بعد سنة من الانتخابات: البرامج الاقتصاديّة وعود زائفة

بعد سنة من الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، ظلّت الوعود مجرّد شعارات، إذ لم يتمكّن الرباعي الحاكم من تحقيق أدنى تقدّم في معالجة استمرار تدهور المؤشّرات الاقتصاديّة المختلفة. فلم يتجاوز معدّل النموّ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 نسبة 0.7%، ضمن نسق بطيء مقارنة بسنتي 2013 و2014، حيث لم يتمكن الاقتصاد التونسيّ من تجاوز نسبة نموّ تفوق 1%. وهو ما انعكس على الموازنات المالية، حيث حافظ الميزان التجاري على حالة العجز بنسبة 32% بقيمة 926 مليون دينار. وفي نفس السياق شهدت الصادرات للسنة الجارية تراجعا ب2.5%. أمّا المديونيّة فارتفعت ب3.5% ليبلغ اجمالي الدين الخارجي لتونس 30 ألف مليون دينار ممّا يستنزف 52% من الناتج المحلّي الخام. على المستوى الاجتماعيّ، استقرّ مؤشّر التضخّم عند مستوى 4.7% طيلة سنة 2015.

راي لجنة البندقية حول مشروع قانون المصالحة: المؤسسات الرسمية على خط المغالطة الصارخة

غريب ما يحدث حقا صلب مؤسساتنا الرسمية هذه الايام سواء في السلطة او في الاعلام وآخرها ما ارتبط بالتعليق على الراي الانتقالي للجنة البندقية في خصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي صدر يوم 24 اكتوبر الجاري. والحقيقة ان تتنصل عدة مؤسسات رسمية من المستلزمات المحمولة عليها بموجب الدستور والعرف والقانون والمواثيق المهنية، وتتخلى عن واجب الحياد والنزاهة والشفافية والتقيد بالحقيقة وخدمة الصالح العام، وتدخل على خط الانحياز والتجاذب الى حد التزييف وخاصة ما صدر عن “وكالة تونس افريقيا للانباء” و”رئاسة الجمهورية”، فهذا فعلا تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمر، ومثير للحيرة العميقة على مستقبل الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وحرية التعبير.

Pour un vrai partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne

De nombreuses franges de l’opposition et de la société civile critiquent le caractère totalement déséquilibré et inéquitable des échanges entre l’ensemble européen, fort de ses 500 millions d’habitants – qui constitue l’une des principales puissances économiques de la planète – et la petite Tunisie, pays sous développé à l’économie primaire et désarticulée, croulant sous le poids du surendettement nocif et suicidaire, tout en étant confrontée à l’une des pires crises économiques de son histoire.

مشروع قانون الإنتخابات البلدية هو مشروع خلافة وتخلف ومخالف للدستور

بعد تكتم وتستر عن مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية ومجلة الجماعات المحلية وبسرعة كبيرة تقرر انطلاق الاستشارات الجهوية وحدد مواعيدها المتتالية و أماكن انعقادها الإقليمية البعيدة عن المواطنين وعن المجتمع المدني مما يُعرقل حضورهم فيها وابداء ارائهم نظرا لكثرة المشاركين من الولايات في ندوة واحدة وزعت كالآتي.

Tunisia: The dispute over the economic reconciliation bill

Among the dilemmas Tunisia has been suffering is financial corruption which destroyed economy, burdened the people, widened the gap -under dictatorship- between the Haves and the Have-nots and accelerated the revolt against the mafia and the symbols of corruption in the country. The slogans of the revolution included promoting equitable development, establishing justice to the oppressed and putting the thieves on trial. Five years have passed since the dictator –Zine Al-Abidine Ben Ali- fled the country(January 14, 2011), yet the politicians’s viewpoints concerning the corruption dossier are still split: a sharp debate over the economic reconciliation bill, submitted by the President Beji Caied Essebsi (March 20, 2015) and consented by the Council of Ministers (July 14, 2015), took place.

Les sukuk, une modalité plus respectable de financement ! Rien n’est moins sûr !

Vous vous souvenez, à la mi-juillet 2013, la loi sur la finance islamique venait d’être votée. Un vote rapide et sans véritables encombres, qui insistait sur les vertus attribuées (ou plus véritablement fantasmées) à cette finance, par une large fraction des constituants, comme de l’opinion publique. Un succès éminemment politique pour la mouvance islamique, dû à une perception diffuse que la finance conventionnelle aurait failli, car largement immorale.

Protection de la vie privée en Tunisie : la loi et les modalités de son application

L’article 24 de la constitution tunisienne de 2014 consacre la protection de la vie privée, du domicile, de la correspondance des communications et des données personnelles. Une disposition conforme à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme, mais qu’en est-il des autres textes en vigueur, de leur application et de l’intérêt du citoyen ?

Projet de Loi de finances 2016, pourquoi les médecins s’inquiètent ?

S’il est un secteur qui a fait des avancées considérables en matière de transparence fiscale, c’est bien celui de la médecine privée en Tunisie. En effet, depuis l’avènement de la CNAM en 2007 et le conventionnement de plus de 98% des médecins libéraux, la contribution fiscale moyenne d’un médecin du secteur privé a presque triplé de 2007 à 2015, comme le prouvent les chiffres du ministère des Finances, qui annoncent une contribution fiscale moyenne de 4708 D/an/médecin en 2013, soit des revenus moyens déclarés de 25 000 D/An/médecin (cette contribution serait de près de 6 000D/An en 2015).

العدالة الإنتقالية في تونس وخطورة الإستثناء

بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.

وزارة الداخلية و صناعة الإرهاب

دعونا نتفق أولا أن التعذيب عادة بوليسية منتشرة في كل مراكز السلطة والسيادة في تونس، حتى بعد ثورة 17 ديسمبر. من الواضح أن الثورة التونسية لم تقضي على ممارسات التعذيب و سوء المعاملة التي يتعرض لها التونسيون داخل مراكز الإيقاف و السجون، وهذا من شأنه أن يولّد، لدى كل من مورس عليه التعذيب، ثقافة انتقامية تجاه الدولة عامة وتجاه وزارة الداخلية خاصة، تتغذى من عنف الدولة لتصبح ارهابا يهددها و يهدد أمن المواطنين. ونقصد بالتعذيب كل عمل من ضروب المعاملة اللاإنسانية ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسديا كان أو نفسيا لهدف الحصول على معلومات أو إستخراج إعتراف أو لغرض الترهيب والتخويف أو كشكل من أشكال العقوبة. ويعتبر التعذيب منافي لكل مبادئ حقوق الأنسان.

Meknassi : chronicle of a disaster foretold

Built in 2012, the Meknassi waste water treatment plant in Sidi Bouzid has yet to commence operations, stalled by a disagreement concerning the trajectory of treated waste water. The proposal by the National Sanitation Bureau (ONAS) to transfer treated waste water into Oued Elben is contested by locals, who fear for the future of the ecosystem in a valley known for its rich biodiversity.

مشروع قانون المحكمة الدستورية بين هاجس التنظيم و شبح التوظيف

مراقبة دستورية القانون شرط أساسي لدولة القانون و المؤسسات و لا يمكن لنظام قانوني يدعي احترام علوية الدستور في ظل قانون وضعي ان لا ينظم المسالة سواء باقرار اجراءات للغرض او باحداث مؤسسات مختصة و هو ما يبدو مرمى الدستور التونسي الذي اشار واضعوه الى ذلك بطريقة ضمنية في التوطئة حين نصوا في الفقرة الثالثة منها على ضمان علوية القانون و علوية الدستور هي من صميم علوية القانون و بطريقة صريحة صلب الفصول 118 وما بعده في القسم الثاني المحكمة الدستورية من الباب الخامس السلطة القضائية و الفصل 148 صلب الاحكام الانتقالية وقد فوض الفصل 124 من الدستور للقانون تنظيم المحكمة الدستورية و في ذلك الاطار يتنزل المشروع المودع لدى مجلس النواب (1) و الذي سنتولى ابداء بعض الملاحظات ازائه.

هنشير الشويڨي: “إحياء الفلاحة” وتجويع الفلاحين

آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.

الانتفاضة الفلسطينيّة الثالثة: شعب على حدّ السكّين

فرادى يحسمون قرارهم بالثأر لعقود من الإذلال، بخطى ثابتة يتوجّهون نحو هدفهم، وبقبضة مشدودة يعتصرون نصل السكّين. أخيرا يسقطون برصاص الصهاينة بعد أن يثخنوا ما استطاعوا في أجساد جلاّديهم. الموت لم يعد مخيفا بقدر الفشل، والأرض ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المدافعين، ما يشغل بالهم في تلك اللحظة هو ان لا يذهب موتهم سدى ويعيش الجلاّد ليقتل منهم المزيد.

Réhabiliter les semences paysannes : un acte de résistance

Nous constatons que les variétés végétales inscrites au catalogue officiel, en 2014, sont pour la grande majorité hybrides et proviennent de géants de l’agroalimentaire, tels que Monsanto (27% du marché mondial), Synganta (9%), le groupe Limagrain (5%), ou encore l’entreprise japonaise Sakata (1,5%) . Selon l’Association pour le Développement Durable (Médenine), l’usage de ces semences ne cesse d’augmenter : Il était de 35% en 1975, de 58% en 1994 et de 75% en 2004.

Abrogation de l’article 230 : Les deux discours de la machine pénale

L’outrage aux bonnes mœurs et à la pudeur est un bel objet anthropologique. Ce chapitre qui réglemente la sexualité dans le Code pénal n’a quasiment pas évolué depuis 1913. Livré à l’appréciation des policiers, des juges et des politiques, il continue à mobiliser deux discours incompatibles, mais complices : le discours du droit positif et le discours de la chariâa. Le débat forcé sur l’article 230 en est un exemple édifiant qui catalyse les ambiguïtés de la sécularisation tunisienne.