 2020، قرار يقضي بتأجيل تنفيذ قرار وزارة الثقافة، الصادر في 8 أفريل 2020، والذي يسمح باستئناف تصوير المسلسلات الرمضانية كإستثناء لتدابير الحجر الصحي الشامل .وقد خلف هذا الترخيص الخاص ردود فعل متباينة بين مؤيد مرتكز على أن القطاع يعاني صعوبات مادية ورمضان هو فرصة للتقليل من حدة أزمة كورونا، و معارض يعتبره تمييزاً بين القطاعات الاقتصادية وخطرا صحياً.

ماذا عن قائمة ”الصحف الإلكترونية المعترف بها في تونس“ التي نشرها بزنس نيوز ؟

نشر موقع بزنس نيوز قائمة نسبها للجامعة التونسية لمديري الصحف الغاية المعلنة منها مناهضة الإشاعات والأخبار الزائفة. وتحتوي القائمة أسماء وسائل إعلام قدمت على أنها ”معترف بها كوسائط تحترم معايير المهنة وذات مصداقية وتم صياغة مقالاتها من قبل صحفيين أكفاء ونزيهين وفق ما يقتضيه المرسوم 115 الذي ينظم قطاع الصحافة“.

الوجه المظلم للحجر الصحي: إجراءات اعتباطية وتعسف بوليسي

تعيش تونس كأغلب دول العالم في حجر صحي شامل منذ الأحد 22 مارس، هدفه فرض أقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي. واتخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات مشددة تخص التنقل بين المدن وداخل المدن نفسها، غلق للمحلات والمنشئات والشركات العمومية والخاصة باستثناء تلك التي تتعلق بالصحة والطاقة والاتصالات وبإنتاج المواد الغذائية ومواد التنظيف مع ضمان خدمات توزيعها. هذا الوضع الاستثنائي لم يخل من تجاوزات في استعمال السلطة نتج عنها انتهاك حقوق بعض المواطنين.

نواة في دقيقة: في زمن كورونا، ”le رأس المال التونسي est جبان“

من سمير ماجول، رئيس الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة إلى طارق الشريف، رئيس منظمة كونكت، مرورا ببوبكر زخامة، رئيس غرفة المصحات الخاصة… تصريحات متنصلة من أي مسؤولية مواطنية أو حس تضامني. ففي هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، تتعالى أصواتهم مطالبةً بتقليص أجور الموظفين العموميين أو داعية للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي الشامل.

كورونا في تونس: الوضع ليس تحت السيطرة

هل تسيطر تونس على الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، وهل الرؤية واضحة حول مسار انتشار الفيروس وفترة الذروة التي سيبلغها، وهل نحن مستعدّون لكل السيناريوهات؟ الحقيقة أنّه ليس لدينا المعرفة الدقيقة بوضعيتنا ولا بالسيناريوهات المرتقبة.

ماذا عن رفع الحجر الصحي تدريجيا في 20 أفريل؟

تداولت مواقع الكترونية وصفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن الحكومة تتجه نحو رفع الحجر الصحي تدريجيا وعودة بعض القطاعات للعمل بداية من 20 أفريل 2020، ومن بين المعنيين برفع الحجر التدريجي محلات بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة ومحلات بيع المواد المكتبية والإعلامية والحرف كالنجارة والحدادة والميكانيك وبعض المصانع الحيوية. ورغم أن الخبر لم تتناوله سوى مواقع أو صفحات فيسبوك لم يُعرف عنها الجدية إلا أن الخبر تم تداوله بشكل واسع على فيسبوك وبدأ الحديث عن رفع الحجر كأنه حقيقة.

تونس المريضة بالبكاء: شهادة عن إيقافي في «بوشوشة»

قبل دموع المكي شهدت تونس تجمعات بشرية مخيفة إبان توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مما قوض كل ما أُنجز في الوقاية من الفيروس. خلل سبقته عدة ثغرات وأهمها فشل السلطة في توفير حاجيات من لا دخل لهم ولا تعويضات تشملهم في ظل الحجر الصحي. ستطفو على السطح مآس ربما لن يقدر أحد ردء صدعها. أغلب ساكنة البلاد لا تتوفر بيوتهم على عدد غرف يتماثل وعدد أفرادها. لن نطيل في هذا التفصيل لأن أصل المرض كامن في وزارة شقيقة هي وزارة الداخلية التي ربما تكون الحليف الرئيس لهذا الوباء… فيما يلي .شهادتي عن ليلة أمضيتها في معتقل «بوشوشة» بتونس العاصمة

نواة في دقيقة: المبادرات المواطنية تخفف من عبء أزمة كورونا في تونس

منذ بدء إنتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، انطلقت النداءات لإطلاق حملات شعبية للتخفيف من وطأة هذا الوباء. هاته النداءات توجت بتشكيل حملات وطنية وأخرى جهوية و محلية، انخرطت فيها عديد الأطراف، من مكونات المجتمع المدني إلى السجينات، تنوعت انشطتها من جمع تبرعات لفائدة العائلات المعوزة والمستشفيات إلى جمع الكتب للمرضى بالفيروس في المستشفيات.

جريمة الاتجار بالبشر في تونس بين الواقع والقانون

يعد الاتجار بالبشر من الظواهر التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع التونسي، وهو ما جعل المشرع التونسي يتحرك في سنة 2016 ليصادق على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. ولطالما كانت تونس سباقة في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، حيث يعتبر الأمر العلي المؤرخ في 23 جانفي 1846 الذي أصدره أحمد باي والذي ينص على أن “لا عبودية بمملكتنا ولا يجوز وقوعها فيها، فكل إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريته أو يخالفها، فله أن يرفع أمره للمحاكم”، أول نص عربي ومن أوائل النصوص في العالم التي منعت العبودية.