Droits de l’Homme 107

الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: ضحيّة أخرى في المستنقع السياسيّ

معتمدة على ثقلها الشعبي وبشكل فاجأ الكثيرين، تخلّت الرابطة عن طابعها الحقوقيّ والجمعياتيّ لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسيّ. إذ أثناء الأزمة السياسيّة التي شهدتها البلاد عقب اغتيال محدم البراهمي في جويليّة 2013، انضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنيّة للمحامين لتشكيل اللجنة الرباعية التّي رسمت خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال الحوار الوطني الذّي حضي بدعم 21 حزبا سياسيا من أصل 24 وأدى في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط أو ما اصطلح على تسميته بحكومة الإنقاذ.

النسخة الجديدة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب: هواجس جدّية رغم بعض الإيجابيات

أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.

قانون مكافحة الإرهاب لتعويض قانون 2003: بين الصعوبات والإنتظارات

مع تجدد الضربات الإرهابية في تونس والتي استهدفت أساسا أفراد الأمن والجيش الوطنيين تتجدد المطالب بالتسريع في النظر في قانون الإرهاب الذي كان المجس التأسيسي قد فشل في المصادقة عليه. ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال عددا من البنود التي توضح نقاطا تتعلق بآليات التصدي للإرهاب والعقوبات الرادعة ضد الذين ثبتت عليهم تهمة القيام بعمل إرهابي والطرق المثالية للتصدي لتبييض الأموال. ويأتي هذا القانون في إطار محاولة التخلص من قانون الإرهاب لسنة 2003 الذي وضعه نظام بن علي مع محاولات للتنصيص بجدية على ضمان حقوق الإنسان وحرمة الجسد وغيرها من الإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة وعقوبات رادعة في آن واحد.

كلام شارع: التونسي و التعذيب باسم الحرب على الإرهاب

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ممارسة التعذيب باسم الحرب على الإرهاب.

الوضع المصري ومهادنة النخبة

ومهما كانت المبررات -مع الإشارة إلى أن الضيف قد قال كلاما منصفا بحق الثورة التونسية – فإن الردود التي أبداها بعض النخبة إزاء الجرأة “الأدبية” لذلك الفنان المصري تخفي دون شك صراعا جانبيا ذا طبيعة سياسية إلا أنه من الثابت أن الوضع المصري لم يعد يحتمل مقاربة واقع الحريات برؤية سياسية من الجانبين سواء بسواء، وأن مجاملة بعض الديمقراطيين لنظام السيسي – إما اعتقادا أو إسقاطا للواقع المصري أو هروبا من الإلتباس أو تحرجا من الإدانة – يتناقض مع الطبيعة الجوهرية لحقوق الإنسان التي لا تقبل الإنقسام أو التجزئة أو التمييز.

شخصيات ومنظمات من المجتمع المدني تطرح قاعدة التزامات للمرحلة الحالية

بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم

حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة: الحزب الذي دفع غاليا ثمن تمسكه بالرئاسة

يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟

10 خطوات من أجل حقوق الإنسان: بيان انتخابي من إعداد منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في تونس

عشية تأهب تونس لإج ارء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيها، تناشد منظمة العفو الدولية المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمتع جميع التونسيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز، مع تفادي المزيد من التأخير في تطبيق تلك الحقوق.

مكافحة الارهاب و دولة القانون = المعادلة الغائبة

ربما يبدو هذا الموضوع في السياق الذي نعيشه من الإشكالات البارزة التي تواجهنا خصوصا بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الحكومة التي اتخذت على إثر العملية الإرهابية بجبل الشعانبي وما خلفته من خسائر فادحة في صفوف الجيش الوطني. ومن الأكيد أن عددا كبيرا قد رأى في تلك الإجراءات ردا ضروريا و مطلوبا لمقاومة المظاهر المشجعة على الإرهاب و التصدي لدعوات العنف و التكفير التي تغذي الأنشطة الإرهابية.

تقرير حول أوضاع الإحتجاز بالسجن المدني بقفصة

يأتيكم التقرير الذي أصدرته مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة و الحريات حول أوضاع الإحتجاز بالوحدة السجنيّة بقفصة بعد زيارة كانت أدتها في 14 جوان الماضي. وقد تمّ تقديم هذا التقرير في ندوة صحفيّة عقدتها المؤسسة بدار الثقافة إبن منظور بقفصة صباح الأحد 13 جويلية الجاري

التأسيسي في ورطة : فصول في مشروع قانون الإرهاب تخرق الدستور وحقوق الإنسان

بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.

الظهور الإعلامي لقياديي النقابات الأمنية، بين مخالفة القانون و امتهان السياسة

يشتكي التونسيون في هذه الفترة وبصفة واضحة وعلنية من الظهور المفرط لممثلي النقابات الأمنية بوسائل الإعلام بمختلف أصنافها. فممثلوا هذه النقابات أصحبوا وجوها تلفزية معروفة تطرح المشاكل وتقدم الحلول وتوجه الإتهامات لأطراف بعينها وتنزّه أطرافا أخرى في مسائل تخص أمن البلاد وذلك بالتزامن مع حدوث عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

الأزمة المصرية : الدم في مصر .. و الندم في تونس

انعكست الأزمة المصرية على الشارع التونسي فآنقسم الى مؤيّد لأداء الجيش والأمن المصريين بدعوى التصدّي “للعناصر الارهابية” التي رفعت السلاح في وجه الدولة وفق ما تبرزه صور اشتباكات “رابعة العدوية” وبين مندّد بما تمّ وصفه ب”المجزرة” التي طالت المعتصمين “السلميين” والتي خلّفت المئات من الجرحى والقتلى.

في رمضان …أهالي ”دافان“ بباردو يطردون من منازلهم لتأويهم الشوارع‎

قبل يوم فقط من شهر رمضان المعظم وجدت خمس عائلات نفسها على قارعة الطريق بعد طردهم من منازلهم التي سكنوها منذ سنة 1942 …نعم سكان الحي السكني بمصبغة “دافان” بباردو وقع اخراجهم من منازلهم بالقوة العامة يوم 8 جويلية 2013 الفارط .