La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.
الهيمنة الدائمة لمؤسّسات النقد الدوليّة على استقلاليّة الاقتصاد التونسيّ
يبدو أنّ الحكومة ماضية في سياسة الخضوع للاملاءات الخارجيّة، وهو ما عكسه تصريح محسن مرزوق، المستشار السياسي للرئيس الباجي قائد السبسي الذّي تحدّث عن السياسة الاقتصادية للبلاد في المرحلة القادمة خلال مقابلة في إذاعة موزاييك أف أم يوم 10 أفريل الفارط والتي تتماهى ورغبات المؤسسات الدولية. ليبقى الأمل في مجلس النوّاب ليكون المدافع الأخير عن السيادة الاقتصاديّة التونسيّة.
L’éternel paternalisme des organisations économiques internationales aura-t-il raison de notre souveraineté économique ?
Entre les rapports du Fonds Monétaire International et de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l’économie tunisienne semble être à nouveau sous les projecteurs des investisseurs étrangers. Le plus étonnant est que ces rapports sont nettement mieux détaillés que n’importe quelle étude locale. Analyse.
Le surendettement menace la souveraineté de la Tunisie.
Dans son dernier rapport sur la Tunisie, le comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) constate que la loi des finances de 2015 accorde à nouveau la priorité « au remboursement de la dette et à l’application des recettes néo-libérales sous la houlette des institutions financières internationales ». A cet effet les fonds alloués au remboursement de l’endettement intérieur et extérieur s’élèvent à 5 130 000 000 de dinars (2,3 milliards d’euros) alors que le total des emprunts programmés au titre de la même année s’élève à 7,5 milliards de dinars qui s’ajoutent aux 13 milliards de dinars de l’année 2014.
القروض الخارجيّة: المال مقابل السيادة
سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
Gouvernance locale : Quand la Banque Mondiale s’immisce dans la gestion de nos municipalités !
L’information est passée inaperçue. Le 8 octobre dernier, un accord de prêt a été signé entre la Tunisie et la Banque Internationale de Reconstruction et du Développement (BIRD), principale organisation financière du Groupe de la Banque Mondiale. Relatif au projet de développement urbain et de gouvernance locale, cet accord prévoit un prêt de 217 millions Euros, suite à un rapport de la Banque Mondiale sur l’évaluation d’un prêt à la Tunisie pour renforcer son processus de décentralisation. Ce premier prêt représente 83% du coût total du programme de décentralisation prévu par la Banque Mondiale.
اقتصاد 2014: سنة الخوف وهاجس الجوع والسلطة
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
إلى أن تتحقّق هذه المطالب، فليسقط الرئيس القادم
لا تنجح الثورات إلاّ بعد استكمال خيبات الأمل كلّها، هكذا قال الشاعر الفلسطينيّ مريد البرغوثي و بهذا المنطق يجب أن يفكّر كلّ من آمن بإمكانيّة التغيير الجذريّ. ثورة التونسيّين ذات شتاء خذلتها الحسابات السياسيّة الضيّقة ومفاهمات الفنادق والغرف المغلقة، والمتاجرة بشعارات الثورة وشهداءها والمؤمنين بها. المطالب التي رُفعت يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد وقبلها في الرديّف، هي البوصلة الحقيقيّة للتغيير المنشود، فلا ديمقراطيّة التخيير ولا الإستقرار المبطّن بالخوف والترهيب ولا الدكاكين الحزبيّة ولا إقتصاد نصير فيه أجراء على أرضنا كان مطمح من صرخ وجُرح واستشهد ذات شتاء.
Remarques sur la Réponse du Cercle Kheireddine relative au rapport de la Banque Mondiale « La Révolution Inachevée »
La Lecture critique de la Révolution Inachevée de la Banque Mondiale (mai 2014) par le Cercle Kheireddine en date du 10 décembre 2014 appelle quelques remarques préliminaires. Le Cercle Kheireddine pense que l’absence de démocratie et de transparence a fait perdre à la Tunisie 2 à 3 points de croissance.
Des partis politiques désengagés vis-à-vis des réformes économiques fondamentales
Bien que des propositions soient avancées par les partis, quant à la relance économique, elles semblent se dissocier de leurs politiques générales, mais surtout de leurs discours, où une forme de « langage diplomatique » et un optimisme sans fondement sont présentés, afin de favoriser l’idée de « Start up démocratique » incitant les investisseurs étrangers à venir en Tunisie.
السلطة و الفساد: هل نسير نحو اجترار تجربة بن عليّ ؟
اليوم، وقبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ، وجب التوقّف لوهلة والعودة إلى تجربة الماضي لدراسة كيفيّة سيطرة الرئيس السابق على النسيج الإقتصاديّ المحليّ، والأهمّ كيف استطاعت عائلة الرئيس أن تضع يدها بتلك السهولة على كلّ ما طاولته أياديها؟ فدون استخلاص العبر من تجربة الماضي فإنّ المستقبل لن يكون سوى اجترار لحقبة تشير كلّ النذر إلى احتمال عودتها.
Sous le soleil de Tunisie : accroitre la production d’énergie solaire pour l’autoconsommation et l’exportation
Au cours des dernières années, les partenariats dans le secteur de l’énergie, en Tunisie, se sont souvent caractérisés par une opacité grandissante. Entre manque d’informations, absence de rapports détaillés et défaut de couverture médiatique, c’est tout un secteur qui vit, aujourd’hui, dans une certaine forme de fantasme, plus ou moins avérée.
التحسّر على عهد بن عليّ: مغالطات خطاب الحنين إلى “رفاه” الدكتاتورية
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
La face cachée du nouveau projet MENA de la Banque Mondiale
Dans le cadre de leur nouveau projet « Intégration au Moyen Orient et en Afrique du Nord » (I Mena), le groupe de la Banque Mondiale a lancé un appel à contribution concernant les diasporas tunisiennes et libanaises qui s’installent dans leurs pays d’origines. La BM entend, ainsi, se pencher sur la meilleure manière de mettre à profit les ressources, les connaissances et les expériences de ces diasporas pour la croissance économique, dans leurs pays respectifs.
Les stratégies du choc du FMI et de la BM ou comment faire gober des réformes douloureuses
Dans un récent rapport de juillet 2014, le Fond Monétaire International revient sur la nécessité de réformer les subventions, dans les pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord. Au sein de ce rapport, l’analyse est faite des récent progrès, mais aussi des prochaines étapes à entreprendre par les pays de la région.
Inciting Local and Foreign Investment in Tunisia’s ICT Sector
n Tunisia, the prominent actors and agents of democratic transition and the national media landscape that are so often the topics of Nawaat’s investigations—including the ATI, the ATT, the HAICA, whistleblowing platforms, freedom of expression and the right to information, transparency, the engagement of civil society—are also the foundation and driving forces (along with several important institutions mentioned below) of the vast and dynamic realm of Information and Communication Technologies.
القطاع المصرفي العمومي: بين ضرورة الإصلاح وخطر الخضوع لإملاءات البنك الدولي
تمثّل المصارف الحكوميّة الثلاث وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك، عصب القطاع المصرفيّ في تونس. وتعود أهميّتها إلى كون هذه المؤسسات تمثل 40 % من حجم تداولات الاقتصاد التونسي وتشارك الأصول البنكية بنسبة 23 % من قيمة التمويل الإجمالي للاقتصاد بما أن التمويل يتم أما عبر الإمدادات البنكية أو المالية التي تطرحها البورصة. وتشغل البنوك الحكومية حاليا ما يقارب 9000 موظفا وتساهم بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام.