نشر مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أحدث دراساته بعنوان “التمويل العمومي للجمعيات في تونس”. دراسة حللت الإطار القانوني للتمويل العمومي و فحصت واقعه. في هذا السياق التقت نواة مؤلف الدراسة والأستاذ بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس، يوسف عبيد.
بهذه المناسبة تقدم نواة لقرائها ملفا من مقالاتها وأعمالها الصحفية التي عالجت الشأن النقابي وشرّحت مشاكل النقابات وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بأزماته الداخلية ونضالات نسائه ورجالاته.
يبدو أن المعارضات النقابية بشكلها المعروف اليوم، وٌلدت من رحم ”ظلم الماكينة“، كما تقول قياداتها، ولفظها لكل من يتجه عكس ما تذهب إليه المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، وأساسا فيما يتعلّق بتنقيح فصل من القانون الأساسي الذي يمنع أعضاء المكتب التنفيذي الترشح لأكثر من دورتين نيابيتين. الفصل 10 سابقا 20 جديد، أنتجت معارضة تنقيحه اللبنة الأولى للمعارضة النقابيّة التي حولتها السنوات إلى معارضات تختلف في تصوّراتها وطرحها الرافض لما يعرف بالبيروقراطية النقابية.
The debilitating crisis suffered by the central bureau of Tunisia’s primary labor union is far from over. Internal divisions have become impossible to ignore. And the government, eager as it is to dissolve any intermediary bodies in its way, is not displeased.
بعد أشهر من التحركات والتحذير، شرعت المعارضة النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ اعتصام مفتوح بداية من 25 جانفي ببطحاء محمد علي. المعارضة النقابية تطالب برحيل المكتب التنفيذي للمنظمة برمّته ورفع العقوبات التي سلّطت عمن عبّر عن رفضه لضرب الديمقراطية الداخلية والانفراد بتسيير المنظمة الشغيلة.
Malgré un bilan chaotique, l’actuel patron des patrons s’entête à tout verrouiller. Quitte à sacrifier son organisation. Il compte sur la complaisance, incertaine et calculée, du pouvoir pour rebondir. Mais à quel prix ?
La crise qui mine la centrale syndicale est loin d’être circonscrite. Les fractures sont telles que les protagonistes ne s’en cachent plus. Une aubaine pour le pouvoir qui rêve de faire disparaitre tous les corps intermédiaires.
تثير الوضعية الضبابية لمنظمة الأعراف، بعد إنتهاء عُهدة كل هياكلها بداية من رئيسها الحالي سمير ماجول، عديد التساؤلات خاصة في ظلّ تواصل صمتها المطبق إزاء الخيارات الاقتصادية الحكومية وعجزها حتى عن مساندة منظوريها. صمت نحاول في هذا المقال شرح أسبابه وانعكاسه على تعطل دواليب إحدى المنظمات الفائزة بجائزة نوبل للسلام سنة 2015.
مجموعة العشرة في مواجهة مجموعة الخمسة داخل المكتب التنفيذي والمعارضة النقابية في مواجهتهما معا. مبادرات متأخرة تتلقاها كل مجموعة بتوجّس، سلطة تتربص بملفاتها وأذرعها وشغّالون في حيرة من أمرهم. هذا حال الاتحاد العام التونسي للشغل في ختام سنة النضال الصامت ومستهل عام جديد لا حتمية فيه غير استحالة بقاء الوضع على ما هو عليه.
Dans la Tunisie post-25 juillet 2021, le champ des libertés se rétrécit progressivement. Face aux campagnes calomnieuses et aux accusations de traîtrise, les organisations et les forces vives de la société civile s’apprêtent à défendre les derniers espaces de liberté. Et elles poursuivront leur mission en dépit des restrictions et des poursuites judiciaires toujours plus nombreuses.
Après quinze ans d’interruption, la centrale syndicale affûte ses armes. Acculée sur la scène politique, l’UGTT veut à tout prix gagner la nouvelle bataille des prochaines négociations sociales, qui s’annoncent décisives.
The UGTT has deserted the street, and its once vociferous leaders are opting for discretion. According to a high official within the organization, the return to restricted freedoms and pressure on political parties, organizations and associations are signs of real danger.
أنهى قسم القطاع الخاص باتحاد الشغل مشاريع تنقيح الاتفاقيات المشتركة المزمع تقديمها خلال المفاوضات الاجتماعية المُقبلة مع اتحاد الأعراف. مفاوضات قطاعية جماعية ستكون الاولى منذ سنة 2008…بأولويات ترتيبية مالية في وضع اقتصادي صعب، لا يبدو أنها ستكون بمأمن عن الخلافات والأزمات لطولها وكثرة تعقيداتها.
L’UGTT a déserté la rue, et ses dirigeants autrefois tonitruants optent pour la discrétion. Selon un haut responsable du syndicat, le retour des restrictions sur les libertés, et les pressions exercées sur les partis politiques, les organisations et les associations, font planer un réel danger.
ما سبب شبه الغياب المحير لاتحاد الشغل عن الحراك الاجتماعي السياسي الحقوقي؟ تساؤل لا يغيب عن نقاشات المتابعين للشأن النقابي والسياسي. فالمنظمة الشغيلة الأكثر قدرة على حشد القوى العمالية غابت عن الشوارع والساحات بقدر غياب قياداتها عن وسائل الاعلام، ليخفت صوت أبناء حشاد بدرجة لم نشهد لها مثيلا منذ سقوط نظام بن علي.
La crise interne de l’UGTT s’est aggravée sous les coups de boutoir du pouvoir, visant à réduire l’influence de la principale force syndicale du pays. On l’a vu avec les campagnes de harcèlement et de dénigrement lancées contre des syndicalistes. Et voilà que s’y ajoutent les pressions émanant de l’opposition syndicale.
تتداول الأوساط السياسية والنقابية أن الإتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع ما يوصف بالأزمة الداخلية، تبدو المعطيات المتعلقة بها وتفاصيلها شحيحة في ظل التكتم الشديد حول حيثياتها في ظل ما تعرفه البلاد من انحسار كبير للنقاش العام، أزمة يبدو أنها أثرت سلبا على حيوية المنظمة المعروفة بأنها الأكثر قدرة على التعبئة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي سياق صرف الأنظار عن العبث المستشري لاخماد الأصوات المنتقدة، قام نظام سعيّد عبر صاحبة الولاية باتهام مجموعة من الجمعيات بتلقي تمويلات مشبوهة. اتهامات تزامنت مع ما تتعرض له لجنة التحاليل المالية من تضييقات بوليسية وقضائية. لبيان أسباب الهجمة وخفاياها التقت نواة أمين غالي، مدير برنامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
