Politics 1026

”فاش نستناو“، حراك احتجاجي يُجابه بقمع بوليسي

نظّمت حملة ”فاش نستناو“، والتي تضمّ فصائل طلابيّة لأحزاب يسارية وناشطين من مجموعة ”مانيش مسامح“، الثلاثاء 9 جانفي، مسيرة سلميّة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة احتجاجا على القمع البوليسي ضدّ نشطاء الحملة وضدّ التحركات الاحتجاجية الرافضة لقانون ميزانيّة 2018 والذي راح ضحيّته الشهيد خمسي اليفرني بمدينة طبربة. رفع المحتجون شعارات من قبيل ”الشعب يريد إسقاط قانون المالية“ و”سرّاقين بلادنا قتّالين أولادنا“ و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية“. ومن أهمّ المطالب التي ترفعها حملة ”فاش نستناو“ إحداث خطّة وطنيّة شاملة لمحاربة الفساد وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل والتخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن فكرة خصخصة المؤسسات العموميّة والترفيع في منح العائلات المعوزة ومراجعة السياسيات الجبائيّة.

رغم محاولة الإنعاش، وثيقة قرطاج تحتضر

رغم تدخّل رئاسة الجمهورية يوم الخميس 04 جانفي الجاري لتثبيت اتفاق قرطاج كأرضية للعمل السياسيّ، إلاّ أنّ اجتماع الأطراف الموقّعة في قصر قرطاج لم ينجح في رأب التصدّع الذّي كانت آخر تجلياته بيان حزب آفاق تونس يوم السبت 06 جانفي 2018، الذّي أعلن فيه انسحابه النهائي من الاتفاق. هذه الوثيقة التّي رسمت ملامح المشهد السياسي منذ صيف 2016، والتي انبثقت عنها حكومة يوسف الشاهد تبدو هشّة أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع بوادر أزمة جديدة بين الحليفين الأقوى في الحكم، بعد إعلان نداء تونس “فكّ الإرتباط” مع حركة النهضة.

المواطن والانتخابات البلدية: في جدلية المشاركة والعزوف

عُزوف، نُفور، مُقاطعة، لا اهتمام، هي انطباعات يتمّ تداولها بشكل متواتر عن المواطن في خضم السباق الانتخابي البلدي الراهن، غير أنّ هذا التناول تغلّفه الكثير من المغالطات. فهو يختزل علاقة كلّ من الدولة وهياكلها والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمواطن بشكلّ عامّ. كما تستند هذه العلاقة إلى تصوّرات متباينة في جوهرها، غير منسجمة مع ما يقابلها من تمثّلات موازية لدى المواطن عن السلطة والعمل السياسي والمدني وعن حقيقة المشاركة وطُرقها.

العلاقات التونسية الإماراتيّة: أبو ظبي تبحث عن حليف مُطيع

ما تزال ارتدادات القرار الإماراتي بمنع التونسيات من السفر إلى الإمارات أو العبور منها على متن شركة الخطوط الإماراتية متواصلة، بعد ردّة الفعل التونسية بتعليق رحلات الشركة صاحبة القرار من تونس وإليها حتى إشعار آخر. هذه الأزمة التي استأثرت باهتمام مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وخارجها منذ يوم الجمعة الفارط، لم تكن الأولى في تاريخ العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ولكنّها مثّلت سابقة على مستوى التصعيد. مستوى التوتّر بين تونس وأبو ظبي أعاد طرح مسار التدخّل الإماراتي في تونس وسياسة ليّ الأذرع التي بدأت منذ سنة 2011 في سياق تنافس محموم بين مختلف القوى الدولية والإقليميّة في لعبة شراء المواقف. مسار ألقى بضلاله خلال محطّات عديدة على خريطة المشهد السياسيّ التونسيّ.

”من أين لك هذا؟“: مشروع قانون تشوبه نقائص ويفتقر للإرادة السياسية

في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.

إثر قرار ترامب، اتحاد الشغل يحشد الشارع التونسي مساندة لفلسطين

بعد الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الخميس، شهدت ساحة محمد علي اليوم 8 ديسمبر تجمّعا شعبيا ونقابيا واسعا احتجاجا على القرار الأمريكيّ بنقل سفارة الولايات المتحدّة إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني. المسيرة شهدت التحاق عدد من نوّاب المكوّنات السياسيّة للائتلاف الحاكم وجزء من أحزاب المعارضة على غرار الحزب الجمهوري والتيّار الديمقراطي إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني والقيادات النقابيّة وعدد من المنظّمات الوطنيّة على غرار الهيئة الوطنيّة للمحامين. مسيرة حاشدة طافت شارعي الحبيب بورقيبة ومحمّد الخامس مطالبة بموقف ديبلوماسي يرقى إلى غضب الشارع وطرد السفير الأمريكيّ والتنصيص على تجريم التطبيع بشتى أشكاله في الدستور التونسيّ.

جبهة برلمانيّة “وسطيّة” في مواجهة الترويكا الجديدة: تصدّع اتفاق قرطاج

العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.

التليلي المنصري، رئيس هيئة الانتخابات الجديد: رَجل قانون أمام تحديّات سياسية مُضاعفة

من مكتبه بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، شارك محمد التليلي المنصري في المسار الانتخابي الانتقالي منذ مواعيده الأولى. عضو الهيئة الفرعية للانتخابات خلال الإستحقاقين الانتخابيين المتتالين بين 2011 و2014، تدرّج لاحقا في الهيكل الانتخابي ليُصبح عضوا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ 10 فيفري 2017 قبل أن ينتخب رئيسا لها في 14 نوفمبر 2017. محمد التليلي المنصري الذي وَفَدَ على مجلس الهيئة إثر عمليّة تجديد ثلث أعضائها ستوكل له مهمّة البتّ في قرار تجديد ثلثها مرّة أخرى. هذه المهمّة ستكون اختبارا تتوضّح على إثره مواقف رئيس الهيئة الجديد.

تعطيل هيئة الانتخابات: النهضة والنداء، توافق على عدم التوافق

تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.

المسار الزمني لعمليّة سدّ الشغور وتعويض رئيس هيئة الانتخابات: الأزمة المضاعفة

أشار الاتحاد العامّ التونسي للشغل في بيانه الأخير في 04 نوفمبر الجاري، إلى أنّ ”حلّ الأزمة الحالية لهيئة الانتخابات يكمُن في تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية“ مستنكرا ”سياسة المحاصصة التي يقودها عدد من الأطراف السياسية“. من جهتها، تمسّكت حركة النهضة في بلاغ لها في 3 نوفمبر الجاري، بـ”التوافق على مرشّح لرئاسة الهيئة وانتخابه في أقرب وقت ممكن“. هذا وقد سبق ورُفعت الجلسة العامّة الأخيرة المُخصّصة لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات يوم 30 أكتوبر المنقضي دون تحصيل النصاب – مرّة أخرى- وحصول محمد التليلي البرينصي على 100 صوت لا تؤهّله ليكون الرئيس الجديد للهيئة. نستعرض من خلال هذا المسار المفصّل، مختلف الأبعاد الداخلية والتشريعية والسياسية لأزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

ختم قانون المصالحة: عندما يتملّص الباجي قائد السبسي من مهمّة “رمز وحدة الدولة”

ينص الفصل 72 من الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”. ولكن عندما يُوضع هذا النص على محك المقارنة مع الواقع السياسي تتهافت الكثير من أجزائه لتكشف آليات السلطة وممارساتها عن تصادم فعلي مع منطوق النص الدستوري وروحه. فرئيس الجمهورية الذي خَتم، اليوم الثلاثاء، قانون المصالحة الإدارية بعد صراع اجتماعي وسياسي كبير حوله، لم يكن بأي حال من الأحوال رمزا للوحدة بل كان طرفا رئيسيا في الصراع، مُسخّرا موقعه الهرمي في جهاز الدولة ليفرض مبادرته التشريعية. أما بالنسبة للجزء المتعلق باحترام الدستور فإن رئيس الجمهورية خَتم قانونا طعن فيه نصف أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

البرادعة: إضراب عام أهالي منطقة ذات صبغة سياحية بلا سياحة

دخل أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، منذ الاثنين 16 أكتوبر 2017، في إضراب عامّ مفتوح لتجديد مطالبهم المتعلّقة بحقهم في التنمية وتقريب المصالح والخدمات وتهيئة الأحياء المهمّشة بكلّ من منطقة الرشارشة والحسينات والعالية. يأتي هذا التصعيد اثر عدم التزام السلط الجهوية والمركزية بالاتفاق المبرم مع الأهالي في 26 فيفري 2017 والذي تضمّن عدد من النقاط لم يتمّ تفعيلها، بل جاء ردّ رئيس الحكومة على مطلب الأهالي بإحداث معتمدية بالبرادعة بالرفض مع الاقتصار على أنّه “مطلب غير وجيه”..

الإضراب العامّ بالبرادعة: الأهالي يطالبون بتقريب المصالح والخدمات

من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.

الميزانية التشاركية: استئناف بعد قطيعة أم ذرّ رماد على الأعين؟

أسفرت النقاط الخلافية حول الفصلين 28 و29 من القسم الخامس المتعلّق بالديمقراطية التشاركية ضمن مشروع مجلّة الجماعات المحليّة عن تأجيل النقاش صلب لجنة تنظيم الإدارة خلال جلسة يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، إلى حين مراجعة الفصلين لعدم استجابتهما لشروط المشاركة الفعلية حسب تعبير النوّاب. من جهة أخرى، استأنفت كلّ من بلدية سيدي بوزيد وبلدية أريانة العمل على الميزانية التشاركية بعد تضييق مُعلّل من الإدارة المركزية منذ 09 جوان الفارط بالالتزام بالمخطط الاستثماري التشاركي قصد الانتفاع بمساعدات صندوق القروض. على امتداد الأسبوعين الأخيرين، أدارت البلديتان منتديات المواطنين التي تضمّنت التصويت على المشاريع البلدية وانتخاب ممثّلين عن الأحياء.

الافتتاحية: قانون المالية 2018، ولادة اتصالية تجريبية وإعلان معركة ضد اتحاد الشغل

من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.

حصيلة السنة البرلمانية: تفعيل الدستور آخر اهتمامات النواب

تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.

المعارضة من خارج البرلمان: شارع يقود ولا يُقاد

خلف قضبان الباب الحديديّ لمجلس نوّاب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017، مشهد كثّف معاني ودلالات مرحلة بأسرها، حين بدا جليّا مرّة أخرى أنّ الشارع تجاوز مسالك الحركة السياسيّة التقليديّة بأطرها الحزبيّة ليصنع حراكه وموقفه وشعاراته التي اصطفت وراءها الأحزاب ونوّابهم في معركة مشروع قانون المصالحة.