« Nous refusons qu’on nous trahisse une deuxième fois ! » clame la banderole de la conférence de presse, tenue mercredi 11 novembre, à Tunis par l’association « Awfia » avec le soutien du collectif « Insaf ». Des fuites du ministère des Affaires Sociales confirment que la liste définitive des martyrs et des blessés de la révolution sera modifiée. Selon la présidente de l’association, l’État a l’intention de soustraire les noms des martyres tombés sous les balles après le 14 janvier.
أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن أرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي في تدخل الدولة في الحريات الجنسية، خاصة فيما يتعلق بالفحص الشرجي.
Following the publication of an ICTJ report on Tunisia’s Truth and Dignity Commission, Impunity Watch has presented the initial findings of a collaborative research project on victim participation in the transitional justice process. Amidst observations, analyses, and recommendations that have been presented by national and international actors in the field, the study represents the “most rigorous effort” thus far to evaluate victims’ perceptions of and roles in the undertaking of transitional justice in Tunisia.
La nuit du 24 octobre 2015, Moez Riabi, un jeune de 24 ans se trouvait un resto-lounge du centre-ville de Tunis. Sa soirée tourne mal. A deux heures du matin, trois individus l’aspergent de gaz en plein visage. Moez est bloqué à l’intérieur du restaurant. Il est agressé à coup de poing, de pieds et de jet de bouteilles de bières. Il en sortira avec trois fractures aux doigts et une déchirure du ligament de sa main gauche. Les trois agresseurs prennent la fuite.
كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.
بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.
لطالما كانت القوانين الجزائية في تونس محل جدل واسع بين الحقوقيين والنشطاء و أثارت عديد الفصول منها استهجان المحامين و القضاة، وقد مثلت حصارا على الحريات الفردية والجماعية والحقوق التي يكرسها الدستور التونسي. تاريخيا تعتبر المجلة الجنائية من أقدم القوانين في تونس إذ تعود إلى سنة 1914 حيث صدرت بمقتضى أمر بتاريخ 9 جويلية 1913 والذي يتعلق بإصدار مجلة جنائية بأمر من محمد الناصر باشا باي، فهي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي وما تحمله تلك الفترة من تعسف وقهر و تطويع للمجتمع والمواطنين سواء عبر سلطة القوة أو سلطة القانون.
Durant cette 104e session qui s’est tenue les 23 et 24, la CV avait à examiner (parmi les 28 points à l’ordre du jour concernant divers pays) deux avis, l’un se rapportant au projet de loi organique relative à la Cour Constitutionnelle présenté par l’ARP et l’avis sur le projet de loi sur la réconciliation économique présenté par l’IVD.
L’outrage aux bonnes mœurs et à la pudeur est un bel objet anthropologique. Ce chapitre qui réglemente la sexualité dans le Code pénal n’a quasiment pas évolué depuis 1913. Livré à l’appréciation des policiers, des juges et des politiques, il continue à mobiliser deux discours incompatibles, mais complices : le discours du droit positif et le discours de la chariâa. Le débat forcé sur l’article 230 en est un exemple édifiant qui catalyse les ambiguïtés de la sécularisation tunisienne.
نفذ إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام ساحة الحكومة بالقصبة، تنديدا بسياسة تهميش المعطلين وتعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية. حيث رفعت عديد الشعارات المذكرة بمطالب ثورة 17 ديسمبر، على غرار “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”التشغيل إستحقاق يا عصابة السراق”.
Alors qu’il devait se rendre à Hammamet pour y donner un concert, Ahmed Ben Ahmed Aka Klay BBJ, devant son domicile à Bab Menara, se fait interpeller par la police, la nuit du 17 octobre 2015. En compagnie de Sniper, lui aussi rappeur, ainsi qu’un autre jeune homme. Ils sont transférés au centre de détention de Bouchoucha. Klay BBJ n’a cessé de dénoncer les violences policières contre les jeunes des quartiers. Dans ce reportage tourné en janvier 2015, par deux documentaristes, Marisa Holmes, américaine et Bruno Giuliani, italien, le rappeur parle à sa manière de son rapport au quotidien avec « El 7akem ».
Samedi 4 octobre, dans une petite ville près de Bizerte, un Lycéen de 21 ans, se fait agresser par trois inconnus et violer par deux d’entre eux. Saisi par la peur et la honte, la victime choisit de ne pas porter plainte. Après l’affaire Marwen, le test anal est devenu un cauchemar.
تتواصل محاكمات التحركات الإجتماعية في تونس على خلفية أحداث وقعت أثناء الثورة أو بعدها. ففي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين تلقت مجموعة من الشبان استدعاء لحضور جلسة جنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، يوم 12 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية تحركات قام بها أهالي فوسانة، في جانفي 2011، وحسب ما أكده صابر الخليفي، أحد المتهمين في القضية، فقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا و قضت مدة العقوبة بالسجن سنة وشهرين. أما عن بقية الثمين فهم : فوزي فرشيشي، عاطف عيدودي، محمد عيدودي، سالم خليفي، عاطف خليفي.
قيس بن الرحومة، 36 سنة من متساكني حي “محمد علي” بالوردية، توفي يوم الإثنين 05 أكتوبر 2015 وتم تشييع جنازته إلى مقبرة الجلاز يوم الإربعاء 07 أكتوبر 2015. جنازة شهدت مواجهات مع قوات البوليس التي إستعملت الغاز المسيل للدموع ضد المشيعين، اثر رفعهم لشعار “يا بوليس يا سفاح يا قتال الأرواح”. يأتي هذا الإحتقان نتيجة لما تعرضت له الضحية من تعذيب وتعنيف على أيدي أعوان فرقة مكافحة المخدرات للحرس الوطني بالوردية، وهو ما أودى بحياته حسب شهادات عائلته وجيرانه. وقد أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بلاغا طالبت فيه وزارة الداخلية بفتح بحث عاجل و جدي لتوضيح أسباب وفاة قيس بن رحومة ولوضع حد للتجاوزات الصادرة عن أعوان الأمن.
على إثر وفاة شابين لم يتجاوزا السادسة عشر سنة دهسا بسيّارة تابعة للحرس الوطني مساء السبت في طريق عودتها من بن قردان، شهدت جرجيس طيلة ليلة السبت ويوم الأحد 03 و04 أكتوبر الجاري مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوّات الأمن.
أعلن منذ أيام فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة عن حالة تعذيب بسجن قفصة في حق السجين رأفت الرزقي إثر زيارة أعضاء الفرع للسجن. حيث قام والد السجين رأفت الرزقي بإعلام فرع الرابطة و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بتعرض ابنه الموقوف في قضية حق عام .
تحت شعار “الطلبة ما هومش مسامحين”، نظم الإتحاد العام لطلبة تونس تظاهرة العودة الجامعية بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس، يوم الإربعاء 30 سبتمبر 2015. حيث قام وائل نوار، الأمين العام للإتحاد العام لطلبة تونس، بتقديم برنامج الإتحاد للسنة الجامعية 2015/2016، مذكرا بأهم المطالب المقدمة لوزارة التعليم العالي، والتي من أهمها: الترفيع في المنحة الجامعية وتعميمها، تمتيع الطلبة بثلاث سنوات سكن جامعي قابلة للتمديد ومنحهم بطاقة نقل جامعي مجاني يشمل كل خطوط النقل العمومي، إضافة إلى ضرورة تشريك الطالب في إصلاح منظومة التعليم العالي والترفيع في ميزانية الوزارة.
