منذ أكثر من خمسين يوم، يعتصم أهالي دوار الهوايدية، التابعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، مطالبين بالغلق النهائي لمقطع حجارة أصبح يهدد حياتهم و وجودهم. يشتغل هذا المقطع منذ 15 سنة، و أضر بمصالح المتساكنين الصحية والإقتصادية، خاصةً بعين ذكار التي تزود الدوار بالماء للشرب و الزراعة. أصبحت أضرار استغلال المقطع بارزة، وآثارها على المتساكنين و نشاطاتهم ملموسة. و رغم نداءاتهم الكثيرة، لم تجابههم السلطات إلا بآذان صماء. و قد سعت نواة الإتصال بالولاية و وزارة التجهيز، لكن ما من مجيب.
L’accès à l’éducation, le droit à une vie sûre et le droit à la santé sont des prérequis fondamentaux pour assurer l’avenir d’une collectivité. Des besoins censés être garantis par le Code de protection de l’enfance. Cependant, à Djebel Jelloud, la réalité parait bien éloignée des textes de loi.
تزامنت موجة الحرّ التّي شهدتها تونس منذ بداية شهر جوان، والمعدّلات القياسيّة لدرجات الحرارة مع تسجيل إضطراب في توزيع المياه الصالحة للشراب في أغلب ولايات البلاد. حالات الإنقطاع التّي تجاوزت المائة خلال تلك الفترة بحسب المرصد التونسي للمياه، أثارت موجة من الإحتجاجات في القرى والمعتمديات التّي تشهد سنويا انقطاع المياه لفترات تتراوح بين ساعات وأيّام. في المقابل، تبدو السلطات عاجزة عن إنهاء هذه الأزمة التّي تتفاقم سنة بعد سنة في ظلّ غياب حلول جذريّة وتعطّل المصادقة على مشروع مجلّة المياه الجديدة منذ سنة 2014.
Le golf est un sport peu populaire en Tunisie. Il se résume pour une majorité de Tunisiens à des étendues de gazon que l’on ne fréquente que de loin, tant la frontière physique et symbolique qui peut les entourer peut sembler infranchissable. Nous nous sommes intéressés à ce sport, à ceux qui le pratiquent et à la visée touristique qui lui est donnée par l’Etat. Plongée dans un univers qui l’air de rien, trahit des dynamiques politiques importantes.
مازالت الذاكرة الجمعية في مدينة زغوان تحتفظ بوقائع ثورة الماء، التي تعود إلى سنة 1858، حين تمرد الأهالي على أحمد باي بعد أن قرر الاستيلاء على عين عياد ونقل مياهها عبر الحنايا إلى العاصمة. وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على تلك الحادثة مازال سكان مدينة زغوان ينفذون احتجاجات متواصلة، منذ سنة 2015، ضد الانقطاعات المتكررة للمياه في مدينتهم. وتتزامن هذه الانقطاعات مع اتهام السكان وجزء من المجتمع المدني المحلي للسلط المعنية بسوء استغلال المائدة المائية، سواء عبر الرخص الممنوحة للآبار العميقة الموجهة للأنشطة الفلاحية والصناعية أو عبر شركات المياه المعدنية.
أثارت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها جهة الوطن القبلي العديد من الإشكالات، المتعلقة بالتهيئة العمرانية والبنية التحتية ومواجهة الكوارث الطبيعية، وغيرها. وقد بَرز الخطاب الحكومي بأداء هزيل وتلطيفي، وكشف في جزء منه عن عدم إدراك لحجم الكارثة وأسبابها البشرية والمناخية. وفي الأثناء تشير آراء الخبراء في التغيرات المناخية والمختصين في مجال المياه، إلى أن تونس تعيش أزمة مزدوجة؛ تتراوح بين سوء التصرف في الموارد الطبيعية وبين افتقاد سياسات استراتيجية تواجه التغيرات المناخية.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
تزامنا مع إرتفاع الحرارة منذ بداية شهر جويليّة، شهدت البلاد موجة موازية من العطش طالت العاصمة وضواحيها الجنوبيّة وجزء من ولاية نابل. حادثة تضرّر القناة الرئيسيّة في منطقة الزهروني في 04 جويليّة الجاري تسبّبت في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المياه الصالحة للشراب. إلاّ انّ أزمة العطش، لم تقتصر على العاصمة، ففي نفس التاريخ كانت ولايات جندوبة وزغوان تعاني بدورها من اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشراب في سياق أزمة دوريّة من سنوات لم تسلم منها أيّ جهة.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
En Tunisie, le traitement des eaux usées ne couvre pas l’ensemble du pays, et nombreuses régions en sont encore dépourvues. Il y a même des centres de gouvernorat qui en sont dépourvus. Le traitement des eaux usées est considéré comme une solution, sans que le commun des mortels ne s’interroge sur la qualité de l’opération. A regarder de plus près, on voit que tout ne tourne pas rond dans ces structures, et les nombreux cas de déversement d’eaux usées non traitées sont désormais légion dans plusieurs régions du pays.
Les oasis ont assuré une présence humaine aux portes du désert durant des millénaires. Elles sont un réel rempart contre la désertification et les changements climatiques. Les mutations que ces espaces sont en train de vivre, notamment en matière de sur-consommation d’eaux pompées de nappes non renouvelables, risque de remettre en cause leur pérennité. Il est urgent d’encadrer l’exploitation des nappes hydriques. Avant qu’il ne soit trop tard.
Dans la première partie, nous avons présenté les revendications des différents mouvements sociaux liés à l’environnement. Dans cette seconde partie, nous présentons les leçons à tirer des différents mouvements présentés dans la première partie. Nous n’avons présenté que les mouvements sur lesquels nous disposons d’informations ou les avons suivis lorsqu’ils ont eu lieu. Ceux non évoqués sont ceux pour lesquels des données nous manquent. Les lecteurs peuvent, dans leurs commentaires, nous éclairer sur des thématiques que nous n’avons pas évoquées ou des mouvements que nous avons omis.
A la lumière de l’expérience vécue depuis 2011 en particulier, nous tentons de dresser un bilan des mouvements sociaux liés à l’environnement en Tunisie. L’exercice est périlleux, car la multitude des mouvements et, souvent, l’absence de couverture médiatique ne permettent parfois pas de les signaler pour pouvoir traiter de leurs revendications et de la suite donnée à ces mouvements. Conscients des limites d’une telle approche, nous tentons de faire une analyse des centres d’intérêts de ces mouvements et nous nous arrêtons sur leurs caractéristiques. Nous présenterons à la fin des pistes de réflexion à la lumière des leçons tirées des expériences analysées.
في سيدي بوزيد، تخلى صغار المنتجين الفلاحيين عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر يتهم المناضلون البيئيون الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية. غسان المحفوظي، ناشط في التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، يندد بحفر حوالي 4500 بئر دون ترخيص. التقته نواة على هامش منتدى العدالة البيئية للوقوف على البدائل الممكنة لهذه المعضلة.
La prise de conscience est loin d’être générale, mais la crise de l’eau est bien là, palpable : baisse de la pluviométrie, chute des réserves dans les barrages, des coupures d’eau potable devenues répétitives et qui n’épargnent désormais aucune région, pénurie d’eau d’irrigation qui a contraint les agriculteurs à l’approvisionnement anarchique… Le volume actuel de ressources disponibles est de 467 m3 par habitant et par an, selon le secrétaire d’Etat à la production agricole Omar El Behi. Un chiffre bien en dessous du seuil de pénurie fixé à 500 m3 par l’Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Le présent papier est un essai d’analyse des données concernant l’accès à l’eau potable en Tunisie en se basant sur les résultats du dernier recensement de la population. L’analyse focalise sur les disparités existantes entre milieu rural et urbain, ainsi qu’entre régions, gouvernorats et délégations.
Il est notoire qu’en Tunisie, les ressources en eau disponibles placent le pays en stress hydrique permanent. On constate malheureusement que cette notion fondamentale n’est pas intégrée dans le comportement citoyen : tous les comportements et attitudes par rapport à l’eau sont pratiquement les mêmes un peu partout dans le pays, et les discours sur la nécessité d’économiser la ressource ne sont pas crédibles, car non accompagnés d’attitudes concrètes.
La grève générale prévue à Redeyef le 16 mars par les sections locales de l’UGTT pour protester contre les coupures d’eau a été annulée suite aux négociations avec les pouvoirs publics. Mais la situation est loin d’être résolue. Derrière le problème des coupures d’eau, les défaillances des organismes publics et la soif insatiable de l’industrie du phosphate, qui empoisonne les habitants et leurs perspectives d’avenir.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
