“هل تحتاج تونس إلى قيس سعيّد؟” تساءل العميد الصادق بلعيد في مقال كتبه في 7 أكتوبر 2019، إثر الإعلان عن نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، تطرّق فيه إلى “السذاجة الأسطورية” للتونسيّين الّتي وضعتهم بين خيارَين أحلاهما مُرّ، في إشارة إلى تنافس نبيل القروي وقيس سعيّد على الوصول إلى قرطاج. بعد ما يقارب الثلاث سنوات، أصبح الصادق بلعيد رئيسا منسّقا “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتعهّد بكتابة دستور جديد.
Les sanctions encourues par des criminels en col blanc pourraient être abrogées. C’est ce que préconise notamment le décret-loi de Kais Saied, quasiment calqué sur le projet de l’ancien président Béji Caïd Essebsi. Tandis que la justice transitionnelle parait plus que jamais malmenée. Un scénario à la fois «étrange et effrayant», selon une éminente juriste.
إن كانت السياسة في تونس لا تدار بالنوايا الحسنة، فإن الجزء الأكبر من المتحركين في حقل الألغام السياسي والجمعياتي، وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي بعد اعلان الرئيس عن “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
تأتي زيارة رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي إلى تونس في إطار الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة المصريّة التونسيّة يومي 12 و13 ماي ضمن سياق متكامل من التحالفات المعلَنة بين القيادتين السياسيّتين. إذ عمدت الرئاسة المصريّة إلى اقتناص إجراءات سعيّد الاستثنائيّة كفرصة استراتيجيّة لمزيد تضييق الخناق على التجربة الديمقراطيّة في تونس، أو ربّما إغلاق هذا القوس الذي لم تخف انزعاجها من تبعاته، بحجة أن هذا النموذج يهدّد “مركزية الدولة الوطنية العربيّة” ويسمح بالتدخل الخارجي السلبيّ، وهو للمفارقة نفس الخطاب الذي يكرره الرئيس التونسي قيس سعيد في معرض نقده لما حف بمسار الانتقال الديمقراطي خلال السنوات الماضية.
اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع رزنامة تتعلق بالمواعيد المرتبطة باستفتاء 25 جويلية الذي لا يفصلنا عنه سوى شهران، في حين لم تُعلن رئاسة الجمهورية إلى حدّ الآن عن اللجنة المكلفة بصياغة المقترحات التي سيُستفتى فيها الشعب، ولم يُصدر الرئيس الأمر القاضي بدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء رغم اقتراب نهاية الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. كما أننا لا نعلم على ماذا سيتم الاستفتاء: على دستور جديد للبلاد أو ما سُمي بالجمهورية الجديدة أم على تعديلات دستورية محددة؟
اهتز الرأي العام في الأيام القليلة الماضية على وقع تسريبات من محادثات هاتفية نسبت لنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية. تسجيلات وقع انتقاء ما نشر منها لتحيل على حجم العبث في أعلى هرم السلطة.
Several months before the referendum, Kais Saied has issued a decree-law to change the composition of the Independent High Authority for Elections (ISIE) council. Members of the authority responsible for supervising elections will now be appointed by presidential decree. The timing of this amendment has prompted divergent opinions. Is the ISIE’s independence no more?
رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 1202. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
Quelques mois avant la tenue du référendum, Kais Saied a changé, par décret- loi, la composition du conseil de l’ISIE. Désormais, les membres de l’instance chargée de la supervision des élections seront nommés par décret présidentiel. Le timing de cet amendement a été contesté par certains observateurs, mais accepté par d’autres. L’ISIE ne serait plus indépendante ? Les positions divergent.
في قديم الزمان قال الشاعر صفي الدين الحلي “أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي”. برا يا زمان وإيجا يا زمان خالتك تونس قالت الغول عندي والعنقاء كيف كيف، تبقينا ها الخل الوفي هذا ما يطلع كان إشاعة وإلي يشد واحد يجيبهولي.
انتهت آجال المشاركة في الاستشارة الالكترونية، وأعلن الرئيس قيس سعيد عن نتائجها في فيديو نشرته الرئاسة عبر فيسبوك، وكما كان متوقعا فإن غالبية المشاركين يؤيدون النظام الرئاسي وسحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وكل ما يريده رئيس الجمهورية. بمشاركة 534 ألف تونسي فقط في “الاستفتاء” يسعى قيس سعيد إلى فرض هذه “المخرجات” على القوى السياسية والمدنية وجعلها منطلقا للحوار الوطني المنتظر، لكن هذه المهمة لن تكون متاحة نظرا لمعارضة جل القوى المدنية والسياسية لهذا التمشي الأحادي.
لم يكن اختيار رئيس الدولة قيس سعيد تاريخ 20 مارس لإصدار مرسوم الشركات الأهلية أمرا اعتباطيا أو عفويا أو مجرد تشابه في التواريخ، وكما مثّل هذا التاريخ قطيعة مع منظومة استعمارية امتدت لعقود، يبدو من خطاب الرئيس في عيد الاستقلال عند الإعلان عن المرسوم الجديد وهو يستعمل عبارات من قبيل “نصوص تاريخية”، “إرادة الشعب التونسي”، “بناء جمهورية جديدة” أنه يجذّر فكرته حول إرساء منظومة جديدة بمشاريع وآليات جديدة.
خرافتنا اليوم على بلاد كل شيء فيها يتبدل، حكومات… رؤساء… وزراء، حتى الشعب ينجم يتبدل، إلا البوليس الكلمة كلمته و إلي يعمل مليح. حتى لين الجمهور ولا يغلي والطنجرة عدكم بيها اطرشقت.
خرافتنا اليوم على تونس و أولادها البررة، عشرة سنين و قبلهم واش وخمسين والي تتوسم فيه الخير يوريها النجوم في القايلة.
لم يكن لنشر مرسوم الصّلح الجزائي، يوم الإثنين الفارط، وقع مفاجئ لدى متابعي الشأن العامّ. فلم ينفكّ رئيس الجمهورية يُكرّر في أكثر من مناسبة ضرورة إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في جرائم اقتصاديّة وماليّة. إلاّ أنّ هذا المرسوم يتقاطع مع قوانين نافذة ومسارات سارية المفعول، أبرزها مسار استرجاع الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المالي المتعهّدة بها الغرف المختصّة في العدالة الانتقاليّة.
مواصلة منه في المناكفة، يعتبر الرئيس قيس سعيد مشاركة نحو 10 %من إجمالي الناخبين في استشارته الالكترونية نجاحا رغم وجود “قوى خفية شريرة تضع العراقيل الشديدة لإفشال الاستشارة”، لكن هيهات…
من بهو وزارة الداخلية، أعلن الرئيس قيس سعيد الحرب على الاحتكار والمضاربة. حملة ينتظر الشارع نتائجها الفعلية بعيدا عن التوظيف السياسي.
Des campagnes de SMS incessantes exhortent les Tunisiens à répondre aux questions de la consultation nationale. Une émission religieuse de la Télévision nationale est même allée jusqu’à puiser dans la jurisprudence islamique pour inciter les musulmans à participer. Mais en dépit de tous ces efforts, les compteurs ne décollent pas.
لم تكن مشاهد سطو بعض المواطنين على شاحنات نقل السميد في عدة أحياء من العاصمة والمدن الداخلية مجرد حدث عابر على هامش الأحداث الوطنية، ولا أمرا مستهجنا على خلاف العادة في مواقف نهب مماثلة كتلك التي حصلت أثناء ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
La question du financement étranger des associations est de nouveau sur le tapis. « Il est nécessaire de promulguer un texte de loi interdisant le financement étranger des associations. Parce qu’elles servent en fait d’extension à des puissances étrangères », a déclaré le président de la République Kaïs Saïed, jeudi 24 février, à l’ouverture du Conseil des ministres. Il a ensuite précisé : « ces fonds transférés de l’étranger sont destinés à financer des campagnes électorales ou utilisés pour nuire à l’Etat ».
