عرِفت المؤسسات التشريعية في الخمس سنوات الفارطة -منذ المجلس التأسيسي- العديد من لجان التحقيق البرلمانية، التي ظلت أعمال ومقررات البعض منها قيد المسكوت عنه، وانتهى الحال ببعضها الآخر إلى التناحر السياسي والإعلامي دون أن تترك أثرا في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في هذه اللجان يبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية وتركيبتها وصلاحياتها.
المكتب التنفيذي المنتخب، الذّي حافظ على جزء كبير من أعضاء مكتب مؤتمر طبرقة، سيواجه ملفّات عالقة لن تقلّ خطورتها عما واجهه الفريق القديم، وهو ما أكدّه الأمين العام السابق حسين العبّاسي خلال الكلمة الختامية، من أنّ المرحلة المقبلة ستشهد معارك ومواجهات صعبة على جبهات عدّة، ومستويات مختلفة. لكن الثابت أنّ الملفّات المفتوحة في القطاعين العام والخاصّ ستكون محور التجاذبات القادمة بين حكومة مصرّة على ما أسمته بالخيارات “المؤلمة” مدعومة من قطاع خاصّ عزّز حضوره السياسي بعد الانتخابات التشريعية في سنة 2014، وبين المكتب التنفيذي الجديد لمنظّمة الشغيلة الباحث عن ترسيخ دوره في حماية القطاع العام والحقوق الاجتماعية والاقتصاديّة ومنع تضييق حضوره السياسي الذّي تدعّم بعد سنة 2011.
المقترحات التي قدّمها الكاتب العام لأملاك الدولة، مبروك كورشيد، في جلسة تفاوضية التأمت يوم الخميس 19 جانفي 2017، تتمثل أساسا في تكوين شركة ذات مساهمة مشتركة بين الدولة والأهالي (34 بالمائة للدولة و66 بالمائة للأهالي)، ويساهم مواطنو جمنة في هذه الشركة عبر تعاضدية فلاحية. هذا وقد كان الافراج عن الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي (الفائز ببتة 2016) ضمن الاتفاقات التي توصل إليها الاجتماع. الاتفاقات الجديدة اعتبرها رئيس جمعية حماية واحات جمنة تحولا جديدا في الموقف الرسمي، مشيرا إلى أنها “تعد اتفاق مبدئي في انتظار تفعيلها بداية من شهر مارس المقبل”.
هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.
صرّح الطيب المدني، النائب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام، لموقع نواة ”من المنتظر إعادة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داخل اللجنة أواخر شهر فيفري القادم، وسيكون ذلك بعد استكمال النظر في مشروع قانون المخدرات وقانون عدول التنفيذ“. من جهتها أكّدت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة ومقررة اللجنة، لموقع نواة ”عودة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى النقاش داخل اللجنة أمر وارد جدّا، ولم يتبقى سوى المصادقة على فصوله قبل إحالته على الجلسة العامة“.
في الوقت الذي سارع فيه المعهد الوطني للإحصاء إلى عقد ندوة صحفية قبيل انتهاء سنة 2016، ركّز فيها على تراجع النسبة الوطنية للفقر خصوصا في المناطق الداخلية، كانت تقبع في أروقة نفس المعهد دراسة إحصائية أخرى حول الفقر متعدد الأبعاد في تونس لم يتم الكشف عنها رسميا إلى حد الآن. هذه الدراسة التي تحصّل موقع نواة على نسخة منها، شارك في إنجازها معهد الإحصاء وبعض الوزارات ومنظمات محلية ودولية، توصّلت إلى نسب فقر وطنية تقدر بـ28,97 بالمائة.
في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.
تمسكت نقابات التعليم بإقالة وزير التربية يقف وراءها تعطل المفاوضات حول عدد من الملفات من بينها ملف الإصلاح التربوي وديوان الخدمات المدرسية واتفاقات لم يتم تفعيلها من بينها صرف المنح الجامعية لأبناء المدرسين والاستحقاقات المالية الناتجة عن الساعات الإضافية والترقيات. بالإضافة إلى هذا أكّدت مصادر نقابية مطلعة لموقع نواة أن الخلاف بلغ ذروته بين اتحاد الشغل ووزير التربية بعد تسريب مقطع فيديو لاجتماع جهوي لحزب نداء تونس، يدعو فيه ناجي جلول قواعد حزبه إلى التأثير في المؤتمر القادم لاتحاد الشغل وتكوين جمعيات للأولياء والتلاميذ للحد من فاعلية العمل النقابي.
المعطيات التي كشفها وزير الداخلية لم تكن سوى تأكيدا رسميا لتسريبات أمنية سابقة، لتظل بذلك أسئلة الاغتيال الجوهرية معلقة: ماهي هوية المنفذين المباشرين؟ ما هي الأدوات الداخلية التي سهلت الاغتيال (ليست الوهمية)؟ وماهي ارتباطاتهم السياسية والاستخباراتية؟
مع حلول شهر ديسمبر من سنة 2010، كان نظام بن علي قد أمضى 23 سنة في الحكم. وفي الوقت الذي كانت فيه العائلة الحاكمة تتهيأ للاحتفال بعِيد نهاية السنة، كان هناك شاب منسي في مدينة سيدي بوزيد يقاوم حملة دورية تشنها الشرطة البلدية على الباعة المتجولين. دارت عجلات عربة البائع محمد البوعزيزي في اتجاه مستودع الحجز، ودارت معها عجلات التاريخ في اتجاه هدم بيوت السلطة.
على عكس ما يدّعي الحداثيون، فإنّ التيّارات الراهنة، التي تتبنّى “أسلمة” السياسة، هي بدورها حداثية وربّما أشد حداثة. ومن المؤسف أن الحداثة في ثوبها الأسطوري التحرريّ تخلق حولها حالة من الإجماع.
مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.
تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟
تونس ما بعد 14 جانفي 2011، والتّي لم تعرف طوال السنوات الخمس الماضية غير حضن الديمقراطيّين والرئيس السابق باراك أوباما، قطعت حكوماتها المتعاقبة شوطا مهمّا على “الطريق الصحيح” (على حدّ تعبير الرئيس الباجي قائد السبسي) الذّي رسمه الأمريكيّون. لكنّها تجد نفسها اليوم في مواجهة إدارة “جمهوريّة” جديدة برئاسة دونالد ترامب، قد لا تختلف في السياسات الكبرى عن سابقاتها، لكنّها خلقت منذ الساعات الأولى مناخا من الشخوص والبهتة والترّقب في الساحة السياسية التونسيّة، خصوصا وأنّ أهمّ الأطراف السياسيّة في تونس معنيّون بشكل أو بآخر بتصريحات ترامب المتجرّدة من أبسط قواعد الديبلوماسية.
كان كورشيد يرى أن فرض السلطة لا يتم بالقوة وإنما بترسيخ قيم المواطنة واستيعاب أهل الجنوب الغاضبين من تهميش الدولة. نصائح جمّة وجهها المحامي لكنه انقلب عليها يوم بات ملف جمنة بيده، فأعلن أن الدولة ستمارس القوة لتسترد أملاكها. ولم يدّخر جهدا في مهاجمة أهالي جمنة واصفهم بـ”القرامطة واللاوطنيّين“.
تطرّف القرار الحكومي الذي اتخذ منحى الإقالة يعكس حجم الضغوطات التي مارستها المملكة العربية السعودية على تونس، أساسا عبر وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي يتمتع بحظوة كبيرة لدى مؤسسات الحكم في تونس ولدى الكثير من عواصم العالم، خصوصا في أوروبا وأمريكا.
تعطّل سير المفاوضات في ملف سليم شيبوب يضع آلية التحكيم والمصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة أمام منعرج جديد لا يخلو من المنزلقات، خصوصا وأنها أمام رهان إثبات النجاعة والشفافية في ملفات الفساد المالي، التي عجزت الهيئات القضائية على إيجاد حلول لها منذ أكثر من 5 سنوات. ويلوح أن الهيئة دخلت في صر اع انتهاء الآجال مع المكلف العام بنزاعات الدولة. ولئن غُلِّف هذا النزاع بطابع بيروقراطي فإنه يعكس استمرار معركة سياسية بين المشاريع التي تتصارع حول أحقية المسك بملف المصالحة المالية والاقتصادية، على غرار مشروع المصالحة الاقتصادية
اتخذ الحراك الاجتماعي في نظر حكومات ما بعد الثورة صورة الحرائق المشتعلة هنا وهناك، التي يجتهد المسؤولون في إطفاءها. هذه الصورة أنتجت سياسات تراوحت بين الترويض والعنف. وبرزت الدعاية الإعلامية، واحدة من أبرز وسائل التحكّم في الحراك الاحتجاجي، لأنها تعيد تشكيل الواقع الاجتماعي في هيئة تقارير أمنية-صحفية وحوارات تلفزية، متكيّفة مع مصالح السلطة. خلال الأسبوع الفارط تكثفت الدعاية المناهضة للحراك الاحتجاجي –في ملفي بتروفاك قرقنة والأراضي الدولية بجمنة- لتكشف عن جملة من الاستراتيجيات المُجرّبة في وحدات البروباغاندا العالمية: فبركة الأحداث، التشكيك في أهداف الحراك، التستر وراء المصالح العامة، تقزيم قادة الاحتجاجات…
