أسرار بن جويرة، 27 سنة، ناشطة حقوقية تعمل مع جمعية النساء الديمقراطيات وتنشط ضمن ثلّة من رفاقها وزملائها للدفاع عن مكتسبات المرأة والمطالبة بحقوق الأقليات. فتحت عينها على حصار غزّة في 2008 وانخرطت لاحقا في المسار الثوري التونسي، وكانت حريصة على المشاركة في الحركات الاحتجاجية والمظاهرات التي جدّت في السنوات الأخيرة، ومن بينها “حملة حاسبهم” والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان ضد قانون “زجر الاعتداء على الأمنيين”. العديد من الأحداث في مسيرتها اليانعة تجدونها في هذا البورتريه المصور.
غيب الموت جسد الصديقة العزيزة لينا بن مهنى في 27 جانفي2020 ، كانت المرة الأولى التي أشعر فيها ببعض القدرة على الكتابة عن المقاتلة الشجاعة في الدفاع عن حقوق الإنسان دون اعتبار لانتماء الضحايا، وعن الإنسانة لينا بن مهني التي طالما دعمتني وآنستني في غربتي.
نظم مرصد الوقاية من التطرف العنيف، المتكون من جمعيات تونسية ومنظمات دولية، مائدة مستديرة، الأربعاء 27 فيفري 2019 بالعاصمة، حيث قدم قراءة نقدية لمشروع قانون حالة الطوارئ المقترح من رئاسة الجمهورية، و الذي يناقش بمجلس نواب الشعب في لجنة التشريع العام. و قد أكد المتدخلون أن هذا المشروع رجعي سلطوي، و تهديد للحريات المكتسبة بعد الثورة.
“الحرب على الإرهاب” التي تُخاض على نطاق عالمي بلغت ذروتها، وقد كان لفرنسا وتونس نصيب منها. وفي خضم البحث عن حلول للهجمات الإرهابية لسنتي 2015 و2016 لجأت الدولتان إلى عدد من التدابير الأمنية، من بينها حالة الطوارئ. ولكن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط تقع إدانة العديد من التجاوزات التي رافقت هذا الإجراء.
يكرّس دستور الجمهورية الثانية العديد من الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية التي تم إقرارها من خلال نصوص دولية عديدة، ويضع كذلك آليات ضمان لعلوية الدستور وتطابق التشريعات والقرارات التنفيذية والقضائية مع نصه الواضح في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات كالمحكمة الدستورية. يُجابه هذا التكريس -في غياب هذه الهيئة القضائية الدستورية وإقحامها في صراعات سياسية- بالازدراء الواضح الذي تبديه السلط التنفيذية عبر تاريخ ملئ بالتجاوزات تنتقل في بعض الأحيان من ممارسات فردية إلى سياسة واضحة المعالم.
رغم تراجع نسق الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونسيّة منذ بداية شهر جانفي، إلاّ أنّ ارتدادات هذا الحراك الاجتماعي ما تزال متواصلة بعيدا عن الشوارع والساحات. هناك، في مراكز الإيقاف، يقبع مئات الشباب الموقوفين بانتظار انتهاء التحقيق أو إحالتهم إلى المحاكمة. أمّا من أُطلِق سراحهم فبانتظار محاكمات قد تسلبهم حريّتهم في أيّ لحظة. الإيقافات التي ناهز عددها 806 بحسب الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة لم تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات بل كانت عشوائيّة، طالت نشطاء في حملة “فاش نستناو” وحتى من وضعته الصدفة قرب دائرة المواجهات الليلية والنهاريّة على حدّ سواء.
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.
أحمد الأندلسي كان ضيفا للحديث عن أعماله و لكن المنشط سأله عن موقفه من المثليين : ”يقولوا عندك مواقف قاسية مع المثليين“. إجابة الممثّل كشفت عن التعصّب و التخلف من جهة و عدم الإطّلاع و الجهل من جهة أخرى، فقد إنطلق في ”هذيانه“ و قسّم المثليين إلى ثلاثة أنواع بطريقة تهكمية واضحة لا بل إنّه إعتبر أنّ هناك من هو ”مسيكن، متربي في حجر النساء طلع مرخوف“ و هو كلام يعكس أفكار الأندلسي و المواقف المعادية للمرأة و التي ستظهر بعد ذلك في قبوله بتعدّد الزّوجات ”أربعة نساء ما فيها باس“ ويعتبر الأندلسي أنّ معاداته للمثليين لا يعدّ تعديا على حقوق مواطنيين تونسيين مثله لأنه محمي بالدستور ”تونس دولة الإسلام دينها و أحنا نحكيو على لواط“.
مع تواتر الهجمات الجهادية المسلحة في تونس، عرف الخطاب الإعلامي تشنجاً فتح المجال لتعابير مناهضة لجملة من القيم الديمقراطية كحرية التنظم، حرية التعبير و حقوق الانسان. كما سجل خطاب الكراهية حضوراً كبيراً تميز بإستهداف الحقوقيين مع نبرة تحريضية خاصةً عندما يتعلق الامر بالمسؤولين السياسيين. شيطنة هؤلاء، رافقتها رسكلة مجموعة من أهم رموز بروباغندا النظام السلطوي المنهار.
بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان نشر مرصد الحقوق والحريات بتونس تقريراً حول الهجمة على الحقوقيين ومنظومة العدالة بعد كل عملية إرهابية – “عملية محمد الخامس الإرهابية نموذجا”.
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. سألنا هذه المرّة المواطن لتونسي عن معنى تسمية محطة الميترو 10 ديسمبر.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف التونسي من المعادلة المغالطة التي تريد أن تُخيره بين أمنه و حقوقه.
منذ البداية أعلن الورتاني أنّ الأزمة التي تشهدها تونس و الإرهاب الذي يهدّدها لا يمكن أن نفهم أسبابه و الحلول الممكنة لمقاومته إلا من خلال الإستماع إلى أصوات الحكمة “كبَارْ اٌلحُومَة” على حدّ تعبيره. و قد كان من المنتظر أن يكون حوارا تُفسّر من خلاله ظاهرة الإرهاب، فهل نجح الحوار في توضيح الصّورة للمشاهد ؟
على إثر وفاة شابين لم يتجاوزا السادسة عشر سنة دهسا بسيّارة تابعة للحرس الوطني مساء السبت في طريق عودتها من بن قردان، شهدت جرجيس طيلة ليلة السبت ويوم الأحد 03 و04 أكتوبر الجاري مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوّات الأمن.
يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.
حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.
العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.
