تم أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2017، عرض قانون المصالحة الإدارية أمام أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتفاعلاً مع هذا الحدث، قامت حملة “مانيش مسامح” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو للحيلولة دون تمرير هذا القانون. وتخلّلت الوقفة اشتباكات مع قوات الأمن. ورغم المُصادقة على القانون فإن ناشطي حملة “مانيش مسامح” ونواب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، أكدوا أن هناك عديد السبل الأخرى لإسقاط هذا القانون، وأنهم سيواصلون التعبئة والنضال للحيلولة دون إدخاله حيز النفاذ.
تأخير لأكثر من ساعة، اجتماعات مضيّقة لتحصيل إجماع على المترشّحين لعضوية هيئة الانتخابات، أكثر من 80 نائب مُتغيّب عن الجلسة العامّة، عدم اكتمال النصاب القانوني للمرور للتصويت، توتّر شديد بين الحاضرين، تراشق بالاتهامات ونوايا صريحة للتعطيل. هكذا كانت الجلسة العامّة الأولى ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس نوّاب الشعب المُخصّصة لاستكمال أعضاء هيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017. مشهد مُتكامل العناصر يختزل من جهة ضعف أداء السلطة التشريعية الذي يضرب بأطنابه ويضع، من جهة أخرى، التوافق الحزبي الحاكم في موقف أضعف من ذي قبل.
بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الجديد لحكومة يوسف الشاهد في 06 سبتمبر الجاري، ورغم إعادة تقسيم الحقائب الوزارية ورحيل وجوه وعودة أخرى، ظلّ وزير التجارة والصناعة السابق، والوزير الجديد للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حاضرا في الفريق الحكومي الجديد، لينجو مرّة ثالثة من ارتدادات نهم المحاصصة الحزبيّة والفشل المزمن لحكومتين متتاليتين. صاحب برنامج “فرصتي” للتشغيل، يحظى بفرصته الثالثة على رأس وزارة جديدة، وهو الذّي اعتاد الكراسي الوثيرة منذ عودته من المهجر.
جاء خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم أمس بمجلس نواب الشعب، مُتخَمًا بتركيبات “الحرب على الفساد” و”إنجاز الإصلاحات”. هذا الخطاب الذي تمنحه الإنشائية اللغوية نوعا من التماسك –كغيره من الخطابات الدعائية- سرعان ما يتهاوى أمام تفنيدات الواقع. وَهنا تنكشف المفارقة المألوفة بين خطاب السلطة وممارساتها، إذ أن حكومة “الحرب على الفساد” تَحمل في تركيبتها الجديدة جينات التصالح السياسي مع هذه الظاهرة، علاوة على أنها تشكل جزءا من القرار الحزبي (النهضوي-الندائي) الذي يدفع نحو تمرير قانون المصالحة الإدارية خلال دورة استثنائية برلمانية انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017.
مثّل تركيز وتأهيل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، أياما قبل فتح باب الترشّحات للقائمات الانتخابية البلدية في 19 سبتمبر الجاري، هاجسا لمختلف الفاعلين والمتابعين لمسار الانتخابات. وذلك باعتبار أنّ هذه الدوائر ستكون مسؤولة عن النظر في الطعون المتعلّقة بنزاعات الترشّح وما سيلحقها من نزاعات أخرى تخصّ النتائج الانتخابية والمجالس البلدية المنبثقة عنها. تعهّدات بالجملة لاستيفاء هذا المحدّد الرئيسي وفق روزنامة الانتخابات مُقابل بطء التنفيذ وتظلّمات حول نتائج المناظرة الوطنية لانتداب القضاة، لغياب الشفافية فيما يتعلّق بمعايير القبول والإعلام بالنتائج.
كشفت الندوة الصحفية الأخيرة المشتركة لثمان أحزاب سياسية حول الانتخابات البلدية عن محاولة فرض تموقُع جديد ضمن الخارطة السياسية، تموقُع يقوّض نهج أحزاب الأغلبية القائم ويقلب ميزان التوافُق الذي يتحكّم في مختلف السياسات العامّة ودواليب الحكم. هذا “الالتفاف” على تأجيل موعد 17 ديسمبر المقبل للانتخابات البلدية برّروه بـ”التعطيلات التي يشهدها المسار الانتخابي”. إلا أن هذا الاعتراض على الموعد جاء متأخّرا بالنسبة للاستحقاق البلدي، كما لم يعكس انسجاما كبيرا للأطياف السياسية الحاضرة فيما بينها.
مرّت سنة تقريبا على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وذلك يوم 26 أوت 2016 بعد حصولها على أغلبية نيابية قدرت بـ167 صوت مقابل 22 صوت رافض لها و5 محتفظين. تأسس خطاب يوسف الشاهد في ذلك اليوم على مسلمة مفادها أن حكومته “تضع مقاومة الفساد في المرتبة الثانية من سلم أولوياتها بعد الحرب على الإرهاب، وتتعهد بدعم آليات الرقابة الحكومية والهيئات المختصة في المجال”. هذا وأضاف الشاهد في خطاب نيل الثقة أنه يتعهد بـ”إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد”. لكن وبعد مرور سنة على ذلك الخطاب، من الملاحظ أن أداء مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة لم يكن في مستوى الدعاية السياسية حول مكافحة الفساد.
حافظ قايد السبسي، زائر الفجر الغريب، الذي أطل على الحياة السياسية -بعد الثورة- من خلال الإمساك بتلابيب أبيه. كان أحد عناوين الأزمة الانشطارية التي عاشها حزب نداء تونس منذ جانفي 2015. بعد أن نصّبه والده في 8 ماي 2014 مديرا للهياكل الجهوية أصبح السبسي الابن مَسكونا بفكرة الاستيلاء على الجهاز الحزبي الذي صنع الانتصار الانتخابي، فدخل بذلك في مسار إزاحة طويل ضد الهيئة التأسيسية التي استقال معظم أعضاءها من الحزب.
اتّسم الدور الرقابي للمجلس خلال الدورة البرلمانية الثالثة بالضعف، شكلا ومضمونا، باقتصاره على توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة والتي لا تتجاوز الاستفسارات أو طلب التوضيحات في ملفّات حكومية محدّدة أو – في أقصى الحالات- توجيه الاتهامات الصريحة بشبهات الفساد المالي والإداري التي تحوم حول عدد من الأعضاء والهياكل الحكومية. وللسنة البرلمانية الثالثة على التوالي يبقى الدور الرقابي للمجلس منقوصا لا سيما إذا ما اعتبرناه آلية دستورية تمّ التنصيص عليها لضمان شفافية ومساءلة ناجعة ومستمرّة على عملية أخذ القرار التي لا طالما انفردت بها السلطة التنفيذية.
حصيلة السنة البرلمانية الأخيرة كانت خاوية بالنسبة للمعارضة، نظرا لعدم تقدم كتلتي المعارضة -الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية- بأي مقترح قانون في المدة الفاصلة بين سبتمبر 2016 وجويلية 2017، وقد اقتصرت مساهمة المعارضة على مقترحات القوانين المشتركة بينها وبين الأحزاب المُمثلة في الحكومة أو الداعمة لها، وذلك من خلال أربعة مقترحات شاركت فيها الجبهة الشعبية وأربعة أخرى شاركت فيها الكتلة الديمقراطية.
من المفترض أنّ تعوّض مجلّة الجماعات المحليّة الجديدة -بمقتضى دخولها حيّز النفاذ- القوانين القديمة الجاري العمل بها وعلى رأسها القانون عدد 33 لسنة 1975 المُنظّم لعمل البلديات والذي كرّس تبعية الجماعات المحليّة لسلطة الإشراف ولرقابة الوالي القبلية والبعدية. ولكن الأطراف المؤثّرة في المسار الانتخابي، من ضمنها هيئة الانتخابات ومجلس نوّاب الشعب ووزارة الشؤون المحليّة، تعزمُ تنظيم الانتخابات دون التعجيل بمراجعة الإطار القانوني القديم والمُتعارض مع الدستور.
مع ضغط الموعد الانتخابي، تحوّل توجس الأحزاب السياسية المؤثرة من السعي إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر أشكال مختلفة، إلى البحث عن مخارج عملية لإدارة المعركة الانتخابية على نحو يضمن لها الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي. من هذا المنطلق أصبح الخطاب الحزبي مُتجها نحو الانفتاح والبحث عن تحالفات جديدة من أجل الضغط على العملية الانتخابية والتحكم في نتائجها.
تأتي المشاورات حول التحوير الوزاري في ظل سياق سياسي تعمّقت فيه التناقضات داخل تركيبة الحكم. ويمكن حصر هذا التناقض في طرفين رئيسيين: الأغلبية الانتخابية لسنة 2014 -التي تمثلها حركة النهضة ونداء تونس- والتي تنظر للتحوير الوزاري كشرط ضروري لإعادة التموقع وفقا لحصيلة صندوق الاقتراع. على طرف التناقض الثاني يقف يوسف الشاهد ومن خلفه الحزام الوزاري الجديد الذي يبحث عن مشروعية من خارج خط التوافق الندائي- النهضاوي.
الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قايد السبسي حول الرغبة في تغيير أحكام الميراث في اتجاه المساواة بين الجنسين، فاجأت الإسلاميين لأنها لم تكن متوقعة في مثل هذا الظرف الذي يطغى عليه الجدل الانتخابي والسياسي. وبعثرت الاستراتيجيا الإسلامية في إدارة الشأن الداخلي، التي يحكمها مبدأ تأجيل المراجعات العقدية من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية للحركة. هذا التأرجح يدعو إلى ضرورة التأمل في ممكنات المراجعة العقدية لإسلاميي تونس وحدوده الفكرية، هل تغيرت نظرتهم لقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ ماهي المخارج السياسية والإيديولوجية التي يبحثون عنها من أجل تأمين التوازن بين الضغط العقدي للقاعدة وبين الترويج لصورة الحركة الحداثية والديمقراطية؟
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
شكّل الحوار الأخير مع راشد الغنوشي على قناة نسمة يوم 1 أوت مدخلا لمعركة سياسية أعلنتها حركة النهضة وحزب نداء تونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والحزام الوزاري المحيط به، تحت عنوان “تحييد حكومة الوحدة الوطنية عن السباق الانتخابي”. هذا الحوار الذي يَحمل ملامح الهندسة المُشتركة بين الغرف الحزبية ولوبيات الإعلام (مالك قناة نسمة)، يمكن اعتباره مرآة عاكسة لتوجهات الحكم المستقبلية التي تنتظم وفقا لمصالح حزبي الأغلبية البرلمانية، وقد كان التقييم العابر للحكومة الحالية معبرا لترسيم مصيرها المستقبلي، وبالتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه عشية انتخابات 2019.
انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.
انتهت الدورة البرلمانية الثالثة دون البتّ في سدّ الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وفي انتظار الدعوة لدورة استثنائية وتحديد برنامج أعمالها في الفترة المقبلة إلى غاية أكتوبر 2017، رُفعت جلسة السبت المخصّصة للتصويت على المرشّحين لمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون اكتمال النصاب بالنسبة لصنف القاضي الإداري وقبل التصويت على صنف الأستاذ الجامعي. بينما انتهى اجتماع التوافقات بين كتل الأغلبية البرلمانية إلى التصويت في الدورة الثالثة على المرشّح فاروق بوعسكر عن صنف القضاة العدليّين.
