جائزة نوبل للسلام، لم تستطع سوى تأجيل المعركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، فبعد دعوات حكوميّة للجلوس إلى طاولة الحوار وتجنّب إدخال البلاد في اضطرابات اقتصاديّة جديدة وتحرّكات احتجاجيّة في غير أوانها خصوصا مع صعوبة الظرف الأمنيّ، حدّد الطرفان يوم 13 أكتوبر الجاري كموعد لجلسة أولى من أجل النقاش حول ملفّ الزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاصّ في مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة.
Moins d’une année après les dernières élections, le « parrainage » des candidatures pourrait rétrospectivement prendre un sens plutôt insolite, s’il n’était aussi tragique, qui renvoie davantage aux règlements de compte politiques au Liban, voire aux parrains de la mafia sicilienne, sur fond de lutte d’influence régionaliste du triangle Tunis – Sousse – Sfax.
30 رصاصة استهدفت النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي صبيحة يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري في مدينة سوسة أثناء توجّهه إلى شركته، بعد أكثر من عامين على آخر عمليّة اغتيال لشخصيّة سياسيّة. هذه العمليّة تزامنت مع احتقان المشهد السياسيّ بعد هروب الإعلامي معزّ بن غربيّة إلى سويسرا وتلويحه بكشف “ما لديه من معلومات” حول “بارونات” الفساد في تونس تلتها استقالة الأزهر العكرمي من مهامه كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال الملّح، من يكون هذا الصيدليّ الذّي تحوّل إلى واحد من أكبر رجال الأعمال في تونس وأحد أبرز الوجوه السياسيّة والرياضيّة؟
رفض منح تأشيرات سفر للتونسيّين إلى دولة الإمارات العربيّة المتحّدة لم يعد مجرّد إجراء استثنى البعض دون الآخر، بل تحوّل إلى ما يشبه العقاب ضد الحكومة التونسيّة. المسألة أصبحت أكثر جديّة بعد بلاغ وزارة الخارجيّة في 11 جوان 2015 حيث جاء فيه أن الوزارة قامت بمراسلة السفارة الإماراتيّة «على إثر قبولها لعديد التشكيات من قبل رجال أعمال ومستثمرين وأطباء وعائلات تونسية، بعد رفض السفارة تمكينهم من تأشيرات دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى تعطيل مصالحهم». وجاء هذا البلاغ ليؤكّد حالة التوتر الذي يشوب العلاقات التونسيّة الإماراتيّة وأنّ منع التونسيّين من السفر هناك تمّ بتوجيهات سياسيّة.
En marge d’une visite au gouvernorat du Kef, le secrétaire général de Nidaa Tounes Mohsen Marzouk s’est rendu dans des écoles primaires rurales où il a distribué des aides. Problème, des voix s’élèvent pour dénoncer « une transgression flagrante de la Constitution » tunisienne, sans ambiguïté s’agissant de l’interdiction de l’usage politique des établissements scolaires. Est-ce une autre occurrence de la tentation du retour au parti-État ?
الاطلالة الأخيرة لرئيس الجمهوريّة لم تضع حدا للتساؤلات الكثيرة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة، بل كانت سببا في اثارة العديد من التساؤلات الجديدة حول مستقبل هذه المبادرة وأهدافها المبطنة. ولعلّ الرسالة الأهمّ ليست في حديث السبسي بقدر عودة مالك قناة نسمة للتموقع على الساحة السياسيّة بطريقة تذكّرنا أنّ التاريخ لا يعيد نفسه إلاّ في شكل مهزلة.
تميّز الأسبوع الأول من حملة #مانيش_مسامح بالتعامل الأمنيّ العنيف مع العديد من التحرّكات الجهويّة على غرار صفاقس والكاف وسيدي بوزيد وسوسة وتونس في محاولة لوأد التحرّك قبل انتشاره وتوسّعه خصوصا مع تزايد نسق التحرّكات في الجهات وتصميم المنظّمين على المضيّ قدما في الاعداد للمسيرة الوطنيّة في العاصمة تونس يوم السبت 12 سبتمبر 2015.
Scènes de désolation et de chaos en marge d’un meeting Nidaa Tounes à Béja sous l’égide de Mohsen Marzouk samedi 19 septembre. L’incident vient rappeler que le parti au pouvoir, toujours sans congrès à ce jour, fait l’objet d’une âpre lutte de succession entre deux principaux camps. A Tunis, où des altercations fratricides similaires ont eu lieu dans les mêmes circonstances, des voix s’élèvent pour accuser Hafedh Caïd Essebsi d’être derrière des provocations savamment orchestrées.
فتحي عبد الناظر، اسم قد لا يعني شيئا للكثيرين. ولكن هذا الاخصائيّ في التلاعب بالنصوص القانونيّة ونتائج الانتخابات الذّي اختفى يوم سقوط بن عليّ، عاد ليضع بصمته من جديد في الساحة السياسيّة. فقد كشفت وثائق تحصّلت عليها نواة، أنّ هذا الأخير كان وراء صياغة مشروع الالتفاف على الثورة أو ما يصطلح بتسميته مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة الذّي تم اعداده في قرطاج تحت اشراف رضا بالحاج رئيس ديوان الباجي قايد السبسي.
Selon le site AfricaIntelligence.fr Le cabinet de Béji Caid Essebsi mène une consultation auprès d’experts et soutiens potentiels pour « assurer l’adoption de la loi de “réconciliation” pour les crimes économiques et financiers ». Ainsi, le 9 septembre, le directeur de cabinet de “BCE”, Ridha Belhadj, aurait discrètement reçu trois visiteurs.
Que les auteurs du projet de la loi sur la réconciliation eussent eu consacré autant d’effort et autant d’énergie pour secourir cette grande sinistrée, qu’est la Justice tunisienne, nous n’en serions sûrement pas là aujourd’hui ! C’est ce que, déjà, depuis quatre ans, nous écrivons et rappelons sans relâche sur Nawaat. On ne rend pas la justice à coup de lois immunisant les infractions pénales au profit d’une catégorie de la population, mais en donnant les moyens à ladite justice pour faire son travail, quel que soit le “statut” social ou économique du justiciable. Il faut être littéralement aveugle et sourd pour ne pas […]
Le nom de Fathi Abdennadher ne vous dit pas grand-chose et pourtant! Introuvable le jour où Ben Ali est tombé, ce juriste rôdé au traficotage des textes juridiques et aux tricheries électorales, reprend du service. Un document obtenu par Nawaat prouve sa complicité dans l’élaboration du projet de loi contre-révolutionnaire de réconciliation économique et financière, cousu dans l’antichambre du palais de Carthage, sous la houlette de Ridha Belhaj dir-cab de BCE.
Mardi 25 août 2015, les nouveaux gouverneurs ont prêté serment devant le président de la République, Béji Caïd Essebsi. Le chef du gouvernement et le ministère de l’Intérieur ont annoncé trois jours plutôt la nomination de onze nouveaux gouverneurs et le changement d’affectation pour trois autres. Au sein de la coalition au pouvoir, ces nominations ont été accueillies avec tiédeur, voire circonspection à l’instar du mouvement Ennahdha et Afek Tounes. Sur les réseaux sociaux, une vague de contestation a dénoncé le retour en force des seconds couteaux de l’ancien régime.
صبيحة يوم الثلاثاء الفارط، 25 أوت 2015، انتظم في مقر الرئاسة بقرطاج موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من قبل الولاة الجدد بعد ثلاثة أيّام من إعلان رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة عن التحويرات التي تمّ اجراءها على هذا السلك. وقد شملت التعيينات 11 واليا في حين تمّ نقل ثلاثة آخرين من ولاية إلى أخرى. ردود الفعل حول الأسماء الجديدة بدت متباينة بين القبول على مضض وتسجيل بعض الاحترازات على غرار حركة النهضة وآفاق تونس، وبين حراك افتراضيّ في مواقع التواصل الاجتماعيّ بالخصوص التي رأت في التعيينات الجديدة عودة من الباب الكبير لحزب التجمّع المنحلّ برجالات ما يمكن تسميته “الصف الثاني”.
Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane.
تظاهر حوالي 40 ناشطًا عشيّة الخميس في شارع بورقيبة بالعاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. ونجح المشاركون، في التحرّك غير المُعلَن وغير المُرخّص له الذي دعت إليه حملة “مانيش_مسامح”، في مباغتة قوّات الأمن والخروج من بطحاء محمد علي الحامّي (مقرّ اتحاد الشغل) والوصول الى شارع بورقيبة. هنالك حاولت بعض العناصر الأمنية بالزيّ المدني، مدعومة بسيارتين من فرق قوات التدخّل، اعتراض المتظاهرين، الذين كانوا يسيرون صامتين ومكتفين بحمل لافتات كتبت عليها بعض الشعارات، وتحويل وجهتهم نحو الرصيف الأوسط بالشارع. الاّ أنّ الناشطين، وأغلبيتهم الساحقة من الشباب المناضل، تجاهلوا محاولات الشرطة وواصلوا طريقهم هاتفين بشعارات ضدّ مشروع القانون، منها: “المحاسبة استحقاق يا عصابة السُرّاق!” و”بن علي في السعوديّة والعصابة هيّ هيّ!”.
صرّح مصدر موثوق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ نواة أنّ «رئاسة الجمهوريّة تسعى لشقّ وحدة المجتمع المدني» الذي بدأ في تعبئة صفوفه للتصدّي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. وكشَف العضو القيادي البارز في إحدى أهمّ منظّمات المجتمع المدني بالبلاد أنّ الرئاسة تعمّدت إلغاء لقاء كان يُفترض أن يجريَ أمس بين مستشارين للرئيس وممثّلين عن الائتلاف المدني ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة.
Ce mémorandum d’entente a été signé le 20 mai dernier à Washington entre la Tunisie, représentée par Mohsen Marzouk et les Etats-Unis d’Amérique, représentés par John Kerry (Ministre des Affaires étrangères). Cette signature, sous le regard du président de la République tunisienne, Béji Caid Essebsi, a provoqué une vague de controverses. Ces discussions argumentées autour du mémorandum d’entente se sont focalisées sur deux questions : Quelle qualité attribuée à Mohsen Marzouk lui permet de signer tel convention ? Et sur quoi porte ce document ?
