خلف قضبان الباب الحديديّ لمجلس نوّاب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017، مشهد كثّف معاني ودلالات مرحلة بأسرها، حين بدا جليّا مرّة أخرى أنّ الشارع تجاوز مسالك الحركة السياسيّة التقليديّة بأطرها الحزبيّة ليصنع حراكه وموقفه وشعاراته التي اصطفت وراءها الأحزاب ونوّابهم في معركة مشروع قانون المصالحة.
تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.
راجَ في الآونة الأخيرة حديث حول استئناف ”الحرب الحكومية على الفساد“، بعد تواتر أخبار إعلامية حول إيقافات في صفوف عدد من المهرّبين بجهة صفاقس. لم تترافق هذه الأخبار المنشورة على أعمدة الصحف والمُتداولة في الإذاعات والتلفزات والمواقع الإلكترونية مع توضيحات رسمية حول أهداف الحملة الجديدة وحصيلتها وخلفياتها، وهو انعكاس لاستمرار السياسة الحكومية في إدارة هذا الملف، والتي تنهض بالأساس على الاستعراض الآني دون بناء استراتيجيات لتفكيك الظاهرة. هذه السياسة ليست مدفوعة بشكل كلي بحسابات الحكم، وإنما تكشف عن فشل بنيوي في مكافحة الفساد، في ظل اختراقه لمؤسسات الدولة وبُنى الاقتصاد والمجتمع وارتباط فَاعِليه بمنظومة الحكم.
لم تملك الحكومات التونسية المتعاقبة على إدارة البلاد منذ الثورة إلى اليوم في خطابها السياسي سوى الإنشائية اللغوية. أي أن خطاب السلطة في تونس، وفي أحلك منعرجاتها، لم يتجاوز العناوين الفضفاضة والخطاب المرتبك والبحث عن المبررات التقنية، دستورية كانت أم سياسية، في حين أن مضامين الخطاب السياسي السلطوي لم تحتوي جوهرا مقنعا وهي بذلك مليئة بالحشو.
إثر عريضة الطعن التي تقدم بها النواب يوم الثلاثاء الفارط، وإزاء الإخلالات الدستورية التي أشارت إليها بعض المنظمات على غرار جمعية القضاة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، هناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها. هل يمكن أن يكون قانون المصالحة الذي صوت عليه 117 نائبا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 ملائما لدستور الجمهورية الثانية الذي تمخض عن مجلس تأسيسي أراد القطع مع الماضي بشكل جذري وإرساء قواعد جديدة لتونس أخرى؟ كيف تَعَاطى الحقوقيون ونواب المعارضة مع مسألة دستورية القانون؟ وكيف كانت ردودهم القانونية على تمرير القانون؟
أشارت عريضة الطعن التي تقدم بها أكثر من 30 نائبا، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2019، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى أن قانون المصالحة الإدارية المصادق عليه مؤخرا تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل. وقد ورد بعريضة الطعن خرق لـ11 فصل دستوري وللفقرة الأولى من توطئة الدستور. هذه العريضة يضعها موقع نواة على ذمة القراء.
تشهد الساحة السياسية الوطنية تخبّطا كبيرا يعطّل عمل مختلف السلط والهيئات الدستورية. في نفس هذا السياق، تمّ تعليق موعد الانتخابات البلدية دون تحديد موعد رسمي لاحق، وذلك إلى غاية البتّ في القرار السياسي في قصر قرطاج حيث يتدافع مختلف الفاعلون السياسيون جيئة وذهابا طوال هذه الفترة. أوضاع السلط المحلية أبعد ما يكون عن الاستقرار، فالنيابات الخصوصية المؤقّتة يُشرف على أغلبها مُعتمدون ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحاكم.
أحدثت تسمية كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية ضمن التحوير الوزاري الأخير عدة تساؤلات، تتعلق بطبيعة عمل كتابة الدولة الجديدة التي حظي بها النائب عن نداء تونس حاتم شهر الدين الفرجاني. الملاحظ أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تقوم بهذه الوظيفة وتُخصّص لها اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، للعمل على اقتحام الأسواق الجديدة والترويج للمنتوج التونسي ودفع الصادرات والمحافظة على الشراكات القائمة وتدعيمها. لكن دخول حافظ قائد السبسي على الخط وبحثه عن سد الشغور الذي تركه الفرجاني بمجلس نواب الشعب قد يعيد قراءة هذا التعيين بشكل أكثر عمقا.
من صورة على منصّة إحتفالية بالذكرى السنويّة للسابع من نوفمبر في مدينة بون الألمانيّة، إلى صورة على باب قصر الضيافة في قرطاج في سبتمبر 2017. مسيرة بين صورتين، لرضوان عيارة، الذّي تسلّم في 06 سبتمبر 2017 حقيبة وزارة النقل، تختزلان مسار الأحداث في تونس بعد 14 جانفي 2011. من كاتب عام للجنة التنسيق للتجمّع الدستوري الديمقراطي في بون في ألمانيا إلى وزير في حكومة “الحرب على الفساد”، يعود رضوان عيارة ليجسّد عمليّة الفرض القسري لإعادة رسكلة أعوان النظام السابق، سنوات قبل المصادقة على قانون المصالحة الذّي مرّرته كتل الإئتلاف الحاكم في الجلسة البرلمانية الأخيرة في 13 سبتمبر 2017.
ضِمن سياق سياسي مُتكلس وصلب مطالب اجتماعية واقتصادية مُلحّة، فإن هيمنة الأحزاب اليمينية على مجلس نواب الشعب لا يشكل أملا للفئات المفقرة. الجبهة الشعبية، الحامل لكتلة المعارضة الرئيسية، لم تتمكن بعد من فرض نفسها كقوة اقتراح مجددة، من شأنها الذهاب أبعد من الاحتجاج. في هذا الروبورتاج: حمه الهمامي، أحمد الصديق، سامي بن شعبان وماهر حنين، كل من موقعه يحاول الإجابة عن أسباب تعثر اليسار.
قبل ست سنوات من الآن لم يدر بخلد العضو السابق في المكتب الوطني للشبيبة الدستورية أن الانتفاضة، التي مثلت بالنسبة إليه لحظة تاريخية قاسية، ستَجود عليه بانتكاساتها وتعثراتها بما لم تجد به الأيام الخوالي. يبدو المشهد عبثيا للوهلة الأولى ولكن للتاريخ أسبابه وتقلباته، فقد أفلح الفتى الحزبي المنضبط في التحول من ناشط قاعدي في صفوف حزب نداء تونس بقفصة سنة 2012 إلى أحد أبرز الفاعلين فيه، مُخلّفا وراءه آثار الولاء المفرط للعائلة الحاكمة وتاركا بَصمات الضلوع في الفساد واستغلال النفوذ.
تم أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2017، عرض قانون المصالحة الإدارية أمام أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتفاعلاً مع هذا الحدث، قامت حملة “مانيش مسامح” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو للحيلولة دون تمرير هذا القانون. وتخلّلت الوقفة اشتباكات مع قوات الأمن. ورغم المُصادقة على القانون فإن ناشطي حملة “مانيش مسامح” ونواب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، أكدوا أن هناك عديد السبل الأخرى لإسقاط هذا القانون، وأنهم سيواصلون التعبئة والنضال للحيلولة دون إدخاله حيز النفاذ.
تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.
بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الجديد لحكومة يوسف الشاهد في 06 سبتمبر الجاري، ورغم إعادة تقسيم الحقائب الوزارية ورحيل وجوه وعودة أخرى، ظلّ وزير التجارة والصناعة السابق، والوزير الجديد للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حاضرا في الفريق الحكومي الجديد، لينجو مرّة ثالثة من ارتدادات نهم المحاصصة الحزبيّة والفشل المزمن لحكومتين متتاليتين. صاحب برنامج “فرصتي” للتشغيل، يحظى بفرصته الثالثة على رأس وزارة جديدة، وهو الذّي اعتاد الكراسي الوثيرة منذ عودته من المهجر.
جاء خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم أمس بمجلس نواب الشعب، مُتخَمًا بتركيبات “الحرب على الفساد” و”إنجاز الإصلاحات”. هذا الخطاب الذي تمنحه الإنشائية اللغوية نوعا من التماسك –كغيره من الخطابات الدعائية- سرعان ما يتهاوى أمام تفنيدات الواقع. وَهنا تنكشف المفارقة المألوفة بين خطاب السلطة وممارساتها، إذ أن حكومة “الحرب على الفساد” تَحمل في تركيبتها الجديدة جينات التصالح السياسي مع هذه الظاهرة، علاوة على أنها تشكل جزءا من القرار الحزبي (النهضوي-الندائي) الذي يدفع نحو تمرير قانون المصالحة الإدارية خلال دورة استثنائية برلمانية انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017.
مثّل تركيز وتأهيل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، أياما قبل فتح باب الترشّحات للقائمات الانتخابية البلدية في 19 سبتمبر الجاري، هاجسا لمختلف الفاعلين والمتابعين لمسار الانتخابات. وذلك باعتبار أنّ هذه الدوائر ستكون مسؤولة عن النظر في الطعون المتعلّقة بنزاعات الترشّح وما سيلحقها من نزاعات أخرى تخصّ النتائج الانتخابية والمجالس البلدية المنبثقة عنها. تعهّدات بالجملة لاستيفاء هذا المحدّد الرئيسي وفق روزنامة الانتخابات مُقابل بطء التنفيذ وتظلّمات حول نتائج المناظرة الوطنية لانتداب القضاة، لغياب الشفافية فيما يتعلّق بمعايير القبول والإعلام بالنتائج.
كشفت الندوة الصحفية الأخيرة المشتركة لثمان أحزاب سياسية حول الانتخابات البلدية عن محاولة فرض تموقُع جديد ضمن الخارطة السياسية، تموقُع يقوّض نهج أحزاب الأغلبية القائم ويقلب ميزان التوافُق الذي يتحكّم في مختلف السياسات العامّة ودواليب الحكم. هذا “الالتفاف” على تأجيل موعد 17 ديسمبر المقبل للانتخابات البلدية برّروه بـ”التعطيلات التي يشهدها المسار الانتخابي”. إلا أن هذا الاعتراض على الموعد جاء متأخّرا بالنسبة للاستحقاق البلدي، كما لم يعكس انسجاما كبيرا للأطياف السياسية الحاضرة فيما بينها.
مرّت سنة تقريبا على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وذلك يوم 26 أوت 2016 بعد حصولها على أغلبية نيابية قدرت بـ167 صوت مقابل 22 صوت رافض لها و5 محتفظين. تأسس خطاب يوسف الشاهد في ذلك اليوم على مسلمة مفادها أن حكومته “تضع مقاومة الفساد في المرتبة الثانية من سلم أولوياتها بعد الحرب على الإرهاب، وتتعهد بدعم آليات الرقابة الحكومية والهيئات المختصة في المجال”. هذا وأضاف الشاهد في خطاب نيل الثقة أنه يتعهد بـ”إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد”. لكن وبعد مرور سنة على ذلك الخطاب، من الملاحظ أن أداء مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة لم يكن في مستوى الدعاية السياسية حول مكافحة الفساد.
