في الوقت الذّي “تتجنّد” فيه السلطات التونسية لملاحقة الأرصدة والممتلكات الراجعة بالنظر الى منتسبي النظام السابق والتي وقع تهريبها الى خارج التراب التونسي، قامت مؤسسة الديوانة التونسية بالتفريط في ما لا يقلّ عن 100 مليون دينار من أموال الشّعب (المال العام) لمجموعة من “الكناترية” خارج الأطُر القانونية.
