خطر ببالى وأنا مستغرق في قراءة تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق يالمجلس الأعلى للقضاء نوع من المسرح الشعبي الايطالي يسمى “كوميديا ديلارتي” يتولى فيه الممثل -الذي يظهر ملثما- ارتجال ملهاة متميزة إما بالسذاجة أو المكر أو البراعة . ولا أدري لماذا اعتقدت أن أحد هذه الأوصاف يمكن أن ينطبق على النقاشات التي دارت حول فصول المشروع المعروض على اللجنة أو بعض المسائل الواجب الحاقها به. وقد اكتشفت من خلال وقوفي على توجهات بعض الاعضاء “الملثمين” أن من أهدافهم الرئيسية تتبّع كل ماهو قضائي لأنه حسب رؤيتهم يكون في الغالب محل ارتياب ويجب لذلك التفكير في اقصائه -فهل تصدقون- وحتى لا أُتهم بالتهويل أعرض عليكم مثالين لهذا الإرتجال الناشئ إما عن سذاجة أو مكر أو براعة.
هل يمكن لك أن تصدق -وأنت المواطن المهتم ولو فضوليا بإرساء المجلس الأعلى للقضاء- أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي لبثت في دراسة مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قرابة الشهرين قد أنهت أعمالها بعد ان غيرت من جوهر ذلك المشروع اعتقادا منها -على مايبدو- أن المشروع الأصلي قد أعدته لجنة فنية مكونة من قضاة تم تشكيلها على عهد حكومة السيد مهدي جمعة -وليس هنا وجه الغرابة- لكن المثير أن تعمد تلك اللجنة المنتخبة -ومن بين أعضائها محامون محترمون ووزير سابق للعدل- إلى تتبع نص المشروع المعروض عليها لكي تمحو منه كل ذكر للسلطة القضائية ولكم أن تقفوا على ذلك بمراجعة نص المشروع الذي أنزله مجلس نواب الشعب بموقعه يوم 8 ماي 2015 في انتظار إحالته عل الجلسة العامة.
لا أدري إن كان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب السيد عبادة الكافي يعي تمام الوعي بما يصرح به تعليقا على ردود الأفعال الصادرة عن عدد من المعنيين بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. فهو يبدو على أهبة الإستعداد للإشتباك مع كل من ينتقد آداء اللجنة التي يرأسها مع إبراز الإستهانة باحتجاجات القضاة وبعض مكونات المنظومة القضائية التي أقرت أشكالا من التحركات في ضوء توجهات لجنة التشريع العام، بل صرح أكثر من مرة أن هذه اللجنة قد استمعت -عند شروعها في مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء – إلى “كل من هب و دب” ويظهر أن عموم المتابعين للشأن العام لم تصلهم محاولات الأعضاء باللجنة المذكورة للحد من فاعلية الدور الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتمثيليته للسلطة القضائية وذلك سواء على مستوى تحديد مهامه الرئيسية أو تركيبته أو اختصاصاته المختلفة.
يحمل مشروع قانون “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” في طياته جملة من الفصول التي تتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من مساواة بين جميع المواطنين وحماية للحقوق والحريات والحق في الحياة. وسنقدم في ما يلي مقارنة بين بعض هذه الفصول وبعض فصول الدستور ما يثبت هذا التعارض غير المبرّر سوى برغبة بعض الأطراف في فرض نظام بوليسي يسعى التونسيون للتخلص منه.
رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم.
هذا المشروع الذي تجب المصادقة عليه ثم تركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل تاريخ 26 أفريل القادم حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية والبرلمانية، حيث تواترت التصريحات من ذوي الإختصاص حول قيام وزارة العدل بإدخال تغييرات في نص مشروع القانون تمس من استقلاليته بالإضافة إلى تأكيد عديد الأطراف على استحالة إمكانية المصادقة عليه قبل الموعد المحدد مما ينبئ بخرق محتمل للدستور.
وجوه المعارضة اليوم هي نفس الوجوه التي صوتت بنعم لقانون إقصاء التجمعيين. والذين صوتوا لتمرير هذا القانون هم بعض نواب الجبهة الشعبية بالتأسيسي ونواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذين نجد بعضهم اليوم في مجلس نواب الشعب كممثلين لحزب التيار الديمقراطي. اختيار صف المعارضة حدث مبكرا وخيوط اللعبة التي حاكتها حركة النهضة مع حزب نداء تونس أصبحت واضحة بما يكفي للجزم بوقوع “مناورة”، لم يعد من المهم الحديث عن تفاصيلها بقدر التنبؤ بما يمكن أن يؤدي إليه هذا التحالف “المشبوه.”
أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.
من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها.
Le hasard du calendrier a voulu que ce soit la veille d’un 6 février, commémoration de l’assassinat de Chokri Belaïd, que la confiance soit votée au gouvernement Habib Essid. Pourtant, le spectacle d’une équipe de « compétences » scellant l’alliance entre les deux conservatismes nostalgique et religieux aurait fait tiquer de rage le tribun martyr.
سبعة أسابيع مرت على تاريخ الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي تشكل إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. خصصت هذه الفترة لتشكيل الكتل السياسية ولتنظيم عمل المجلس الجديد وتم خلالها الشروع في تنظيم سير الجلسات العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي. ورغم مظاهر التوافق التي سادت الجلسات الأولى للمجلس الجديد إلا أن الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات الكتل السياسية سرعان ما طفت على السطح فعاد التوتر ليسود الأجواء في مشاهد ذكرت بمداولات المجلس التأسيسي. ملفات تشريعية وسياسية واجتماعية هامة لازالت على رف الإنتظار بمجلس نواب الشعب الجديد غير أن انشغال النواب بالجدل حول تشكيل الحكومة أجل النظر فيها لموعد غير محدد.
