مازالت حكومة يوسف الشاهد تثير جدلا، خاصة بعد منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي يوم السبت الفارط وسط صراع بين مختلف الكتل البرلمانية. لم تكن هذه المرة الأولى التي يذهب فيها رئيس الحكومة إلى البرلمان لسد شغور وزاري بسبب استقالة أو إقالة. منذ حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب في 26 أوت 2016 شهدت الحكومة الحالية موجة من الإقالات والاستقالات طالت العديد من الوزارات.
بين القصبة والبحيرة انتهاء بقرطاج، اكتمل مشهد الصراع المُستعر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل رئيس الجمهوريّة بعد تدخّل الباجي قائد السبسي خلال حوار متلفز يوم الأحد 15 جويلية، مُخيّرا الشاهد بين الإستقالة أو اللجوء إلى مجلس نوّاب الشعب لتجديد الثقة في حكومته. منعرج جديد يقذف الأزمة إلى عتبة البرلمان الذّي قد يتحوّل خلال الفترة المقبلة إلى الساحة الأخيرة لمعارك أجنحة السلطة. هذه المحطّة المرتقبة قد تضع نقطة النهاية لعهد يوسف الشاهد أو قد تكون الإنطلاقة الجديدة لخطوات أشدّ ثباتا في مسيرته السياسية.
جاء الحوار الأخير للرئيس الباجي قايد السبسي الأحد الفارط ليُسدل الستار عن الاختلافات التي تشق حزب نداء تونس بخصوص مصير الحكومة، وقد كان هذا الحوار في جزء منه ردا سياسيا على خطاب سابق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أدلى به في 29 ماي 2018، وانتقد فيه لأول مرة وبصورة علنية نجل الرئيس حافظ قايد السبسي. سياق وضع حركة النهضة في موقع حكم يحاول فرض مساندة مشروطة على يوسف الشاهد.
لم تكن مواقف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي وتصريحاته وحدها من تشعل مواقع التواصل الإجتماعيّ، بل أصبحت زلاّت لسانه وإعتماده المفرط على الأمثلة الشعبيّة مصدرا ملهما للنكت، حتّى تحوّل كلّ ظهور له إلى فرصة لترصّد حكاياته وأمثلته التّي يُسقطها عمدا وسهوا في كلّ مناسبة. حكايات السبسي واستحضاره الدائم للسِيَر في تشبّه بالراوي التلفزيّ الشهير عبد العزيز العروي يعكس إتصالا سياسيا عماده السفسطة وجوهره حنين إلى الماضي.
لم يكن الامر يحتاج أكثر من استئناف دوران ساقية الدمّ، حتّى ينقضّ معظم الفاعلين السياسيين على فرصة جديدة للاشتباك في معركة السلطة التّي تشتدّ منذ أشهر. بعض الدقائق بعد العمليّة الإرهابيّة التّي أودت بحياة ستّة من أعوان الحرس الوطني في عين سلطان من ولاية جندوبة في 08 جويليّة الجاري، كانت كافيّة ليبدأ سيل الإتهامات والتخمينات والتحاليل التّي وإن اختلفت من معسكر إلى آخر، إلاّ انّها اجتمعت على الهرولة في سباق محموم لتوظيف الحادثة بعد أن تحوّل الخوف إلى الورقة الأخيرة لجلّ اللاعبين السياسيين.
بعد العملية الارهابية التي شهدتها المنطقة الحدودية عين سلطان (ولاية جندوبة) يوم 8 جويلية، تسارعت لوبيات سياسية وإعلاميّة إلى توظيف نظريّة المؤامرة في تعليقها على الحادثة وبث إشاعات حول عمليّات إرهابيّة محتملة وذلك بهدف توجيه الرأي العام وتصفية حساباتها السياسية.
في عرف الإتحاد العام التونسي للشغل ومنطوقه الدارج، هنالك مقولة شائعة كان دائما ما يرددها حشاد ورفاقه عند اشتداد الأزمات، واستمدت رمزيتها من مجتمع البحارة بقرقنة التي احتضنت الأجيال التأسيسية للإتحاد. المقولة هي “نمنعو الشقف”. دَرج استعمالها في مدارات الإتحاد، والمُراد بها الحفاظ على هيكله رغم التمزقات. تحتاج كرة القدم في تونس لمثل هذه الأساسات والثوابت، فالشقف، المتوزع على البطولة والمنتخب وهياكل كرة القدم، أضحى وعاءًا لتمزق المصالح السياسية والصراعات التي تشق اللعبة من اللوبي الحاكم في أروقة الجامعة والوزارة إلى التكتلات الجهوية الوقتية التي تتشكل وتزول وتعيد تشكيل نفسها وفق ما تمليه مصالح اللعبة.
تقدّم القطب القضائيّ الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب بطلب رفع الحصانة عن أحد النوّاب، حتى يمثل أمام القضاء بسبب شبهة فساد، وقد ردّ مكتب المجلس على هذا الطلب بعد عرضه على لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مفيدا بأنّ هناك خللا إجرائيّا في طلب رفع الحصانة. سال الحبر مجدّدا حول هذا الطلب بعد أن صرّح المتحدثّ باسم القطب القضائيّ سفيان السليطي في 2 ماي 2018 بأن قضاة التحقيق في القطب القضائي كانوا قد توجهوا إلى رئيس البرلمان محمد الناصر بمطالب لرفع الحصانة عن عدد من النواب، لكن لم تتم الاستجابة لها. ظلّت هويّة النائب أو مجموعة النوّاب الذين تلاحقهم شبهة فساد غير معروفة، ويتعلّل أعضاء لجنة الحصانة بواجب التحفّظ أمام واجب الكشف عن الحقيقة للرأي العام.
من ظلّ الرئيس، خرج كلّ من يوسف الشاهد وحافظ قايد السبسي إلى المشهد السياسيّ، وبمباركته ودعمه أو تغاضيه، اختصرا الطريق بمسارات مختلفة نحو السلطة والنفوذ. لكنّ حسابات المصالح ورهانات السلطة والانتخابات القادمة سنة 2019، دفعت الرجلين إلى اشتباك مُبكّر في ساحة لم تعد تَسع كليهما، بعد أن تعاظمت طموحات رجُلَيْ رئيس الجمهورية لتطال إرثه المرتقب في الحزب والدولة. من نداء تونس بدأت مسيرة حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد، وحول نداء تونس وبه يسعى كلاهما اليوم لإنهاء مسيرة الآخر.
في الوقت الذي مازال فيه حزبا الحكم –حركة النهضة ونداء تونس- بصدد ترتيب شروط جديدة للتحالف مُنسجمة مع نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، تشهد المعارضة انبثاق جبهة جديدة رافضة للتحالف مع حزبي الحكم بخصوص انتخاب رؤساء البلديات وتوزيع المسؤوليات، وتعمل مكوناتها على التنسيق المشترك مركزيا ومحليا. تتشكل هذه الجبهة أساسا من أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والجبهة الشعبية.
دعت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين اليوم الثلاثاء 15 ماي إلى وقفة احتجاجيّة بالقرب من السفارة الأمريكيّة في تونس، إثر المجزرة التيّ ارتكبتها قوّات الاحتلال الصهيوني ضدّ متظاهري مسيرة العودة الكبرى أمس في قطاع غزّة، التّي تزامنت مع الذكرى السبعين للنكبة وتنفيذ نقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس المحتلة. وقد شارك في هذه الوقفة عدد من المنظّمات والأحزاب، التي عبّرت عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه المحتلة. وقد اتخذت السلطات التونسيّة إجراءات أمنية ساهمت في إبعاد المحتجين أكثر من 600 متر عن مقرّ السفارة الأمريكيّة.
لم يكن تدنّي نسبة الإقبال على الاقتراع أو عزوف الشباب السمات الوحيدة للانتخابات البلديّة التّي شهدتها البلاد يوم 06 ماي الجاري. فالقائمات المستقلّة، مَثّلت المفاجأة الأبرز لصناديق الاقتراع بتصدّرها الانتخابات بنسبة فاقت 32%. من باجة، كان لنواة فرصة لمواكبة رحلة الوصول إلى قصر البلديّة مع قائمة الأنوار الشبابيّة المستقلّة. مجموعة استطاعت أن تزاحم “الكبار” لتقتلع مقعدين في المجلس البلديّ الجديد وتحلّ الخامسة في ترتيب نتائج الانتخابات، لتكون مثالا يفكّك دوافع التغييرات التّي طرأت على المزاج الانتخابي.
يعد مفهوم الميزانية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، ولم يحظى إلى حد الآن بتحديد واضح ونهائي. في هذا السياق توجّهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
يعتمد تمويل الجماعات المحليّة على ثلاثة مصادر: مناب المال المشترك أو الموارد الجبائيّة أو غير الجبائيّة المحالة من الدولة، الموارد الذاتيّة المتأتيّة من الرسوم والضرائب، كما تعتمد البلديات على مساعدات سنوية من صندوق القروض.
حسب الفصل 117 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 26 ماي 2014 والمُنقح والاستفتاء في 14 فيفري 2017، يتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. إذا ترشّحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
80%، هو رقم قدَّمه محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي خلال برنامج إذاعي. وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن التجمع كان يضم 2,3 مليون منخرط ولكن هذه القائمة لم تُعلَن بتاتا للعموم. وهكذا من المستحيل تحديد العدد المُمَثّل عنهم في الانتخابات البلدية، التي يشارك فيها 53668 مترشح في 350 دائرة.
ينص الفصل 66 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 على أنه “للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويُحَجّر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة”.
لا يشير الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ إلى أن كل تجمع ممنوع، ولكنه ينص على أن وزير الداخليّة بإمكانه تحجير “الاجتماعات التي بإمكانها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”، كما يمكنه أيضا أن يأمر بـ”الغلق المؤقت لقاعات العرض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها”.
