قبل يوم من ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر من كلّ سنة، صرّح المكلّف بالإعلام بوزارة الداخلية لجريدة الشروق أن ”ما يروج عن انتهاكات الوزارة لحقوق الإنسان بمراكز الإيقاف مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة“، ودعا المنظمات لزيارة مراكز الاحتفاظ التي وصفها بأنها من أرقى المراكز وأنها تخضع للمعايير الدولية المتعارف عليها، في حين تفيد تقارير المنظمات بوجود انتهاكات تخصّ مياه الشرب والصرف الصحي والتهوئة والأكلة.
بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،خرجت السبت 9 ديسمبر مسيرة بالعاصمة تونس بدعوة من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومشاركة واسعة لممثلين عن جمعيات وأحزاب ونقابات وطنية. وكانت الرابطة قد أصدرت صباحا في مؤتمر صحفي تقريرها السنوي حول الحقوق والحريات والذي عكس التدهور الخطير للحقوق والحريات في تونس خلال السنة الحالية.
في محاولة لتوثيق انتهاكات حريّة التعبير منذ 25 جويلية 2021، أصدر مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير المؤلّف من جمعيّتَي “تقاطع” و “المساءلة الاجتماعية” تقريرًا تعرّض لأبرز الانتهاكات التي طالت حريّة التعبير وكيفيّة توظيف القوانين لملاحقة المعارضين السياسيين والحقوقيين منذ اتّخاذ “التدابير الاستثنائية”. في هذا الإطار، حاورت نواة الناشط غيلان الجلاصي عن جمعية تقاطع للحديث عن أبرز الانتهاكات والتوصيات التي يتوجّه بها المرصد للسلطة وأجهزتها.
منذ شهرين، تنتظر عائلة مهدية المرزوقي -الطبيبة التونسية ذات الإحدى وخمسين سنة المقيمة في المملكة العربية السعودية- مصير مطلب العفو الّذي تقدمت به للرئيس التونسي يوم 16 نوفمبر الماضي. هذا المطلب مودع لدى قيس سعيّد لإمضائه من أجل الإفراج عن مهديّة، التي حُكم عليها بخمسة عشر عاما سجنا، بعد وضعها علامة إعجاب وإعادة نشرها فيديو لمظاهرة في تونس داعمة لحزب الله اللبناني.
للمرة الرابعة منذ سنة 2008، قدمت تونس عرضها الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة. عرض فاخر بتقدم تونس في الحقوق والحريات متجاهلا توصيات الحقوقيين وواقع عودة دولة البوليس وتكريس سياسة الإفلات من العقاب
مع الانقسام الواضح بين أنصار الرئيس ومعارضيه الّذي تدعّم أكثر بصدور النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور، طالت حملات تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الحقوقيين والناشطين السياسيّين والمدنيّين المعارضين للمسار الذي اتخذه قيس سعيّد. هذه الحملة سبقتها إيقافات واستهداف لرموز المعارضة المدنيّة والسياسيّة في عدد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، آخرها مسيرة 22 جويلية 2022.
في تونس هناك ثوابت لا تتأثر برمال السياسة المتحركة، فالهجرة غير النظامية المتعارف عليها “بالحرقة” مثلا، ثابتة في صعود دائم. صعود لا يعادله شيء غير العلو الشاهق للانفجار الثوري غير المسبوق.
عن أية قيم إنسانية ندافع ؟ وإلى أي مشروع ننحاز ؟ قبل الدخول في المطارحات الفكرية للشعارات الحقوقية المرفوعة هنا وهناك من قبيل: الحقوق الكونية، وشمولية حقوق الإنسان، وكل الحقوق لكل الناس، توجّب علينا تقديم تعريف مفاهيمي لمقولتي الحقوق الكونية والحقوق الأممية وتحديد الفروق بينهما.
أصبحت مسألة احترام الحريّات الأساسيّة مطروحة بشكل مُلحّ منذ اتّخاذ التدابير الاستثنائية، خاصّة مع تكرّر حالات مثول المدنيّين أمام القضاء العسكري والاعتداءات على الصحفيّين والمداهمات وإجراءات منع السّفر والإقامة الجبريّة. في هذا الإطار، حاورت نواة بشير العبيدي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للوقوف على أهمّ المخاطر الّتي تُهدّد الحريات في تونس، ولطرح تساؤلات حول قدرة المنظّمات والقوى المدنيّة على التصدّي للتّجاوزات الّتي ترتكبها السّلطة.
أفاد تقرير الطبّ الشرعي الّذي صدر يوم 26 سبتمبر 2021 أنّ وفاة الشابّ عبد السلام الزيّان في أحد مراكز الإيقاف بصفاقس تعود إلى عدم تمكينه من تلقّي الجرعات الضرورية للأنسولين لتعديل نسبة السكّر في الدم. وكان المواطن عبد السلام الزيان مصابا بالسكّري ويحتاج إلى ثلاث جرعات من الأنسولين يوميّا. ورغم معرفة المشرفين على الاحتفاظ بحالة عبد السلام الزيّان الصحيّة وتسلّمهم لجرعات الأنسولين، إلا أنّهم رفضوا تمكينه من الدّواء.
أسرار بن جويرة، 27 سنة، ناشطة حقوقية تعمل مع جمعية النساء الديمقراطيات وتنشط ضمن ثلّة من رفاقها وزملائها للدفاع عن مكتسبات المرأة والمطالبة بحقوق الأقليات. فتحت عينها على حصار غزّة في 2008 وانخرطت لاحقا في المسار الثوري التونسي، وكانت حريصة على المشاركة في الحركات الاحتجاجية والمظاهرات التي جدّت في السنوات الأخيرة، ومن بينها “حملة حاسبهم” والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان ضد قانون “زجر الاعتداء على الأمنيين”. العديد من الأحداث في مسيرتها اليانعة تجدونها في هذا البورتريه المصور.
غيب الموت جسد الصديقة العزيزة لينا بن مهنى في 27 جانفي2020 ، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها ببعض القدرة على الكتابة عن المقاتلة الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دون اعتبار لانتماء الضحايا، وعن الإنسانة لينا بن مهني التي طالما دعمتني وآنستني في غربتي.
نظم مرصد الوقاية من التطرف العنيف، المتكون من جمعيات تونسية ومنظمات دولية، مائدة مستديرة، الأربعاء 27 فيفري 2019 بالعاصمة، حيث قدم قراءة نقدية لمشروع قانون حالة الطوارئ المقترح من رئاسة الجمهورية، و الذي يناقش بمجلس نواب الشعب في لجنة التشريع العام. و قد أكد المتدخلون أن هذا المشروع رجعي سلطوي، و تهديد للحريات المكتسبة بعد الثورة.
“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.
يكرّس دستور الجمهورية الثانية العديد من الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية التي تم إقرارها من خلال نصوص دولية عديدة، ويضع كذلك آليات ضمان لعلوية الدستور وتطابق التشريعات والقرارات التنفيذية والقضائية مع نصه الواضح في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات كالمحكمة الدستورية. يُجابه هذا التكريس -في غياب هذه الهيئة القضائية الدستورية وإقحامها في صراعات سياسية- بالازدراء الواضح الذي تبديه السلط التنفيذية عبر تاريخ ملئ بالتجاوزات تنتقل في بعض الأحيان من ممارسات فردية إلى سياسة واضحة المعالم.
رغم تراجع نسق الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونسيّة منذ بداية شهر جانفي، إلاّ أنّ ارتدادات هذا الحراك الاجتماعي ما تزال متواصلة بعيدا عن الشوارع والساحات. هناك، في مراكز الإيقاف، يقبع مئات الشباب الموقوفين بانتظار انتهاء التحقيق أو إحالتهم إلى المحاكمة. أمّا من أُطلِق سراحهم فبانتظار محاكمات قد تسلبهم حريّتهم في أيّ لحظة. الإيقافات التي ناهز عددها 806 بحسب الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة لم تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات بل كانت عشوائيّة، طالت نشطاء في حملة “فاش نستناو” وحتى من وضعته الصدفة قرب دائرة المواجهات الليلية والنهاريّة على حدّ سواء.
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.
أحمد الأندلسي كان ضيفا للحديث عن أعماله و لكن المنشط سأله عن موقفه من المثليين : ”يقولوا عندك مواقف قاسية مع المثليين“. إجابة الممثّل كشفت عن التعصّب و التخلف من جهة و عدم الإطّلاع و الجهل من جهة أخرى، فقد إنطلق في ”هذيانه“ و قسّم المثليين إلى ثلاثة أنواع بطريقة تهكمية واضحة لا بل إنّه إعتبر أنّ هناك من هو ”مسيكن، متربي في حجر النساء طلع مرخوف“ و هو كلام يعكس أفكار الأندلسي و المواقف المعادية للمرأة و التي ستظهر بعد ذلك في قبوله بتعدّد الزّوجات ”أربعة نساء ما فيها باس“ ويعتبر الأندلسي أنّ معاداته للمثليين لا يعدّ تعديا على حقوق مواطنيين تونسيين مثله لأنه محمي بالدستور ”تونس دولة الإسلام دينها و أحنا نحكيو على لواط“.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
