انطلقت يوم السبت 4 أكتوبر الجاري حملات الإنتخابات التشريعية التي سيتمّ إجراؤها يوم 26 من هذا الشهر. هذه الحملة التي ستستمر إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي شهدت منذ اليوم الثالث من بدايتها تجاوزات عديدة من طرف قائمات حزبية ومستقلة تناست ما جاء في القانون الإنتخابي من عقوبات. وقد كشفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن وجود عديد التجاوزات تهم عديد الأحزاب محذّرة من المرور إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
منذ يوم 29 سبتمبر الفارط، ينفّذ 13 شابا من قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس إضرابا عن الطعام بعنوان “إضراب جوع الإنصاف والكرامة” للمطالبة بتعويضهم عن احتجازهم أمنيا ومنعهم من العمل والتعدي على حريتهم في عهد النظام السابق في إطار “الفرز الأمني” ضد الطلبة المناضلين وتواصل تهميشهم وهدر حقوقهم بعد ثورة 14 جانفي 2011. وكان عدد من هؤلاء الشبان قد سجنوا خلال الثورة في الفترة الممتدة بين 10 و17 جانفي 2011 وقد مورس ضدّهم تعذيب مادي ونفسي وتم اتّهامهم بالتآمر على أمن الدولة قبل أن يطلق سراحهم.
لا تجمع بين مثقفي البلاط روابط أيديولوجية أو حتى طبقية أو فكرية ، هذا إذا أمكن الحديث عن فكر عند بعضهم. فلسائل أن يسأل: ما الذي جمع تحت سقف قصر قرطاج رئيسا يعرف نفسه كعلماني أصيل نادى بالمساواة في الإرث بين المرأة والرّجل وصحفجيا طرابلسيا ومؤرِّخا رئيسا لمجمع بيت الحكمة المتحدّر من أرستقراطية دينية زيتونية ليدور بينهم حوار سريالي يفتقر لأدنى مقومات النقاش المبني على التناقض والجدلية والمحاججة؟ وما الذي جمع مثقفين يعرفون أنفسهم بالبورقيبيين أو التقدميين أو اليساريين أو الديمقراطيين جلّهم نظّر وبرّر القمع والاستبداد في ظل حكم بن علي… بشيخ هرم تنكر للبورقيبة عندما كانت محاصرة مشرّدة، أسّس للتعذيب ومَنهَجَه، لا يتوانى عن تكفير المعارضين له وإهانة المرأة وإبخاسها والتقليل من شأنها وإدارة حزبه كما تدار الضيعة الخاصة، ينصب ابنه قائدا للشياه، يعزلها ويجمعها أنى شاء ومتى شاء؟
دواعي الانتخاب لمن اضطرّ غير باغ ولا عاد الفكرة هنا هو انّ الوضع العام للسياسة يبدوا في تدهور وأنّه ليس من الحكمة دفعها لمزيد من التدهور. وبما أنّ اساسها وروحها هي الاخلاق والمبادئ، فكل إعانة على ذلك اصلاح لها ودرء للمفاسد. هذا على صعيد المبدأ، امّا من الناحية العمليّة، فالأمر اعسر من ذلك لكون مناخ الارتباك والفوضى يخلُق نوعا من الحيرة التي تكاد تُفقد الصّواب. ونحاول هنا الادلاء بوجه نظر انطلاقا من الفكر العام لحال السياسة وسلوك الافراد نحو الحالة الخاصة بنا في تونس حول موضوع الانتخابات.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ظاهرة التزكيات للإنتخابات الرئاسية و ما رافقها من عمليات تزوير.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
لا يجوز أن يكون البت في القضايا المصيريّة والتحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة الكبرى منحصرا على الدوائر الحكوميّة والمؤسسات الانتقاليّة المؤقّتة او المؤسسات الشرعية القادمة حتى وان كانت مدعومة من الأحزاب التي حازت الأغلبيّة في الانتخابات خاصة وان المواقف متباينة بين السلطات وبعض أحزاب المعارضة بخصوص عدد من هذه الملفات ومنها ملف المديونيّة و منظومة اقتصاد السوق،حيث تعارض الجبهة الشعبيّة وبعض الجمعيات والمختصين السياسة الحكوميّة وتقترح حلول بديلة منها الغاء او تعليق تسديد الديون أو اعادة جدولتها كما تدعو لإعادة النظر في الشراكة مع اوروبا بما يناسب مصالح تونس.
ان التحدي المطروح اليوم ليس صنع امجاد لزعامات وهمية ولا هو التمترس في معركة للدفاع عن شخصية وتمكينها من المدد الكافي لتقارع به من اجل السلطة. فالحركات الشبابية التي تعرض خدماتها لمرشحي الإنتخابات الرئاسية القادمة لن تُمنح أو تُمكّن من أي موطئ قدم على أرض السلطة مادامت “غير منضبطة”. والمبادرات الشبابية لعرض خدمات الشباب في الإنتخابات إما أنها مدبرة وإما أنها غبية جدا ؟ وشعارات المنظمات الشبابية الحزبية “شباب يقرر شباب يشارك” تموت بنهاية المؤتمرات عند تنصيب قياداتها… الشباب الذي يستعد لعرض إمكانياته ومواهبه لأحزاب الانتخابات القادمة او لقيادات احزاب يعرف كيف سيشارك وكيف سيَستغِل وسيُستغَل…. لا مواقع ولا مناصب في السلطة لا تنفيذية ولا إستشارية، فقط ستستغل النخب “العريقة” من ناحية، سعيا لكثير من شباب تونس للظهور والشهرة ومن ناحية أخرى غباء نضاليا لفئات واسعة من شباب البلاد.
كان الضحية محمد علي، وهو متزوج وأب لرضيع لم يتجاوز عمره العام، أوقف بتاريخ 24/09/2014 على الساعة 11 صباحا من منزله من قبل مجموعة كبيرة من قواة الشرطة. وحسب والدته فقد تم الإعتداء عليه بالضرب الشديد في مختلف أنحاء جسمه بطريقة وحشية وهو عار ومقيد اليدين إلى الخلف مما أثار إحتجاج سكان الحي.
لم تعد القضيّة خافية على أحد بعد اليوم. فقد اتّضح أنّ العقد الإعلامي الجديد لا يرضي البتّة بعض أصحاب القنوات والإذاعات الخاصّة الذّين يسعون إلى إسقاط الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصريّ “هايكا”. وقد ترجم هؤلاء موقفهم من الإجراءات التعديليّة الحسّاسة بشنّ حرب جنّدوا لها الصحافيّين العاملين في مؤسّساتهم في معركة لن تكون في مصلحة المهنة.
عشية تأهب تونس لإج ارء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيها، تناشد منظمة العفو الدولية المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمتع جميع التونسيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز، مع تفادي المزيد من التأخير في تطبيق تلك الحقوق.
بعد بضع ساعات من نشرها للدفعة الأولى من قائمة المزكين للإنتخابات الرئاسية على موقعها، اضطرّت الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى سحبها بسرعة بعد أن فوجئ مواطنون تونسيون بوجود أسمائهم على هذه القائمة رغم عدم قيامهم بتزكية أي مترشح للإنتخابات الرّئاسيّة. غير أن جمعية “مرصد شاهد” كانت الأسرع فقد قامت خلال هذه الفترة القصيرة بنسخ القائمة للتثبت فيها وقد كشف المرصد عن ثبوت تزوير 9 متشرحين للإنتخابات الرّئاسية لقائمة المزكيّن.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من قرار الهايكا فيما يتعلق بالقنوات الغير متحصلة على رخصة.
قرر المناضلون والمناضلات وبأغلبية عريضة، خلال الاجتماع العام المنعقد في باريس يوم 27 سبتمبر 2014، مقاطعة الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، كما قرروا في هذا الإطار، القيام بمقاطعة نشيطة، بالإشتراك مع تنسيقيات أخرى في تونس وفي المهجر، للتنديد بالمال الفاسد والرشوة وتمويل المؤسسات الأوروبية والأمريكية لأحزاب وجمعيات تساهم في الحملة الإنتخابية، وللتنديد بالتدخل الإمبريالي المباشر في الشؤون الداخلية للبلاد…
اليوم، وقبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ، وجب التوقّف لوهلة والعودة إلى تجربة الماضي لدراسة كيفيّة سيطرة الرئيس السابق على النسيج الإقتصاديّ المحليّ، والأهمّ كيف استطاعت عائلة الرئيس أن تضع يدها بتلك السهولة على كلّ ما طاولته أياديها؟ فدون استخلاص العبر من تجربة الماضي فإنّ المستقبل لن يكون سوى اجترار لحقبة تشير كلّ النذر إلى احتمال عودتها.
تلقت المنظمة ببالغ الآسى والحسرة خبر وفاة الشاب علي بن خميس اللواتي يوم 25/10/2014 بسجن برج العامري في ظروف مسترابة. وقد سبق للمنظمة أن راسلت السلطات المعنية قصد لفت الإنتباه إلى تواصل تعذيبه وإساءة معاملته وطالبت بنقله إلى سجن آخر لقضاء ما تبقى من عقوبته، إلا أنها لم تتلق أي رد، و تواصل التنكيل بالضحية إلى آخر يوم في حياته حسبما أفادت به العائلة.
تعتبر الإنتخابات القادمة مناسبة سياسية وديمقراطية انتظرتها تونس طويلا، إلاّ أنّها تشهد، منذ بداية الإعداد لها، بوادر صراعات حامية وخروقات عديدة وإشكالات قانونية معقّدة. ورغم أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي المسؤولة عن إنجاح هذه المناسبة السياسية إلاّ أنّ المجلس التأسيسي الذي تولّى إعداد القانون الإنتخابي كان مسؤولا مباشرا عمّا تشهده البلاد من فوضى إنتخابية
تحذّر الجمعيات الحقوقية المذكورة أسفله من خطورة تمادي بعض الإذاعات والتلفزات الخاصّة في التمرّد على قانون الاتّصال السمعي والبصري وتشدد على ضرورة الامساك حالا عن استعمال دقّة هذه المرحلة الانتخابيّة كذريعة لانتهاك القانون، في وقت يصبو فيه الشعب التونسي الى ارساء دولة القانون والمؤسّسات وتحتاج فيه البلاد الى التزام الجميع بتطبيق القانون.
