في السادس والعشرين من شهر جويلية، بملامح جامدة تصعب قراءتها، وقف هشام المشيشي وزير الداخلية ومستشار الشؤون القانونية في قصر قرطاج، أمام الرئيس قيس سعيد ليتسلم وثيقة تكليفه بتشكيل الحكومة، وكان وجها الرجلين متشابهين، دون أي تعبير أو رسائل واضحة. يبدو أن الرئيس اختار شخصا يشبهه دون ماض سياسي أو نشاط نقابي. هما خريجا شعبة الحقوق، ويمكن وصفهما بالرجلين الآليين، الأول آلة اشتغال قانوني والثاني آلة عمل إداري.
راج خلال الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، منشور ينسب محتواه كلاما لهاجر بورقيبة، ابنة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، تقول فيه عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي : ” لو كان والدي حيا، لصفع عبير موسي” و تقول أيضا لموسي: “انت تجميعة و لست بورقيبية”.
بدأ العد التنازلي بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. وبعد أسبوعين من المشاورات، خُصِّص الأول للمنظمات والشخصيات الوطنية، وخصص الثاني للتشاور مع الأحزاب، والاستماع إلى مقترحاتها حول شكل الحكومة القادمة، من المنتظر أن تكون رؤية المشيشي قد تبلورت نهائيا ولم يبق إلا مناقشتها مع رئيس الجمهورية، ليبدأ النقاش الفعلي على تحديد الحقائب الوزارية واقتراح الأسماء التي ستشغلها، خلال الأسبوعين القادمين لتكون الحكومة جاهزة قبل يوم 25 أوت الجاري.
Dans un article intitulé «Hillary Clinton: J’allais fermer l’espace aérien de la Tunisie le 14 janvier 2011 », et diffusé le 1er août 2020, sur son site web, le journal «L’Economiste Maghrébin» a attribué des déclarations explosives à l’ex-Secrétaire d’Etat américaine.
نشرت مجلة الايكونوميست ماغريبان مقالا بتاريخ 1 أوت 2020 تحدثت فيه عن مقتطفات من مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون (خيارات صعبة) بخصوص تونس، جاء فيه أن الإدارة الأمريكية ”قررت عبر سفارتها في تونس غلق المجال الجوي التونسي يوم 14 جانفي 2011 واستدعاء قوات المارينز المتمركزة في قاعدتنا بصقلية قرب السواحل التونسية وذلك في حال رفض بن علي التخلي عن الحكم سلميا ومغادرة تونس“.
يوم الخميس الماضي، كان يوما صعبا في تاريخ حركة النهضة، حيث اضطر رئيسها راشد الغنوشي إلى التحصّن بمكتبه في انتظار ما ستؤول إليه عملية الاقتراع على سحب الثقة منه. وإلى لحظات الفرز الأخيرة لم يكن بإمكان أي كان التكهن باتجاه التصويت ونتائجه، وكان يمكن للمعادلة أن تتغير في اللحظات الأخيرة بحيث تتلقّى حركة النهضة وزعيمها ضربة يصعب القيام بعدها كما في السابق. ضربة كان يمكن أن تكون النهاية السياسية لراشد الغنوشي، وإن كانت اللائحة في حد ذاتها أنهكته رمزيا وأخلاقيا وكذلك سياسيّا باعتباره مرّ بأقل من ثلث أعضاء المجلس من خارج حزبه. ولكن لماذا يتّحد أغلب الطيف السياسي ضد حركة النهضة، هل هو عداء للإسلاميين والإسلام السياسي بشكل عام؟ هل هو عداء للثورة من قبل ممثلي أزلام النظام السابق مثلما يحاول تسويقه بعض النهضويين؟
فاجأ تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي لرئاسة الحكومة أغلب المتابعين للشأن السياسي في تونس وخارجها إن لم نقل كلهم. مفاجأة الرئيس الجديدة عزّزت هالة الغموض التي تحيط به منذ اعتلائه كرسي قرطاج وصدمت أغلبية الأحزاب السياسية المهيمنة في البرلمان، بل وأسقطت توقعاتهم الأكثر استبعادا والأقل احتماليّة. وبعد أن كانت حركة النهضة اللاعب الوحيد الذي يجعل الأعناق تشرئب حتى آخر لحظة لمونبليزير لمعرفة موقفها الحاسم في مسائل سياسية تتعلق بمشاورات الحكم غالبا، فإذا بها تنزاح للاعب جديد فسّر الدستور بشكل انتقل فيه القرار السياسي الحاسم لقصر قرطاج.
أعلن رئيس الجمهورية، في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، عن تكليفه لهشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيشرع المشيشي خلال الأيام القادمة في المفاوضات مع الأحزاب والكتل البرلمانية في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة 24 أوت القادم.
Le Chef du gouvernement a remis sa démission au président de la République conformément aux dispositions de l’article 98 de la Constitution. Par conséquent, le président est chargé de désigner la personnalité la mieux à même de former un gouvernement dans un délai maximal de dix jours à compter de la démission de l’équipe gouvernementale. Après la nomination de cette personnalité, le gouvernement doit être formé dans un délai maximal d’un mois, selon la Constitution tunisienne.
تصاعد الخلافات داخل البرلمان بين كتلة الدستوري الحر من جهة وكتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى أحدث فوضى خلال جلسات البرلمان وعطل المصادقة على مشاريع قوانين مهمة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين. وتطورت الخلافات فيما بعد لتتحول لمشادات كلامية وتدافع وإصابات جسدية وحضور أمني لأول مرة داخل قاعة الجلسات في مشهد سريالي يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس.
سقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تكوينها. انهارت الحكومة لتدخل بذلك تونس في أزمة سياسية، في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات حادّة على جميع الأصعدة والمستويات. أزمة اقتصادية تعمّقت مع جائحة كورونا وتراجعت معها المؤشرات الاقتصادية الى أسوأ معدلاتها. أزمة اجتماعية خانقة بسبب ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى عيش المواطنين وجودة الخدمات والحياة، وأزمة سياسية هي الأعنف منذ الثورة إلى حدّ الآن.
إثر تقديم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور، تؤول المسؤوليّة حينئذ إلى رئيس الجمهورية الّذي يُكلّف الشخصيّة الأقدر على تكوين الحكومة في أجل أقصاه عشرة أيّام من استقالة الحكومة. إثر تعيين هذه الشخصيّة يبدأ احتساب الآجال الدستورية لتكوين الحكومة والتي لا يجب أن تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين.
معركة لي الذراع بلغت أوجها بين قيس سعيد وراشد الغنوشي، والحرب بين الطرفين خرجت من التلميح إلى التصريح، وفي أخطر تصريح له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، أعلن قيس سعيد في كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية يوم الخميس الماضي، ”إن هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل عبر ضرب كل مؤسساتها وتغييب سلطتها في عدد من المناطق بعد ضربها وتفكيكها“. وذلك في إشارة إلى محاولات حركة النهضة توظيف الاحتجاجات التي اندلعت في بعض المناطق وتوجيهها ضد مؤسسات الدولة وخاصة ضد الجيش الوطني.
انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟
يوم السبت الماضي كان يوم استعراض القوة لعبير موسي وحزبها في شارع الحبيب بورقيبة، الآلاف من الأنصار تجمهروا حولها أمام المسرح البلدي في عز الصيف، ومئات الآلاف من التونسيين مستعدين للتصويت لها ولحزبها حسب نتائج مراكز سبر الآراء. لكن ما الذي يدفع التونسيين إلى دعم حزب سياسي كان يُوصَمُ إلى وقت قريب كسبّة أو لعنة؟ وما هي المزايا التي يمكن أن يقدّمها حزب الدستوري الحر، سليل حزب التجمع الذي ثار ضده التونسيون، ولا تتوفر لدى بقية الأحزاب؟
أثارت الصفقة العمومية المبرمة بين وزارة البيئة وشركة يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 30% من أسهمها جدلاً كبيرا حتى بعد التفريط في حصصه فيها. إذ تحوم حوله شبهة تضارب مصالح استغلها خصومه السياسيون لمهاجمته. وما زاد الطين بلّة، تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، يوم الإثنين في البرلمان، التي تضمنت إدانة لموقف الفخفاخ. وبالتوازي مع قضية شبهة تضارب المصالح وأزمة كورونا الخانقة، تتصاعد عوامل زعزعة الاستقرار الحكومي وتتكاثر الاحتجاجات الاجتماعية في جهات مختلفة من التراب التونسي، علاوة على الوضع الاقتصادي الصعب وآفاقه الغامضة .في هذا السياق، حاورت نواة رئيس الحكومة بغية إلقاء شيء من الضوء على مشهد ضبابي معقد.
منذ إعلان رئيس الحكومة عن امتلاكه أسهما في إحدى الشركات البيئيّة خلال حوار تلفزيّ، أُثير الجدل بخصوص شبهات تضارب المصالح وجدّية الحكومة في مكافحة الفساد. وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطّبيب خلال جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان أنّ رئيس الحكومة قد صرّح بامتلاكه 5 شركات إثر نيل الثقة لكن دون الإشارة إلى الأطراف المُتعاقَد معها، نظرا لأنّ نموذج التصريح لا يُشير إلى هذا المعطى.
لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
