انطلقت يوم الجمعة مسيرة مانيش مسامح ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية على الساعة الخامسة ونصف مساءا من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد على. وقد شارك في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة العشرات من المواطنين و من نشطاء المجتمع المدني. وقد أعلن شباب حملة #مانيش_مسامح خلال المسيرة التي توقفت أمام المسرح البلدي أن الحراك الإجتماعي سيتصاعد خلال الأيام القادمة تنديدا بتعنت رئاسة حسب الجمهورية ونواب البرلمان وإصرارهم على تمرير قانون تبييض الفساد تعبيرهم.
بعد ستّة أسابيع من اعلان الباجي قايد السبسي عن مبادرة رئاسيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشمل جميع أطياف المشهد السياسي والمنظّمات النقابية، تمّ التوقيع ظهر الإربعاء 13 جويلية الجاري على وثيقة أوليات حكومة الوحدة الوطنية القادمة، أو ما اصطلح على تسميتها اتفاق قرطاج. هذه الورقة التي تضمنت ما يشبه الخطّة الجاهزة لعمل الحكومة القادمة، تصطدم بتصريح رئيس الجمهورية القائل:”حكومة الوحدة الوطنية ستناقش الخيارات التي مضت فيها سابقتها، وتواصل فيها“. وهو ما يثير التساؤل حول الهامش الحقيقي الذّي تُرك للحكومة المنتظرة.
احتضنت أمس الأربعاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أولى النقاشات حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في شهر جويلية من السنة الفارطة. وقد تراوحت مواقف الكتل البرلمانية بين المطالبة بسحب المشروع وبين القبول بنقاشه مع الانفتاح على المقترحات والتعديلات. ولم تخل بعض مواقف الكتل من التضارب الداخلي والتحول مقارنة بمواقف سابقة على غرار كتلة حركة النهضة.
Lors d’une conférence de presse, tenue aujourd’hui, mercredi 13 juillet 2016, au siège du Syndicat des journalistes (SNJT), les militants de Manich Msameh rappellent que par le projet de loi sur la réconciliation économique et financière, le président de la République, Béji Caid Essebsi, « insiste à trahir les revendications et valeurs de la révolution ». Ils lancent un appel à manifester ce vendredi, 15 juillet.
A travers une nouvelle opération maritime en Méditerranée et un centre de renseignement en Tunisie, l’OTAN s’engage à renforcer son rôle et ses partenariats dans « la lutte contre le terrorisme ». Plusieurs observateurs lisent autrement le communiqué de l’OTAN du 9 juillet 2016. Certains y voient une « militarisation de la misère » quand d’autres soulignent le désir d’implantation durable au sud de la Méditerranée et plus particulièrement en Tunisie.
La Tunisie est au centre d’une politique européenne répressive et stérile contre l’immigration irrégulière. Début juillet, la machine s’emballe avec son cortège de morts, de lois liberticides et de montée en puissance des militaires sous l’égide de l’OTAN.
On nous avait promis pour l’Aïd un gouvernement d’union nationale qui aurait la lourde tâche et la gloire de sauver le pays du désastre. A la veille de l’Aïd, j’espérais enfin être libéré de mon attente impatiente, et voilà qu’on nous annonce que les négociations avancent tellement vite qu’elles n’ont pas progressé d’un pouce ! Amère déception. Ça m’a gâché les fêtes.
Moins de 24 heures après l’attentat de Sousse (39 morts et 39 blessés) survenu le 26 juin 2015, le gouvernement avait annoncé treize mesures exceptionnelles pour éradiquer le terrorisme. Retour analytique point par point sur la lutte anti-terroriste.
نظمت مؤسسة روزا لوكسمبروغ مساء الجمعة 1 جويلية 2016 ندوة فكرية بتونس العاصمة تحت عنوان ”الجبهة الشعبية: جبهة معارضة أم جبهة بدائل؟“، تخلّلتها مداخلات ونقاش حول موقف الجبهة الشعبية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية مؤخرا، علاوة على مقاربتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
Longtemps, je me suis demandé comment comprendre la dignité. Pourquoi préférons-nous mourir de faim que de honte ? Pourquoi la faim peut-elle provoquer des grèves, des révoltes, des émeutes, des insurrections mais jamais des révolutions ? Pourquoi une révolte ou une émeute ne devient révolution qu’à la condition de dépasser ses raisons premières pour les intégrer dans une volonté collective de dignité ? Pourquoi les révolutions, toutes les révolutions, la nôtre comme celles qui l’ont précédée et suivie, et celles qui viendront, sont-elles des révolutions de la dignité ?
بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، من هنا يصبح التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.
Tunis, 1er juillet 2016. Un an après l’initiative présidentielle proposant le projet de loi relatif à la réconciliation économique, et malgré la forte opposition suscitée part la société civile et l’opinion publique, le projet de loi vient d’être inscrit en priorité à la Commission de la législation générale au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est donc permis de s’interroger sur les priorités nationales en matière de reformes institutionnelles nécessaires à la transition vers la démocratie et l’Etat de droit.
Mercredi 29 juin 2016, la Commission de législation générale de l’ARP devait examiner le projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Surpris, les députés ainsi que les médias ont découvert, hier, que la présidence de la République, maintien sa première proposition de projet de loi déposé le 14 juillet 2015 et qui a soulevé une grande polémique au sein du parlement et l’opposition ferme de la société civile appuyée par le rapport de la Commission de Venise.
Chaque jour que Dieu fait, le ministère de l’Intérieur nous signale une flopée d’interpellations de présumés terroristes, la découverte de caches d’armes, des projets d’attentats déjoués, des bombes désamorcées, des régions pacifiées. Par contre, on ne nous donne aucune information concernant la campagne annoncée contre les tristes individus qui ne respectent pas les bonnes mœurs. Il suffirait pourtant de suivre à la trace un type qui a acheté des sachets de glaçons. On se doute que ce n’est pas pour calmer une migraine tenace !
”نحن العرب متأخرون“ هكذا نتنهد منذ ما يعدو عن قرن. سيل من دموع العجز تُغرق أعمدة الصحف. إسهال بكائي حقيقي. ونطلب من أوربا الضاحكة على ذقوننا أن تمد لنا يدها: ”نحن العرب متأخرون، فلنلتحق بركب الحداثة إذن“. في الواقع نقضي الوقت محاولين اللحاق بقطار تركناه وراءنا. أوربا ليست مستقبلنا، أوروبا هي ماضينا.
التقويض الرمزي لمنظومة الاستبداد من خلال الإطاحة بالرئيس بن علي تحت هتاف الجماهير الثائرة، التي افتكت الفضاء العام بعد مصادرته لعقود، ساهم في تشكيل معقولية جديدة ذات دلالات حالمة. ولكن مسار الانتكاس أسقط الكثير من الأحلام والبشائر في منتصف الطريق. وتجري اليوم دعاية منظمة تروّج لعدمية خيار الانتفاضة، بالاستناد إلى فشل منظومة ما بعد 14 جانفي في تغيير الأوضاع، ومن خلال إجراء مقارنات زائفة بين الوضع الحالي والرّفاهية المزعومة التي كانت سائدة أيام الدكتاتورية.
« Nous, les Arabes, nous sommes en retard », soupirons-nous depuis plus d’un siècle. Des flots de larmes impuissantes inondent les colonnes de nos journaux. Une véritable diarrhée lacrymale. Et nous demandons à l’Europe qui rigole en douce de nous tendre la main : « Nous, les Arabes, nous sommes en retard. Soyons modernes ! ». En fait nous passons notre temps à courir pour rattraper un train qui est derrière nous. L’Europe n’est pas notre avenir ; elle est notre passé.
نظّم نشطاء حملة #مانيش_مسامح ليلة البارحة حملة ميدانية بمحطات الميترو والشوارع المحيطة بها بالضاحية الغربية للعاصمة، الدندان وخزندار وباردو، وقد قام المشاركون في الحملة بتعليق مناشير تظهر فيها صورة الأمين العام السابق للتجمع المنحل محمد الغرياني كُتبت عليها عبارة مطلوب بالأنجليزية، وتتزامن هذه الحملة مع ظهور الغرياني في برنامج ”آلوجدة“ الذي تبثه قناة التاسعة طيلة شهر رمضان.
