نظّم منسقّو المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح اليوم 11 سبتمبر 2015 مؤتمرهم الصحفيّ الأوّل في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين بحضور عدد هام من وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة إضافة إلى عدد من الضيوف على غرار السيّدة نزيهة رجيبة والقاضي أحمد صواب والناشط في المجتمع المدني الأمين البوعزيزي.
Le 27 août 2015, des jeunes indépendants et des activistes de la société civile lancent la campagne #Manich_Msamah (Je ne pardonne pas). Dès son démarrage, elle a pu se décentraliser en formant des coordinations régionales dans les différents gouvernorats.
نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع. نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع.
حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.
قامت قوات البوليس يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 بمداهمة منظمي وقفة #مانيش_مسامح بشرفة مشرب دار الثقافة بقليبية، حوالي ساعة قبل إنطلاق الوقفة التي كان من المزعم تنفيذها على الساعة السادسة مساءا، حيث قاموا بإفتكاك جميع اللافتات الحاملة للشعارات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية. كما قاموا بمحاولة إفتكاك كاميرا زميلنا محمد علي المنصالي مصور موقع نواة وقاموا بدفعه ومطالبته بالمغادرة. هذا و قد تجمّعت مجموعة من المحتجين لم يتجاوز عددهم الثلاثين شخصا امام دار الثقافة بقليبية قبل أن يتم تفريقهم.
شهدت مدينة باجة صبيحة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة ضمن سلسلة من التحرّكات الجهويّة التي عرفتها العديد من الولايات كقليبيّة وجندوبة الشابة من ولاية المهديّة. وقد ضمّت التنسيقيّة الجهويّة للحملة عددا من ممثّلي المجتمع المدني في الولاية كجمعيّة ميثاق ودستورنا إضافة إلى ممثّلين عن الأحزاب السياسيّة على غرار الحزب الجمهوري والجبهة الشعبيّة وحركة الشعب.
نظمت عديد الجهات بالجمهورية التونسية وقفات إحتجاجية مناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية على غرار الشابة من ولاية المهدية، حيث نفذ مجموعة من النشطاء وقفة إحتجاجية تحت شعار #مانيش_مسامح بساحة 14 جانفي بالشابة. حمل المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم 15 مواطنة ومواطن لافتات كتب عليها شعارات منددة بمشروع قانون المصالحة وأكد المحتجون على خطورة هذا المشروع وعلى ضرورة سحبه.
«الحساب إستحقاق يا عصابة السّراق»، «مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة»، «شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر» هي أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال الوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 أمام مقر الإتحاد الجهوي للشّغل بجندوبة، للتّعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية.
العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.
انتظمت أمس الإثنين 07 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة أمام مقّر الولاية في مدينة المهديّة للتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. التحرّك الذّي انطلق على الساعة الخامسة مساء بدعوة من التنسيقيّة الجهويّة لحملة “مانيش مسامح”، شهد حضورا ضعيفا لممثّلي المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة، إضافة إلى تواجد عناصر قليلة من قوّات الأمن.
وقفة #مانيش_مسامح: تواصل الإحتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة
نفذ الآلاف من الفلاحين والبحارة من كافة انحاء الجمهورية التونسية وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 02 سبتمبر2015 تحت شعار “يوم غضب الفلاح” امام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتونس العاصمة.
نفذ منظمو حملة ” مانيش مسامح” وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بالعاصمة يوم الثلاثاء 01 سبتمبر2015 ، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. عرفت الوقفة حضورا مكثفا لقوات البوليس بالزي المدني والرسمي فاق عدد المحتجين الذي لم يتجاوز بعض المئات.
Notre confrère Abdessamad Aït Aïcha de l’Association Marocaine pour le Journalisme d’Investigation (AMJI) devait être parmi nous, du 26 août au 07 septembre 2015, pour un stage au sein de notre média Nawaat. Or, le jour de son départ de l’aéroport de Casablanca, il a été empêché de prendre son vol pour Tunis, sans justification légale. Le harcèlement dont fait l’objet notre confrère M. Abdessamad Ait Aicha s’inscrit manifestement dans un mouvement plus large qui touchent nos confrères Marocains dont, récemment, la condamnation de Hicham Mansouri –lui aussi de l’AMJI – à une peine de 10 mois d’emprisonnement à l’issue d’un procès monté de toutes pièces.
تعرّض نحو عشرون شخصا للتعذيب في الفترة الممتدّة بين جويلية وأوائل شهر أوت 2015 سواء في السجون ومراكز الإيقاف وحتى في الشارع. هذا الرقم الذي أعلنت عنه منظمات المجتمع المدني لا يعكس الحجم الحقيقيّ للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال نفس الفترة.
إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.
Lors de son discours à l’occasion de la fête nationale de la femme tunisienne, le 13 août, au palais présidentiel, Béji Caid Essebssi, a déclaré que le voile sera interdit dans les écoles primaires. « La loi doit être appliquée et respectée par tous » a-t-il martelé en s’adressant au chef du gouvernement, Habib Essid, avant de rappeler qu’il s’agit d’« un comportement contraire aux règles du code du statut personnel et aux droits de l’enfant».
«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
