بين الأسبوع والآخر، تتحفنا مصالح الاتصال برئاسة الجمهورية بزيارات فجائية ليلية بطلها الرئيس قيس سعيد. تصوره في صورة المنقذ الذي وحده بإمكانه معالجة وإصلاح كل شيء، وأن أبسط الأمور لا تحل إلا بتدخل مباشر منه، أعانه الله في التصدي للمناوئين المتآمرين على سلطانه.
تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.
ليتحمل كل مسؤول مسؤولياته، جملة تكاد لا تغيب عن توجيهات الرئيس قيس سعيد كلما أطل على الشعب الكريم، خلال لقاءاته بوزرائه أو زياراته الفجائية أو حتى اجتماعات مجلس الأمن القومي فائقة الأهمية.
قبل تحوله إلى جنوب أفريقيا، زار وزير الخارجية نبيل عمار الجزائر محملا برسالة من الرئيس سعيد إلى نظيره تبون. زيارة غابت عنها صور الاستقبال الرسمي والرئاسي الجزائري، ما فسر على أنه برود وتدهور في العلاقات بين الجارتين.
تسعة قوانين، ثلاث جلسات حوار مع الحكومة، جلسة لطرح سؤال شفاهي وأكثر من 170 سؤالا كتابيّا موجَّهًا للحكومة هي حصيلة المجلس التشريعي الّذي انطلقت أشغاله في 13 مارس 2023، بنظام انتخابي قائم على الأفراد وفي ظلّ منظومة سياسيّة تكرّس حكم الفرد وتُضعف البرلمان والحكومة.
استجابة لصراخ الجوقة، أقال قيس سعيد موظفته برئاسة الحكومة مساء الثلاثاء 1 أوت وعوضها بآخر. تغيير موظفين لا ينتظر منه تغيير في السياسات، بل مزيدا من السرعة في السمع والطاعة والتنفيذ للقرارات الحكيمة الصادرة عن منقذ البشرية، سيد أسياد العلو الشاهق.
لئن استبشرت شرائح واسعة من التونسيين بإزاحة كابوس النهضة وأخواتها من الحكم، يوم 25 جويلية 2021، فإن سنتان من الحكم الفردي لقيس سعيد كانت كفيلة بمضاعفة الخيبة وإغراق البلاد في غياهب الفكر المؤامراتي ومستنقع الشعبوية المقيتة.
مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
منذ تركيزها وانتخاب أعضائها واجهت هيئة الانتخابات أزمات متتالية، تجلت بداية باستقالة رئيسها الأسبق شفيق صرصار مرورًا بطلب إعفاء رئيسها الموالي محمد التليلي المنصري المقدّم من أعضاء مجلسها، وصولا إلى مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 والمناورات التي قام بها قيس سعيّد لتغيير طريقة تعيين أعضائها وما خلفته من تشكيك في استقلاليتها، إلى جانب طلبات الإعفاء المرفوعة إلى رئيس الدولة، والتي طالت العضو السابق سامي بن سلامة في أوت 2022، والعضو الحالي ماهر الجديدي.
تزامنا مع تركيز هياكل البرلمان وانتخاب لجانه، سارعت الحكومة إلى إحالة 4 مشاريع قوانين على أنظاره. قوانين ذات طابع إداري تنظيمي ومالي، تعكس سلم الأولويات الحكومية في علاقة بعمل مجلس نواب الشعب. إلا أن القوانين التي فرضها الرئيس بمراسيم رئاسية، قبل بداية عمل المجلس، ما فتئت تثير الجدل والخلاف. من بينها المرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، نظرًا لطابعه الزجري الّذي وظّف سياسيًّا لملاحقة معارضي السلطة.
يتكوّن البرلمان الحالي من 6 كتل، فيما اختار 39 من أعضائه عدم الانضمام لأيّ منها. التنظّم في كتلة يقتضي إيمانًا بمشروع يتّفق حوله الأعضاء، لكنّ الوضعية بدت صعبة مع تغّير نظام الاقتراع وترشّح النواب بصفة فرديّة عوضا عن الانضمام إلى قائمات، حزبية أو مستقلة أو ائتلافيّة، توحّدهم حول برامج ومشاريع.
في 3 ماي الجاري، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين، هم على التوالي العياشي الهمامي بشرى بالحاج حميدة ورئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، الصادرة في حقّه بطاقة إيداع بالسجن منذ 14 فيفري 2023 على خلفيّة تصريح كُيّف على أنّه تحريض على الانقلاب.
يرتدي إبراهيم بودربالة، عميد المحامين السابق ورئيس مجلس النواب الحالي، رداء المحامين الأسود منذ أكثر من أربعين عاما. طيلة تلك العقود، كان بودربالة ينفي دائما إخفاء لون سياسي تحت رداءه الأسود، غير أن المتتبع لمسيرته في عالم المحاماة سيتبين أن الرياح السياسية التي هبت على تونس، كانت دائما تميل بردائه في اتجاه قريب من السلطة، حتى جاهر منذ عام تقريبا بقربه من السلطة بشكل كامل، ليصبح أحد أجهزتها.
كلما لاح تلاشى، ذاك حال قرض 1.9 مليار دولار الذي تنتظره تونس من صندوق النقد الدولي. اتفاق يتقدم خطوة ليتراجع أضعافها حول شروط يراها الصندوق ضرورية، من أبرزها ملف المحروقات ورفع الدعم عنه، ويراها الرئيس ملعبا للمناورة وحشد الدعم إلى حين.
بعد لغط جلسته الافتتاحية، يستهل مجلس نواب الشعب جلساته العامة بالتصويت على نظامه الداخلي الجديد يوم 11 أفريل الجاري. نظام داخلي لتنظيم العمل النيابي والقطع مع الإشكاليات التي رافقت عمله في السابق، مثل الغيابات والسياحة البرلمانية وتعطيل الأشغال.
لم تمرّ تصريحات الرئيس قيس سعيّد أثناء زيارته إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة يوم 16 مارس حول استغلال حقل “البوري” النفطي مرور الكرام في ليبيا أين أُثير حولها الجدل أكثر ممّا أثارته في تونس. فقد طرح خطاب سعيّد تشكيكا واضحا في الملابسات التي أحاطت بالتحكيم الدوليّ في قضيّة الجرف القاري معتبرا أن تونس “لم تتحصّل إلا على الفتات القليل من حقل البوري” بعد صدور قرار محكمة العدل الدوليّة سنة 1982.
بعد غياب امتد 11 يوما، ظهر الرئيس سعيد متأثرا بمخلفات وعكة صحية. عودة من الباب الكبير لمعجم الشتم والتخوين وحث النيابة العمومية على ملاحقة مطلقي الشائعات حول الحالة الصحية للرئيس.
في انتظار المصادقة على نظامه الداخلي، تُطرح أسئلة حول طبيعة عمل البرلمان بالنظر إلى السياق السياسي الّذي رافق عملية انتخاب أعضائه، خاصّة من حيث تنظيم العلاقات بين هياكله، والتنسيق بينه وبين الغرفة الثانية المتمثّلة في المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، وكيفية اضطلاعه دوره الرقابي على الحكومة. هذه المحاور طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي.
