أطلق إعلان رئيس الجمهوريّة انهاء التوافق بينه وبين حركة النهضة في 24 سبتمبر 2018 العنان لإندفاع “جناحي” التوافق للتباعد أكثر فأكثر. طلاق كان عنوانه الرئيسيّ الإختلاف حول مصير يوسف الشاهد الذّي كان قبل سنتين عنوانا للتحالف الحاكم وإن على مضض من حركة النهضة التّي اتخذت منه مسافة طيلة الأشهر التالية لتنصيبه. ليكون اندلاع الصراع بين الشاهد ونجل الرئيس منعرجا حاسما في تغيير خارطة التحالفات وقبر مسار التوافق الذّي تصدّع قبيل الأمتار الأخيرة من الموعد الانتخابي.
تحوّل الاتصال السياسي في حكومة الشاهد من آلية للتواصل إلى نقمة ومحلّ تندّر المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تعددت زلاّت الوزراء لتتجاوز التداول المحليّ مسبّبة أزمات ديبلوماسيّة على غرار نعت وزير البيئة للجزائر بالبلد ”الشيوعي“ والذّي تسبّب في استدعاء السفير التونسي في الجزائر بعد هذا التصريح انتهاء بإقتباس وزير التجارة عمر الباهي مصطلح ”النفط مقابل الغذاء“ لتفسير آلية للتبادل التجاري مع ليبيا، والذّي تمّ استعماله سابقا أثناء حصار العراق بعد حرب الخليج الثانية سنة 1991.
في سماء تونس، يواصل الطيران السعوديّ منذ 03 أكتوبر الجاري مناوراته العسكريّة المشتركة مع القوات الجويّة التونسيّة “لإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية السعوديّة” بحسب البيان الصادر عن وزارة دفاع المملكة. هذه القدرات التّي تسعى السعوديّة “لصقلها” بمساعدة تونس، كانت قد برهنت عن نفسها عندما استهدف طيرانها حافلة مدرسيّة في 9 أوت الماضي بصنعاء مُسفرا عن استشهاد 29 طفلا. لتتحوّل تونس بهذه المناورات ميدانا تشحذ فيه مملكة آل سعود سكاكينها قبل سفك دماء اليمنيّين.
انتقل الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي إلى قبّة البرلمان بعد تأسيس الإئتلاف الوطني في 27 أوت 2018 كحزام سياسيّ لرئيس الحكومة. هذه الكتلة البرلمانية التّي ضمت في البداية 33 نائبا مستقلّا ومستقيلا من الكتل النيابيّة لمشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنيّة، توسّعت في 08 سبتمبر الجاري بعد إعلان 8 نوّاب جدد من كتلة نداء تونس الإستقالة من حزبهم والإلتحاق بهذا الإئتلاف الذّي ارتفع عدد أعضاءه إلى 41 نائبا مقابل تراجع كتلة نداء تونس إلى 43 نائبا.
لم يكن تعيين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في 06 أوت الفارط كمستشار لرئيس الجمهوريّة سوى حلقة أخرى في سلسلة تبادل المواقع بين عدد من رجالات القصبة وقرطاج. بين مقرّ رئاسة الحكومة وقصر الرئاسة في قرطاج، تحوّلت تلك التعيينات إلى عمليّة رسكلة لعبت فيها مؤسّسة الرئاسة حينا دور المحضنة لإعداد الوزراء الجدد أو ملاذا للوزراء السابقين.
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
حسمت حركة النهضة موقفها من مشروع القانون المنتظر للمساواة في الإرث عبر بيانتها الختامي عقب الدورة 21 لمجلس الشورى في 26 أوت 2018. إذ أعلنت بشكل واضح رفضها لأيّ مبادرة تشريعيّة تتعارض والنصوص القطعيّة للدين الإسلاميّ والدستور التونسيّ. موقف مجلس الشورى الذّي يمثّل أعلى سلطة بين مؤتمرين، كشف إزدواجيّة الخطاب الذّي تتبناه الحركة. إذ عمدت حركة النهضة منذ مؤتمرها العاشر في 21 ماي 2016، إلى الترويج لخضوعها إلى مراجعات فكريّة عميقة حول مواقفها من مسألة الحريّات الفرديّة وتبنّيها فصل السياسيّ عن الدعويّ.
كانت حركة النهضة الفاعل السياسي الأكثر حضورا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس قايد السبسي في 13 أوت 2018 تزامنا مع عيد المرأة. وقد أشار الرئيس في أكثر من مناسبة إلى “الدور الإيجابي” لحركة النهضة في الحياة السياسية، وإلى وزنها السياسي والبرلماني. وأثناء التقدم بمبادرته التشريعية حول المساواة في الإرث لم يخف الباجي قايد السبسي احترازات حركة النهضة على تقرير لجنة الجريات الفردية والمساواة، وهو ما جعله ينتهي إلى صيغة تلفيقية تُراوح بين الإحتكام للدستور والقانون والإلتزام بأحكام الشرع.
مازالت حكومة يوسف الشاهد تثير جدلا، خاصة بعد منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي يوم السبت الفارط وسط صراع بين مختلف الكتل البرلمانية. لم تكن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها رئيس الحكومة إلى البرلمان لسد شغور وزاري بسبب استقالة أو إقالة. منذ حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب في 26 أوت 2016 شهدت الحكومة الحالية موجة من الإقالات والاستقالات طالت العديد من الوزارات.
بين القصبة والبحيرة انتهاء بقرطاج، اكتمل مشهد الصراع المُستعر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهوريّة بعد تدخّل الباجي قائد السبسي خلال حوار متلفز يوم الأحد 15 جويلية، مُخيّرا الشاهد بين الإستقالة أو اللجوء إلى مجلس نوّاب الشعب لتجديد الثقة في حكومته. منعرج جديد يقذف الأزمة إلى عتبة البرلمان الذّي قد يتحوّل خلال الفترة المقبلة إلى الساحة الأخيرة لمعارك أجنحة السلطة. هذه المحطّة المرتقبة قد تضع نقطة النهاية لعهد يوسف الشاهد أو قد تكون الإنطلاقة الجديدة لخطوات أشدّ ثباتا في مسيرته السياسية.
جاء الحوار الأخير للرئيس الباجي قايد السبسي الأحد الفارط ليُسدل الستار عن الاختلافات التي تشق حزب نداء تونس بخصوص مصير الحكومة، وقد كان هذا الحوار في جزء منه ردا سياسيا على خطاب سابق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أدلى به في 29 ماي 2018، وانتقد فيه لأول مرة وبصورة علنية نجل الرئيس حافظ قايد السبسي. سياق وضع حركة النهضة في موقع حكم يحاول فرض مساندة مشروطة على يوسف الشاهد.
لم تكن مواقف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي وتصريحاته وحدها من تشعل مواقع التواصل الإجتماعيّ، بل أصبحت زلاّت لسانه وإعتماده المفرط على الأمثلة الشعبيّة مصدرا ملهما للنكت، حتّى تحوّل كلّ ظهور له إلى فرصة لترصّد حكاياته وأمثلته التّي يُسقطها عمدا وسهوا في كلّ مناسبة. حكايات السبسي واستحضاره الدائم للسِيَر في تشبّه بالراوي التلفزيّ الشهير عبد العزيز العروي يعكس إتصالا سياسيا عماده السفسطة وجوهره حنين إلى الماضي.
لم يكن الامر يحتاج أكثر من استئناف دوران ساقية الدمّ، حتّى ينقضّ معظم الفاعلين السياسيين على فرصة جديدة للاشتباك في معركة السلطة التّي تشتدّ منذ أشهر. بعض الدقائق بعد العمليّة الإرهابيّة التّي أودت بحياة ستّة من أعوان الحرس الوطني في عين سلطان من ولاية جندوبة في 08 جويليّة الجاري، كانت كافيّة ليبدأ سيل الإتهامات والتخمينات والتحاليل التّي وإن اختلفت من معسكر إلى آخر، إلاّ انّها اجتمعت على الهرولة في سباق محموم لتوظيف الحادثة بعد أن تحوّل الخوف إلى الورقة الأخيرة لجلّ اللاعبين السياسيين.
بعد العملية الارهابية التي شهدتها المنطقة الحدودية عين سلطان (ولاية جندوبة) يوم 8 جويلية، تسارعت لوبيات سياسية وإعلاميّة إلى توظيف نظريّة المؤامرة في تعليقها على الحادثة وبث إشاعات حول عمليّات إرهابيّة محتملة وذلك بهدف توجيه الرأي العام وتصفية حساباتها السياسية.
في عرف الإتحاد العام التونسي للشغل ومنطوقه الدارج، هنالك مقولة شائعة كان دائما ما يرددها حشاد ورفاقه عند اشتداد الأزمات، واستمدت رمزيتها من مجتمع البحارة بقرقنة التي احتضنت الأجيال التأسيسية للإتحاد. المقولة هي “نمنعو الشقف”. دَرج استعمالها في مدارات الإتحاد، والمُراد بها الحفاظ على هيكله رغم التمزقات. تحتاج كرة القدم في تونس لمثل هذه الأساسات والثوابت، فالشقف، المتوزع على البطولة والمنتخب وهياكل كرة القدم، أضحى وعاءًا لتمزق المصالح السياسية والصراعات التي تشق اللعبة من اللوبي الحاكم في أروقة الجامعة والوزارة إلى التكتلات الجهوية الوقتية التي تتشكل وتزول وتعيد تشكيل نفسها وفق ما تمليه مصالح اللعبة.
تقدّم القطب القضائيّ الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب بطلب رفع الحصانة عن أحد النوّاب، حتى يمثل أمام القضاء بسبب شبهة فساد، وقد ردّ مكتب المجلس على هذا الطلب بعد عرضه على لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مفيدا بأنّ هناك خللا إجرائيّا في طلب رفع الحصانة. سال الحبر مجدّدا حول هذا الطلب بعد أن صرّح المتحدثّ باسم القطب القضائيّ سفيان السليطي في 2 ماي 2018 بأن قضاة التحقيق في القطب القضائي كانوا قد توجهوا إلى رئيس البرلمان محمد الناصر بمطالب لرفع الحصانة عن عدد من النواب، لكن لم تتم الاستجابة لها. ظلّت هويّة النائب أو مجموعة النوّاب الذين تلاحقهم شبهة فساد غير معروفة، ويتعلّل أعضاء لجنة الحصانة بواجب التحفّظ أمام واجب الكشف عن الحقيقة للرأي العام.
من ظلّ الرئيس، خرج كلّ من يوسف الشاهد وحافظ قايد السبسي إلى المشهد السياسيّ، وبمباركته ودعمه أو تغاضيه، اختصرا الطريق بمسارات مختلفة نحو السلطة والنفوذ. لكنّ حسابات المصالح ورهانات السلطة والانتخابات القادمة سنة 2019، دفعت الرجلين إلى اشتباك مُبكّر في ساحة لم تعد تَسع كليهما، بعد أن تعاظمت طموحات رجُلَيْ رئيس الجمهورية لتطال إرثه المرتقب في الحزب والدولة. من نداء تونس بدأت مسيرة حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد، وحول نداء تونس وبه يسعى كلاهما اليوم لإنهاء مسيرة الآخر.
في الوقت الذي مازال فيه حزبا الحكم –حركة النهضة ونداء تونس- بصدد ترتيب شروط جديدة للتحالف مُنسجمة مع نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، تشهد المعارضة انبثاق جبهة جديدة رافضة للتحالف مع حزبي الحكم بخصوص انتخاب رؤساء البلديات وتوزيع المسؤوليات، وتعمل مكوناتها على التنسيق المشترك مركزيا ومحليا. تتشكل هذه الجبهة أساسا من أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية.
