أثارت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها جهة الوطن القبلي العديد من الإشكالات، المتعلقة بالتهيئة العمرانية والبنية التحتية ومواجهة الكوارث الطبيعية، وغيرها. وقد بَرز الخطاب الحكومي بأداء هزيل وتلطيفي، وكشف في جزء منه عن عدم إدراك لحجم الكارثة وأسبابها البشرية والمناخية. وفي الأثناء تشير آراء الخبراء في التغيرات المناخية والمختصين في مجال المياه، إلى أن تونس تعيش أزمة مزدوجة؛ تتراوح بين سوء التصرف في الموارد الطبيعية وبين افتقاد سياسات استراتيجية تواجه التغيرات المناخية.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
تزامنا مع إرتفاع الحرارة منذ بداية شهر جويليّة، شهدت البلاد موجة موازية من العطش طالت العاصمة وضواحيها الجنوبيّة وجزء من ولاية نابل. حادثة تضرّر القناة الرئيسيّة في منطقة الزهروني في 04 جويليّة الجاري تسبّبت في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المياه الصالحة للشراب. إلاّ انّ أزمة العطش، لم تقتصر على العاصمة، ففي نفس التاريخ كانت ولايات جندوبة وزغوان تعاني بدورها من اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشراب في سياق أزمة دوريّة من سنوات لم تسلم منها أيّ جهة.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
En Tunisie, le traitement des eaux usées ne couvre pas l’ensemble du pays, et nombreuses régions en sont encore dépourvues. Il y a même des centres de gouvernorat qui en sont dépourvus. Le traitement des eaux usées est considéré comme une solution, sans que le commun des mortels ne s’interroge sur la qualité de l’opération. A regarder de plus près, on voit que tout ne tourne pas rond dans ces structures, et les nombreux cas de déversement d’eaux usées non traitées sont désormais légion dans plusieurs régions du pays.
Les oasis ont assuré une présence humaine aux portes du désert durant des millénaires. Elles sont un réel rempart contre la désertification et les changements climatiques. Les mutations que ces espaces sont en train de vivre, notamment en matière de sur-consommation d’eaux pompées de nappes non renouvelables, risque de remettre en cause leur pérennité. Il est urgent d’encadrer l’exploitation des nappes hydriques. Avant qu’il ne soit trop tard.
Dans la première partie, nous avons présenté les revendications des différents mouvements sociaux liés à l’environnement. Dans cette seconde partie, nous présentons les leçons à tirer des différents mouvements présentés dans la première partie. Nous n’avons présenté que les mouvements sur lesquels nous disposons d’informations ou les avons suivis lorsqu’ils ont eu lieu. Ceux non évoqués sont ceux pour lesquels des données nous manquent. Les lecteurs peuvent, dans leurs commentaires, nous éclairer sur des thématiques que nous n’avons pas évoquées ou des mouvements que nous avons omis.
A la lumière de l’expérience vécue depuis 2011 en particulier, nous tentons de dresser un bilan des mouvements sociaux liés à l’environnement en Tunisie. L’exercice est périlleux, car la multitude des mouvements et, souvent, l’absence de couverture médiatique ne permettent parfois pas de les signaler pour pouvoir traiter de leurs revendications et de la suite donnée à ces mouvements. Conscients des limites d’une telle approche, nous tentons de faire une analyse des centres d’intérêts de ces mouvements et nous nous arrêtons sur leurs caractéristiques. Nous présenterons à la fin des pistes de réflexion à la lumière des leçons tirées des expériences analysées.
في سيدي بوزيد، تخلى صغار المنتجين الفلاحيين عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر يتهم المناضلون البيئيون الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية. غسان المحفوظي، ناشط في التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، يندد بحفر حوالي 4500 بئر دون ترخيص. التقته نواة على هامش منتدى العدالة البيئية للوقوف على البدائل الممكنة لهذه المعضلة.
La prise de conscience est loin d’être générale, mais la crise de l’eau est bien là, palpable : baisse de la pluviométrie, chute des réserves dans les barrages, des coupures d’eau potable devenues répétitives et qui n’épargnent désormais aucune région, pénurie d’eau d’irrigation qui a contraint les agriculteurs à l’approvisionnement anarchique… Le volume actuel de ressources disponibles est de 467 m3 par habitant et par an, selon le secrétaire d’Etat à la production agricole Omar El Behi. Un chiffre bien en dessous du seuil de pénurie fixé à 500 m3 par l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
يوجد بالبلاد التونسية 2500 جمعية مائية، نصفها يسير منظومات مائية لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب أما النصف الأخر فهو يقوم بتسيير منظومات الري بالمناطق السقوية. على خلاف الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه التي تضم ألاف المهندسين و التقنيين، يدير كل جمعية مائية فريق يضم 5 إلى 7 أعضاء من المتطوعين من سكان تلك المنطقة الريفية الذين لا يمتلكون مهارات في تسيير المنظومات المائية بالرغم من أنها تسهر على إدارة 80% من الموارد المائية بالبلاد التونسية أي أنها تدير قسطا من المياه أكبر أربع مرات مما تستغله الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه.
For over a month, the water supply in several delegations of Tunisia’s Mine Basin has been disrupted by intermittent cuts. The situation has suscitated protests in the towns of Borj El Akarema and Segui in Mdhila, where life has become insufferable for residents. While some accuse SONEDE for not assuming its responsibilities in the maintenance and management of water pipes, ostensibly weathered and rusty, others point a finger at the phosphate industry which exhausts water reserves and pollutes the rest. Nawaat left for Mdhila to meet with residents and farmers to learn more about the water issue.
Le présent papier est un essai d’analyse des données concernant l’accès à l’eau potable en Tunisie en se basant sur les résultats du dernier recensement de la population. L’analyse focalise sur les disparités existantes entre milieu rural et urbain, ainsi qu’entre régions, gouvernorats et délégations.
يشهد توزيع المياه منذ أكثر من شهر انقطاعات مفاجئة في مدن الحوض المنجمي. هذه الاضطرابات تفاقمت خاصة في المظيلة، بمنطقتي برج العكارمة والساقي. ما يثير احتجاج الأهالي أن حياتهم تحولت إلى محنة حقيقية، بعضهم يتهم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بعدم تحمل مسؤولياتها في الصيانة وتحسين التصرف في قنوات المياه، التي يتضح أنها تهالكت بمرور الزمن وأكلها الصدأ. بعضهم الآخر يؤكد أن استخراج الفسفاط يستنفذ مخزون المياه ويلوّث ما تبقى منه. أجرى موقع نواة لقاءات مع الأهالي والفلاحين للوقوف أكثر على أسباب النقص المستمر في المياه.
Depuis plus d’un mois, la distribution de l’eau a connu plusieurs coupures intempestives dans certaines délégations du Bassin Minier. Ces perturbations se sont accentuées surtout à Mdhila, aux communes de Borj El Akarema et El Segui. De quoi susciter la contestation des habitants dont la vie est devenue un véritable calvaire. Si certains accusent la SONEDE de ne pas prendre ses responsabilités de maintenance et d’optimisation de la gestion des canaux d’eau, manifestement usés par le temps et gangrenés par la rouille, d’autres affirment que l’industrie du phosphate épuise les réserves d’eau et pollue ce qui en reste. Nawaat est parti à la rencontre d’habitants et d’agriculteurs pour en savoir plus sur cette persistante pénurie d’eau.
”صائفة 2017 في كلّ الولايات ستكون أفضل من سابقتها… والمشاكل التي قد تطرأ سيتم علاجها بشكل سريع“، بهذه الكلمات أعلن وزير الفلاحة سمير بالطيّب في 11 ماي الجاري عن إتمام صيانة وإعداد 90% من المنظومات المائية في كلّ أنحاء البلاد، استجابة لوعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ التونسيّين لن يعطشوا هذه الصائفة ولن تنقطع عنهم المياه الصالحة للشراب. وعود سرعان ما تهاوت مع إصدار المرصد التونسي للمياه بيانا يوم أمس 18 ماي 2017، ندّد من خلاله بتواصل انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرديّف بشكل متواصل منذ أكثر من أسبوعين تقريبا ومحذّرا من أزمة عطش جديدة ستشهدها صائفة 2017.
Il est notoire qu’en Tunisie, les ressources en eau disponibles placent le pays en stress hydrique permanent. On constate malheureusement que cette notion fondamentale n’est pas intégrée dans le comportement citoyen : tous les comportements et attitudes par rapport à l’eau sont pratiquement les mêmes un peu partout dans le pays, et les discours sur la nécessité d’économiser la ressource ne sont pas crédibles, car non accompagnés d’attitudes concrètes.
La grève générale prévue à Redeyef le 16 mars par les sections locales de l’UGTT pour protester contre les coupures d’eau a été annulée suite aux négociations avec les pouvoirs publics. Mais la situation est loin d’être résolue.
