بعد ميزانية المجبى التي رفضتها قطاعات واسعة من التونسيين، يتواصل الغموض والعبث في علاقة بالوضع الاقتصادي المتردي. عبث عطل قرض صندوق النقد الدولي كنتيجة حتمية لسياسات العلو الشاهق.
dette tunisienne 131
نقاشات نواة #2: إفلاس الدولة، فزاعة أم خطر حقيقي؟ (الجزء 1)
في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس منذ سنوات والتي تسببت في تدهور مستوى المعيشة وتراجع قيمة الدينار، يُخيّم شبح الإفلاس على الدّولة التونسية وتتعاظم المخاوف من تكرّر السيناريو اللبناني في تونس. فما معنى أن تفلس الدّولة؟ وهل يُعتبر الاقتراض المتواصل تمهيدا لإعلان إفلاسها؟ وكيف يمكن أن تتجنّب تونس شبح الإفلاس؟
Crise économique : Avec ou sans réformes du FMI, la Tunisie sombre
Dans ce contexte difficile, le gouvernement tunisien passe un énième accord avec le FMI. Mais, cette fois-ci, il s’agit plus d’une affaire de « transparence ». Apparemment, les créanciers valent plus que les Tunisiens quand il s’agit d’explications et d’intérêts.
Accord FMI-Tunisie: L’amorce d’une bombe sociale
A deux mois de l’officialisation et de l’entrée en vigueur du nouvel accord avec le FMI, l’Etat tunisien est loin d’être dans les meilleures dispositions pour gérer la phase post-démantèlement du système de subvention des produits de base et des hydrocarbures. Il risque de provoquer la colère des plus démunies et, ainsi, faire éclater la bombe sociale au lieu de la désamorcer.
Tunisie : Endettement extérieur, le choix de la facilité
Le porte- parole du FMI a qualifié la situation financière et économique de la Tunisie de « désastreuse ». Lors d’une conférence de presse tenue en ligne le 19 mai 2022, il a incité le gouvernement tunisien à mettre en œuvre un programme de réforme pour sortir de l’impasse. Le recours à l’endettement extérieur serait-il donc une fatalité ? Des ONG s’inscrivent en faux et présentent d’autres scénarios de sortie de crise.
Endettement : Al Bawsala et le FTDES pour une sortie de l’impasse
«Le moment est venu de construire une vision stratégique globale et complémentaire pour rompre avec le modèle de développement actuel basé sur l’égoïsme sociétal», clament le FTDES et Al Bawsala. Or «l’endettement extérieur conditionné (…) entrave l’adoption d’un véritable programme de réformes consacrant la justice sociale entre les régions et les citoyens», déplorent-ils.
حوار مع أمين بوزيان (منظمة بوصلة) حول الوضع المالي في تونس
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة
المديونية: فروض الطاعة لصندوق النقد الدولي، المزيد من التقشف للشعب التونسي
مثقلة بديون خارجية حُدّدت قيمتها بــ80.9 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 حسب تقديرات مروان العباسي محافظ البنك المركزي، تسعى الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي لتوفير برنامج تمويلي لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي تعترضه صعوبات من الحجم الثقيل.
نواة في دقيقة: سعر المحروقات في تونس، رهين رغبة صندوق النقد الدولي
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.
التركينة #6 : المديونية
بعد الثورة، الحكومات الي جات لقات رواحها قدام ناس تحب حقها في التشغيل وجهات تطالب في حقها في التنمية والي يخدمو يحبو عالزيادات. الحل الاسهل كان المديونية وبدات الدولة تاخو في القروضات عام بعد عام والاقتصاد ماهوش قاعد يتحسن. في التركينة، باش نحكيولكم عالمديونية ومنين الدولة تتسلف في الفلوس وشنيا صار في دول مشات في نفس الثنية. باش نحكيو زادا على الديون الكريهة الي خذاتها الدولة وما عملت بيها شي.
حوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ
أثارت الصفقة العمومية المبرمة بين وزارة البيئة وشركة يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 30% من أسهمها جدلاً كبيرا حتى بعد التفريط في حصصه فيها. إذ تحوم حوله شبهة تضارب مصالح استغلها خصومه السياسيون لمهاجمته. وما زاد الطين بلّة، تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، يوم الإثنين في البرلمان، التي تضمنت إدانة لموقف الفخفاخ. وبالتوازي مع قضية شبهة تضارب المصالح وأزمة كورونا الخانقة، تتصاعد عوامل زعزعة الاستقرار الحكومي وتتكاثر الاحتجاجات الاجتماعية في جهات مختلفة من التراب التونسي، علاوة على الوضع الاقتصادي الصعب وآفاقه الغامضة .في هذا السياق، حاورت نواة رئيس الحكومة بغية إلقاء شيء من الضوء على مشهد ضبابي معقد.
Crise Covid-19 : Une occasion historique pour annuler la dette
La dangerosité de cette dette ne réside pas dans sa valeur intrinsèque ou relative au PIB. Elle réside surtout dans sa nature. Le fait que la majorité de la dette tunisienne soit détenue par des partenaires étrangers met la Tunisie dans une situation de tutelle. Cette situation, au-delà de sa gravité réelle, représente un traumatisme dans la mémoire collective liée à l’instauration du protectorat français en 1881, à cause justement de l’endettement.
Covid-19 : Revoir le modèle économique tunisien
La crise du Covid-19 a permis l’éclosion d’une myriade d’initiatives que le système économique normal empêchait de germer. La pandémie a mis en évidence l’extrême fragilité de secteurs tels que le tourisme, la sous-traitance ou les services, qui ne peuvent jouer le rôle d’ossature de l’économie nationale. A situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles. Voici quelques pistes de réflexion et d’action.
حكومة الفخفاخ، ”طارت السكرة وحضروا المداينية“
الآن وقد تشكلت الحكومة، وستنال ثقة البرلمان لا محالة، سيضع الفخفاخ وفريقه الحكومي جانبا الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، ليواجهوا الواقع. واقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وواقع الآمال الشعبية المؤجّلة، والتي ظلّت تتغذى وتنتفخ من وعود السياسيين منذ الحملات الانتخابية الخريف الماضي إلى الآن وولّدت آمالا عريضة لدى المواطنين. وكما يقول المثل التونسي الآن ”تطير السكرة ويحضر المداينيّة“.
نواة في دقيقة: قانون المالية 2020 مثقل بتركة سابقيه
لم يكن قانون المالية الجديد الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر 2019 سوى امتدادا لما سبقه من الميزانيات العمومية خلال السنوات الفارطة على مستوى الخيارات والسياسات الاقتصادية والتصرف في موارد الدولة. بعناوين كبرى كارتفاع المديونية وتواصل تضخم كتلة الاجور والتخفيض التدريجي في دعم المحروقات والمواد الأساسية، صوت نواب الشعب الجدد على ترحيل الأزمة الاقتصادية إلى السنة الجديدة ومواصلة الرهان على الحلول الترقيعية.
ديون تونس: أقساط قرض صندوق النقد الدولي وتدهور المؤشرات الإقتصاديّة
أنهت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 9 أفريل 2019، قبل صرف القسط السادس بقيمة 250 مليون دولار وفق اتفاق “تسهيل الصندوق الممدّد” الذّي أمضته الهيئة الماليّة الدوليّة في 15 أفريل 2016، والذّي ينصّ على منح تونس قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار على أقساط تمتد على 4 سنوات. القرض الذّي ألزم تونس بخطّة إصلاح هيكليّة مقابل الخروج من الأزمة الإقتصاديّة، تسبّب في مراكمة الديون وتتفاقم تدهور مختلف المؤشرات الإقتصاديّة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
قانون المالية 2019: تفاقم المديونية وتكريس الإضطهاد الضريبي
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
ومية: الدين العمومي
تمثّل المديونيّة الثقب الأسود للموازنات الماليّة للدولة المُقدّرة ب40861 مليون دينار سنة 2019. إذ ستستأثر خدمة الدين العموميّ البالغة 9307 مليون دينار بنسبة 22.7% من مشروع الميزانيّة العامّة. ويبلغ اجماليّ الدين العموميّ بحسب تقديرات وزارة الماليّة للسنة المقبلة 70.9% من الناتج المحليّ الخام. في المقابل تبتلع الديون العمومية ما يعادل خمسة اضعاف ميزانية وزارة الصحة وضعفي وزارة التربية و10 أضعاف ميزانية وزارة التشغيل و22 مرّة ضعف ميزانية وزارة الثقافة.
