Avec le prix Nobel de la paix attribué au Quartet, c’est l’ensemble de la société civile tunisienne, souvent auteur d’actes parmi les plus civilisés de la planète, y compris face à la violence, que nous voyons ainsi honorée. Et nous ne pouvions rendre un meilleur hommage à une telle société civile, autrement qu’en rapportant sur ce qui nous semble relever d’une protestation pacifique, d’un civisme exceptionnel. […]
Que les auteurs du projet de la loi sur la réconciliation eussent eu consacré autant d’effort et autant d’énergie pour secourir cette grande sinistrée, qu’est la Justice tunisienne, nous n’en serions sûrement pas là aujourd’hui ! C’est ce que, déjà, depuis quatre ans, nous écrivons et rappelons sans relâche sur Nawaat. On ne rend pas la justice à coup de lois immunisant les infractions pénales au profit d’une catégorie de la population, mais en donnant les moyens à ladite justice pour faire son travail, quel que soit le “statut” social ou économique du justiciable. Il faut être littéralement aveugle et sourd pour ne pas […]
بعد ما عاشته البلاد من تقلبات خطيرة على اثر ثورة الياسمين و عودة ” المجندين الأفغان ” من ابناء هذا الوطن للانقلاب عليه بمعايير و لسانيات جديدة استخرجوها من مقابر التاريخ البعيد كان لزاما على مجتمع المثقفين – ان صح التعبير – ان يتساءلوا لماذا هذا الرجوع الى الوراء بعد ألاف السنين على امبراطورية قرطاج الى خيمات دعوية و اخرى تكفيرية و ثالثة تهدد رقاب المواطنين و تغتال في وضح النهار رجال من السياسة و النقابة و الاعلام و تهدم الاثار و تحرق اروقة الفنون و تهدد بتصفية الفنانين و المبدعين و المثقفين لتصحير البلاد بالتمام و الكمال قبل ان ترتد على المنظمة الامنية و العسكرية فتخترق صفوفها و تبدأ بتصفيتها لأنها بالنسبة لهؤلاء ” طواغيت” وجبت ابادتهم و الحال ان الثورة قد جاءت من اجل الحق في العمل و من اجل العدالة الاجتماعية و الفكرية و الصناعية و المرفقية و الاقتصادية و المؤسساتية بين جميع الجهات ؟
La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.
[…] Comment retracer l’itinéraire d’un jeune homme ordinaire, un enfant de la Mère Tunisie ? Un brillant étudiant de 23 ans au-dessus de tout soupçon. De l’éclosion d’une destinée en cours à la sauvagerie terroriste n’y aurait-il qu’un pas ? Face à cela, comment réagissent les figures politiques nationales, les grands médias et l’opinion générale ? […]
مع الأسف، كثيرون أصبحوا اليوم، عن حسن أو حتى عن سوء نية، يتساءلون، وأحيانا يؤكدون أن حالنا كان أفضل زمن بن علي والديكتاتورية خاصة وقت الأزمات الحادة كحدوث هجمات إرهابية. في الواقع هذا السؤال هو مغالطة كبرى ومؤسف حقاً أن يسوق البعض إلى أن الشعب التونسي “ندم” على هذه الثورة وذلك لسبب بسيط هو أن الثورة لم تكن خيارا حتى نندم عليه بل أن انهيار نظام بن علي كان نتيجة منطقية وحتمية لفساده وسياساته ولخياراته الفاشلة وهو انهيار ما كان يمكن تفاديه وكان سيأتي لا محالة بل إنه كلما تأخر ذلك الانهيار كان سيكون أشد وطأة وخطورة على البلاد. المنظومة التي وضعها نظام الاستبداد هي التي أدت إلى فشله والتي نتحمل تبعاتها إلى اليوم لأنها تركت البلاد دون مناعة ودون دفاعات قوية أمام الأزمات والمخاطر بكل أنواعها.
Comme à l’issue de l’attentat du Bardo, nous rappelons encore une fois que le massacre d’aujourd’hui ne sera pas le dernier. D’autres attentats auront encore lieu et d’autres victimes tomberont sous les coups ignobles des barbares et des lâches.
بين عامي 1967 و 1979 اثنا عشر عاما وعدة حروب وهزائم عربية. بين التاريخين أيضا حروب وانتصارات غير عربية. بين التاريخين كذلك عدة متغيرات عميقة شملت العرب وغير العرب المنتصرين والمنكسرين على السواء. ولكن لماذا العام 1967 ولماذا العام 1979؟ ألأنهما بالنسبة لنا نحن العرب، هما على نحو ما تاريخ واحد؟ فالهزيمة العربية المدوية-وفي القلب منها كانت الهزيمة الناصرية-لم تثمر العلقم إلا في معاهدة الصلح المنفرد، بمعنى أن العدو انتظر أكثر من عشر سنوات ليجني ثمار حرب الأيام الستة.
En ces temps d’indigence, quoi de plus salutaire que la voix lucide d’Edgar Morin pour dessiller nos dénis. L’auteur de La Méthode est venu nous rappeler que « tout ce qui ne se régénère pas dégénère », la démocratie en l’occurrence. Car « si elle n’est pas vitalisée par la diversité des opinions et le choc des idées, la démocratie devient synonyme de médiocratie ». En fait, comme tout système, la démocratie se nourrit d’antagonismes tout en les régulant. Ainsi parla Morin, face à un public tunisien venu nombreux détremper son désarroi dans la complexité décomplexée.
La révolution en dégageant le régime Ben-Ali a également ébranlé et bousculé tout le système instauré depuis l’indépendance. La société civile, qui a connu un développement extraordinaire en quelques mois, est de fait entrée dans un processus de défiance et d’autonomisation vis-à-vis de l’Etat. Un Etat fortement déstabilisé et affaibli par plusieurs semaines d’insurrections. Dès lors non seulement la société n’accepte plus l’hégémonie de l’Etat mais celui-ci n’est également plus en mesure d’imposer son hégémonie sur l’ensemble de l’espace public.
بقلم: شكري بن عيسى المعالجات القاصرة لن تقود سوى للفشل. المعالجات المتشنجة لن ترسي سوى في شاطىء الخيبة. المعالجات العشوائية […]
يضطر المسافر إلى شراء طابع جبائي ب60 دينارا أو لا يمر! حاولت أن أجد وجها لحسن التدبير في هذا اﻵداء التونسي 100% فلم تسعفني إلى صورة “البراكاج”. الدولة التونسية لا يهمها أن تكون خواتم رحلات زائريها و سياحها و مواطنيها بالمسك رمزا لكرم و عدل و شهامة تونس. لا. الدولة التونسية تعلم أنّك كمسافر مجبر على الدفع و لا مفر، فتستغل ذالك إستغلال فاحشا (قارن 60 دينار باﻷجر اﻷدنى مثلا) و تقوم ببراكاج: من يدفع يمر. قلة ذوق فاحشة أن تكون آخر ذكرى لمن يزور تونس براكاج قانوني. هذا اﻹجراء يكاد يصرخ أنه كتب في تونس بعقلية إستغلالية من أمام خليفة الحماص.
إن كلمات الصادق شورو التي ادعاها للتاريخ ولنصرة مصير تونس الديمقراطية لهي في خدمة تاريخ محنط لا يخدم لا تونس ولا الديمقراطية ولا الإسلام خاصة بها. والمعروف عن السيد شورو أنه مما يسمى بالصقور بالحزب الإسلامي؛ وها هو يبين عن ذلك في هذه الرسالة التي لا تدعي الأخد بكلمة الحق إلا لقول الباطل.
Il s’agit ici, ni de journalistes, ni de politiciens « primaires » et encore moins de sympathisants qui se livrent à une « guerre des mots », mais bel et bien de deux candidats à l’investiture suprême, qui comme le stipule l’article 72 de la Constitution tunisienne, se doit d’être le « symbole de l’unité » de l’Etat. C’est ce caractère fédérateur, que doit représenter le futur président de la République qui doit se placer au-dessus de toute allégeance partisane comme le stipule l’article 76 de la Constitution : « le président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec toute responsabilité partisane», et ce afin de justifier son autorité de représentant de tous les citoyens.
In Tunisia’s capital, days before the November 23 presidential elections, the three candidates whose faces appear most frequently across media outlets and whose names are mentioned most often in conversation are Beji Caid Essebsi, Moncef Marzouki, and Hamma Hammami.
Without taking for granted the various advantages that international attention can certainly bring to this particularly precarious period in Tunisia’s history, one must nonetheless remain avidly critical and discerning of foreign actors and interests. It would appear vital not only to do a bit of background and historical research relating to institutions such as NDI, IRI, The Carter Center, the European Union, etc. etc., but also to engage with delegations to ask questions, to understand objectives and to notice what-is-being-said in correlation/contrast with what-is-being-done.
Pour l’homme public pastiché, cela peut sembler cruel, de mauvais goûts, voire intolérable. Sentiment légitime de la part de la personne “croquée” par toute œuvre de l’esprit. Pour celui qui regarde, selon qu’il est partisan ou adversaire, il aimera ou détestera. Et c’est de bonne guerre également.
In Tunisia, public opinion has often questioned the authenticity of foreign initiatives to facilitate the country’s transition to democracy, based largely on skepticism of, for instance, the US’ silence/complicity in (a lack of truly democratic) political processes that kept Ben Ali in power for over two decades. Shortly after the President’s fled the country in January 2011, questions posed during a press conference at the US Embassy in Tunis on 21 February expressed as much; one Tunisian journalist explicitly asked, «How can we trust you?»
