Le nom de Fathi Abdennadher ne vous dit pas grand-chose et pourtant! Introuvable le jour où Ben Ali est tombé, ce juriste rôdé au traficotage des textes juridiques et aux tricheries électorales, reprend du service. Un document obtenu par Nawaat prouve sa complicité dans l’élaboration du projet de loi contre-révolutionnaire de réconciliation économique et financière, cousu dans l’antichambre du palais de Carthage, sous la houlette de Ridha Belhaj dir-cab de BCE.
Le 27 août 2015, des jeunes indépendants et des activistes de la société civile lancent la campagne #Manich_Msamah (Je ne pardonne pas). Dès son démarrage, elle a pu se décentraliser en formant des coordinations régionales dans les différents gouvernorats.
حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.
إن ما يشد انتباهي أثناء تفريق المحتجين و الرافضين لقانون المصالحة من عامة الشعب ومن الناشطين تحت عنوان #منيش_مسامح هو الأسلوب الأمني المبالغ فيه من أجل إجهاض الوقفة الإحتجاجية في عديد الجهات بداية من تونس العاصمة والتي انطلقت من بطحاء محمد علي وصولا إلى سوسة وصفاقس و الكاف وسيدي بوزيد، اعتداءات الأمنيين على المشاركين في الوقفة تبدوا تصرفات بدائية تغلب عليها الوحشية المفرطة و اللامبرر لها والتي تفكرنا بما قبل 14 جانفي والسياسة الأمنية لفك الإعتصامات و إغتصاب حرية التظاهر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عودة الماكينة القمعية الأمنية بحجة “قانون الطوارئ”.
ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.
Sa Sainteté l’État tunisien, en bon souverain divin dispensant sa générosité céleste aux puissants malfrats bien lotis, a embrassé par sa sage providence les corrompus du passé en décrétant leur absolution de tous les péchés. Pour ceux qui disposent de l’argent, ceux qui volent de l’argent, ceux qui détournent de l’argent à leur profit et ceux qui l’empruntent au souverain pontife en prenant leurs jambes à leur cou, le chemin de la rédemption est bien tracé. La miséricorde leur est accordée, la vie éternelle est leur.
اعتدوا على الطلبة، على النقابيين، على الصحفيين على الأساتذة، على المعلمين، وآخرها على القضاة، وغيرهم من المواطنين كثيرون. هكذا هو البوليس التونسي اليوم، ونقول اعتدى وعيا منا بالكلمة، ففرض الأمن والسلم العام لا يتطلب العنف اللفظي والمادي ولا يتطلب قوة السلاح أو تجاوز السلطة او معاملة الناس كرعايا دونيين.
Selon des études réalisées sur l’addiction aux drogues en Tunisie, le nombre de toxicomanes (toutes les formes de drogues confondues) s’élève à 140 000 personnes. Par ailleurs, des études récentes indiquent que parmi la population carcérale qui compte près de 25 000 personnes, 8 000 le sont pour des affaires de drogue, dont 9 sur 10 pour consommation.
وقفة اليوم التي حضرتها (الحقيقة ليس في الصفوف الامامية كعادتي لانني ببساطة لم اشارك المنظمين) شكلت تحول نوعي في كسر السياسة الممنهجة لحكومة الباجي قائد السبسي لاطباق قبضتها على الشارع والميادين ولجم كل التحركات، من اجل ليس تمرير قانون المصالحة المشؤوم، بل اساسا لتمرير حزمة املاءات صندوق النقد الدولي المعادية لحقوق الشعب والمناهضة لسلطته.
صبيحة يوم الثلاثاء الفارط، 25 أوت 2015، انتظم في مقر الرئاسة بقرطاج موكب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من قبل الولاة الجدد بعد ثلاثة أيّام من إعلان رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة عن التحويرات التي تمّ اجراءها على هذا السلك. وقد شملت التعيينات 11 واليا في حين تمّ نقل ثلاثة آخرين من ولاية إلى أخرى. ردود الفعل حول الأسماء الجديدة بدت متباينة بين القبول على مضض وتسجيل بعض الاحترازات على غرار حركة النهضة وآفاق تونس، وبين حراك افتراضيّ في مواقع التواصل الاجتماعيّ بالخصوص التي رأت في التعيينات الجديدة عودة من الباب الكبير لحزب التجمّع المنحلّ برجالات ما يمكن تسميته “الصف الثاني”.
Si l’immigration clandestine a toujours été, depuis la chute du Mur de Berlin en 1989, l’une des préoccupations essentielles des hommes politiques composant l’Union européenne, et notamment la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne, il n’en demeure pas moins vrai que l’encouragement, à peine voilé, apporté aux « Républiques scissionnistes » pour sortir de l’Union soviétique était l’un des moteurs essentiels, le catalyseur déterminant qui a permis à cette nouvelle immigration de s’amplifier et de prendre l’ampleur que nous connaissons aujourd’hui.
بمبادرة من رئيس الجمهورية قدمت الحكومة مشروع قانون “المصالحة الوطنية ” للمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب ويتضمن هذا القانون ” اجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” ويلغي هذا القانون “جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”( الفصل 12) لقد قوبل هذا المشروع على حق بالرفض والريبة من قبل كل المكونات الجدية والديمقراطية للمجتمع المدني على انه محاولة مفضوحة لتمكين الضالعين في الفساد في الادارة العمومية ورجال الاعمال من الافلات من العقاب و عملية اجهاض مبيتة لمسار العدالة الانتقالية و لهيئة الحقيقة والكرامة.
قانون مكافحة الإرهاب بنسخته المعروفة في 25 جويلية 2015 الفارط حمل بالتأكيد في ظاهره العديد من الإجراءات لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال. ولكن العديد من فصوله احتوت على عدد من الثغرات على غرار التعريفات الفضفاضة والحصانة المطلقة للمحققين وانتهاكات شملت الحقوق الأساسيّة للإنسان مثل الحق في الخصوصية والحق في النفاذ إلى المعلومة، واستبعاد الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة من اللجنة الخاصّة بمكافحة الإرهاب. إذن يبدو أن الدولة التونسية في سعيها للالتزام بتوفير الأمن لمواطنيها، قياسا بالمثال الفرنسيّ وقانونها الخاصّ بالاستعلامات، اختارت أن تفرض على مواطنيها التخلي عن جزء من حقوقهم الدستورية، في ما يشبه إعادة إنتاج منظومة الرقابة السابقة المعروفة باسم “عمّار 404”. وهو ما يطرح بشكل عاجل ضرورة تحديث القانون الأساسي لسنة 2004 بشأن حماية البيانات الشخصية، والتركيز على محاربة الأسباب الحقيقية لآفة الإرهاب، وبالأساس الشروع في إصلاح الأجهزة الأمنية بما في ذلك الأمن الالكتروني.
لم نكن نقصد الكتابة عن السجون ولا عن السيد الوزير لولا الزيارة الفجئية التي أدّاها السيد محمد صالح بن عيسى تحت الأضواء الى سجن صغير لا يتعدى عدد السجناء المودعين به العشرات – حسب ما أفادت به الوزارة – وهو سجن الرابطة بالعاصمة. دامت الزيارة الاستثنائية يومين حيث لم يكد الوزير يغادر مقر السجن يوم 26 أوت الجاري حتى عاد اليه بعد يوم.
Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane.
تظاهر حوالي 40 ناشطًا عشيّة الخميس في شارع بورقيبة بالعاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. ونجح المشاركون، في التحرّك غير المُعلَن وغير المُرخّص له الذي دعت إليه حملة “مانيش_مسامح”، في مباغتة قوّات الأمن والخروج من بطحاء محمد علي الحامّي (مقرّ اتحاد الشغل) والوصول الى شارع بورقيبة. هنالك حاولت بعض العناصر الأمنية بالزيّ المدني، مدعومة بسيارتين من فرق قوات التدخّل، اعتراض المتظاهرين، الذين كانوا يسيرون صامتين ومكتفين بحمل لافتات كتبت عليها بعض الشعارات، وتحويل وجهتهم نحو الرصيف الأوسط بالشارع. الاّ أنّ الناشطين، وأغلبيتهم الساحقة من الشباب المناضل، تجاهلوا محاولات الشرطة وواصلوا طريقهم هاتفين بشعارات ضدّ مشروع القانون، منها: “المحاسبة استحقاق يا عصابة السُرّاق!” و”بن علي في السعوديّة والعصابة هيّ هيّ!”.
تتعاظم تدريجيًا حركة الرفض لمشروع ما سُميَّ بـ”قانون المصالحة الوطنيّة“، المُعلَن عنه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 14 جويلية المنقضي، مع اقتراب عرضه المتوقّع على البرلمان الذي سيستأنف نشاطه الأربعاء المقبل. فبعد أن وحّد رفض هذا المشروع لأوّل مرّة منذ الانتخابات الأخيرة جزءًا هامًا من المعارضة البرلمانيّة، تستعدّ مكوّنات متفرّقة من المجتمع المدني لنقل مواجهتها له من خانة البلاغات والعرائض إلى الشارع.
مشروع القانون الاساسي عدد2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي – الذي دفع به في ظل حالة الطوارئ وبعد اقتراح وصدور نصوص أخرى مثيرة للجدل لعل أبرزها مشروع القانون عدد2015/25 المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة والقانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
