لم تكن المراسلة التّي وجّهها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإتحاد الأروربيّ لرفع التجميد عن أموال مروان مبروك، سوى حلقة جديدة في سلسلة قرارات وإجراءات اتّخذتها الدولة تباعا منذ سنوات لتبييض الفساد وتمكين الفاسدين أو من تحوم حولهم الشبهات من طوق النجاة. تارة عبر سنّ القوانين وطورا بعفو استثنائيّ أو عبر الأذرع الأعلاميّة القريبة من السلطة، تحوّلت الدولة وأجهزتها إلى مظلّة لحماية الفساد وتكريس الإفلات من العقاب.
بعد أن اختفت الوجوه التّي ساهمت في صناعة حقبة الرئيس الاسبق زين العابدين بن عليّ وتصدّرت المشهد الإعلاميّ والسياسيّ في عهده، عقب 14 جانفي 2011، عادت تلك الأسماء لتكون مرّة أخرى صانعة للمرحلة الجديدة وعلى رأس أجهزة الدولة التنفيذيّة. هؤلاء الذّين استماتوا في الدفاع عن بن وسياساته لم يجدوا حرجا بعد هروب هذا الأخير في عرض خدماتهم على الحكّام الجدد والاقتيات من موائدهم.
ما تزال حلقات الصراع متواصلة بين وزير التربية حاتم بن سالم ونقابات التعليم مع تواصل تنفيذ قرار نقابة التعليم الثانوي مقاطعة الامتحانات منذ بداية ديسمبر الجاري. أسلوب آخر وزراء التربية والتعليم في عهد الرئيس الأسبق بن عليّ في التعاطي مع ملّف مطالب المربّين ونقاباتهم لم يخرج عن توجيه التهديدات والوعيد أينما حلّ الوزير ومتى مُكّن من المصدح. لتتلّخص سياسات وزير التربية حاتم بن سالم تجاه الأساتذة والمعلّمين في التلويح بعصا العقوبات و”تطبيق القانون”.
ما أن أعلن الديوان الملكي السعوديّ في 22 نوفمبر الجاري عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس في 27 من نفس الشهر حتّى تتالت ردود الأفعال الرافضة لقدوم الأمير السعوديّ. الرفض تجاوز بيانات منظّمات المجتمع المدنيّ والأحزاب السياسيّة لينتقل إلى الشارع يوم 26 نوفمبر بتحرّكات احتجاجيّة في شارع الحبيب بورقيبة، عشيّة الزيارة المرتقبة بدعوة ممن يُعرفون “بالمهرّجين الناشطين” الذّين ظهروا لأوّل مرّة في احتجاجات جانفي الفارط ضمن حملة “فاش نستناو”.
مع تواصل التحقيقات حول اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعوديّة في إسطنبول، ورغم الإدانة الأمميّة للعدوان السعوديّ على اليمن الذّي تسبّب حسب التقرير السنويّ لمفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 سبتمبر 2018، بمقتل 16000 مدنيّ، تستقبل الحكومة التونسيّة اليوم وليّ العهد السعوديّ المثير للجدل محمد بن سلمان، الذّي يُعتبر الحاكم الحقيقيّ للمملكة والمُشرف المباشر على جميع أجهزة الحكم. زيارة تنسجم مع ديبلوماسيّة الاستتباع التي طبعت السياسة الخارجيّة التونسيّة مع مملكة آل سعود خصوصا بعد سنة 2014.
عرفت جلسة المصادقة على التحوير الوزاري في حكومة الشاهد يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، سجالات بين أعضاء مجلس النواب من مختلفة الكتل البرلمانية. وقد تحولت بعض المداخلات إلى استعراضات شعرية وبلاغية ومحاولات في التأصيل الفلسفي. فقرة “نواة في دقيقة” اختارت لكم بعض المقتطفات من مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب.
عندما يتم التطرق إلى النضالات الاجتماعية التي وقعت سنة 1968 يتحدث الجميع عن ماي 68 في فرنسا. ولايذكر الكثيرون أن تونس شهدت أحداثا لا تقل أهمية عن تلك التي عرفتها فرنسا. في مارس 1968 شهدت الجامعة التونسية تحركات الطلابية انتهت باعتقال مجموعة كبيرة من مناضلي حركة برسبكتيف. للتعريف بهذه الحركة التي ظلت منسية وتاريخها غير مدون، نظمت جمعية برسبكتيف-العامل التونسي- للذاكرة والمستقبل، ندوة بالمكتبة الوطنية والأرشيف الوطني، أيام 26-27-28 أكتوبر 2018، تحت عنوان ربيع 68. نواة واكبت هذا النشاط وسلطت الضوء على أبرز أبعاد هذه الحقبة المنسية.
بعد العمليّة الإرهابيّة التّي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي في نوفمبر 2015، شهد قلب تونس العاصمة اليوم الإثنين 29 أكتوبر 2018 عمليّة إنتحاريّة على بعد أمتار من المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة. إذ أقدمت امرأة في عقدها الثالث على تفجير نفسها قرب دوريّة أمنية ممّا أسفر عن جرح 7 أعوان أمن ومواطن بحسب بيان وزارة الداخليّة. ليتمّ على الفور إخلاء شارع الحبيب بوررقيبة من جميع المارة وسدّ جميع المنافذ المؤدّية إليه.
عُرِف الكاتب والباحث اللبناني، جلبير الأشقر، خاصة في الفترة التي تلت الإنتفاضات العربية المُنطلقة من تونس في ديسمبر 2010، بمحاولاته العميقة في تحليل دينامية الأحداث الثورية التي شهدتها المنطقة والحفر في جذورها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما سعى إلى تضمينه في مؤلَّفَيه “الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية” و”انتكاسة الانتفاضة العربية: أعراض مرضية”. كان لنواة حوار مع جلبير الأشقر، تطرقنا فيه بالأساس إلى أوضاع اليسار العربي في ارتباطه بمحيطه الإقليمي والدولي، إضافة إلى مسار الانتفاضات العربية وآفاقها على ضوء العلاقة بين الفاعل اليساري وبقية القوى السياسية المُهيمنة في المنطقة.
جاء اندماج حزب الاتحاد الوطني الحر مؤخرا في حزب نداء تونس، كجزء من مسار متقلب في مواقف مؤسسه سليم الرياحي. في سنة 2014 -قبل صعود الباجي قايد السبسي إلى الحكم- صرح الرياحي بأن الحكم متجه إلى العائلة وليس للباجي قايد السبسي فقط، ولكنه انخرط في مسار تشكيل حكومة يوسف الشاهد التي انبثقت صائفة 2016 عن وثيقة قرطاج، ثم عاد مجددا ليمزق هذه الوثيقة في أفريل 2017 مصرحا أنها “قادت الدولة بأكملها إلى منزل العائلة الحاكمة ومونبليزير (مقر حركة النهضة)”. هذه التقلبات تبدو غير مفهومة ولا يحكمها اتساق سياسي في نظر البعض، ولكنها تعكس في جزء كبير منها مصالح آنية تضطر سليم الرياحي إلى تغيير مواقفه السياسية.
أطلق إعلان رئيس الجمهوريّة انهاء التوافق بينه وبين حركة النهضة في 24 سبتمبر 2018 العنان لإندفاع “جناحي” التوافق للتباعد أكثر فأكثر. طلاق كان عنوانه الرئيسيّ الإختلاف حول مصير يوسف الشاهد الذّي كان قبل سنتين عنوانا للتحالف الحاكم وإن على مضض من حركة النهضة التّي اتخذت منه مسافة طيلة الأشهر التالية لتنصيبه. ليكون اندلاع الصراع بين الشاهد ونجل الرئيس منعرجا حاسما في تغيير خارطة التحالفات وقبر مسار التوافق الذّي تصدّع قبيل الأمتار الأخيرة من الموعد الانتخابي.
تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.
في سماء تونس، يواصل الطيران السعوديّ منذ 03 أكتوبر الجاري مناوراته العسكريّة المشتركة مع القوات الجويّة التونسيّة “لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية السعوديّة” بحسب البيان الصادر عن وزارة دفاع المملكة. هذه القدرات التّي تسعى السعوديّة “لصقلها” بمساعدة تونس، كانت قد برهنت عن نفسها عندما استهدف طيرانها حافلة مدرسيّة في 9 أوت الماضي بصنعاء مُسفرا عن استشهاد 29 طفلا. لتتحوّل تونس بهذه المناورات ميدانا تشحذ فيه مملكة آل سعود سكاكينها قبل سفك دماء اليمنيّين.
انتقل الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى قبّة البرلمان بعد تأسيس الإئتلاف الوطني في 27 أوت 2018 كحزام سياسيّ لرئيس الحكومة. هذه الكتلة البرلمانية التّي ضمت في البداية 33 نائبا مستقلّا ومستقيلا من الكتل النيابيّة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنيّة، توسّعت في 08 سبتمبر الجاري بعد إعلان 8 نوّاب جدد من كتلة نداء تونس الإستقالة من حزبهم والإلتحاق بهذا الإئتلاف الذّي ارتفع عدد أعضاءه إلى 41 نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس إلى 43 نائبا.
لم يكن تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في 06 أوت الفارط كمستشار لرئيس الجمهوريّة سوى حلقة أخرى في سلسلة تبادل المواقع بين عدد من رجالات القصبة وقرطاج. بين مقرّ رئاسة الحكومة وقصر الرئاسة في قرطاج، تحوّلت تلك التعيينات إلى عمليّة رسكلة لعبت فيها مؤسّسة الرئاسة حينا دور المحضنة لإعداد الوزراء الجدد أو ملاذا للوزراء السابقين.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
كانت حركة النهضة الفاعل السياسي الأكثر حضورا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس قايد السبسي في 13 أوت 2018 تزامنا مع عيد المرأة. وقد أشار الرئيس في أكثر من مناسبة إلى “الدور الإيجابي” لحركة النهضة في الحياة السياسية، وإلى وزنها السياسي والبرلماني. وأثناء التقدم بمبادرته التشريعية حول المساواة في الإرث لم يخف الباجي قايد السبسي احترازات حركة النهضة على تقرير لجنة الجريات الفردية والمساواة، وهو ما جعله ينتهي إلى صيغة تلفيقية تُراوح بين الإحتكام للدستور والقانون والإلتزام بأحكام الشرع.
