انتهت المشاورات ونالت الحكومة الجديدة ثقة مجلس نواب الشعب. انتهت بذلك مرحلة يوسف الشاهد المثيرة للجدل ليبدأ عهد إلياس الفخفاخ الذي سيقود ائتلافا حكوميا يضم أحزابا بمرجعيات مختلفة. إلياس الفخفاخ، البعيد عن العمل الحكومي منذ ست سنوات والذي عاد من بوابة الانتخابات الرئاسية الماضية بنتائج هزيلة، أمامه مهمة قيادة حكومة فيها شخصيات سياسية حزبية من الصف الأول وشخصيات مستقلة وازنة.
بدأت الخارطة السياسية والحزبيّة في تونس تتّضح، بعد التصويت لحكومة الفخفاخ من طرف أربعة أحزاب سياسية في الحكم، وهي حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وامتناع ثلاث تشكيلات أساسية في المعارضة وهي قلب تونس وائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر. هذا ما يبدو ظاهريّا، لكن حقيقة التحالفات السياسية في المستقبل القريب والمتوسّط تبدو مغايرة لهذا التقسيم.
صادقت لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان، يوم 20 فيفري، على تعديل قانون جوازات السفر بإضافة فصل يتعلّق بمنح نواب الشعب جوازات سفر دبلوماسية. وقد أمضى على هذه المبادرة التشريعية 25 نائبا من قلب تونس و ائتلاف الكرامة وحركة النهضة و التيار الديمقراطي وغيرها، في انتظار التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة. أثار هذا التعديل جدلا في الأوساط الحقوقية الّتي طالبت بإسقاط هذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من “لهث وراء الامتيازات”. كما تساءل بعض الفاعلين السياسيين عن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وعن المعايير المعتمدة في إسناد المهام والمأموريات لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
وضعت “حرب” تشكيل الحكومة أوزارها ونحن اليوم في انتظار الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، استعملنا مصطلح الحرب بدل المعركة أو المفاوضات ليس للمبالغة بل لتوصيف المرحلة التي مرت بها تونس منذ تكليف الحبيب الجملي في نوفمبر 2019إلى حدود تسليم إلياس الفخفاخ حكومته المقترحة إلى رئيس الجمهورية. مشاورات عسيرة استعملت فيها الأطراف السياسية، المفترض تحالفها ضمن ائتلاف حكومي واحد، أسلحة التشويه وتبادل الاتهامات والتخوين التي من شأنها أن تزيد نفور الناس من الحياة السياسية وتعمق الهوة بين المواطنين والسياسيين.
صادقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان يوم 14 فيفري على مقترح قانون مُقدّم من 24 نائبا عن حركة النهضة يتعلّق باعتماد عتبة 5% في توزيع المقاعد على القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية. وكانت الجلسة العامة قد صادقت في الدورة النيابية الفارطة بتاريخ 18 جوان 2019 على جملة من التنقيحات المتعلقة بالقانون الانتخابي تشمل بالخصوص إدراج عتبة 3% في الانتخابات التشريعية. ونظرا للوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي التي أدت إلى وفاته، فإنّ هذه التنقيحات لم تُختم، مما يعني أنها لم تدخل حيز النفاذ.
بعد طول انتظار أعلن الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف، مساء السبت الماضي، عن فشله في التوصّل الى اعلان حكومته حسب الآجال المتفق عليها. وقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية استغلال ماتبقى من الآجال الدستورية لإستكمال المشاورات في تركيبة الحكومة.
يواصل الياس الفخفاخ مساعي تشكيل الحكومة، إذ يجري رئيس الحكومة المكلّف منذ حوالي أسبوعين مشاورات مع الأحزاب البرلمانية لإيجاد أغلبية تمكّنه من نيل الثقة. من المرجح أن الفخفاخ سيحصل على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تمرير حكومته، رغم الصعوبات. ولكن بأي تركيبة وبأي برنامج ستكون هذه الحكومة وكيف ومع من سيحكم؟
النظام الانتخابي الحالي لا يسمح بوجود أغلبية متجانسة قادرة على الحكم بمفردها، بل يقود الى برلمان مشتّت يتكوّن من فسيفساء سياسية وحزبية. التعديلات على القانون الانتخابي التي أقرّها البرلمان في جوان الماضي، أو المقترحة هذه الفترة من حركة النهضة، قد تفضي إلى إعادة تغوّل الحزب الواحد وتهدّد بالقضاء على التعددية السياسية، وبالتالي إجهاض التجربة الديمقراطية.
حسم إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلّف أمره فيما يتعلّق بتشكيل حكومته، والحزام السياسي الضروري لنيلها ثقة البرلمان. الحزام السياسي يتمثّل في الأطراف السياسية التي دعّمت صراحة، أو بشكل محتشم الرئيس قيس سعيّد خلال الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية. بذلك نكون قد مررنا قولا وفعلا إلى حكومة الرّئيس. وهو ما يعطي حظوظا وافرة للمرور في امتحان الثقة أمام البرلمان.
« Les travaux exécutés par la Société du Réseau Ferroviaire Rapide s’arrêtent immédiatement […], et le secrétaire général de la municipalité ainsi que la police municipale veillent à l’exécution de cette décision », peut-on lire dans le communiqué publié par la commune du Bardo le 8 novembre 2019. Une décision prévisible, puisqu’elle a été déjà prise, pour une période provisoire, par l’ancien conseil municipal du Bardo, le 09 mars 2019.
لقد وفر الحبيب الجملي، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في نوفمبر المنقضي، مادة دسمة للإعلام الذي يتابع بدقة المشاورات بين الجملي والأحزاب السياسية منذ انطلاقها. هذه المادة والتصريحات والندوات الصحفية لم تتضمن برامج ومشاريع حكومية أو وثيقة سياسية تحدد الأهداف الوطنية للمرحلة القادمة، بل كانت تصريحات غريبة بلغت حد السريالية كشفت عن شخصية غامضة مهتزة وخاضعة قد تكون عنوان المرحلة: إنها شخصية المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي.
إحتدت الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة لتعلن عن حرب ضروس تتداخل فيها أطرافا إقليمية ودولية. هذه الحرب قد تلقي بظلالها بصفة مباشرة او غير مباشرة على تونس على المستوى الأمني والاقتصادي والإنساني. في ظل هذه الازمة، عدة تساؤلات تطرح حول كيفية تعامل الدولة التونسية مع هذه الازمة في ظل نفي رئاسة الجمهورية طلب أردوغان استخدام المجال البحري والجوي لتونس للتدخل العسكري في ليبيا والحديث عن إقصاء ألمانيا لتونس من مؤتمر برلين حول ليبيا. للوقوف حول تطورات الازمة الليبية وانعكاساتها على تونس، حاورت نواة الباحث في الشؤون الدوليةّ، ياسين كسيبي.
قام جوهر بن مبارك بلعب دور الوسيط خلال المفاوضات بين الأحزاب حول تشكيل الحكومة الجديدة صحبة الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة .بعد خوض بعض التجارب السياسية في السنوات الفارطة، بادر أستاذ القانون وأحد مؤسسي شبكة دستورنا، إنطلاقاً من 8 ديسمبر، بتقريب وجهات النظر بين حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب، حزب تحيا تونس وإئتلاف الكرامة اثر تعطل المحادثات بينهم. مسار أحرز تقدما كبيرا نحو حل سياسي قبل أن يعود للنقطة الصفر في 23 ديسمبر اثر اجتماع الأحزاب برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. في هذا الحوار، نعود مع جوهر بن مبارك على مختلف محطات ومنعرجات مسار التفاوض في محاولة لفهم أسباب فشله.
اجتماع الاثنين 23 ديسمبر 2019 أنهى المشاورات بين أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس رغم أنه كان يهدف إلى تقريب وجهات النظر. “لا مجال للعودة إلى المشاورات مع هذه الأحزاب، لقد حسمنا أمرنا في النهضة”، كان ذلك ردا جافا من الغنوشي على مبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد لاستئناف المشاورات وتشكيل حكومة تتماشى مع “مبادئ الثورة” وتستبعد حزب قلب تونس والدستوري الحر.
أحدثت الانتفاضة الأخيرة للشعب الجزائري في 22 فيفري الماضي زوبعة كبيرة. فلم يقم فاعلو الثورة بزعزعة النظام السياسي الجزائري فحسب، بل قاموا بإبراز مسألة استعمال العامية الجزائرية أو الدارجة.
Vingt-sept maires ont démissionné depuis leur élection à la tête des conseils municipaux en mai 2018. La valse a commencé trois mois après le scrutin, dès août 2018. Les raisons sont multiples mais une d’entre elles persiste : 44% des démissions sont dues à l’obligation de non-cumul des fonctions de maire et autres activités professionnelles. Une disposition prévue par l’article 6 du Code des Collectivités Locales (CCL).
A la veille des élections présidentielles en Algérie, un groupe de citoyens algériens résidents en Tunisie s’est rassemblé, mercredi 11 décembre, pour exprimer son boycott du scrutin et son soutien au Hirak algérien. La petite foule réunie devant le Consulat général d’Algérie considère ces élections comme une « mascarade » et appelle à continuer la mobilisation pour « une vraie démocratie ».
A Djebel Jelloud, l’un des plus anciens quartiers populaires de la capitale, la majorité des jeunes ont choisi de boycotter les législatives de 2019, imputant aux politiciens la responsabilité des difficultés sociales et économiques de la région. Certains votent Ennahdha, croyant ainsi appuyer Kais Saied, tandis que de nombreuses femmes déclarent soutenir Nabil Karoui et son parti. Le jour des élections, le 6 octobre, la caméra de Nawaat a relevé les réactions des habitants du quartier, entre désillusion et appels à résister.
