منذ تأسيسه سنة 2017 وإلى اليوم، يتنازع المجلس الأعلى للقضاء مع السلطة التنفيذية، وتحديدا الحكومة، وبدرجة أقل رئاسة الجمهورية، على عدد من المسائل العالقة التي تخص السلطة الترتيبية العامة والصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في علاقة بتسيير شؤون القضاة وإدارة المحاكم والحركات القضائية السنوية.
في 27 جوان الماضي، قررت تونس فتح حدودها بعد إغلاق دام قرابة 3أشهر. وتزامن هذا القرار مع بداية ذروة الموسم السياحي. ولقي هذا الإجراء العديد من الانتقادات بسبب النقص في وسائل الوقاية والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية عند دخول المواطنين والأجانب لتونس. في المقابل، أكّدت وزارة الصحة في أكثر من مناسبة بأنها قامت بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. اتُّخِذ قرار فتح الحدود من أجل إنقاذ الموسم السياحي لكن الأرقام تشير إلى أن عائدات السياحة في ذروة الموسم قد تراجعت بنسبة فاقت 60 بالمائة.
تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.
صادق البرلمان التونسي، في 17 جويلية 2018، على قانون عدد 46 لسنة 2018 الذي يهدف إلى مقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وكان من المفروض أن يساعد هذا القانون على مقاومة الفساد، بجعل التصريح على المكاسب والمصالح إلزاميا، ووضع عقوبات لكل من يخالفه. لكن يبدو أن الجامعة التونسية لكرة القدم ليست معنيّة بهذا القانون، ولا تستجيب له كما لا تستجيب لباقي القوانين المحلية والدولية.
خلال الأسبوع المنقضي قام موقع tounesnews.tounsiblid.xyz بنشر مقال بعنوان: “(بالفيديو) جمعية النساء الديمقراطيات يعبرون عن تضامنهم مع المدرسين في فرنسا و مساندة ماكرون ضد الظلامية و التطرف الإسلامي…”.
تعتبر التمور من أهم القطاعات الفلاحية في تونس. حيث أنتجت واحاتنا، التي تمسح أكثر من 40 ألف هكتار و تحتوي على 5.3 مليون شجرة نخيل، 289 ألف طن من التمور سنة 2018. ويعيش هذا القطاع الاستراتيجي عدد من المشاكل التي تؤثر سلبا على مردوديته. فبالإضافة لانعكاسات أزمة كورونا، يعتبر غياب الدولة واحتكار المصدرين من أهم المعضلات التي تواجهه. وبما أنه يعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي لعدد من ولايات الجنوب، إذ يشغل حوالي 60 ألف فلاح، فإن المشاكل التي يعيشها وضعف مردودية قطاع التمور ستمس شرائح واسعة من المجتمع المحلي، وستؤثر على الدورة الاقتصادية بالمنطقة ككل.
ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، في 12 مارس 2021، انتخابات رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في ظل تنافس لخلافة الملغاشي أحمد أحمد الذي لم يحسم أمر ترشحه بعد. ومن بين الشخصيات العربية المرشحة لرئاسة أو عضوية الكاف نجد وديع الجري، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. كما أعرب طارق بوشماوي، عضو اللجنة التنفيذية للفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن نيته للترشح.
“الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حاجة إلى علاج نفسي، ولديه مشكلة مع الإسلام والمسلمين، ونشر الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم في فرنسا إهانة للمسلمين جميعا”، بهذه الكلمات هاجم الرئيس التركي رجب طيب أروغان، يوم السبت الماضي، نظيره الفرنسي. ردّ الرئاسة الفرنسية لم يتأخر، إذ اعتبرت أن تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة، وأن “تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل، نطلب من أردوغان أن يغير مسار سياسته لأنها خطيرة على كل الأصعدة، لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم”.
في الرابع من شهر أكتوبر، نشر وليد الطويل وهو شاب يعمل في شركة نقل تونس، على صفحته الشخصية في موقع فايسبوك معاناته من أعراض فيروس كورونا ورحلته المضنية من أجل إيجاد مخبر يجري له اختبارا لمعرفة مرضه من عدمه. انتهت تلك الرحلة يوم أمس بإعلان وفاته .لا يعرف عدد التونسيين الذين يخوضون يوميا معاركهم من أجل الحصول على سرير أو على موعد لإجراء الاختبار، ولكن الأكيد أن بداية تلك الرحلة المضنية تبدأ دائما بمكالمة هاتفية.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
مع بداية الموجة الثانية من كورونا وتصاعد عدد الإصابات، لم تسارع الدّولة بإقرار تدابير للحدّ من انتشار الفيروس وتطويقه مثلما حصل مع الموجة الأولى. كما أنّ التزام الأفراد تلقائيّا بالتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية تراجع إلى حدّ كبير، ممّا يدفع إلى التساؤل حول أسباب هذا التعايش مع الوضع الوبائي.
بعد هروب بن علي إلى السعودية في 14 جانفي 2011، نشر رواد الإنترنت إعلانا على الفايسبوك من باب الفكاهة، الإعلان يقول ” بلاد تبحث عن رئيس ليس له طموحات شخصية، يتيم، بلا أقارب ولا أصهار وعاجز جنسيا!”. وذلك في إشارة إلى الدمار الذي ألحقته مطامع العائلات الحاكمة بالبلاد خلال تاريخها الحديث، وإلى أن التونسيين قد سئموا من سطوة الأبناء والأصهار على السياسة خدمة لمصالحهم.
تداول العديد من مستعملي فايسبوك، منذ يوم السبت 10 سبتمبر 2020 وطيلة الأسبوع المنقضي، منشورا ينسب فيه كلام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، و كان المحتوى مرفوقا بسؤال “هل من تأكيد؟”. حيث تضمن نص التدوينة كلاما وصف بأنه “أروع خطاب” و قيل أنه منقول من صفحة أخرى، و ينسب للرئيس قرارات إستثنائية ينوي القيام بها لمواجهة جائحة كورونا.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
تنبني الدولة الديمقراطية على وجود جهاز مستقل ومختصّ يضمن علوية الدستور واحترامه من قبل جميع السلط. نتحدث هنا على القضاء الدستوري الذي يقوم بالضرورة بوضع نظام رقابة فعلية وناجعة على أعمال السلطة التشريعية. ولئن عرف التاريخ الدستوري تمييزا بين الرقابة الدستورية السياسية والرقابة القضائية، فإن هذه الأخيرة هي التي “تضمن مبدئيا تناول مسألة دستورية القوانين من وجهة نظر قانونية بحتة دون التأثر بالاعتبارات السياسية”[1]. ورغم أن الرقابة القضائية ليست النتيجة الحتمية لعلوية الدستور، فإنها تبقى الوسيلة الأنسب لفرض علويّته بالنظر إلى جملة من الاعتبارات السياسية والواقعية.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء، 14 أكتوبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون خطير، ينص على تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الذي وصفه، منذ حوالي عشر سنوات، خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واليونسكو، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات حقوقية دولية بأنه خطوة حاسمة على طريق الديمقراطية.
