بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الجديد لحكومة يوسف الشاهد في 06 سبتمبر الجاري، ورغم إعادة تقسيم الحقائب الوزارية ورحيل وجوه وعودة أخرى، ظلّ وزير التجارة والصناعة السابق، والوزير الجديد للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حاضرا في الفريق الحكومي الجديد، لينجو مرّة ثالثة من ارتدادات نهم المحاصصة الحزبيّة والفشل المزمن لحكومتين متتاليتين. صاحب برنامج “فرصتي” للتشغيل، يحظى بفرصته الثالثة على رأس وزارة جديدة، وهو الذّي اعتاد الكراسي الوثيرة منذ عودته من المهجر.
A year has now passed since Youssef Chahed’s government received a majority of parliamentary votes: 167 for, 22 against and 5 abstained. In his inauguration speech on 16 August 2016, Chahed announced that his government «places the fight against corruption as second priority after the war on terrorism, and is committed to supporting government control mechanisms and organisms specialized in the domain ». The Prime Minister also pledged to undertake the preparation of texts relating to fighting corruption. But in the year following these declarations, the Assembly’s performance has not been up to par with political propaganda for the fight against corruption.
Lors de son allocution à l’Assemblée des Représentants du Peuple, lundi, Youssef Chahed a tenté de rassurer la communauté internationale en annonçant la poursuite de sa « guerre contre la corruption ». Mais loin des discours, l’étendue de la corruption et du blanchiment d’argent prend des allures inquiétantes. En l’espace de cinq mois, trois rapports sont venus alerter les autorités sur les insuffisances du dispositif mis en œuvre pour lutter contre ces phénomènes. Le dernier en date étant celui de l’Institut de Bâle, où la Tunisie a perdu 70 places dans l’indice de lutte contre le blanchiment d’argent.
جاء خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم أمس بمجلس نواب الشعب، مُتخَمًا بتركيبات “الحرب على الفساد” و”إنجاز الإصلاحات”. هذا الخطاب الذي تمنحه الإنشائية اللغوية نوعا من التماسك –كغيره من الخطابات الدعائية- سرعان ما يتهاوى أمام تفنيدات الواقع. وَهنا تنكشف المفارقة المألوفة بين خطاب السلطة وممارساتها، إذ أن حكومة “الحرب على الفساد” تَحمل في تركيبتها الجديدة جينات التصالح السياسي مع هذه الظاهرة، علاوة على أنها تشكل جزءا من القرار الحزبي (النهضوي-الندائي) الذي يدفع نحو تمرير قانون المصالحة الإدارية خلال دورة استثنائية برلمانية انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017.
Marquée par une baisse du nombre de projets de loi par rapport 2015/2016, l’année parlementaire 2016/2017 s’est caractérisée aussi par la domination des blocs majoritaires, Ennahdha et Nida Tounes, sur les propositions législatives. Les initiatives portées par le pouvoir exécutif aussi, au point de préoccuper les députés bien plus que leurs propres projets de loi. Ainsi, les projets de loi sur la réconciliation économique, ceux relatifs à l’approbation d’emprunts étrangers et les accords internationaux ont été privilégiés au détriment de l’harmonisation de la législation avec les dispositions de la constitution.
مثّل تركيز وتأهيل الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية، أياما قبل فتح باب الترشّحات للقائمات الانتخابية البلدية في 19 سبتمبر الجاري، هاجسا لمختلف الفاعلين والمتابعين لمسار الانتخابات. وذلك باعتبار أنّ هذه الدوائر ستكون مسؤولة عن النظر في الطعون المتعلّقة بنزاعات الترشّح وما سيلحقها من نزاعات أخرى تخصّ النتائج الانتخابية والمجالس البلدية المنبثقة عنها. تعهّدات بالجملة لاستيفاء هذا المحدّد الرئيسي وفق روزنامة الانتخابات مُقابل بطء التنفيذ وتظلّمات حول نتائج المناظرة الوطنية لانتداب القضاة، لغياب الشفافية فيما يتعلّق بمعايير القبول والإعلام بالنتائج.
There has been a flare-up of public debate in Tunisia following President Beji Caid Essebsi’s controversial decision to form a committee that will reassess and reform the inheritance law. With some exceptions to the rule, this Qur’an-based law stipulates that women receive half the inherited allotment that men do. Essebsi, the leader of the catchall secular party Nidaa Tunis, noted that a reformation of inheritance laws is necessary for gender equality in Tunisia, a country that has become a role model in the Middle East for its democratic transition.
Depuis l’annonce de Borhen Bsaies, chargé des affaires politiques au sein Nidaa Tounes, de la volonté du parti de porter Hafedh Caïd Essebsi comme candidat de la circonscription d’Allemagne pour remplacer Hatem Chahreddine Ferjani, la polémique n’a cessé de croître autour de la légitimité de cette manœuvre et de ses éventuelles conséquences. Le fils de Béji pourrait aller très loin. Décryptage.
Dans un contexte politique figé et sur fond de revendications sociales et économiques insistantes, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) dominée par la droite ne constitue aucun espoir aux plus démunis. Le Front Populaire, détenteur du principal bloc de l’opposition, n’arrive toujours pas à s’imposer en tant que force de proposition législative innovante qui va au-delà de la contestation. Dans ce reportage, Hamma Hammami, Ahmed Seddik, Semi Ben Chaabane et Maher Hanin expliquent, chacun de sa position, les pourquoi de l’inertie de la gauche.
كشفت الندوة الصحفية الأخيرة المشتركة لثمان أحزاب سياسية حول الانتخابات البلدية عن محاولة فرض تموقُع جديد ضمن الخارطة السياسية، تموقُع يقوّض نهج أحزاب الأغلبية القائم ويقلب ميزان التوافُق الذي يتحكّم في مختلف السياسات العامّة ودواليب الحكم. هذا “الالتفاف” على تأجيل موعد 17 ديسمبر المقبل للانتخابات البلدية برّروه بـ”التعطيلات التي يشهدها المسار الانتخابي”. إلا أن هذا الاعتراض على الموعد جاء متأخّرا بالنسبة للاستحقاق البلدي، كما لم يعكس انسجاما كبيرا للأطياف السياسية الحاضرة فيما بينها.
Dans son interview paru le 06 septembre dans les journaux Essahafa et La Presse, l’idée maîtresse autour de laquelle s’articule tout le propos de Béji Caïd Essebsi est de réviser la constitution de façon à affaiblir la représentation parlementaire pour renforcer les pouvoirs de l’Exécutif et notamment ceux du président de la République.
Les appels des partis à reporter les élections municipales se multiplient en cette rentrée politique. Or, la date du scrutin, le 17 décembre 2017, a été fixée depuis le 03 avril dernier. Abstraction faite des élucubrations politiciennes, plusieurs contraintes menacent l’intégrité de ces élections et la nouvelle gouvernance des localités dont les prochains élus bénéficient de plusieurs nouveaux pouvoirs conférés par la nouvelle constitution de 2014. Retour sur un parcours parsemé d’embûches fragilisant cette démocratie naissante.
Après le temps des scissions, des caprices et du désengagement, voilà que de nombreux partis viennent exhiber l’étendue de leur immaturité en cette rentrée politique. Ils sont près d’une dizaine à revendiquer le report des Municipales prévues pour le 17 décembre 2017, à trois mois et demi du scrutin. Pourtant, l’annonce de la date des premières élections locales date du 3 avril dernier. Un éveil tardif et capricieux.
مرّت سنة تقريبا على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وذلك يوم 26 أوت 2016 بعد حصولها على أغلبية نيابية قدرت بـ167 صوت مقابل 22 صوت رافض لها و5 محتفظين. تأسس خطاب يوسف الشاهد في ذلك اليوم على مسلمة مفادها أن حكومته “تضع مقاومة الفساد في المرتبة الثانية من سلم أولوياتها بعد الحرب على الإرهاب، وتتعهد بدعم آليات الرقابة الحكومية والهيئات المختصة في المجال”. هذا وأضاف الشاهد في خطاب نيل الثقة أنه يتعهد بـ”إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد”. لكن وبعد مرور سنة على ذلك الخطاب، من الملاحظ أن أداء مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة لم يكن في مستوى الدعاية السياسية حول مكافحة الفساد.
Outre quelques « compétences », entreront aussi au gouvernement des personnes ayant fait allégeance à l’un des partis actuellement au pouvoir ou à tel ou tel clan. Ce remaniement sera ainsi l’occasion de quelques règlements de compte et d’un rééquilibrage des influences et de l’autorité au sein de la coalition régnante comme au sein de chacune de ses composantes. Mais ceux qui remanient aujourd’hui le gouvernement sont ceux-là mêmes qui l’ont remanié il y a un an et ceux-là mêmes qui l’avaient constitué au lendemain des élections d’octobre 2014. L’orientation de notre gouvernement – la consolidation de la démocratie policière et l’approfondissement de la politique libérale – n’est donc pas appelée à changer.
حافظ قايد السبسي، زائر الفجر الغريب، الذي أطل على الحياة السياسية -بعد الثورة- من خلال الإمساك بتلابيب أبيه. كان أحد عناوين الأزمة الانشطارية التي عاشها حزب نداء تونس منذ جانفي 2015. بعد أن نصّبه والده في 8 ماي 2014 مديرا للهياكل الجهوية أصبح السبسي الابن مَسكونا بفكرة الاستيلاء على الجهاز الحزبي الذي صنع الانتصار الانتخابي، فدخل بذلك في مسار إزاحة طويل ضد الهيئة التأسيسية التي استقال معظم أعضاءها من الحزب.
اتّسم الدور الرقابي للمجلس خلال الدورة البرلمانية الثالثة بالضعف، شكلا ومضمونا، باقتصاره على توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة والتي لا تتجاوز الاستفسارات أو طلب التوضيحات في ملفّات حكومية محدّدة أو – في أقصى الحالات- توجيه الاتهامات الصريحة بشبهات الفساد المالي والإداري التي تحوم حول عدد من الأعضاء والهياكل الحكومية. وللسنة البرلمانية الثالثة على التوالي يبقى الدور الرقابي للمجلس منقوصا لا سيما إذا ما اعتبرناه آلية دستورية تمّ التنصيص عليها لضمان شفافية ومساءلة ناجعة ومستمرّة على عملية أخذ القرار التي لا طالما انفردت بها السلطة التنفيذية.
حصيلة السنة البرلمانية الأخيرة كانت خاوية بالنسبة للمعارضة، نظرا لعدم تقدم كتلتي المعارضة -الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية- بأي مقترح قانون في المدة الفاصلة بين سبتمبر 2016 وجويلية 2017، وقد اقتصرت مساهمة المعارضة على مقترحات القوانين المشتركة بينها وبين الأحزاب المُمثلة في الحكومة أو الداعمة لها، وذلك من خلال أربعة مقترحات شاركت فيها الجبهة الشعبية وأربعة أخرى شاركت فيها الكتلة الديمقراطية.
