ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يوم الجمعة الماضي حكما يقضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي اتهم فيها صاحب “المدرسة القرآنية” بالرقاب فاروق الزريبي بالاتجار بالبشر. وينتظر أن تستأنف النيابة العمومية الحكم للدفاع عن مصداقية التحقيق واﻷبحاث في الطور اﻻبتدائي ولدى دائرة اﻻتّهام. كما تتعلق بالمتهم قضيّة في تبييض اﻷموال مازالت جارية لدى القطب المالي، وقضية في الزواج على غير الصيغ القانونية حكم فيها بالسجن سنة، ثم تم الحطّ من العقوبة إلى خمسة أشهر نافذة مع خطية مالية له ولشريكته في الزواج العرفي.
تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.
On Tuesday, October 6, demonstrators gathered in front of Parliament to protest a draft law under discussion seeking to grant security forces legal immunity from prosecution for use of force—the first of several protests against the law this week. Police forces then assaulted protesters and detained four of them at a police station in the Bardo neighborhood. Meshkal/Nawaat spoke with the four people who were detained and later released about the police abuse they experienced.
واجه ميكاييل*، طالب لجوء عشريني من الكامرون، التشرد في أوج أزمة كورونا في تونس. ولم يجد المساعدة سوى من بعض من سماهم بفاعلي الخير. وكانت أقصى طموحاته آنذاك الحصول على ثمن سروال داخلي وبعض الأكل، بعد أن آوته مهاجرة غير النظامية في منزلها في الوقت الذي تخلت فيه منظمة الهلال الأحمر التونسي عن القيام بدورها الأصلي والتاريخي، أي العمل الإنساني الموجه لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. باستثناء بعض الأنشطة التي تحاول الفروع المحلية القيام بها عن طريق تبرعات لا ميزانية خاصة بطالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين، أصيبت نشاطات الهلال الأحمر بشلل خلف فراغاً زاد من هشاشتهم وتردي أوضاعهم. والسبب، خلافات داخلية واتهامات بالفساد وسوء التسيير.
خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.
Le confinement général décrété en Tunisie pendant la première vague du Covid-19 a eu des conséquences désastreuses sur les couches défavorisées. Une étude publiée par le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) s’est penchée sur le sort des ouvrières agricoles, des femmes de ménage dans les hôpitaux, des ouvriers de chantiers et des travailleurs dans les cafés, les restaurants et les bars. Des employés déjà précaires, plus fragilisés que jamais.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
Alors que les dérapages policiers se multiplient, le projet de loi sur la répression des agressions contre les forces armées est de retour à l’Assemblée des représentants du peuple. Il est à l’ordre du jour lors des séances plénières du mardi 6 et du mercredi 7 octobre.
شكّلت نسب الفقر وتوزعها في جغرافيا البلاد التونسية، المحور الرئيسي لتقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء، في 23 سبتمبر 2020. المعهد ارتكز في تحديده لنسبة الفقر داخل معتمديات الجمهورية، على مؤشرين رئيسيين: اقتصادي وتعليمي. وإن لم تسجل خريطة انتشار الفقر ونسبه في تونس تغيرات عميقة مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن تواصله وعدم القدرة على حصره أصبح أمرا مؤرقا.
يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.
تتواصل معضلة الفصل 20 في الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل حركية كبيرة تشهدها بطحاء محمد علي الحامي وتجاذبات بين النقابيين المؤيدين لتنقيح الفصل عشرين وبين رافضين متمسكين بتكريس التداول الديمقراطي على قيادة الاتحاد كما جرت عليه العادة. هي ليست أزمة عابرة استباقية للمؤتمر القادم للاتحاد وفي إطار مساعي التمديد للأمين العام نور الدين الطبوبي، بل هي ورقة خلافية يتم طرحها في كل عهدة لتثير جدلا ثم يتم تجاوزها دون الحسم فيها، فهل يتجه الطبوبي إلى الحسم هذه المرة أم أن ورقة الفصل 20 ستظل مثل السلاح النووي، يلوحون به ولا يستعملونه؟
مع تكرّر جرائم القتل والاغتصاب، تتصاعد المطالب المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام ضدّ المدانين. وفي هذه المرّة، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي إلى تطبيق حكم الإعدام على كلّ من قتل نفسًا بغير حقّ. في هذا الإطار، حاورت “نواة” شكري اللطيف رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات منادية إلى تفعيلها.
ينذر الوضع الصحي في المستشفيات العمومية المنتشرة في بعض الجهات بفقدان السيطرة على انتشار كوفيد-19 بسبب عدم توفر أسرة كافية في الإنعاش لإيواء المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية استعجالية .ففي المنستير أكد الأستاذ الاستشفائي بمستشفى فطومة بورقيبة فتحي بطبوط منذ منذ أسبوع، في تصريح إذاعي، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا بالمنستير بسبب عدم توفر سرير في قسم الإنعاش .لا تنكر وزارة الصحة هذا النقص في الوقت الذي تشكو فيه الإطارات الطبية وشبه الطبية من عدم جاهزية المستشفيات للموجة الثانية من الوباء.
With opposition to political Islam as her hobbyhorse, the former RCD member and current president of the Free Destourian Party (PDL) Abir Moussi has become the figurehead of opposition to Ennahdha. This positioning on the political chessboard has resulted in a meteoric rise. But is she really opposed to the Islamists’ social vision? Is she really progressive?
ارتفع في السنوات الأخيرة عدد العاملين التونسيين في مراكز النداء التي تأسست حسب القانون 72 الخاص بالمؤسسات الغير مقيمة الذي يمكنها من التمتع بامتيازات جبائية. للإطلاع على ظروف عمل المشتغلين بهذا القطاع، قام مركز الأعمال وحقوق الانسان بدراسة تمحورت حول حقوق العاملين في هذا الميدان خلال أزمة الكوفيد في تونس والمغرب. وقد أزاحت هذه الدراسة الستار على النقائص العديدة التي تشوب هذا القطاع والتي تزايدت خلال أزمة وباء كورونا. للوقوف على هذه النقائص و كيفية تجاوزها خاصة في ظل الموجة الثانية من كوفيد-19، حاورت نواة الباحثة سلمى الهواربي.
A hostage to its « sacro-patriarchal » paradigm, Tunisia’s Code of Personal Status has become a glass ceiling—blocking women’s access to full and complete citizenship and preventing them from enjoying all of their human rights—in a society where the demand for equality between men and women presents a permanent threat to a public order that is gendered.
