نشرت جريدة الشروق، ليلة الأربعاء 27 جانفي، على موقعها الالكتروني مقالا بعنوان ”بعد نشر خبر ”محاولة تسميم“ قيس سعيد: النيابة العمومية تحقق والشرطة الفنية تؤكد خلو الظرف من أي مواد سامة“. تطرق المقال للمعلومات المتداولة حول محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد. وأشار المقال إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي تحت إشراف وحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وبأن وحدات الشرطة الفنية والعلمية قامت بالاختبارات البيولوجية اللازمة ليتبين خلو الظرف المشبوه الذي ورد على رئاسة الجمهورية من أية مواد سامة.
أثارت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين مؤخرا العديد من ردود الأفعال والمواقف المتناقضة بين من يضعها في مربع تصفية الحسابات السياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن يرى فيها محاولة من المشيشي لاستعادة نفوذ حزامه السياسي داخل الوزارة لما استشعره من تهديد لهذا النفوذ إثر التعيينات الحساسة التي قام بها شرف الدين. ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بالتوظيف السياسي، وفيما يلي سلم زمني لأهم هذه الإقالات والتعيينات منذ الثورة، أي خلال العشر سنوات الأخيرة.
تظاهر مئات المحتجين قرب مبنى مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، للتنديد بسياسات الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. وتزامنا مع مظاهرة باردو التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني بمشاركة شبان من الأحياء المنتفضة على غرار حي التضامن، انعقدت جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي الأسبوع الماضي. مشهد أبرز حجم الهوة بين السلطة والمحتجين الذين لم يجدوا آذانا صاغية لاحتجاجاتهم وغضبهم لكنهم وجدوا استعمالا مكثفا للقوة وحملة اعتقالات عشوائية تجاوزت الألف موقوف على خلفية احتجاجات جانفي الجاري.
باقتراب حلول الذكرى 43 للخميس الأسود، استذكرت قيادة حركة النهضة تلك الأحداث على طريقتها، وذلك باستنجادها بأفعال “ميليشيات الصياح” التي تسببت في مقتل واعتقال عشرات التونسيين المنتفضين ساعتها، عندما دعا عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى، أنصار حزبه للنزول إلى الشارع ومعاضدة قوات الأمن لوقف ما أسماه بأعمال الشغب. ولتبرير هذه “السقطة”، شبّه النائب والقيادي بالحركة محمد القوماني ما داعا له الهاروني بما قام به المدنيون في بنقردان من مساندة للقوات المسلحة خلال اقتحامها ضد الإرهابيين.
اندلعت احتجاجات شبابية في مناطق متفرّقة من البلاد، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية. وقد انطلقت هذه التحرّكات أثناء الليل داخل المناطق والأحياء الأكثر فقرا، وأخذت بعض هذه التحركات منحى عنيفا لاسيما في مواجهة تدخّل أمني مفرط. وقد أثارت الطريقة التي تعاطت بها الحكومة والأحزاب السياسية الداعمة لها مع الاحتجاجات الكثير من الجدل.
في واقع يضجّ بالاحتقان السياسي والاجتماعي، زاد في تعميقه انفجار الاحتجاجات الشبابية الليلية، تقدم رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم السبت 16 جانفي، بمقترح التحوير الوزاري الذي لم يلاقي لحد الآن تفاعلا إيجابيا من الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية سوى من حزامه السياسي المكون من حركة النهضة وقلب تونس خصوصا. تحوير سيعرضه على البرلمان في جلسة منح ثقة يوم الأربعاء 26 جانفي.
أخيرا، أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، عن التحوير الوزاري المنتظر مساء السبت الماضي، وذلك بتغيير نصف أعضاء حكومته تقريبا. وكما هو منتظر خضع المشيشي لضغوط حركة النهضة وقلب تونس بتعيين وزراء مقرّبين منهما والتخلّص من الوزراء المحسوبين على الرّئيس قيس سعيّد. وهو توجّه كان منتظرا منذ سبتمبر الماضي، حينما صوّت الحزبان لصالح منح الثقة لحكومة المشيشي الأولى في 02 سبتمبر الماضي.
L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) est devenue un espace de règlement de comptes politiques. Même le bureau de l’assemblée, la plus haute autorité collégiale, a été à maintes fois la source des tensions.
ثلّة من الشباب الناشط يُبحر، بعد عشرة سنوات على الثّورة التونسية، عبر معبر من المعابر البحريّة التي تسلكها قوارب الهجرة غير النظاميّة، في نقاش حول أهم القضايا التي عايشوها عن قرب.
خلال الدورة النيابة السابقة، احتمى عشرون نائبا من بين خمسة وعشرين بالحصانة البرلمانية للتهرب من المحاكمة في قضايا فساد مالي وقضايا جزائية أخرى. ولا يزال البعض منهم يختفي وراء حصانته للتهرب من المحاسبة القانونية بعد أن تم انتخابه لدورة نيابية ثانية في أكتوبر 2019. أكثر من ذلك، هنالك نواب جدد التحقوا بقائمة المطلوبين لدى العدالة بعد أن تقدم القطب القضائي المالي لمجلس النواب بطلبات رفع الحصانة عنهم إلا أنها لم تغادر مكتب رئيس المجلس راشد الغنوشي لحد الآن.
خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه قبل، أخيرا، مبادرة الاتحاد التي قدمها لرئيس الدولة والداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد.
تمر هذه الأيام، مناسبة لا تكرر إلا مرة كل عشر سنوات: عشرية ثورة الحرية والكرامة، كما يحلو للبعض تسميتها. حدث يخلق موجات مختلفة من ردود الأفعال والتقييمات، تتراوح بين الاحتفالات والاحتجاجات والنقد. اخترنا في نواة العودة على هذه العشرية من خلال النبش في الذاكرة، باستحضار أهم المحطات بحضور الفاعلين البارزين فيها.
لم تشهد سنة 2020 استقرارا بالمرّة، فقد بدأت بإسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان، وهي أول حكومة لا تحظى بالثقة من مجلس نواب الشعب منذ الثورة، بل منذ استقلال البلاد. كانت شبه مقدمة لما سيأتي بعدها من أزمات سياسية واجتماعية. فقد تعاقبت، في ظرف تسعة أشهر ثلاث حكومات، وتعمّقت معها مشاكل البلاد والمواطنين، وتصاعدت فيها مطالب التشغيل والتنمية. ولكنّ وباء كورونا كان الحدث الأبرز هذه السنة رغم أنّ العالم بأسره لم يسلم منه، حيث أصبحت تونس والكثير من الدّول غير قادرة على مجابهة الوباء وتبعاته. إلا أن إيقاف وزير البيئة ورئيس حزب قلب تونس في نهاية هذه السنة العصيبة يعطي بارقة من الأمل لسنة قادمة أفضل.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، المتعهّد بملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، يوم الخميس الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم جبائية وتبييض أموال. هذا القرار القضائي، الذي تزامن مع قرارات قضائية أخرى جريئة وغير مسبوقة في علاقة بملف النفايات الايطالية، وتم بموجبها إيقاف مسؤولين في الدولة على رأسهم وزير البيئة، فتح المجال للكثير من التأويلات وصلت إلى حد اعتبار ما حدث بمثابة حملة الأيادي النظيفة لمكافحة الفساد. فهل هي حقا بداية صحوة قضائية ومسار لحرب شاملة على الفساد أم مجرد مسار قضائي عادي؟ وما هي الآثار التي ستترتب عن سجن رئيس حزب قلب تونس على حزبه، وعلى الحكومة وعلى المشهد السياسي برمته؟
لم يجد لسان هيئة الدفاع عن نبيل القروي غير التعبير عن صدمته وتفاجئه من قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي إيداع موكله السجن في قضية التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” في سنة 2016. بل إن محامي رئيس حزب قلب تونس، نزيه الصويعي، ذهب بعيدا عندما قال بأن “هيئة الدفاع لا تعلم إلى حد الآن مبررات إصدار بطاقة الإيداع بالسجن”، ووضع هذا القرار في خانة “الضغوط السياسية”، نافيا أن يكون لقرار إيداعه بالسجن علاقة بملف تبييض الأموال.
La scène politique post-2019 a accouché de crises politiques successives, ayant abouti à 3 gouvernements faisant face à une crise économique aiguë, sur fond de retentissantes affaires de corruption. Et voici que des politologues et des juristes proposent leur diagnostic et une ébauche de solutions.
“أعرف الصفقات التي أبرمتموها، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه.. بكل صراحة عن الخيانات وعن الغدر، وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”، هكذا تحدّث قيس سعيد يوم 02 سبتمبر الماضي، أثناء أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد. تصريح اعتبر آنذاك بمثابة إعلان حرب على الفاسدين أحزابا وأفرادا. حرب شبيهة بحرب “الأيادي النظيفة ” التي شنّها في بداية التسعينات القاضي الإيطالي أنطونيو دي بيتريو على الفساد، وقاد بلاده على إثرها إلى عهد الجمهورية الثانية.
Le président de Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, a évoqué une crise au sein de l’exécutif se traduisant par l’absence de coopération entre la présidence de la République et la présidence du gouvernement. Il y aurait ainsi deux diplomaties, l’une menée par Nadia Akacha, la conseillère de Kais Saied, et l’autre dirigée par Hichem Mechichi. Qu’en est-il des faits ?
