Quatre ans après le départ de Ben Ali, la Tunisie n’arrive, toujours, pas à tourner la page de la dictature policière. Juste la semaine dernière, la presse nationale s’est félicitée du retour en force d’Ali Seriati, l’homme de confiance de Ben Ali et le patron de sa garde présidentielle.
L’avenir proche dira si cette persévérance de Moncef Marzouki finira par payer, quoique la salle pleine de samedi laisse augurer de la garantie d’une valeur électorale sûre. Plusieurs facteurs et variables demeurent néanmoins inconnus, comme la rivalité du parti Attayar de Mohamed Abbou qui opère dans le même créneau de la gauche sociale, l’autre rivalité, depuis dimanche, de Hamadi Jebali, qui entend lancer son propre font politique et civil, ou plus généralement l’ombre du CPR, même si les visages familiers de l’ancien parti présidentiel se faisaient discrets samedi.
Encore une fois, la jeunesse tunisienne donne le la de l’évolution future de la politique sur cette terre de Tunisie, toujours originale, dont le peuple est à jamais innovant si on prend la peine de le regarder au fond des yeux, partagent son quotidien dérisoire, mais combien riche en potentialités.
Partant du constat que notre mode de vie nous éloigne chaque jour davantage de la nature, Amin Draoui a choisi de quitter les laboratoires pour l’odeur de la terre. Reportage dans sa ferme pédagogique à Mornag.
Avec la guerre ouverte contre le terrorisme, les écarts déontologiques et éthiques des médias ne se comptent plus. Cependant, le traitement médiatique de l’attentat du Bardo constitue un cas d’école qui permet de mesurer l’ambigüité des relations entre médias et pouvoir. Ainsi, l’effet déclencheur du discours sécuritaire a-t-il mobilisé des catégories juridiques et policières construites, pendant des décennies, sous une dictature immunisée par la menace terroriste. Dans quelle mesure la régulation peut-elle contenir ce retour à la normalisation ?
أكثر من نقابة كلاسيكيّة وشيء آخر غير حزب سياسي»، هو التعريف المكثّف لـ”الاتّحاد”، الذي قدّمته الباحثة في علم الاجتماع هالة اليوسفي في تعريفها بكتابها الجديد: «اتّحاد الشغل، قصّة شغَف تونسيّة» (تحقيق حول النقابيين في الثورة من 2011 الى 2014)، بمناسبة ندوة خُصّصت لمناقشة الكتاب، نظّمها قسم الدراسات والتوثيق بالاتّحاد العام التونسي للشغل، يوم الثلاثاء الماضي بمقرّ المنظّمة ببطحاء محمّد علي الحامّي بالعاصمة.
لا يمكن الحديث عن التمشي السياسي لحزب حركة النهضة دون الحديث عن فكر مهندس هذا التمشي، زعيم الحركة راشد الغنوشي. الإنقسام الحاصل داخل الحزب والذي أدّى إلى استقالة بعض أهم مؤسسيها مثل حمّادي الجبالي، هو أكبر دليل على أن البقاء في هذا الحزب ليس للأقوى، بل للأكثر قدرة على هضم قرارات “الشيخ” المتغيرة بتغير طبيعة علاقاته وصداقاته مع بقية القوى السياسية في البلاد والرضوخ لها دون شروط أو بعنوان البراغماتية التي أسس لها الشيخ نظرياته في الإسلام السياسي.
معتمدة على ثقلها الشعبي وبشكل فاجأ الكثيرين، تخلّت الرابطة عن طابعها الحقوقيّ والجمعياتيّ لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسيّ. إذ أثناء الأزمة السياسيّة التي شهدتها البلاد عقب اغتيال محدم البراهمي في جويليّة 2013، انضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنيّة للمحامين لتشكيل اللجنة الرباعية التّي رسمت خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال الحوار الوطني الذّي حضي بدعم 21 حزبا سياسيا من أصل 24 وأدى في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط أو ما اصطلح على تسميته بحكومة الإنقاذ.
Ce n’est pas seulement une fausse réforme que vient de nous proposer le ministre de la Justice, c’est aussi une insulte à l’intelligence des Tunisiens. Et c’est de la part du président de la République une violation caractérisée d’une promesse ferme de dépénalisation du cannabis en Tunisie.
The agitation that a democratic model allows represents a prompt for open, substantial discussion, create space for questions to form and answers to be formulated, for awareness to shift and public opinion to fluctuate and controversy to take its course … For over a decade, Nawaat has been a platform many of whose contributors are quick to question, criticize, and call out the Tunisian and foreign governments for hypocrisy, complicity, exploit, corruption…the very symptoms of defective governance that were renounced by youth and activists and journalists of the so-called Arab Spring, the same individuals whom Western democracies and international agencies have so effusively commended for their courage and commitment to changing the status quo. And so inevitably it feels like something of a betrayal when requests for more specific information and questions regarding political motives are consistently held at bay, excluded from discussions, or, most conveniently, ignored.
La Tunisie traverse actuellement une des plus graves crises de surendettement de son histoire, la plupart des économistes considèrent qu’elle menacerait la souveraineté même de l’Etat. Pour 2015, la part la plus importante des emprunts contractés par l’Etat ainsi que le plus grand poste du budget de l’Etat seront alloués au remboursement de la dette qui atteindra 47 Milliards de Dinars (52,9% du PIB) selon les estimations du Ministère des Finances.
لقد تبين الثوار بتجربتهم الخاصة مدى أنانية وجشع الطبقات المترفة و الوسطى ومؤسساتها السياسية والنقابية والثقافية وعجز تلك الطبقات على إقامة الحد الأدنى من الإقتصاد التضامني لنصرة من دمرتهم آليات النهب والتفقير و التجويع ويطلب منهم فوق ذلك أن يكونوا دروعا بشرية لحماية أصحاب الثروات الفاحشة من “الإرهاب”. إن هؤلاء الثوار يدركون اليوم أيضا خداع الديماغوجيا “الوطنية” التي تتشدق بها أطياف الطبقة السياسية. فما معنى الإنتماء إلى وطن تقوم فيه ثورة إجتماعية من أجل رفع المظالم والتأجيل باستحقاقات لم تعد تحتمل الإنتظار
مشاكل هيكلية وخراب شامل يلفّ مؤسّساتنا العاملة في التراث، وأولها المعهد الوطني للتراث الذي يعرف جميع العاملين فيه – طبعا باستثناء المسؤولين عمّا يحصل فيه بالمشاركة أو بالصمت – مقدار الضعف الهيكلي الذي عليه حتى بات غير قادر على إنجاز الحدّ الأدنى المطلوب من اختصاصاته. بل يمكن القول أنه صار عبء على التّراث وعلى العاملين فيه على حدّ السواء. ورغم الدّعوات المتكرّرة لإعادة هيكلته، والتي وصلت إلى حدّ دخول المنتسبين إليه في تحركات احتجاجية بعد أن استوفوا ما في جعبتهم من صبر، حتى أنّ بعض النّقابات الناشطة فيه قدّمت مشاريع إعادة هيكلة له منذ عدّة سنوات، ولكن وزارة الإشراف ما تزال تغمض عينيها عن الخراب الذي مسّ هذه المؤسّسة العريقة التي تعود لها المسؤولية الأولى في حماية التّراث ببلادنا.
إنّ « الوضع الاجتماعي ازداد تفاقمًا مع الحكومات المتتالية، إلى حدّ الآن »، كما قال مسعود الرمضاني، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ مازال المُعطّلون عن العَمَل من أصحاب الشهائد وشباب الحوض المنجمي وبقيّة الجهات والأحياء المحرومة، وغيرهم من ضحايا “منوال التنمية”، الذي تحدّث الجميع عن تغييره دون أن يتغيّر، مازالوا يطالبون بما يرونه حقوقًا مشروعة انتفضوا من أجلها ذات سبعة عشرَ ديسمبر. هذا العمل هو مجهود غير كامل، لرصد هذا الحراك وتسليط الضوء عليه عبر رسم خارطة تقريبيّة له؛ محاولة متواضعة، نعتزم أن تكون بدايةً لمتابعة دوريّة.
La nouvelle loi antiterroriste a crée de nombreux remous. La société civile a été la première à s’exprimer sur les failles de celles-ci : Human Rights Watch et le Syndicat National des Journalistes Tunisiens principalement. Certaines voix politiques ont aussi dénoncer cette loi à l’instar de Kalthoum Kannou, candidate aux dernières présidentielles. Dans ces voix qui s’élèvent, un silence assourdissant nous parvient : celui du Conseil National la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.
S’il y a un calendrier qui ne ressemble à rien, c’est bien celui de l’année Hégire. Non seulement ce calendrier n’est pas foutu de se synchroniser avec les saisons ou de faire fonctionner correctement une année scolaire, non seulement on se retrouve avec des mois Rabiaa 1er et second (printemps premier et printemps second) qui peuvent tomber aussi bien en été qu’en hiver mais surtout, l’année Hégire n’est une unité en rien du tout et ne correspond à rien astronomiquement. Au contraire de l’année “solaire” qui correspond au temps mis par la terre pour tourner autour du soleil, L’année Hégire, comme unité, est une douzaine. Même les peuples les plus arriérés de l’antiquité ne se sont jamais coltinés un calendrier aussi défaillant. Ils ont tous fait l’effort de rafistoler un minimum pour ne pas perdre le fil des saisons.
La première partie de notre enquête sur la décharge de Borj Chakir s’est penchée sur le dommage social engendré par ladite décharge et son impact sur les habitants des localités avoisinantes. Dans cette deuxième partie nous allons aborder le désastre environnemental.
En Tunisie, l’eau potable est surtout perçue comme un service marchand fourni par la SONEDE. En milieu rural, la desserte de l’eau est partiellement assurée par cette institution publique. En effet, depuis la fin des années 1990, la gestion de l’eau en milieu rural est assurée par des structures nommées « Groupements de Développement Agricoles », ci-dessous désignées par GDA et dont le cadre légal est le Décret n° 1819 de 1999.
