هل يمكن لفنانة تونسية اليوم أن تُعلن بشكل صريح وعلى الملأ عن واقعة تحرش جنسي تعرضت لها؟ ماذا عن المرأة التونسية في واقعها المليء بتجارب العنف الجنسي؟ في ظل أي رغبة اجتماعية أو سياسية فعلية، أصبحت الذكورية السامة في تونس مرضا متفشيا تعانيه المرأة في تونس بشكل يومي بغض الظن عن انتماءاتها الجغرافية والدينية والطبقية.
ينص الفصل 72 من الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”. ولكن عندما يُوضع هذا النص على محك المقارنة مع الواقع السياسي تتهافت الكثير من أجزائه لتكشف آليات السلطة وممارساتها عن تصادم فعلي مع منطوق النص الدستوري وروحه. فرئيس الجمهورية الذي خَتم، اليوم الثلاثاء، قانون المصالحة الإدارية بعد صراع اجتماعي وسياسي كبير حوله، لم يكن بأي حال من الأحوال رمزا للوحدة بل كان طرفا رئيسيا في الصراع، مُسخّرا موقعه الهرمي في جهاز الدولة ليفرض مبادرته التشريعية. أما بالنسبة للجزء المتعلق باحترام الدستور فإن رئيس الجمهورية خَتم قانونا طعن فيه نصف أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
Les élèves du lycée pilote de Bizerte ont décidé, chose inédite, de s’opposer à l’obligation du port du tablier pour les filles. Elles ont organisé le 30 septembre dernier une journée en uniformes pour dénoncer la discrimination vestimentaire qu’elles subissent au quotidien. Près d’un mois plus tard, beaucoup d’élèves du baccalauréat ne portent plus de tabliers malgré l’insistance de l’administration. D’autres continuent à se conformer aux instructions de la direction du lycée non-conformes aux directives de la note de 2016 du ministère de tutelle.
Le président de la République a signé aujourd’hui la loi sur la réconciliation administrative. La journée du 24 octobre 2017 marque ainsi la date de capitulation de la Tunisie postrévolutionnaire face à la corruption et le clientélisme qui ont gangréné l’administration depuis des décennies au point de saper les fondements d’une économie saine. Une caste agonisante de la classe politique s’est trouvée des béquilles pour une dernière errance avant de tirer la révérence à ses nombreux rejetons menacés de disparaître.
À l’heure du bilan, le militant a de l’énergie à revendre. Dans le dernier opus de sa quadrilogie, fraîchement paru sous le titre « Ana…chroniques » (Chama éditions, 2017), Gilbert Naccache remonte ses « souvenirs des dernières années du vingtième siècle et un peu au-delà ». Il prend tout ce qui remonte, depuis sa sortie de prison en août 1979 jusqu’à la révolution du 14 janvier 2011, en se livrant à une manière alerte d’historiciser le présent et d’actualiser l’histoire. Sur soixante-dix ans de distance, ces mémoires font vibrer chez lui deux cordes jumelles, celle de l’observation et celle de l’analyse.
دخل أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، منذ الاثنين 16 أكتوبر 2017، في إضراب عامّ مفتوح لتجديد مطالبهم المتعلّقة بحقهم في التنمية وتقريب المصالح والخدمات وتهيئة الأحياء المهمّشة بكلّ من منطقة الرشارشة والحسينات والعالية. يأتي هذا التصعيد اثر عدم التزام السلط الجهوية والمركزية بالاتفاق المبرم مع الأهالي في 26 فيفري 2017 والذي تضمّن عدد من النقاط لم يتمّ تفعيلها، بل جاء ردّ رئيس الحكومة على مطلب الأهالي بإحداث معتمدية بالبرادعة بالرفض مع الاقتصار على أنّه “مطلب غير وجيه”..
لا تأخذ النصوص القانونية في تونس بعين الاعتبار والاهتمام مسألة الحريّات الفرديّة، رغم التنصيص عليها في دستور الجمهوريّة الثانية سواء في ديباجته أو في فصله الـ21، فالمجلة الجزائيّة تحصر هذه الحريّات بفصول فيها الكثير من السلطويّة الذكوريّة والدينيّة. تغيب عن معظم فصول هذه المجلّة التي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1913 -خاصّة المتعلّقة منها بالجرائم الجنسية- آليّات حمائيّة محدّدة ومضبوطة مهمّتها الحدّ من الرقابة المفروضة على حريّة الأشخاص. تجدّد الجدل حول مسألة الحريّات الفرديّة إثر ما عُرف بـ”قضيّة القبلة“ ليُعيد معه أزمة العبارات الفضفاضة والقابلة للتأويل في المجلّة الجزائيّة مثل ”الأخلاق الحميدة“ و”خدش الحياء“ و”التظاهر بالفحش“ و”هضم جانب موظف عمومي“ والتي يوظّفها جهاز الدولة للسيطرة على الأجساد الفالتة.
من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.
دائما ما تُرفَع المتطلبات التنموية كحجة في وجه المطالب البيئية. خلال الدورة الرابعة لمنتدى من أجل عدالة بيئية في تونس، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيام 06 و07 و08 أكتوبر 2017، التقى موقع نواة بعدد من الناشطين البيئيين، من سيدي بوزيد والمنستير وقابس وتطاوين. وقد استعرض كل منهم جردًا للمشاكل البيئية بجهته والبدائل المُمكنة من أجل تحقيق تنمية محترمة للسلامة البيئية.
مرّت ثلاث سنوات بعد المصادقة على دستور 2014، الاستثناء العربي في تكريس مبادئ الديمقراطيّة والتعدّدية. ولكن مع اقتراب موعد مغادرته قصر قرطاج، أبدى رئيس الجمهوريّة تذمرّه من نظام الحكم الحالي وتَفنّن في تعديد عاهاته، مطالبا بضرورة تعديله حتّى تتضح ملامح النّظام الذي لم يمكّنه –بصيغته الحالية- من الالتزام بوعوده الانتخابيّة. وتعالت أصوات المُطبّلين الذين سارعوا إلى تمجيد هذا القرار الحكيم والذي سيجعل من تونس سنغافورة إفريقيا. موقفي هذا لا يعني أنّ دستور سنة 2014 لا يخلو من المساوئ، بل بالعكس أرى أنّه من الحكمة التأنّي قبل مساندة هذا الاقتراح أو معارضته.
أعتقد أن ملف الناجحين في الكاباس في دورتها الحالية سنة 2017 يندرج في سياق عام يرتبط بنقطتين أساسيتين وهما الاصلاح التربوي وسوق الشغل. هذا الملف صَاحَبه في بداياته تعتيم اعلامي لا نعتقد أنه كان بريئا وهو ما أقرّ به أحد الصحفيين المشتغلين بإحدى القنوات التي تسدد أجور موظفيها من أموال دافعي الضرائب وأقصد هنا التلفزة الوطنية التي مازالت مقيدة نوعا ما بسياسة التعليمات، كذلك ما جوبهنا به من صد لدى المسؤولين في وزارة التربية التي تنصلت بصفة جلية من مسؤولياتها وقَابلت من هم منتمون إليها (الأساتذة الناجحون في كاباس 2017) ببيان صادم حين نعتتهم بالمتجمهرين وكأنهم جسم دخيل عليها، وذلك رغم أننا اجتزنا مناظرة وطنية هي نسخة مطابقة للأصل من سابقاتها من الناحية العملية والاجرائية الصرفة.
في سيدي بوزيد، تخلى صغار المنتجين الفلاحيين عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر يتهم المناضلون البيئيون الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية. غسان المحفوظي، ناشط في التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، يندد بحفر حوالي 4500 بئر دون ترخيص. التقته نواة على هامش منتدى العدالة البيئية للوقوف على البدائل الممكنة لهذه المعضلة.
جاءت واقعة إخراج المسؤولين المحليين بسوسة للتلاميذ من المؤسسات التربوية بغاية حشدهم لموكب استقبال رئيس الجمهورية -حتى لا يقال عنهم “الجماعة ما فرحوش بينا”- لتـُعرِّي فينا أشياء قضّينا ستّة أعوام ونحن نتوهم ذهابها. فبين قائل بمشروعية هذا الإخراج والقائل بعدمها، يلوح للعيان استمرار التداعيات الثقافية للنظام السابق، وتغلغلها في السلوك النفسي واختراقها سُلّم القيم. هذا وقد سارع المسؤولون، على اختلاف مراتبهم، إلى تقزيم هذه التداعيات بخطاب اتصالي تزويقي، يتعللون فيه زيفا ببراءة الأطفال الذين “خرجوا تلقائيا” وما كان للسلطة إلا أن استجابت لهم. في حين كان للشبكات الاجتماعية حديث آخر ومخاضات أخرى.
La semaine dernière, j’ai parlé de cette affaire qui nous a tous révoltée : la mort et la disparition de plusieurs dizaines de jeunes qui avaient tenté de quitter le pays à bord d’une frêle embarcation. Ils seraient peut-être aujourd’hui heureux d’être ailleurs, triomphants mais inquiets, certes confrontés à de nouvelles incertitudes mais bien aises d’avoir réussi leur évasion si leur petit rafiot délabré n’avait étrangement été percuté par un navire militaire chargé de la surveillance des frontières maritimes.
مسافة قصيرة تفصلنا عن قصر البلدية بالبرادعة بولاية المهدية. استقبلتنا أفواج من التلاميذ في مسيرة واحدة باتجاه الهيكل العمومي الوحيد بالمنطقة، البلدية. كان الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، اليوم الثاني منذ إعلان الإضراب العامّ المفتوح الذي يشمل كلّ من منطقة الرشارشة والحسينات والعالية وقد أغلقت أربع مدارس أبوابها وأقفلت المقاهي والمحلاّت وانقطعت الحركة في مختلف الأحياء المجاورة. التلاميذ يرفعون المعلّقات التي تنادي بحقّ البرادعة في التنمية وأصوات تتوعّد بالتصعيد في غياب المنظمات النقابية والاجتماعية.
Over the next year, Tunisian cartoonists will take turns drawing and debating with students and prisoners throughout the country. « Dessinons la paix et la démocratie » [Let’s draw peace and democracy], is a collaborative project of Cartooning for Peace, the Arab Institute for Human Rights (IADH) and the World Organisation Against Torture (OMCT). A two-day training which took place September 6-7 at the IADH in Tunis marked a first exchange between after-school educators, prison staff and six cartoonists.
أين صلاح؟ كيف خرج إلى فرنسا ؟ هل تملك نسخة من بطاقة تعريفه أو جواز سفره ؟… هذا جزء من الأسئلة التي وجهها أعوان الحرس إلى محمد كشك، والد الناشط السياسي و رئيس حزب القراصنة صلاح الدين كشك. محمد كشك، يبلغ من العمر 66 سنة، ويواجه أوضاعا صحية حرجة، نظرا للأمراض المزمنة التي يشكو منها على غرار السكري والقصور الكلوي و يخضع دورياً إلى عملية تصفية الدم. هذه التتبعات اعتبرتها عائلة صلاح الدين كشك ضغوطات غير قانونية أدت إلى تفاقم الوضع الصحي لوالده.على اعتبار أن العائلة لا تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية في نشاط ابنها المقيم حاليا بفرنسا.
يتجدد العنف كظاهرة انتروبولوجية ملازمة لتاريخ الانسان، بأشكال وأنماط مختلفة. تسعى الأنظمة والدول الحديثة إلى عَقلنته أو ضبطه عبر “احتكاره الشرعي” أو صَرفه عبر إحلال قيم التعايش والمساواة التي ينظمها القانون. في السياق التونسي، تُنذر حركة المجتمع بنزوع مفرط نحو العنف داخل الفضاء العام، ضحاياه الرئيسيون من النساء والأطفال. هذا العنف المخصوص يُحرّكه مخيال اجتماعي، يقتات من قيم الثقافة البطريركية (الأبوية)، التي تصادر إنسانية المرأة لصالح الهيمنة الذكورية، تحت ذرائع الكمال والفتوة والقوة الجسدية. هذه الهيمنة القديمة ظلت فاعلة في تحديد المكانة الاجتماعية للمرأة، ولم يفلح التحديث الاجتماعي والتشريعي في إلغائها.
