الطفلة التي لم تتجاوز عتبات الـ13 سنة تنحدر من قرية ريفية بمنطقة نبر (الكاف)، وهي لا تعرف القراءة والكتابة لأنها لم تزر المدرسة في حياتها –حسب ما أكدته لنا هدى عبودي مندوبة حماية الطفولة بالكاف- وقد تعرضت منذ شهرين لاعتداء جنسي من قبل شاب يبلغ من العمر 20 سنة، تربطها به علاقة مُصاهرة. وقد وقعت في نفس الوقت ضحية الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على إيقاف التتبعات ضد صاحب الاعتداء الجنسي على الفتاة دون سن الـ15 سنة في صورة الزواج بها.
تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شاركت اليوم السبت 10 ديسمبر 2016 العديد من الحركات الاجتماعية في تجمع احتجاجي أمام مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة. يأتي هذا التجمع في ظل سياسات رسمية تعلن عن توجهها نحو التحكم في نفقات الاستثمار العمومي وإيقاف حركة الانتداب في الوظيفة العمومية وتقليص كتلة الأجور، مبررة ذلك بالتزامات اقتصادية مع المانحين الدوليين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي.
عند وصولنا إلى الواحة القديمة بأرض الجريد، كان من المفترض أن نُجري مقابلات مع بعض العمال الفلاحيين، تزامنا مع انطلاق موسم جني التمور. ولكن أهل الجريد يطلقون على عمال النّخيل صفة “الخماسة”. هذه التسمية تنحدر اشتقاقا من نسبة “الخْمُس” التي يقتطعها العامل من المحصول مقابل اشتغاله في الواحة طيلة السنة، وتنتظم علاقة “الخماس” بالملاّك بموجب عقد شفوي، خارج أي طار قانوني. اقترنت هذه المهنة في الذاكرة الجماعية بصفات الخضوع والإذلال، وتشير إلى بقايا أزمنة الإقطاع والاسترقاق.
أثناء الزيارة الأولى في جويلية من سنة 2015، عاينت نواة ثمار الاستغلال الجماعي لهنشير ستيل (ضيعة معمّر)، حيث تحوّل الأرباح السنوية بعد طرح تكاليف الإنتاج لإحداث مشاريع تنموية في مدينة جمنة، على غرار بناء سوق مُسقّف وسط المدينة؛ بناء وحدات صحّية وتهيئة جزء من الساحة في المدرسة الابتدائيّة الكبرى بجمنة؛ بناء قاعة مطالعة وقاعة للأساتذة في مدرسة النجاح الابتدائيّة؛ إنجاز ملعب حيّ؛ دعم للمساجد وللمدرسة القرآنية، دعم مالي لمركز المعاقين المتخلّفين ذهنيًا؛ دعم المهرجان الثقافي والاعتناء بمقبرة المدينة. وفي الزيارة الثانية يوم السبت الماضي، لم تتوقّف جهود التعمير والتنمية رغم تعاظم ضغوطات الدولة لإفتكاك الضيعة من مُلاّكها الحقيقيّين من الأهالي العاملين فيها، حيث تمّ اقتناء سيارة اسعاف جديدة لنقل المرضى بثلث الكلفة وإعداد قاعة رياضية.
أسفرت المفاوضات التي مازالت متواصلة –إلى حدود كتابة هذه الأسطر- إلى صياغة مسودّة اتفاق أولي، تتضمن جملة من البنود والقرارات المتعلقة بتسوية أوضاع عمال منظومة البيئة والوضع التنموي بالجزيرة بشكل عام. هذه أهم بنودها
إزاء تكرّر الإطلالات الإعلامية لوزير التربية ناجي جلول، ومئات الصفحات التي كُتبت حول الموضوع، من الجائز التساؤل حول مضمون الخطاب الإصلاحي ومدى ارتباطه بواقع المدرسة التونسية. هل أن تضخيم عدد المشاريع والمبادرات ينسجم مع إنجازات فعلية، أم مجرّد أدوات دعائية لخدمة صورة الوزير؟ نقابة التعليم الثانوي تجيب :”الإصلاح لم يبدأ بعد”، و في هذه الإجابة إشارة إلى الخلافات الداخلية العميقة التي تشق لجان الإصلاح المشتركة.
يجري الاتجار باللوالب القلبية منتهية الصلوحية في إطار شبكة مترابطة، تتوزع خيوطها على أكثر من مركز: وزارة الصحة، المزوّدين، بعض أطباء القلب، المصحات الخاصة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أمام هذا التشابك سعت كل الأطراف المعنية إلى التملص وإلقاء المسؤولية على الطرف الآخر، والدخول في حرب تصفية حسابات مفتوحة في بعض الأحيان، وهو ما ساهم في إخفاء الجوانب المهمة للقضية. يسعى هذا المقال إلى إماطة اللثام عن العناصر المسكوت عنها، والتي تعتبر مفاتيح رئيسية لفك شيفرات هذا الملف.
منذ أن حَظيت قضية اللوالب القلبية المنتهية الصّلوحية –التي تم زرعها لمرضى القلب في عدد من المصحات الخاصة- باهتمام العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، سارعت الجهات الرسمية وبعض الهياكل الطبية إلى إصدار بلاغات. وَردَ البعض منها في صيغ عامة وافتقد بعضها الآخر إلى المصداقية، خصوصا إذا قارنّاها بمعطيات ماثلة في الواقع أو بأخرى تحصّل عليها موقع نواة من مصادر مطّلعة. وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يتخذ الملف مسارا قضائيا جاءت المواقف الرسمية معاكسة للإنتظارات، ليظهر بذلك اتجاه الاحتواء الذي يرمي إلى وضع قضية زرع اللوالب منتهية الصلوحية ضمن سلسة الأخطاء الطبية العادية. هذا التحقيق يكشف عن حقيقة التلكؤ الذي مارسته الجهات الرسمية والخفايا التي دفعت إليه، ويستعرض ملامح شبكة فساد مالي وإداري في قطاعي الصحة والتأمين الاجتماعي.
في ولاية مدنين شبه الصحراوية القاحلة، لفتت قرية صغيرة تسمى القصبة انتباه وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة. قرية القصبة التي تقطنها من السود؛ عبيد غبنطن، تقع بجوار قرية أخرى يسكنها الغبنطن البيض؛ و يفصل المنطقتين واد صغير. الفقر والتهميش الجغرافي حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن عبيد غبنطن يتدبرون قوتهم كصيادين، إذ يجمعون المحار على شواطئ البحر، و هم أيضا موسيقيون.
تشغّل شركة جبل الجريصة التي تأسست سنة 1907 حوالي 100 عامل، وقد أشار العديد من متساكني الجهة إلى أن النسبة التشغيلية للشركة تراجعت مقارنة بالسنوات الفارطة بعد إغلاق مناجم ”الأخوات“ و”فج الهدوم“ و”بوجابر“ سنة 2005، الأمر الذي فاقم من معضلة البطالة بالجريصة.
وصلت صباح اليوم الاثنين 8 سيارت أمنية إضافية إلى جزيرة قرقنة، ليرتفع الحضور الأمني إلى حوالي 500 عون، منتشرين في مقر شركة “بتروفاك” وفي مركز الرملة وسط قرقنة وفي مداخل الكثير من العمادات. وتشهد المنطقة حالة احتقان خصوصا في مليتة التي مازال يواصل المحتجون فيها غلق الطريق.
تجربة نسرين ليست حكرا عليها، بل هي حالة شائعة بكثرة بين فئات الطبقات الاجتماعية المهزوزة نفسيا أو ماديا أو دينيا. رغم غياب الإحصائيات الرسمية عن العدد الجملي لعمليات “التصفيح” باعتبارها تتم في نطاق أسري ضيق و لا يتم الإفصاح عنها.
يتواصل التجاهل الحكوميّ لأكثر من 250 شابا وشابة، يواصلون اعتصامهم للأسبوع الثاني في مقرّ الولاية وسط غياب لأيّ تحرّك جديّ من السلطات الجهويّة لإيجاد حلول حقيقيّة لمعاناة هؤلاء نتيجة البطالة والفقر. فبعد حادثة رضا اليحياوي، والتحرّكات الاحتجاجيّة التي شهدتها مدينة القصرين خلال الأسبوع الفارط، يبدو أنّ التوجّه الرسميّ يراهن على الوقت والنسيان لطيّ ملّف هؤلاء الشباب وقضيّة التمييز الجهويّ للقصرين وغيرها من الجهات المهمّشة
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف التونسي من العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة معدّة لنقل أعوان الحرس الرئاسيّ بشارع محمد الخامس.
رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الإضراب العام للقطاع الخاص الذي شهدته صفاقس البارحة.
بين إتهامات منظمة الأعراف بإلتجاء منظمة الشغيلة إلى إستعمال الضغط والتهديد للترفيع في أجورعمال القطاع الخاص، وتشبث هذه الأخيرة بحق الإضراب لتحسين ظروف عيش العمال بالترفيع في أجورهم أمام إنسداد سبل الحوار، تبقى نسبة الزيادة محل خلاف بين المنظمتين.
تجمع 39 عاملة وعامل بشركة “هبرا هولدينغ”، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2015، أمام المقر الإداري للشركة بالعوينة، للإحتجاج على عدم تلقي أجورهم منذ أربعة أشهر. وقد أكد العاملون أن من سبق له أن طالب بأجره تعرض للطرد التعسفي، مضيفين أن بلقاسم الخرشاني، صاحب الشركة، قام مؤخرا بطرد 100 عامل معللا ذلك بأنهم من أصحاب السوابق العدلية. وهو ما إستنكره زملاؤهم بشدة، فإضافة لوضعياتهم الهشة وتعرضهم لحرمانهم من مورد عيشهم، يتم تشويه أعراضهم عبر وسائل الإعلام. إضافة إلى عدم خلاص الأجور إشتكى العمال من عدم تمتيعهم بالإحاطة الإجتماعية، رغم أن عقود العمل الممضاة تنص على ذلك.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. ٍسألنا في هذه الحلقة بعض المّارة في الشارع التونسي عن تاريخ السابع من نوفمبر وما يُمثله لهم.
