تزامنا مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شاركت اليوم السبت 10 ديسمبر 2016 العديد من الحركات الاجتماعية في تجمع احتجاجي أمام مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة. يأتي هذا التجمع في ظل سياسات رسمية تعلن عن توجهها نحو التحكم في نفقات الاستثمار العمومي وإيقاف حركة الانتداب في الوظيفة العمومية وتقليص كتلة الأجور، مبررة ذلك بالتزامات اقتصادية مع المانحين الدوليين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي.
